عرضه سهام به کارگران و عامه

علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی/آینده نگر

 از برنامه­ هایی که به ­عنوان یکی از اصول انقلاب شاه و مردم اعلام شد سهیم شدن کارگران در سود کارخانه­ها و دیگری عرضه سهام به­کارگران و عامه مردم بود. در سال ۱۳۴۲ شمسی سهیم شدن کارگران در سود کارخانه­ها به عنوان اصل چهارم انقلاب شاه و مردم اعلام گردید. هدف این اصل این بود که درآمد طبقه کارگر را بالا ببرد تا بدین وسیله از نفوذ ایده­های سوسیالیستی و کمونیستی به جامعه کارگری جلوگیری شود. علاوه بر این استدلال می­شد که در نتیجه اجرای این اصل منافع کارگر و کارفرما با هم منطبق می­شود زیرا هدف هردوی آنها افزایش سود ودرآمد بیشتر خواهد بود. نتیجه عملی این برنامه غیر از رسیدن به اهداف اعلام ‏شده بود.
از یک­ طرف صرف صحبت درباره این اصل در زمانی­که دولت به شدت با ملاکین درافتاده بود تزلزل در اصل مالکیت ایجاد می­کرد. از نظر بیشتر صاحبان صنایع این تزلزل از اینجا ناشی می­شد که معلوم نبود رقم بیست درصد از کجا آمده است و آیا ممکن نیست فردا این رقم چهل در­صد بشود. مخصوصا که گفته­های مقامات دولتی مخصوصا وزیر وقت کار طوری بود که گویا لنین در تهیه برنامه­ های دولت دست دارد.[۱] 
از طرف دیگر چون عملا کارگران کارخانه کنترلی روی سود کارخانه نداشتند، این برنامه باعث افزایش بازده کار آنها نمی ­شد. درنتیجه درحالی‌که وجود این برنامه باعث نگرانی کار­فرمایان شده بود و سطح توقعات و انتظارات کارگران را بالا برده بود عملا مفهوم آن به­صورت یک یا دو ماه در سال حقوق اضافه بود که بدون وجود این برنامه هم در بازار کار آن­ روز ایران خود به خود عملی می­شد. اما این برنامه بجای اینکه کارگران را راضی­ تر کند در مرحله اول به­ آنها وعده درآمد خیلی بیشتری را می­داد و وقتی این درآمد عملی نمی ­شد کارگر به­ این نتیجه می ­رسید که کارفرما با کمک وزارت کار حقوق اورا تضییع کرده است و خود این امر موجب کشمکش بین کارگر و کارفرما می­شد و در مواردی کار به اعتصاب می­ کشید.[۲] در سال ۱۳۵۴ شاه در مراسمی در استادیوم آریامهر برنامه فروش ۴۹ درصد سهام کارخانه­ها به کارگران و کارمندان و عامه مردم را به عنوان یکی از اصول انقلاب اعلام کرد.[۳] این برنامه تدریجا به­ مرحله اجرا درآمد وقرارشد هرسال درصدی از سهام به­کارگران و عموم مردم عرضه شود تا اینکه ۴۹ درصد سهام به­ این ترتیب تقسیم گردد. در تابستان سال ۱۳۵۴ شمسی این برنامه به عنوان اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم تحت عنوان مشارکت کارگران در مالکیت واحدهای بزرگ صنعتی رسما اعلام شد.[۴] طرز اجرای این برنامه به این صورت بود که چهل درصد از ۴۹ درصد سهامی که قرار بود عرضه شود برای کارگران کنار گذاشته شده بود و بقیه قرار بود به­ مردم فروخته شود. قیمت سهام نیز بر اساس سود اظهارشده در اظهارنامه مالیاتی تعیین می­گردید. در بورس­های کشورهای پیشرفته یکی از مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده قیمت سهام سوددهی آتیه شرکت است و ضوابط تعیین قیمت سهام بر اساس این برنامه این عامل را به­ هیچ وجه در نظر نمی­گرفت. بسیاری از موسسات صنعتی دیگر دائما در حال پیشرفت و توسعه بودند و مسلما سوددهی آنها در سه سال بعد از اعلام این اصل به­مراتب بیشتر از سه سال قبل می­بود.
قیمت سهامی که برای فروش به­ کارگران کنار گذاشته شده بود با اوراق قرضه دولتی با بهره ۱۱ درصد پرداخت می­شد. این اوراق قرضه بی نام، بهره عادلانه‏ ای داشت و قابل فروش تقریبا به ­قیمت اسمی در بازار بود. قرار بود که کارگران پول سهامی را که به­آنها واگذار می­شود از محل سود سهام  به­دولت بپردازند ولی معلوم نبود اگر سهام سود نداشته باشد قیمت آن از کجا باید پرداخت می ­شد. سهامی که برای عرضه به عامه مردم در نظر گرفته شده بود نقدا توسط شرکتی به نام شرکت سرمایه­گذاری ملی ایران خریداری می­شد. این شرکت توسط بانک­های تجارتی و صنعتی تشکیل شده بود. درست معلوم نبود که آیا شرکت سرمایه­گذاری ملی این سهام را نگاه خواهد داشت و بر پایه آن سهام خود را منتشر کرده و خواهد فروخت و یا اینکه تدریجا سهامی را که خریده است در بازار خواهد فروخت. اگرچه به اصل این برنامه و طرز قیمت­گذاری سهام ایرادات اساسی وارد است، اما برنامه، زیر نظر هوشنگ انصاری، فرخ نجم‏آبادی، حسنعلی مهران و رضا امین در چهارچوب مقرراتی که وضع شده بود به نحو احسن پیاده شد.
برای توجیه برنامه دلایل مختلفی ذکر شده است. تردیدی نیست که نظر شاه در اعلام این برنامه که ظاهرا تصمیم آن بدون مشاوره با وزرای وزارتخانه­های مربوطه گرفته شده بود افزایش درآمد کارگران و نوعی تعدیل ثروت بود.[۵] همان‏طوری که در مورد سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ‏ها‏‏‏‏ ذکر شد عیب این نوع برنامه این بود که ظاهرش خیلی دهان پر­کن است و کارگری که سواد و اطلاعات زیادی ندارد فکر می­کند که ثروتمند شده است و بعد که انتظاراتش برآورده نمی­شود نسبت به تمام برنامه­های دولت بدبین می­شود.
عده ‏ای عقیده دارند که علت اینکه کارگران در صف مقدم انقلابیون نبودند وجود این برنامه و برنامه سهیم کردن کارگران در سود کارخانه­ ها بود.[۶] همچنین می ‏‏‏توان تفسیر دیگری نیز ارائه داد و گفت شاید علت اصلی این بود که کارگران مشغول به کار بودند و درآمد نسبتا خوبی داشتند و ترجیح می ­دادند که کار کنند و حقوق بگیرند. در طی بحران اقتصادی ۱۹۳۰ در انگلستان که درنتیجه آن عده زیادی بیکار شده بودند کارگرانی که مشغول به کار بودند اغلب به جای حزب کارگر به حزب محافظه‏کار رای می‏دادند. البته بعد از انقلاب همان کارگران وقتی به تحریک چپ‏گرایان و به خیال خودشان دیدند که امکان این هست که بتوانند تمام موسسه را تصرف کنند شوراهای انقلابی تشکیل­دادند و صنایع را از کار ­انداختند.
وجود این برنامه موجب نگرانی و نارضایتی صاحبان سرمایه وصنایع شد. اصرار شاه بر فروش سهام شرکت‏ های دولتی و حتی کارخانجات متعلق به آستان قدس شکی باقی نمی­ گذاشت که هدف او گرفتن کارگران از دست مارکسیست­ها و خلع سلاح کردن آنهاست نه تامین نقدینگی برای صنایع.[۷] صاحبان سرمایه با این برنامه موافق نبود. این برنامه که هدفش توزیع درآمد بین کارگران و تامین نقدینگی برای صنایع بود انگیزه ­های لازم را برای افزایش سرمایه­گذاری به وجود نیاورد. این برنامه منبعی برای تامین مالی تلقی نمی­شد. برعکس انگیزه سرمایه­گذاری در بین صاحبان اصلی سرمایه در شرکت­ها کمتر نیز شد و بعلاوه شرکت­ها مجبور بودند به جای توسعه وسرمایه­گذاری سود سهام را تقسیم کنند و در عین حال، برای سرمایه­گذاری به وام‏های ‏‏‏‏توسعه از بانک‏های ‏‏‏‏تخصصی روی ­آوردند.
 ورود به بورس برای تمامی شرکت ­ها شفافیت مالی و مالیاتی را ایجاد کرد زیرا آنها باید برای تایید حساب‏ های خود از حسابداران قسم ‏خورده و رسمی استفاده می­ کردند و این مسئله احتمال و انگیزه حساب­سازی شرکت­ ها را برای فرار از مالیات تقلیل می­ داد. شرکت­ها خود نیز موافق این روند بودند چون هر چه سود شرکت بالاتر می­ بود ارزش سهام نیز بالاتر می­ رفت و هر گونه دستکاری در سود شرکت بر ارزش سهام تاثیر می­گذاشت. از سوی دیگر، چون حساب‏ ها قابل اطمینان ­تر بودند میزان باج گیری مالیاتی نیز تقلیل یافت.[۸] تا موقعی که شاه موضوع فروش ۴۹ درصد سهام کارخانجات به کارگران را در شورای امور اجتماعی مطرح کرد، کارگران تنها از ۲۰ درصد منافع کارخانه سود می‏‏‏بردند. در آن موقع شاه از علم پرسیده بود که «فکر می‏‏‏ کنی این توصیه را صاحبان صنایع همه قبول خواهند کرد؟»[۹] بی­تردید صاحبان صنایع با این امر نیز مخالف بودند اما با قاطعیت نظرشان را مطرح نکردند و شاه نیز هیچ‏گاه درصدد فهم مخالفت صاحبان صنایع برنیامد. اگرچه ماه‏ های بعد از انقلاب ارزیابی شاه از موفقیت این برنامه این بود که صاحبان سهام در ابتدا با آن مخالفت می­کردند اما به تدریج‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ متوجه شدند که روابط صنعتی و بازده کار بهبود یافته و در نتیجه سود بیشتری هم نصیب خود آنها خواهد شد. دلایل این ارزیابی شاهانه همان‏طور که ذکر شد روشن نیست.[۱۰] اما می‏‏‏ توان گفت که این برنامه زودتر از روند طبیعی رشد توسعه شرکت‏ها صورت گرفت. به این نحو که آنها هنوز برای رقابت در سرمایه­گذاری به فروش سهام از طریق بازار سهام محتاج نشده بودند. به علاوه، این برنامه مفهوم مالکیت خصوصی را نیز بی معنی کرد. چون دولت با یک فرمان شرکت‏ها را مجبور کرده بود تا بخشی از مالکیت خود را واگذار کنند. این حرف را می‏‏‏توان به نحو جامعه ‏شناختی چنین بیان کرد که نظام موجود اقتصادی را دیگر نمی ‏‏‏‏توان نظام سرمایه‏داری خواند، چون نظام سرمایه‏داری موقعی می ‏‏‏توانست وجود داشته باشد که هر فرد این حق قانونی را می­ داشت تا دیگران را از آنچه به او تعلق دارد، محروم کند.[۱۱] اما این اولین بار و آخرین بار نبود که حق مالکیت خصوصی با یک فرمان ملغی می ‏‏‏شد.
 
[۱]  حسن خسروشاهی، در گفت‏وگو با نگارنده، لندن ۹ فروردین ۱۳۹۲
[۲]  شاه در کتاب «انقلاب سفید» می­نویسد که همچنان که رعایا را صاحب زمین کردیم تا احساس کنند سهمی از این مملکت دارند باید برای کارگران نیز کاری می­کردیم تا همین احساس نسبت به کارخانه­ای که در آن کار می‏کنند ایجاد شود. او می‏نویسد نگرانی سرمایه­گذار نسبت به این اصل بی­دلیل است و این برنامه محیطی صمیمی و اعتماد متقابل ایجاد می­کند. نگاه کنید به محمدرضا پهلوی، «انقلاب سفید»، کتابخانه سلطنتی پهلوی، چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۴۵، صص ۱۰۲-۸۶
[۳]  فرمان شاه برای واگذاری سهام کارخانه‏ها به عموم در کیهان ۷/۲/۵۴ ش ۹۵۴۴. واحدهایی که سرمایه آنها بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال به بالا، و یا سرمایه­گذاری ثابت آن بالاتر از ۲۰۰ میلیون ریال و یا فروش سالانه آنها بالاتر از ۲۵۰ میلیون ریال و ۵ سال از بهره‏برداری‏شان گذشته باشد باید سهامشان را می‏فروختند. نگاه کنید به روزنامه اطلاعات، ۸ فروردین ماه ۱۳۵۵ف شماره ۱۴۹۶۸، ص ۱۹.
[۴]  محمدرضا پهلوی، «پاسخ به تاریخ»، نشر البرز، ۱۳۹۰، ص ۱۷۲ الی ۱۷۳
[۵]  نگاه کنید به محمدرضا پهلوی، «انقلاب سفید»، کتابخانه سلطنتی پهلوی، چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۴۵، صص ۱۰۲-۸۶
[۶]  احمد اشرف در تحقیقی نشان داده است که در مرحله سوم و چهارم انقلاب سال ۱۳۵۷، کارگران صنعتی به توده‏های مردم نپیوسته بودند و همین امر صدای اعتراض گروه‏های چپ‏گرا را درآورده بود. به طور مثال سازمان چریک‏های فدایی خلق در اعلامیه‏ای گفتند که «هنوز بخش بزرگی از نیروهای خلق، (به خصوص کارگران) آن‌طور که باید و شاید به میدان نیامده‌اند… ما سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از تمامی‌ کارگران زحمتکش و مبارز می‌خواهیم که در مقابل قتل عام توده‌های رنج‏دیده توسط مزدوران رژیم شاه جنایت‏کار ساکت نایستند… با توطئه‌های رژیم جهت برگزاری‌ تظاهرات دولتی و قلابی توسط کارگران ناآگاه مبارزه کنید.» سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر نیز در اعلامیه‏اش می‏نویسد: «رفقای کارگر!… شما باید از بی‌عملی بیرون آیید… اکنون که کشور ما انقلابی‌ترین‌ روزهای خود را می‌گذراند… کارگران آن‌طور که شایسته طبقه کارگر است به طور فعال‌ در این مبارزه شرکت نمی‌کنند.» همین امر نشان‏دهنده موفقیت سیاست‏های اجباری فروش سهام کارخانه‏جات به کارگران بوده است. نگاه کنید به احمد اشرف، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگان صنعتی در انقلاب ایران»، مجله گفت‏وگو، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۸۹، صص ۵۵ الی ۱۲۴.
[۷]  نگاه کنید به امیر اسدالله علم، «یادداشت‏های علم»، جلد ششم، ویرستار علینقی عالیخانی، آیبکس، ۲۰۰۸، یادداشت روز ۱۵ فروردین ۱۳۵۵، ص ۳۰
[۸]  نگاه کنید به کاظم خسروشاهی، ۱۳۸۲، صص ۸۹ و ۹۳ الی ۹۶
[۹]  «یادداشت‏های علم»، امیر اسدالله علم، جلد دوم، سال ۱۳۴۹ و ۱۳۵۱، یادداشت روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱، ص ۲۶۲، انتشارات مازیار، چاپ هفتم ۱۳۸۷
[۱۰]  محمدرضا پهلوی، «پاسخ به تاریخ»، نشر البرز، ۱۳۹۰، ص ۱۷۳
[۱۱]  برای بحثی در باره نظام سرمایه‏داری نگاه کنید به ریچارد سوئدبرگ، ۱۳۹۱، صص ۹۰-۸۱