۳ پیشنهاد برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی

حسام الدین حلاج، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران

با همه گیری ویروس کرونا از نخستین روزهای دسامبر ۲۰۱۹ میلادی، درآمد همه کشورها و به طور مشخص کشورهای هدف صادراتی و هم چنین کشورهایی که در شرایط تحریم با ایران همکاری می کردند، کاهش پیدا کرد. این رخداد به کاهش قدرت خرید کشورها و در ادامه کاهش صادرات ایران به این کشورها منجر شد. علاوه بر این، برخی از این کشورها از جمله عراق، پیش از همه گیری کرونا با ایجاد موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای بسیاری از اقلام صادراتی ایران، سیاست حمایت از تولید داخل در پیش گرفتند که باعث کاهش واردات آن ها از ایران و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور شده است.
در ماه های گذشته، بانک مرکزی با تشریح اوضاع اقتصادی جاری کشور و برای ایجاد ثبات اقتصادی در دوران اعمال تحریم‌های ظالمانه و بی سابقه علیه ایران، با همراهی تجار و صادرکنندگانِ اتاق های بازرگانی در بخش‌های مختلف اقتصادی، موفق به بازگشت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به داخل کشور شده و در پی بازگرداندن حدودا ۲۷.۵  میلیارد دلار دیگر است. این در حالی است که با توجه به اختلاف قابل توجه میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد ارز، صادرکننده در عمل تمایلی برای عرضه ارز با نرخ پایین تر ندارد و در نتیجه تحقق حداکثری موضوع پیمان سپاری ارزی مستلزم آنست که دولت از یک طرف با وضع مشوق ها و سازوکارهایی تسهیل گرایانه، و هم چنین از طرف دیگر با مرتفع کردن سایر مشکلات پیش روی صادرکنندگان، شرایط را برای سوق دادن جریان ورودی ارز به کانال نیمایی هموار کند.
به طور طبیعی، ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی وابسته به تزریق منابع مالی است. به همین دلیل یک صادرکننده با توجه به عدم امکان واردات در مقابل صادرات در شیوه نامه فعلی بازگشت ارز، باید تمام یا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به نظام بانکی داخلی وارد کند و این درحالی است که به دلیل همه گیری گسترده ویروس کرونا در سطح کشور، صادرکنندگان با چالش های جدیدی از جمله توقف کالای صادراتی در مرزها روبرو شده اند. علاوه بر این، با توجه به شرایط ناشی از تحریم های ایالات متحده، هم اکنون بانک مرکزی هم  به خودی خود برای بازگشت وجوه حاصل از فروش نفت یا برق از سایر کشورها به داخل دچار مشکل است.
بانک مرکزی از صادرکنندگان انتظار دارد رویه بازگشت ارز را شفاف ارائه کنند، غافل از آنکه در شرایط بین المللی اخیر که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، عدم علاقمندی شرکت های خارجی به انعقاد قرارداد با طرف های ایرانی به واسطه موضوعات تحریم باعث شده بنگاه های اقتصادی ایرانی صرفا بر اساس پیش فاکتور، با شرکای خارجی خود تجارت کنند؛ تصمیمی که شرکت های داخلی برای حفظ بازارهای صادراتی، لاجرم به آن تن می دهند و متاسفانه در زمان بروز اختلاف میان دو طرف، سازوکار مشخصی را برای پیگیری و رفع مشکل در اختیار ایشان قرار نمی دهد و رفع آن مدت ها به طول خواهد انجامید.
بنابراین انتظار می رود دولت و بانک مرکزی، با در نظر گرفتن مهلت زمانی منطقی، شرایط بازگشت ارز را برای صادرکنندگانی که به طور مشابه با این چالش های بانکی دست در گریبانند، تسهیل کند.
۱.معرفی حساب در کشورهای مقصد
بانک مرکزی می تواند در کشورهای مقصد و شرکای اصلی تجاری، حساب هایی را به صادرکننده معرفی و ارز را در مقصد دریافت کند، بدین ترتیب دیگر هزینه های جانبی ناشی از عدم همکاری بانک ها و صرافی های خارجی با ایران در فرایند بازگشت ارز، به صادرکنندگان تحمیل نشده و ریسک انتقال نقدی ارز به کشور هم کمتر می شود.
۲.معافیت شرکت های صادراتی بورسی
با توجه به علاقه دولت به حفظ جذابیت بازار سرمایه و سیاست های اتخاذ شده به منظور تداوم بخشی آن، موضوع اعطای معافیت به شرکت های صادراتی بورسی برای اجتناب از پیمان سپاری ارزی هم می تواند مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد چنانچه این قبیل شرکت ها بتوانند با تبیین سازوکارهای نظارتی توسط دولت در خصوص ارز حاصل از صادرات مختار عمل کرده و از محل صادرات، امکان واردات کالا، تجهیزات سرمایه گذاری و یا حتی تهاتر کالا را در اختیار داشته باشند، نه تنها مشکل پیمان سپاری ارزی برطرف می شود، بلکه موجبات افزایش قیمت سهام و نیز سودآوری ایشان فراهم و در نهایت بازار بورس کشور تقویت می شود.
۳.راه اندازی صرافی های تخصصی
دیگر نکته اینکه اصولا نگاه صرافی های موجود بیشتر متوجه دلار، یورو و ارزهای بین المللی است و تجار برای معامله یا دسترسی به سایر ارزهای یاد شده هم با مشکل روبرو می شوند. یک پیشنهاد برای رفع این مشکل این است که دولت و بانک مرکزی تعدادی صرافی تخصصی در کشور راه اندازی کنند که هر کدام صرفا معاملات با ارز کشور خاصی را در دستور کار خود قرار دهند، مانند روبل روسیه، یوآن چین، روپیه هند، درهم امارات و غیره.
امیدواریم در دوره ای که دولت با کسری بودجه، به دلیل عدم امکان فروش نفت، محصولات نفتی و سایر کالاهای تحریمی و به تبع آن حضیض درآمدهای ارزی روبروست، برای تحقق شعار جهش تولید، با تعامل بیش از پیش با فعالان بخش خصوصی و تبادل نظر با صادرکنندگان خوشنام، و با هدف افزایش هرچه بیشتر صادرات تولیدات غیرنفتی، شرایط را بازنگری و تسهیل کند و این مهم با تشکیل و تقویت کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات دست یافتنی تر خواهد شد. در برهه جاری، چنانچه بپذیریم در جنگ اقتصادی به سر می بریم، بدون تردید سربازان ما در این جنگ، جز فعالان اقتصادی نیستند و تقویت قوای این سربازان به طور حتم چیزی به جز محدودسازی و برخورد قهری با آنان است.