اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

تقویت بازار داخل، صادرات و ایستادگی برابر رانت

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان به تحریک سمت عرضه نوآوری و ایجاد تعداد زیادی استارتاپ و شرکت دانش بنیان منجر شده و  اکنون زمان آن رسیده تا با بازبینی در قانون، سمت تقاضای نوآوری و فناوری یعنی صنایع بزرگ و پیشرو در کشور را تقویت کنیم. بنابراین در سند جهش تولید دانش بنیان، باید به دنبال تقویت بازار شرکت های این بخش بود.
رویکرد کلی طرحی که اکنون تهیه شده، تکیه بر استارتاپ ها و شرکت های زایشی است که در قانون فعلی که سال ۸۹ تصویب شده بر شکل گیری و افزایش تعداد آنها تاکید شده و در یک دهه گذشته اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است. در واقع ما از نظر کمیت و حتی کیفیت در ایجاد و پرورش شرکت های دانش بنیان نوپا و استارتاپ ها موفق بودیم اما نکته اینجاست که در قانون جدید باید مانند هر کشوری دیگری به فکر صنایع بزرگ و پیشرو باشیم. صنایعی که قرار است مسیر حرکت فناوری شرکت های کوچک را روشن کنند و به آنها و کل اقتصاد خط بدهند. به نظر اکنون زمان حمایت از شرکت های پیشرو و بزرگ است. سندی که اکنون تهیه شده حاوی مطالب خوبی است از جمله در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی که مدت هاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مورد آن تحقیق کرده است. در واقع اعتبار مالیاتی معادل هزینه های انجام شده برای تحقیق و توسعه به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های R&D و تجاری سازی طرح های فناورانه است.
یکی دیگر از نقاط مثبت سند به رسمیت شناختن دانش فنی است که در واقع تمام دارایی یک شرکت دانش بنیان به شمار می رود. پس از تصویب این قانون باید بیش از این‌ها روی آن کار شود تا سازو کاری برای ارزش گذاری، وثیقه گذاری، ارزیابی و … اینگونه دارایی ها  طراحی و طی یک آیین نامه ای جهت اجرا ابلاغ شود. به رغم تمام تغییراتی که در سال های گذشته رخ داده بانک‌ها و سرمایه گذاران همچنان براساس برآورد دارایی های منقول شرکت‌ها را می‌سنجند.
جلوگیری از بروز رانت، مهم ترین انتظار اکوسیستم دانش بنیان از سند جهش تولید دانش بنیان است.  براساس ماده ۲۷  این سند شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و غیر دولتی نمی توانند از امکانات این قانون استفاده کنند، که بسیار قانون مهم و مثبتی است اما برخی از نهادها مانند قرارگاه سازندگی، آستان قدس، ستاد فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و غیره هم باید به این فهرست اضافه شوند. زیرا این نهادها از نظر مالی و روابط سیاسی بسیار قدرتمندند و علاقه بسیاری هم برای ورود به فعالیت های دانش بنیان دارند اما شرکت دانش بنیان واقعی در بسیاری مواقع توان مقابله و رقابت با این نهادها را ندارد و در بازار محکوم به نابودی است.
باتوجه به بندهای ۱۲ و ۱۵ و ۲۹ سند جهش تولید دانش بنیان، تعدد صندوق های و بنیادها در کشور فسادزا و باعث افزایش بروکراسی و اتلاف منابع و وقت است و از این رو پیشنهاد می شود از طراحی و ایجاد صندوق ها و بنیادهای جدید در این قانون خودداری شود.
نکته مهم دیگر اینکه در این قانون رویکردی در این باره که  چطور باید افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان از کل صادرات را محقق کرد، نمی بینیم. حتی در این شرایطی که صادرات نفت و محصولات مرتبط به خاطر تحریم‌ها بسیار کم شده است، هنوز فکر نمی‌کنم سهم صادرات محصولات دانش بنیان از سهم صادرات کشور به یک درصد برسد. زمانی می‌توانیم بگوییم که جهش تولید در دانش بنیان‌ها داشتیم که این محصولات به طور مثال ۲۰درصد  یا ۱۰درصد از سهم کل سبد صادراتی کشور را داشته باشد.
در ماده های یک تا سوم تعیین مصادیق دانش بنیان انجام شده که این امر در قانون موجب می شود طول عمر قانون کوتاه شود. به طور کلی پیشنهاد می شود تعیین مصادیق با قابلیت اولویت بندی و بازنگری در اولویت های فناوری کشور توسط یک نهاد که اینجا می تواند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، انجام شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن