همراهِ ناسازگار
حسین واله استاد فلسفه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی/آینده نگر
۱- عدالت هم مثل استقلال، آزادی و پیشرفت و دیگر مفاهیم رایج و حتی کلیدی در انقلاب ۵۷، انگاره‌ای شفاف نبود. جنبه سیاسی و سلبی آن بیشتر بر اذهان غلبه داشت و این البته طبیعی است. انقلاب اساسا واکنش به رژیم مستقر و همه ارکان و مبانی و آموزه‌های آن و در جهت نفی آنها بود بدون اینکه جایگزین آن به دقت مشخص باشد. آنچه بیشتر از عدالت به منزله یک مطالبه فهم می‌شد نفی انحصار قدرت و نفی سرکوب سیاسی بود؛ رژیم نباید هر اعتراض یا حتی مخالفت را با داغ و درفش پاسخ دهد و چون اساسا ساختار سیاسی رژیم مشروع نیست یعنی قدرتمداران جای صاحبان اصلی قدرت را غصب کرده‌اند، باید آن را به صاحبان اصلی پس دهند.
تا آنجا که من از حال و هوای عمومی آن روزهای انقلاب ۱۳۵۷ به یاد دارم، جنبه اقتصادی عدالت خیلی پررنگ نبود. چون وضع عمومی اقتصادی مردم در مجموع پایدار و قابل تحمل بود. به‌رغم اینکه رژیم سلطنتی ساختار طبقاتی داشت و پایگاه اجتماعیاش اقلیتی شده بود لذا کاملا نخبه‌گرایانه رفتار می‌کرد، اما ثبات نسبی اقتصادی و کارآمدی حداقلی برنامه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری نوعی ثبات و اعتماد به بازار داده بود. برای عموم مردم، افق اقتصادی روشن بود. اینکه گفته شده ملت انقلاب نکردند برای اینکه خربزه ارزان بشود حرف کاملا درستی است چون خربزه ارزان بود. به‌رغم شکاف اقتصادی مهیبی که بین طبقه حاکم و دیگران وجود داشت، عموم مردم در مضیقه جدی نبودند. لذا به داوری من، انقلاب ایران اصلا انگیزه اقتصادی نداشت. موتور محرکش تضاد دیندار/بی‌دین بود که بر تضاد دولت/ملت سوار شد. بنابراین می‌توانم بگویم انگاره عدالت به مثابه نیرویی در انقلاب علیه سلطنت اساسا جنبه سیاسی و نه اقتصادی داشت. به همین سبب است که رژیم انقلابی از همان روز اول در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی دچار سرگیجه شد. گرایش‌های مارکسیستی آشکار یا پنهان و گرایش‌های سنتی عمیقا محافظه‌کار طرفدار مالکیت، در برابر هم قرار گرفتند. چون اساسا اقتصاد مسئله نبود، مانیفست اقتصادی هم وجود نداشت و اجماعی بر سر اصولی در این زمینه شکل نگرفته بود. مثلا بند «ج» راجع به مالکیت اراضی، آن روزها یکی از موضوعات مناقشه بین دو جریان در متن انقلاب اسلامی بود. مصادره صنایع بزرگ و مدیریت دولتی بر آنها محل اختلاف شدید بود. تازه بعد از سقوط سلطنت، رهبران انقلاب به فکر چه باید کرد در قلمرو اقتصاد افتادند. لذا، به نظرم اصلا نمی‌توان درباره انقلاب ۵۷ براساس انگاره عدالت آن‌چنان که امروز می‌فهمیم و در ادبیات سیاسی و اقتصاد سیاسی مطرح است، داوری کرد.
۲- درباره عدالت اختلاف دیدگاه خیلی زیاد است. دو سر طیف اردوگاه مارکسیستی و اردوگاه بازار کاملا آزاد است. وسط طیف انواع دیدگاه‌های ترکیبی وجود دارد. آموزه مارکسیستی می‌گوید که هرکس به اندازه توان کار کند و به اندازه نیاز مصرف کند؛ عدالت این است. بازار مطلقا آزاد مالکیت بر محصول کار از هر نوع را به طور مطلق محترم می‌شمارد : هرکس هرقدر خواست ثروت تولید کند، مالک آن می‌شود و هیچکس نباید خواست او را محدود کند؛ عدالت این است. اما می‌دانیم که هیچیک از این دو آموزه رقیب در عمل تحقق نیافته است؛ همیشه آمیزه‌ای از آن دو در عمل اجرا شده. الگوهای میانه‌ای وجود داشته و دارد که بعضا به این یا آن سر طیف نزدیک‌تر بودهاست. اردوگاه سرمایه‌داری و اردوگاه سوسیالیستی در قرن بیستم همه نمونه‌هایی از این آمیزه‌ها بوده‌اند با تفاوت‌هایی در زیرمجموعه‌هایشان. البته در ایران قدری بلبشو در این زمینه وجود دارد. در سطح ادبیات سیاسی، هم گرایش‌های چپ مارکسیستی و مارکسیسمزده حضور جدی داشته‌اند و دارند و هم گرایش‌های لیبرال‌تر و هم گرایش سنتی که به نظرم قوی‌ترین است. در سطح قانون، عدالت در قالب ملغمه‌ای منحصر به فرد تعریف شده است. هم مالکیت خصوصی به‌طور مطلق پذیرفته شده هم مداخله دولت به‌شمول مالکیت مؤسسات حکومتی بی‌حد و اندازه، پذیرفته شده و هم تکالیف گسترده نهتنها در مدیریت کلان اقتصاد بلکه در زمینه ریشه‌کنی فقر و کاهش شکاف اقتصادی و تصدی‌گری و حتی بنگاه‌داری برای دولت تعیین شده و هم تقریبا هیچ توجهی به شفافیت نشده است. یک بخش تعاونی هم ابداع شده که معلوم نیست چیست و چه نقشی در تنظیم فرایند تولید و توزیع ثروت باید بازی کند. در نتیجه، عملا بخش خصوصی کوچک و بخش خصولتی بزرگ شده است، بدون اینکه اقتصاد بزرگتر شود.
اگر بپرسیم عدالت مثلا به خوانش «جان رالز»ی در لیبرالیسم، در اقتصاد سیاسی ما چه جایگاهی دارد می‌توان گفت شکافی بین نظر و عمل اجازه نمی‌دهد پاسخ سرراستی بدهیم. در سطح قانون، مالکیت و فرصت برابر و تفاوت دریافت و خدمات عمومی به رسمیت شناخته شده است؛ اما در واقعیت روی زمین، فرصت برابر وجود ندارد. چون دولت مداخله‌گر و اقتصاد ناشفاف است. مالکیت خصوصی به راحتی نقض می‌شود و خدمات عمومی ناپایدار است. اگر خوانش صدری از عدالت را ضمیمه کنیم، آنگاه می‌گوییم در نظر و عمل اصل جبران نابرابری‌های غیرارادی تا حدی اجرا می‌شود. مؤسسات حکومتی عریض و طویلی برای این منظور تاسیس شده و فعال است و سیاست‌های مقطعی هم تحت‌تاثیر عوامل سیاسی مثلا رقابت‌های جناحی، از این اصل حمایت می‌کند. یارانه‌ها یک نمونه است. اما از تعمیق نامتعارف شکاف فقیر/غنی ممانعت نشده بلکه در آن آگاهانه دمیده شده است.
۳- نسبت عدالت با توسعه و جایگاه عدالت در توسعه متوازن موضوعی خیلی گسترده و محل اختلاف جدی بین مکتب‌هاست. به‌نظر من خوانش چپ از عدالت حتما ضدتوسعه است چون هم انگیزه کار را تضعیف می‌کند و هم کارآمدی مدیریت اقتصادی را. خوانش‌های سوسیال دموکراتها نهفقط منافاتی با توسعه ندارد بلکه در پاره‌ای مناطق جغرافیایی به‌دلایل اقلیمی و انسانی بسیار مساعد هم هست. خوانش صدری از عدالت هم مطلقا با توسعه اقتصادی منافات ندارد. خوانش فقهی سنتی منسجم و روزآمدی از عدالت اساسا نداریم تا ببینیم با توسعه سازگار می‌شود یا نه. چون فقه معاملات فعلی نه منسجم و نه کارا و نه روزآمد است.
۴- معمولا ایران پساانقلاب را به دو مرحله جمهوری اول و جمهوری دوم تقسیم می‌کنند. اگر ذیل این تقسیم‌بندی سرگذشت انگاره عدالت را روایت کنیم چیزی شبیه این می‌شود: دهه پنجاه خوانش سیاست‌محور از انگاره عدالت غلبه دارد. دکتر شریعتی، گروه‌های مبارز مذهبی، نیروهای چپ غیر مارکسیست و حتی فعالان ملی بر حذف انحصار در قدرت سیاسی متمرکزند. برنامه تقسیم اراضی رژیم سلطنت به مشکل خورده و طبقه نوظهور کارگر صنعتی شهرنشین به تدریج نیروی معارض سلطنت مطلقه شده‌اند. با سقوط سلطنت، مطالبه عدالت سیاسی به بار می‌نشیند. جمهوری نماد این است. در دهه شصت، عدالت سیاسی هنوز رمق دارد اما زیر فشار جنگ ایران و عراق و نیز مختصری جنگ داخلی (تجزیه‌طلبی در غرب و شرق کشور و موج تروریسم) قدری از متن به حاشیه رفته؛ چون امنیت اولویت یافته است. آخر این دهه، جنگ تمام شده و جمهوری دوم آغاز می‌شود با برنامه بازسازی کشور که بعدها به شعار سازندگی به منزله پرچمی جناحی تغییر عنوان داد. نیمه اول دهه هفتاد توسعه اقتصادی را محور جهت‌گیری‌های حکومت می‌سازد. از نیمه دوم، شیفتی چندمحوره ظهور می‌کند که کانون آن توسعه سیاسی است. به گمان من، بازگشت به همان ارزش عدالت سیاسی که در دهه قبل زیر فشار جنگ و بازسازی به کما رفته بود. دهه هشتاد، تضاد ساختار قدرت با شیفت پیش‌گفته به سطح می‌آید به علتی که ذکر خواهم کرد. در آن شرایط شعارهای عدالت توزیعی و بازگشت به ارزشهای انقلاب ظهور می‌کند تا تفسیری روی مطالبه اصلی در انقلاب ۵۷ بگذارد. دهه نود شاهد بحران‌های خارجی، اقتصادی و امنیتی است. عدالت در همه خوانش‌هایش به محاق می‌رود و امنیت و بقا عمده می‌شود. آنچه به نظر من مهم است اینکه عدالت آن‌چنان که در انقلاب ۵۷ فهم می‌شد در کانون جنبش اصلاح‌طلبی حضور داشت. توسعه سیاسی از اساس پاسخ به آن مطالبه در دوران پساانقلاب بود. البته ترم «عدالت» بسامد زیادی در ادبیات اصلاح‌طلبان ندارد. این درست. اما تاکید بر لفظ عدالت و تکرار آن به معنای حرکت در جهت عدالت نیست. اصلاح‌طلبان معتقدند هسته اصلی مسئله اقتصاد در ایران سیاست است. بحران‌های اقتصادی هم بنمایه سیاسی دارند لذا راه‌حل آنها در سیاست است. به نظرم این ارزیابی درست است. ما کمبود منابع مادی و انسانی و برنامه و طرح در حوزه اقتصاد نداریم. مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تصمیمها و ساختارهای سیاسی است.
۵- برخی معتقدند بی‌توجهی به توسعه اقتصادی باعث به قدرت رسیدن گفتمان عدالت‌خواهی محمود احمدی‌نژاد شد؛ اما اسباب به قدرت رسیدن آقای احمدی‌نژاد متنوع است. به نظر من مهمترین آن سوار شدن یک تضاد درون هیئت حاکمه با یک تضاد اجتماعی بود. شعارهای اصلاح‌طلبانه یک جبهه اجتماعی را سازمان داد که هنوز هم از نفس نیفتاده به رغم خواست بخشی از قدرت که آن را با منافع خود ناسازگار مییابد. در برابر آن جبهه، نیرویی سنتی-مذهبی و لذا محافظه‌کار قرار داشت. رقابت این دو با هم صحنه سیاست را در ایران دهه هفتاد رقم زد. اما کشمکشی درون ساختار قدرت بین گروه‌های ذی‌نفع در جریان بود. وقتی آن تضاد اجتماعی با این جناحبندی روی هم سوار شدند، نگرانی گروه‌های ذی‌نفع از حد مجاز گذشت. در نتیجه، زور قدرت سیاسی متمرکز بر قدرت منتشر در جامعه چربید. گفتمان عدالت‌خواهی آقای احمدی‌نژاد پوششی عامهپسند روی این پیروزی بود.
یک تکنیک دمدستی برای مهار خواست عدالت سیاسی، القای تعارض آن با عدالت اقتصادی یا توسعه اقتصادی یا امنیت عمومی یا هر ارزش عمده دیگری است. آنگاه با ارائه جایگزینی که متضمن امنیت یا توسعه یا عدالت توزیعی و امثال ذلک تبلیغ می‌شود، می‌توان بسیج مقابل ایجاد کرد و حتی از میان نیروهای رقیب هم قدری سربازگیری کرد. به این ترتیب، کسی را که هنوز هم دموکراسی‌خواه است به این دوراهی رساند: یا از دست دادن همه چیز یا به‌دست آوردن چیزی حداقلی که اکنون میسر است. فروش شعارهای پوپولیستی چنین فرایندی دارد.
۶- از طرفی توضیح وضعیت ایران با مفاهیم استاندارد علم سیاست قدری دشوار است. شاید چون کانتکست ظهور آن مفاهیم شباهت کافی به واقعیت امروز ایران ندارد. با این حال چارهای نداریم جز اینکه از این مفاهیم استفاده کنیم. دولت‌های بعد از انقلاب ۵۷ در ایران همه بنیاد کاریزماتیک داشته‌اند و هنوز دارند گرچه گذاری به ساختار عرفی-قانونی دستکم در سطح، جریان داشته است. خصلت کاریزماتیک قدرت سیاسی جهت‌گیری آن را متعین می‌کند. دولت‌های سنتی استبدادی و دولت‌های مدرن قانونمحور، بیشتر متاثر از نهادها و آرایش قدرت، جهت‌گیری‌های خود را تعیین می‌کنند. لذا در ایران، گرایش به عمده کردن توسعه اقتصادی یا عدالت‌خواهی یا آخر‌الزمانی‌گرایی یا هر چیز دیگر، تابعی است از موقعیتی که کاریزما خود را در آن میبیند چه در آن موقعیت واقعا باشد و چه نباشد.
به نظرم دوگانه توسعهگرایی/عدالت‌خواهی دو گفتمان رقیب رسمی در ایران امروز نیست بلکه دو جنبه به ظاهر ناسازگار از یک گفتمان است. در مقابل شورشیگری که گرایش بسیار نیرومندی در جهان اسلام است، در ایران از تمدنسازی سخن می‌رود. این شاهد روشنی بر محوریت توسعه در اهداف جمهوری دوم است. اما این حقیقت به دست یک واقعیت، کتمان می‌شود. به دلیل ریشه کاریزماتیک قدرت، حکومت ایران دوست ندارد و فعلا نمیتواند رسما از یک یا چند هدف از اهداف انقلاب ۵۷ عدول کند. اما میتواند میان آنها تزاحم و اولویت برقرار سازد. بسته به شرایط عینی بازی سیاست، یکی را عمده می‌کند و میکوشد پیرامون آن بسیج اجتماعی را حفظ کند. در آغاز دهه هشتاد، جبران پاره‌ای کاستیها محمل شیفت حکومت به عدالت‌خواهی بود. و چون دهه هفتاد نماد دکترین توسعه به شمار میرفت، حفظ آن خواست دیگر ممکن نبود. امروز هم جهت‌گیری حاکم در تقابل با جهت‌گیری دولت قبلی تعریف می‌شود، لذا حفظ برخی شعارهای آن ممکن نیست. این لزوما نتیجه نمی‌دهد که شیفتی از یک گفتمان به گفتمانی دیگر صورت گرفته است. رفتار قدرت کاریزماتیک را در بستر موقعیت کاریزماتیک آن باید فهمید. اما این یک واقعیت صلب است (چه گفته شود و چه نشود) که عدالت تنها در بستر توسعه دستیافتنی است و توسعه توأم با عدالت در سطح انتظار همگانی، پایدار میماند. این هر دو به ثبات سیاسی نیازمند است. ثبات سیاسی نیز در گرو گذری دقیق از بنیاد کاریزماتیک قدرت به بنیادی پایدار است. این هم یک وجه از تقدم امر سیاسی بر امر اقتصادی در ایران معاصر است.
