بخشی از کسری بودجه پوشش داده شد
هنوز اجماعی بر سر رقم کسری بودجه مطرح نشده است. البته همه بر سر اینکه رقم آن بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است توافق دارند. چندی پیش وزیر امور اقتصاد و دارایی در واکنش به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری گفت: «اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و براساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست. برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن‌هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
حالا بانک مرکزی مدعی است که ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد. بانک مرکزی در گزارشی نوشت: «در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاست‌گذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند. بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند. در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پرقدرت خودداری می‌کند. در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین‌شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود. برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می‌شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و درنهایت وجه حراج به‌حساب خزانه واریز می‌شود.»
صحبت‌ها درباره رقم کسری بودجه متفاوت است. اگرچه دی‌ماه سال ۹۸، همان زمان که دولت لایحه بودجه‌اش را تقدیم مجلس کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه ۹۹ را ۱۳۱ هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ طی شد، در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هم در پیش‌گرفته‌شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت و مجلس به بیش برآورد درآمدهای نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش برآوردی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور درفروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبان‌گیر دولت شد و دولت برای رفع این چالشِ خود، از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد.»
در ادامه این گزارش با عنوان «کسری بودجه و آثار و تبعات آن» نوشته‌شده بود: «در لایحه تقدیمی دولت کسری بودجه قابل‌توجهی به دلیل بیش برآورد منابع وجود دارد. مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با این موضوع در لایحه عبارت‌اند از: ۱/در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با فرض صادرات یک‌میلیون بشکه در روز تدوین‌شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی دولت مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ هزار میلیارد تومان قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده‌شده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز (و با فرض سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.۲/با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۹.۵ میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است.) ۳/یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی‌شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. شایسته ذکر شود در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی‌شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۸، عملکرد این ردیف ۱۸۷ میلیارد تومان (معادل ۷ درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است. این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید علاوه بر ۴.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده در بودجه، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی‌های دولت درآمد ایجاد شود. با عنایت به عملکرد گذشته دولت در این رابطه و احتمال فروش ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره (موضوع جزء «۲» تبصره د بند «۱۲» به نظر می‌رسد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع از این محل وجود خواهد داشت و این عدد صرفاً به‌عنوان یک رقم تراز کننده منابع و مصارف در بودجه درج‌شده است.۴/در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده‌واحده بودجه، حدود ۳.۴ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت که با فروش نفت معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود ۳ میلیارد دلار است.» با شمردن این موارد، گزارش مرکز پژوهش‌های نتیجه گرفت که مجموع این موارد حاکی از وجود حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است که این رقم هم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته‌شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است.
بعد هم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی از موسسه فیچ سلوشنز (بیزنس مانیتور سابق) ترجمه و منتشر کرد که به پیش‌بینی برخی متغیرهای اقتصادی در ایران به‌عنوان یکی از بازارهای نوظهور منتخب پرداخته بود. بر اساس برآورد موسسه فیچ سلوشنز، سقوط بهای نفت و بسته محرک کووید ۱۹ عامل افزایش کسری بودجه در ایران خواهد بود و علاوه بر آن، این انتظار وجود دارد که درآمدهای غیرنفتی نیز کاهش یابد؛ چراکه رکود اقتصادی جاری باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود. موسسه فیچ سلوشنز در گزارش خود تخمین زده بود که درآمدهای مالی ایران نسبت به سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ (که از بیستم مارس آغاز شد)، کاهش می‌یابد، چراکه سقوط بهای نفت، درآمدهای صادرات نفت را کاهش می‌دهد و شرایط نامساعد اقتصادی، میزان مالیات‌های دریافتی دولت را محدود می‌سازد. در این میان، بسته محرک مالی در واکنش به بحران کووید ۱۹ احتمالاً افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت و درنتیجه انتظار می‌رود کسری بودجه از ۴.۸ درصد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، در سال جاری افزایش یابد. احتمالاً این کسری، با ترکیبی از کاهش ذخایر و استقراض داخلی پوشانده شود؛ که به‌نوبه خود تورم و افزایش خطرات بلندمدت بی‌ثباتی مالی را به دنبال خواهد داشت.
