شاخص امنیت سرمایه گذاری بهتر شد
مرکز پژوهش های مجلس گزارش شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ را منتشر کرد.
طبق این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸) ۶.۱۲ محاسبهشده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
یادآوری میشود شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷، ۶.۱۸ در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروعشده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنیهای بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۰۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا بهتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسبوکارها بهخصوص پوشاک، ضربه سختی زد. باوجوداین واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش «امنیت سرمایهگذاری» را میسنجد نه «فروش» یا «محیط کسبوکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که بهصورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته میتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کالاهای واسطهای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری، تعداد نمونهها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابلتعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دورههای قبل میتوان مورداستفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشده به ترتیب عبارت بودهاند از: «۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده (۷.۹۸)؛ ۲. میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸)؛ ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (۷.۸۷).»
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز بهاینترتیب بودهاند: « ۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳؛ ۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۳.۷۴)؛ ۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)»
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند: «۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی (۸.۷۱)؛ ۲. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)؛ ۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲).»
نامناسبترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در مطالعه هم مانند دورههای گذشته، مؤلفههای «عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده» بهعنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده» بهعنوان رتبه سوم نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص دادهاند، اما نکته قابلتوجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریمهای خارجی» بوده است که دلایل آن باید بررسی شود.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیهشده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسبترین ارزیابی و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کردهاند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء مناسبترینها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابیشده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز) و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای (معدن بهجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.