باریک شدن مسیرهای قانونی برای تصویب لوایح الحاق به پالرمو و CFT

حسین میرمحمدصادقی

بیش از یک سال از مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظر دهی درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و  CFT گذشته است. براساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر این مجمع طی یک سال نظر خود را نسبت به موضوعی اعلام نکند، نظر شورای نگهبان در مورد آن موضوع مد نظر قرار می گیرد.  از آنجایی که شورای نگهبان رای به عدم تصویب لوایح الحاق ایران به این کنوانسیون ها داده بود، این لوایح تصویب نمی شود. اینطور به نظر می رسد که تصویب این لوایح از مسیرهای عادی قانونگذاری دیگر ممکن نیست، مگر اینکه از راه های دیگر، مثل دستور رهبر معظم انقلاب،  جلسات سران قوا و شورای عالی امنیت ملی، تصویب لوایح پیگیری شود.
عدم تصویب لوایحِ الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT یک خود تحریمی است و به نفع ایالات متحده آمریکا به عنوان تحریم کننده ایران، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است. با عدم الحاق به این کنوانسیون ها، تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران فراتر می رود. حتی مسئولان کشورهایی مثل چین و روسیه هم در ارتباط اقتصادی با ایران مشکلات بیشتری پیدا می کنند. با توجه به حساسیت این لوایح، مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید معطل می کرد و باید زودتر درباره این لوایح اقدام کرده و تصویب آن را دنبال می کردند.
FATF  یک سیستم نظارتی است و به طور قطع، خطر پیوستن به آن برای اقتصاد ایران کمتر از نپیوستن به آن است و محدودیت های بیشتری را برای کشور ایجاد می کند. در ظاهر با عدم پیوستن به این لوایح تحریم نمی شویم اما با عدم الحاق به این کنوانسیون ها، به دنیا این پیام را مخابره می کنیم که ما مخالف ایستادن در مقابل جرائمی مثل پولشویی و حمایت مالی از تروریسم هستیم. این درحالی است که در کشور ما قوانینی برای مقابله با این جرائم وجود دارد و نسبت به مبارزه با آن جدی هستیم.