شرایط استفاده از قاعده فورس ماژور در قراردادها چگونه است؟
خسرو عبقری، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگویی با اشاره به آنچه در شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره برای طرفین قراردادهای اقتصادی پیش می‌آید توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از این شرایط برای خاتمه قرارداد استفاده کرد. او همچنین تفاوت فورس ماژور و هاردشیپ را نیز برای فعالان تجاری توضیح می‌دهد.
اخیراٌ با شیوع بیماری کرونا مراجعات بسیاری از سوی اعضای اتاق اعم از حقیقی و حقوقی صورت گرفته و آنان خواستار اعلام نظر و موضع اتاق در مورد قراردادهایی که با افراد منعقد کرده و با شیوع بیماری کرونا در اجرای این قراردادها با مشکل مواجه شده‌اند، هستند. پرسش عمده آنان این است که آیا قراردادهای آنان مشمول قاعده فورس ماژور (قوه قاهره) خواهند بود یا خیر؟ از این رو روابط عمومی اتاق تهران برای اطلاع‌رسانی بهتر و بیشتر به اعضا این مساله را از «خسرو عبقری»، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی تهران جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.
*با فراگیر شدن بیماری کرونا در ایران و اکثر کشورهای دیگر، جهان دچار مشکلات عدیده‌ای از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و بعضاٌ سیاسی شده که ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است. سوالی که اکنون اکثر کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان با آن مواجه هستند این است که اگر در قالب قرارداد با اشخاص اعم از داخلی یا خارجی مکلف به ایفای تعهداتی هستند که بروز این بیماری اجرای آن را با تاخیر یا غیرممکن ساخته است، آثار و تبعات حقوقی برای طرفین قرارداد چه خواهد بود؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اصلی که در تمامی نظامهای حقوقی دنیا از جمله ایران پذیرفته شده، اصل لزوم اجرای قرارداد یا لزوم وفای به عهد است که بر پایه آن هر یک از طرفین قرارداد ملزم هستند آنچه را که در قرارداد متعهد شده‌اند، انجام دهند و حق تغییر، تعدیل و تبدیل آن را ندارند مگر با موافقت طرفین قرارداد. در فقه و شرع نیز اصطلاح قاعده اوفو باالعقود موید همین مطلب است.
اما یکی از استثنائاتی که بر این اصل وارد شده قوه قاهره یا فورس ماژور است. هر حادثه و واقعهای که غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب باشد، عامل آن خارجی بوده به طوری که طرفین در بروز آن نقشی نداشته باشند و اجرای تعهد را غیرممکن سازد؛ همچنین رفع آن از حیطه و اختیارات و کنترل طرفین قرارداد خارج باشد از قبیل سیل، آتشسوزیهای گسترده، اعتصابات عمومی، جنگ، زلزله، امراض واگیردار و مسری و فراگیر که مانع اجرای تعهد شخص متعهد میشود، در قاعده فورس ماژور قرار می‌گیرد. از مهمترین آثاری که برای فورس ماژور پذیرفته شده تعلیق یا خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.
*با بروز حالت فورس ماژور آیا مسئولیتی بر عهده شخص متعهد خواهد بود؟
با بروز حالت فورس ماژور مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود و اگر این حادثه برای یکی از طرفین قرارداد رخ دهد و مانع انجام تعهداتش شود، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا میشود و هر یک از طرفین میتوانند قرارداد را فسخ یا با توافق طرفین تا زمان رفع حالت فوق انجام موضوع قرارداد را به حالت تعلیق درآوردند که در این صورت متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در مدت تعلیق نخواهد بود.
*با این وصف، چه زمانی متعهد محکوم به پرداخت خسارت خواهد شد؟
در قانون مدنی ایران قوه قاهره در مبحث دوم از فصل سوم آثار معاملات بالاخص ماده ۲۲۷ ذکر شده که مقرر میدارد «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود» و نیز در ماده ۲۲۹ که مقرر میدارد «اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»
بنابراین دادگاهها مجاز نخواهند بود با بروز حالت فورس ماژور، برخلاف قانون حکم به انجام تعهد صادر کنند؛ چرا که عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد بوده لذا متعهد با اجازه حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از جبرات خسارت معاف است. از آنجاییکه حالت فورس ماژور از اهمیت خاصی در قرارداد برخوردار است به فعالان اقتصادی توصیه میشود که به صورت یک ماده مستقل و به صورت تاکید حالت فورس ماژور در قرارداد گنجانده و پیشبینی شود. هر چند عدم درج آن مانع اجرای آن نخواهد شد، مگر اینکه به طور واضح و روشن، خطرات ناشی از قوه قاهره را در قرارداد طرفین پذیرفته باشند که در این صورت متعهد در صورت تحقق قوه قاهره مسئول است.
*مواردی که فورس ماژور باعث سقوط تعهدات نخواهد شد، کدام‌ها هستند؟
یکی از موارد آن است که فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد. همچنین مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد همچنان مسئول و باید تعهد را انجام یا خسارات را تمام و کمال بپردازد و این توافق کاملاٌ معتبر و قانونی است. یا اینکه عدم امکان اجرا جزیی باشد که در این صورت برائت متعهد نسبت به آن جزء خواهد بود. استثناء دیگری که بر اصل الزامات قراردادی مترتب است حالت هاردشیب یا مذاکره مجدد است.
خسرو عبقری، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگویی با اشاره به آنچه در شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره برای طرفین قراردادهای اقتصادی پیش می‌آید توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از این شرایط برای خاتمه قرارداد استفاده کرد. او همچنین تفاوت فورس ماژور و هاردشیپ را نیز برای فعالان تجاری توضیح می‌دهد.
اخیراٌ با شیوع بیماری کرونا مراجعات بسیاری از سوی اعضای اتاق اعم از حقیقی و حقوقی صورت گرفته و آنان خواستار اعلام نظر و موضع اتاق در مورد قراردادهایی که با افراد منعقد کرده و با شیوع بیماری کرونا در اجرای این قراردادها با مشکل مواجه شده‌اند، هستند. پرسش عمده آنان این است که آیا قراردادهای آنان مشمول قاعده فورس ماژور (قوه قاهره) خواهند بود یا خیر؟ از این رو روابط عمومی اتاق تهران برای اطلاع‌رسانی بهتر و بیشتر به اعضا این مساله را از «خسرو عبقری»، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی تهران جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.
*با فراگیر شدن بیماری کرونا در ایران و اکثر کشورهای دیگر، جهان دچار مشکلات عدیده‌ای از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و بعضاٌ سیاسی شده که ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است. سوالی که اکنون اکثر کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان با آن مواجه هستند این است که اگر در قالب قرارداد با اشخاص اعم از داخلی یا خارجی مکلف به ایفای تعهداتی هستند که بروز این بیماری اجرای آن را با تاخیر یا غیرممکن ساخته است، آثار و تبعات حقوقی برای طرفین قرارداد چه خواهد بود؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اصلی که در تمامی نظامهای حقوقی دنیا از جمله ایران پذیرفته شده، اصل لزوم اجرای قرارداد یا لزوم وفای به عهد است که بر پایه آن هر یک از طرفین قرارداد ملزم هستند آنچه را که در قرارداد متعهد شده‌اند، انجام دهند و حق تغییر، تعدیل و تبدیل آن را ندارند مگر با موافقت طرفین قرارداد. در فقه و شرع نیز اصطلاح قاعده اوفو باالعقود موید همین مطلب است.
اما یکی از استثنائاتی که بر این اصل وارد شده قوه قاهره یا فورس ماژور است. هر حادثه و واقعهای که غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب باشد، عامل آن خارجی بوده به طوری که طرفین در بروز آن نقشی نداشته باشند و اجرای تعهد را غیرممکن سازد؛ همچنین رفع آن از حیطه و اختیارات و کنترل طرفین قرارداد خارج باشد از قبیل سیل، آتشسوزیهای گسترده، اعتصابات عمومی، جنگ، زلزله، امراض واگیردار و مسری و فراگیر که مانع اجرای تعهد شخص متعهد میشود، در قاعده فورس ماژور قرار می‌گیرد. از مهمترین آثاری که برای فورس ماژور پذیرفته شده تعلیق یا خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.
*با بروز حالت فورس ماژور آیا مسئولیتی بر عهده شخص متعهد خواهد بود؟
با بروز حالت فورس ماژور مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود و اگر این حادثه برای یکی از طرفین قرارداد رخ دهد و مانع انجام تعهداتش شود، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا میشود و هر یک از طرفین میتوانند قرارداد را فسخ یا با توافق طرفین تا زمان رفع حالت فوق انجام موضوع قرارداد را به حالت تعلیق درآوردند که در این صورت متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در مدت تعلیق نخواهد بود.
*با این وصف، چه زمانی متعهد محکوم به پرداخت خسارت خواهد شد؟
در قانون مدنی ایران قوه قاهره در مبحث دوم از فصل سوم آثار معاملات بالاخص ماده ۲۲۷ ذکر شده که مقرر میدارد «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود» و نیز در ماده ۲۲۹ که مقرر میدارد «اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»
بنابراین دادگاهها مجاز نخواهند بود با بروز حالت فورس ماژور، برخلاف قانون حکم به انجام تعهد صادر کنند؛ چرا که عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد بوده لذا متعهد با اجازه حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از جبرات خسارت معاف است. از آنجاییکه حالت فورس ماژور از اهمیت خاصی در قرارداد برخوردار است به فعالان اقتصادی توصیه میشود که به صورت یک ماده مستقل و به صورت تاکید حالت فورس ماژور در قرارداد گنجانده و پیشبینی شود. هر چند عدم درج آن مانع اجرای آن نخواهد شد، مگر اینکه به طور واضح و روشن، خطرات ناشی از قوه قاهره را در قرارداد طرفین پذیرفته باشند که در این صورت متعهد در صورت تحقق قوه قاهره مسئول است.
*مواردی که فورس ماژور باعث سقوط تعهدات نخواهد شد، کدام‌ها هستند؟
یکی از موارد آن است که فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد. همچنین مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد همچنان مسئول و باید تعهد را انجام یا خسارات را تمام و کمال بپردازد و این توافق کاملاٌ معتبر و قانونی است. یا اینکه عدم امکان اجرا جزیی باشد که در این صورت برائت متعهد نسبت به آن جزء خواهد بود. استثناء دیگری که بر اصل الزامات قراردادی مترتب است حالت هاردشیب یا مذاکره مجدد است.
هاردشیب در اصطلاح حقوقی حالتی است که در شرایط اولیه قرارداد و مورد توافق، دگرگونی حاصل شود که به نحوی تعادل قراردادی را با فشار نامتعارف دچار اختلال و دشوار و پرهزینه کند که در این صورت یکی از طرفین درخواست بازنگری قرارداد را می‌کند. در مسئله هاردشیب با بروز چنین حالتی شرایط قرارداد متعادل شده و طرف قرارداد که با بروز چنین حالتی دچار خسارت شده است می‌تواند آن را فسخ کند؛ ضمن اینکه قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که این امر مورد سوءاستفاده یکی از طرفین قرار نگیرد.
*در این صورت وجوه افتراق و مشترک میان فورس ماژور و هاردشیب چه مواردی است؟
در هاردشیب اجرای تعهد انجام ولی با سختی و دشواری همراه است و اینکه تعادل اقتصادی قرارداد به شدت به‌هم خورده و اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با هزینه زیاد همراه باشد؛ حال آنکه همانطوری که قبلاٌ گفته شد در فورس ماژور اجرای تعهد کاملاٌ غیرممکن میشود و غیرقابل انتساب به متعهد و ناگهانی است.
در هاردشیب هدف، تغییر تعهدات قراردادی است و تعدیل شرایط و ادامه و استمرار رابطه قراردادی با توجه به شرایط پیش آمده است. در صورتیکه شرط فورس ماژور به علت اینکه اجرای قرارداد وجود ندارد معافیت از اجرای تعهد قراردادی و انحلال آن است.
هاردشیب در اصطلاح حقوقی حالتی است که در شرایط اولیه قرارداد و مورد توافق، دگرگونی حاصل شود که به نحوی تعادل قراردادی را با فشار نامتعارف دچار اختلال و دشوار و پرهزینه کند که در این صورت یکی از طرفین درخواست بازنگری قرارداد را می‌کند. در مسئله هاردشیب با بروز چنین حالتی شرایط قرارداد متعادل شده و طرف قرارداد که با بروز چنین حالتی دچار خسارت شده است می‌تواند آن را فسخ کند؛ ضمن اینکه قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که این امر مورد سوءاستفاده یکی از طرفین قرار نگیرد.
*در این صورت وجوه افتراق و مشترک میان فورس ماژور و هاردشیب چه مواردی است؟
در هاردشیب اجرای تعهد انجام ولی با سختی و دشواری همراه است و اینکه تعادل اقتصادی قرارداد به شدت به‌هم خورده و اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با هزینه زیاد همراه باشد؛ حال آنکه همانطوری که قبلاٌ گفته شد در فورس ماژور اجرای تعهد کاملاٌ غیرممکن میشود و غیرقابل انتساب به متعهد و ناگهانی است.
در هاردشیب هدف، تغییر تعهدات قراردادی است و تعدیل شرایط و ادامه و استمرار رابطه قراردادی با توجه به شرایط پیش آمده است. در صورتیکه شرط فورس ماژور به علت اینکه اجرای قرارداد وجود ندارد معافیت از اجرای تعهد قراردادی و انحلال آن است.
