تجارت الکترونیک، ابزار مناسبی برای مبارزه با فساد است؟

ضریب نفوذ اینترنت در ایران به عنوان شانزدهمین کشور از نظر تعداد کاربر اینترنت تا سال ۲۰۱۹، ۸۱ درصد بوده است. در آسیا این رقم به ۵۵ درصد و در خاورمیانه و جهان به ترتیب به ۶۷ و ۵۷ درصد می رسد. آمارها نشان می دهد مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۳۰.۵۵ درصد رشد کرده است و از ۱۵۹.۴ هزار میلیارد تومان به ۲۰۸.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. تعداد واحدهای کسب وکار الکترونیکی در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶، ۴۴ درصد رشد کرده است و از تعداد ۳۴.۱۵۳ واحد به ۴۹.۱۳۷ واحد رسیده است. این درحالی است که تعداد این واحدها در سال ۸۹، تنها ۴ واحد بوده است. در سال ۹۷ هم چنین، تعداد تراکنش های تجارت الکترونیکی در کشور بیش از یک میلیارد و ۱۱۳ هزار تراکنش بوده است. آمار رسمی از وضعیت تجارت الکترونیک در ایران در یک سال اخیر منتشر نشده است اما می توان گفت با توجه به همه گیری کرونا، خانه نشینی مردم و تمایل بیشتر به خرید اینترنتی، ارزش معاملات و تعداد کاربران در تجارت الکترونیک بیشتر شده است.
باتوجه به رشد قابل توجه تجارت الکترونیک، پژوهشگران این بخش از اقتصاد را از منظر ظرفیت های کاهش فساد اقتصادی بررسی کرده اند. بعضی از محققان باور دارند تجارت الکترونیک با توجه به ارتقای شفافیت اطلاعاتی به کاهش فساد اقتصادی کمک می کند.
تحقق شفافیت اطلاعاتی در سطوح اقتصادی و اجتماعی، از مسیر انتشار و افشای اطلاعات و با دسترسی عمومی به اطلاعات صحیح  و کاهش رانت ممکن است. هر استراتژی برای مبارزه با فساد تنها زمانی ممکن است که شفافیت اطلاعاتی را بالا ببرد. با توسعه تجارت الکترونیک در جهان، فعالیت های اقتصادی با ابزارهای اطلاعاتی انجام می شود و تصمیم ها و اقدامات غیرشفاف به تدریج کنار گذاشته می شوند. الکترونیکی شدن فرایندها و کاهش کاغذبازی های متداول، امکان رصد و نظارت را بیشتر می کند. هم چنین شفافیت اطلاعاتی امکان سواستفاده افرادی که منافع شخصی شان با منافع عموم یا دیگران در تضاد است را، از بین می برد.
پژوهشگران در گفت وگو با ۲۱ نخبه در کشور ارتباط میان تجارت الکترونیک، شفافیت اطلاعاتی و کاهش فساد اقتصادی با به کار گیری رویکردهای ترکیبی را بررسی کردند. یافته های آنان گویای ابهام در مسیر مبارزه با فساد با وجود ظرفیت های بزرگ در تجارت الکترونیک است.
به نوشته این پژوهشگران پس از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب، ایران در مسیر مبارزه با فساد گام برداشته است. قانون منع تصدی بیش از یک شغل، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، هم چنین تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بالاترین سطح با حضور سران سه قوه و مصوبات دولت مثل راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی از اقدامات انجام شده است. با این حال، از نظر پژوهشگران، ابهام رویکردهای اتخاذی برابر فساد اقتصادی در ایران از اثربخشی اقدامات کاسته است. به طور مشخص استراتژی مشخصی در حوزه فساد اقتصادی، اداری و سیاسی واجتماعی در ایران وجود ندارد. ضمن اینکه هیچ واحدی متولی پیشبرد راهبردها و اولویت های دستگاه های نظارتی نیست. با توجه به این مسئله، پژوهشگران پیشنهاد کردند در گام نخست مبارزه با فساد از مسیر فضای تجارت الکترونیک، کلیه قوانین در کشور بررسی و اصلاح شود.
برای مطالعه بیشتر مقاله «نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور» را بخوانید. این مقاله در نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی در بهار سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.