راه‌حل بیکاری از مسیر توافق تجاری می‌گذرد
از نیمه دوم دهه ۸۰ تا سال‌های آغاز دهه ۹۰، خالص اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران به‌طور تقریبی صفر بوده است. مطالعات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد یکی از مشکلات اساسی بازار کار ایران، بیکاری جمعیت جوان و تحصیل‌کرده است. درواقع با بیکاری یا کم به کار گرفته شدن جوانان، مشارکت آن‌ها در توسعه ملی کاهش پیدا می‌کند و فرصت‌های کمتری برای احقاق حقوق شهروندی خود دارند. آن‌ها کمتر مصرف می‌کنند، کمتر پس‌انداز می‌کنند و کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و اغلب هیچ قدرتی در ایجاد تغییر در زندگی و اجتماع خود ندارند. محرومیت شرکت‌ها و کشورها از ابداع و توسعه مزیت‌های رقابتی بر پایه سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی از دیگر پیامدهای منفی بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است.
عدم توازن منطقه‌ای در اشتغال هم از چالش‌های جدی بازار کار ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان‌ها بسیار زیاد بوده و وضعیت بیکاری جوانان، زنان، و زنان تحصیل‌کرده جوان در بعضی استان‌های کشور به‌ویژه استان‌های غربی نامناسب است. در بعضی از استان‌ها نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده در بازه ۵۱ تا ۶۳ درصد قرار دارد و نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده در همین استان‌ها به ۶۳ تا ۷۸ درصد می‌رسد.
موافقت‌نامه‌های تجاری، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به بهبود نرخ اشتغال در کشورها کمک کند. کشورهای کوچک‌تر، توافق‌های تجاری را راهی برای دستیابی به بازارهای بزرگ و ایمن می‌دانند چراکه حضور در توافق‌نامه‌ها، می‌تواند بر کاهش هزینه‌های تجارت مثل هزینه‌های مرتبط با قراردادها و دریافت اطلاعات اثر بگذارد و سطح امنیت در روابط تجاری واردکننده و صادرکننده را افزایش دهد. کشورهای بزرگ هم در توافق‌های تجاری رونق صادرات و بهبود وضعیت اشتغال در سرزمین خود را دنبال می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد بیشتر توافق‌های تجاری در سال ۲۰۱۸، در کشورهای اتحادیه اروپا انجام شده است درحالی‌که کمترین میزان حضور کشورها در توافق‌نامه‌های تجاری مربوط به مناطق غرب آسیا و آفریقاست. کشورهایی که از نرخ اشتغال پایین رنج می‌برند و منابع نفتی، اقتصادهای تک‌محصولی آن‌ها را تقویت کرده است.
بر اساس اطلاعات سازمان جهانی تجارت تا سال ۲۰۱۸، ایران مثل دیگر کشورهای غرب آسیا، در توافق‌های تجاری کمی حضور داشته است. ایران در دو موافقت‌نامه تجاری سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو و نظام جهانی ترجیحات تجاری حضور دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی در سال ۱۹۶۴ با مشارکت ترکیه و پاکستان پایه‌گذاری شده است و معاهده نظام جهانی ترجیحات تجاری هم در سال ۱۹۸۸، باهدف توسعه حجم تجارت در کشورهای درحال‌توسعه ایجاد شده است. یک بررسی نشان می‌دهد تنها در مورد یک محصول کشاورزی که ایران در آن حائز مزیت رقابتی است، وجود توافق‌های تجاری اثر مثبت و معناداری بر صادرات و رونق اشتغال داشته است. در این بررسی ۴۲ کشور واردکننده پسته از ایران شناسایی شده است که ۹۰ درصد از صادرات پسته ایران را به خود اختصاص داده‌اند. ایران از این کشورها، تنها با ۱۰ کشور در توافق‌نامه‌های تجاری مشترک است که مصر، هند، عراق، قزاقستان، مالزی، مکزیک، پاکستان، تونس و ترکیه را شامل می‌شود. این کشورها در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات پسته ایران را به خود اختصاص داده‌اند و همین، بر رشد صادرات پسته ایران به این کشورها اثر مثبت و معناداری داشته است.
باوجود اثربخشی توافق‌های تجاری، به دلایل داخلی و خارجی، ازجمله رویکردهای سازمان جهانی تجارت در مورد عضویت ایران، اقتصاد ایران کمتر فرصت توسعه این توافق‌ها را داشته است. بااین‌حال در سال‌های اخیر، تلاش برای توافق با کشورهای اوراسیا، زمینه رشد صادرات محصولات ایرانی به این کشورها را فراهم کرده است. این امید وجود دارد که در آینده، حضور در توافق‌های بیشتر اقتصادی، به رونق اشتغال در ایران کمک کند. در آینده‌ای که فشار تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور کاهش یافته پیدا می‌کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله «تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی» و «اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات پسته ایران» با بخوانید.
