پیروزی صنعت‌گر
علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی/آینده نگر
در دهه ۱۳۴۰ شمسی پیروزی صاحبان صنایع نخست در تاسیس اتاق صنایع و سپس با تسلط بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که از ادغام دو اتاق بازرگانی و صنایع بدست آمد نشانههایی از بهبود موقعیت آنها در سیاست گذاری صنعتی بروز کرد.[۱] وضع قوانین، آیین‌نامه‌ها و تعرفه‌‌‌های بازرگانی و تسهیلات بانکهای توسعهای نیز در جهت حمایت از صنایع داخلی در این دهه بود. با وجود این تحولات، حمایت دولت هرچند شرط لازم رشد صاحبان صنایع مدرن به حساب می‌آمد ولی شرط کافی نبود. بسیاری از صاحبان صنایع قبل از آنکه دولت سیاست‌های صنعتی شدن موسوم به استراتژی جایگزینی واردات را در پیش بگیرد، به دنبال تأسیس کارخانه‌‌‌های صنعتی بودند و از کار تجاری به صنعت‌گستری گذر کرده بودند.[۲] پیامد این تلاش‌‌ها به گسترش برخی کارخانجات انجامیده بود. گرچه سیاست‌های صنعتی، از جمله حمایت از صنایع داخلی، به نفع آنها بوده است، اما آنها تأثیر قاطعی بر سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیران نداشته‌اند. ضرورتاً نمی‌توان گفت، چون افرادی از پیامد‌‌های سیاست‌های اقتصادی سود می‌برند بر اتخاذ آن تصمیمات هم تأثیر گذاشته‌اند. با وجود این، هنگامی‌که سیاستها اجرا می‌شوند و بعد از آنکه برخی از آن منتفع می‌شوند، دیگر به آسانی نخواهند گذاشت که آن سیاستها تغییر کند و در برابر تغییر مقاومت خواهند کرد. این مسئله در مورد کارآفرینان نیز صادق است. با وجود این، صاحبان صنایع مدرن از سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی دولت و ورود به دوره صنعت‌گستری به شدت استقبال کردند.
به دنبال انجام اصلاحات ارضی استراتژی صنعتی دولت تغییر کرد و در دوره بعد از ۱۳۴۱ شمسی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران رقم خورد. در برابر تغییر این سیاستها که به منافع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمین‌داران لطمه اساسی زد و دولت را به صحنه اجتماعی و اقتصادی روستا‌‌ها کشاند، مقاومت‌‌‌هایی از سوی زمین‌داران، تجار و نیز حامیان آنها در دولت شکل گرفت. ویژگی‌‌‌های سیاست‌گذاری، سازماندهی و ساماندهی اقتصادی از این سال‌ها به بعد در جهت رشد بخش‌خصوصی بود که از طریق صنعتی کردن کشور دنبال می‌شد. بنابراین، پیامد‌‌های چنین سیاست‌هایی بر فعالیت‌‌های اقتصادی با مقیاس بزرگ در بخش‌خصوصی تأثیر تعیین‌کنند‌‌های داشت. البته، این امر تقریباً مورد وفاق است که رشد اقتصاد کشور بعد از سال ۱۳۵۳ شمسی بیشتر در اثر افزایش درآمد‌‌های سرشار نفتی بوده است.[۳] ولی صاحبان صنایع از این فرصت استفاده کرده و واحدهای خودرا گسترش دادند.
در این سال‌ها منبع عمده تأمین مالی انباشت سرمایه، در چارچوب سیاست‌گذاری معطوف به رشد بخش خصوصی مدرن، منافع حاصل از رشد درآمد‌‌های نفتی بود. درحالی‌که قبل از دوره ۱۳۴۰ شمسی به دلیل تسلط زمین‌داران در ساخت اقتصادی و اجتماعی، دولت از درون اقتصادی که محور آن زمین‌داری بود به تجهیز منابع سرمایه‌گذاری می‌پرداخت. در پی این تغییرات، مناسبات اقتصادی اجتماعی نیز تغییر کرد، تا سیاست‌های اقتصادی تأثیر بیشتری داشته باشند. هنگامی که این مناسبات تغییر کرد و منابع مالی متناسب هم در اقتصاد پدیدار گشت، دولت از طریق سازمان برنامه و بانکهای تخصصی، سیاست‌های صنعتی خود را به اجرا درآورد، تا در اقتصاد با اشتغال ناقص ایران به‌گونه‌ای مداخله مؤثر کند. بنابراین، رابطه دولت و بخش‌خصوصی که بر پایه رابطه دولت با سرمایه‌داری تجاری ـ سنتی بازار و زمین‌داران بود، به هم خورد. اجرای سیاست‌های صنعتی، دولت را، از طریق آن سازمان‌‌های مدرن، مانند بانکهای تخصصی، سازمان برنامه و بانک مرکزی، در مقابل سرمایه‌داران صنعتی قرار داد که به طور عمده از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با دولت ارتباط برقرار می‌کردند. جالب اینجاست که با وجود حمایت زمین‌داران، تجار و بازاریان در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی از دولت در برابر جنبش‌‌های کارگری، ناآرامی‌‌‌های مختلف، اقدامات حزب توده و غیره به تحکیم اقتدار دولت انجامید. پیامد‌‌های این وضعیت میدان دادن به رشد بخش‌خصوصی مدرن از طریق سیاستگذاریهای جدید دولت اقتدارگرا بود و گروه‌‌‌های حامی دولت خود قربانی حمایت خود شدند.[۴] بنابراین، می‌توان گفت اصلاحاتی که دولت از دهه ۱۳۴۰ در پهنه اقتصادی انجام داد، در اثر تقویت اقتدار دولت انجام شد، و زمین‌داران، بازاریان و تجار بزرگ که به آن کمک کرده بودند، بیش‌ترین ضرر را از آن خوردند. زیرا، نخست زمین‌داران اقتدار و جایگاه اجتماعی خود را در اثر اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ در روستا‌‌ها از دست دادند، سپس، تجار متحد آنها در شهر‌‌ها نیز، با رشد صاحبان صنایع در سال‌های بعد در معادلات حوزه اجتماع و سیاست به حاشیه رفتند.[۵]
تدوین و اجرای سیاست‌های معطوف به صنعتی شدن در اقتصاد، خود به رشد دیوان‌سالاری از جمله تاسیس سازمان‌‌های اقتصادی منجر شد.[۶] چنین گسترشی اگرچه به رشد گروهی موسوم به صاحبان صنایع بزرگ نیز منجر گردید، اما چون توسط یک دولت اقتدارگرای متکی به درآمد‌‌های نفتی انجام شد استقلال عمل نهاد‌‌های آنها، مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، که از طریق آن از منافع خود حمایت می‌کردند، کاهش داد. اگرچه یکی از علل رشد این نهاد‌‌ها نیاز دولت به مشروعیت بخشیدن به برخی از سیاست‌های اقتصادی‌اش از طریق آنها بود.
[۱] برای مطالعه بیشتر پیرامون تحولات در اتاق بازرگانی نگاه کنید به سعیدی و شیرین‌کام، ۱۳۸۴، فصل سوم. و سعیدی، ۱۳۸۹
[۲] برای مطالعه تلاش تجار کاشانی برای تاسیس کارخانه نساجی نگاه کنید به منوچهر فرهنگ، خاطرات سید‌محمود لاجوردی، صص ۸۲-۸۸.
[۳] علینقی عالیخانی، «سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ۱۳۴۰-۱۳۵۰» ، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۰، ص ۸۹.
[۴] نگاه کنید به یرواند ابراهامیان، «ایران بین دو انقلاب»، نشر نی، ۱۳۷۷، فصل ۹.
Westwood, A., Election and Politics in Iran, Middle East Journal, vol 15, 1960, pp 379-415 and Walton, T (Pesaran, H.,) Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran, Cambridge Journal of Economics, vol 4, 1980, pp 279-92 and Bashiriyeh, H., The State and Revolution, 1984, chapter one.
[۵] نگاه کنید به غلامرضا افخمی، «توسعه در ایران»، گفتوگو با خداداد فرمانفرماییان، گام نو، ۱۳۸۱، ص ۲۳۸.
[۶] Ashraf, A and Banouazizi, A., “Policies and Strategies of Land Reofom” in B. Inayatoulah, ed., Asian Eperiences, Kulalalampour, APDAC, p 54.
حادثه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رخدادی سیاسی بود که پایان حمایت بازاریان از دولت را نشان می‌داد که تا انقلاب سال ۱۳۵۷ ادامه داشت.
