صادرکنندگان به جای تشویق، تنبیه می شوند

جمشید نفر، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق ایران در نقد برخوردهای سلبی با فعالان اقتصادی در زمینه نظام ارزی کشور گفت:«حمایت از تولید باید با تشویق انجام شود اما از سال ۹۷ تا امروز، سیاست های دولت در برخورد با صادرکنندگان تنبیهی و سلبی بوده است. به طور مداوم عواقب عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور و  عدم تحویل ارز به سامانه نیما به صادرکننده گوشزد شده،  آن هم در شرایطی که تحریم های بی سابقه علیه اقتصاد ایران اعمال شده است.»
از سال ۹۷ پیمان سپاری ارزی دوباره پیاده سازی شد و برای خراب نشدن ذهن بخش خصوصی، اسم آن را تعهد مبتنی بر بازگشت ارز گذاشتند. این در حالی است که چنین فشارهایی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مشخص غلط است چراکه اگر صادرکننده ای ارز صادراتی را بازنگرداند، قادر به ادامه کار نیست. جمشید نفر در این باره گفت: «این رویکرد بخشنامه محور به صادرات غلط است. عدم اصلاح  قوانین این حوزه به گرفتاری افراد بی گناه منجر منجر می شود. هیچ صادرکننده ای نیست که بتواند بدون بازگشت ارز به فعالیت خود ادامه دهد. همه صادرکنندگان ارز خود را بازگردانده اند اما بعضی از این بازگشت ها از مسیرهای تعیین شده در بخشنامه های بانک مرکزی نبوده است. مثل خود دولت که به دلایل تحریم نمی تواند  ارز متعلق به خود را دریافت کند».
به گفته این فعال اقتصادی بسیاری از صادرکنندگان با سابقه کشور دست از کار کشیدند چراکه با برخوردهای سلبی دولت، در شرایط تحریمی، ریسک کار افزایش یافته  است. جمشید نفر گفت:«این صادرکنندگان نگران آبرویشان هم هستند و اینکه خدای ناکرده گرفتار مسائل قضایی نشوند. بخشنامه های غلط، جرم زاست. به جای صدور چنین بخشنامه ها و اجرای قوانین غلط، دولت باید ریسک صادرات را کاهش داده و اگر صادرات در شرایطی که دست دولت نیست، ریسک بالایی دارد، باید صادرکننده را تشویق کرد نه تنبیه».
دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق ایران در ادامه گفت: «از سال ۵۸ تا امروز، سوبسیدها در اقتصاد ایران به جای تولید به مصرف اختصاص یافته است. در ایران به جای اینکه به تولیدکننده و صادرکننده داخلی کمک کنیم، به تولیدکننده خارجی و واردکننده بها دادیم و انتظار داشتیم تولید رشد کند. اما چنین انتظاری برآورده نشده  و به وضعیت اسفناک امروز رسیدیم. از سوی دیگر، در بعضی موارد مثل صنایع خودروسازی، اقتصاد از حمایت های غلط و بیش از اندازه رنج برده است. با اصلاح قوانین باید مسیر فعالیت صادرکننده و تولیدکننده ایرانی را هموار کنیم، نه اینکه ریسک کار را بالا ببریم».