۹ پیشنهاد برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران/ آینده نگر
علیرغم تاکیدات مقامات مسئول در نشستهای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تنوعبخشی شیوههای صادرات و نیز تقویت ساختارها و جهتگیریهای صادراتی، متاسفانه در بیشتر مقاطع زمانی چالشهای عدیدهای برای صادرکنندگان حاصل آمده که عملا در شرایطی که تحریمهای یکجانبه، عرصه را برای فعالان اقتصادی محدودتر میکند، تنها راه موجود یعنی صادرات غیر نفتی به عنوان راهی برای تزریق ارز به رگهای اقتصاد کشور نیز مسدود می‌شود. آن هم راهی که هنوز آنطور که باید هموار نیست و سنگلاخهای آن جلوی حرکت سریع صادرکنندگان را گرفته است. البته گاهی موانع پیشبینینشدهای مانند کرونا مقابل راه تمامی صادرکنندگان دنیـا قرار میگیرد که صادرات نه تنها ایران بلکه جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. درست مانند همین روزها که بسته شدن برخی مرزهای مشترک، باعث توقف کامیونهای صادراتی پشت مرزها شده و صادرات را از روند عادی خود خارج کرده است. اما مشکلات و تصمیمهایی هم وجود دارد که فارغ از پیشآمدهای مقطعی، گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته است. رفع تعهد ارزی از جمله موضوعاتی است که کلید آن بعد از زمان تحریم و برای مدیریت منابع ارزی خورده شده و نحوه بازگشت ارز صادراتی همواره و هنوز مورد اعتراض صادرکنندگان است.
اما درباره بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و سنوات پیشین آن باید گفت که یکی از مشکلات اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور عطف بماسبق شدن نتایج حاصل از تصمیمهای مسئولان است. به عبارت دیگر باید گفت که اجرای این چنین تصمیمهایی یک ضایعه مدیریتی در سطوح مختلف فعالیتی و اجرایی در جامعه است. چرا که هرگونه تصمیمهای اینچنینی و نیز تعدد صدور بخشنامهها، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به ویژه تولیدیها را در زمینه تامین ارز خود با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. در بسته ارزی جدید بانک مرکزی تمامی تولیدکنندگان کشور باید در صف تامین ارز در سامانه نیما قرار بگیرند و به تبع آن یک مسیر طولانی طی می‌شود که اولین ضایعه آن در اقتصاد کشور توقف تولید است. در این ناهمواریها و مسیر متلاطم، تولیدکنندگان نمیتوانند ارز اشخاص و یا ارز حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و الزاما باید ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تهیه کنند که این روند همراه با کندی آن، قطعا منجر به توقف تولید می‌شود و همچنین توقف تولید با خود بروز مشکلات و افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت.
بخشنامه جدید صادره با توجه به اینکه آینده صادرات کشور را به صورت جدی تحت تاثیر قرار میدهد باعث ایجاد بحران و مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان کشور خواهد شد. به طور اصولی صدور دستورالعملهای پیدرپی در دنیای توسعهیافته امروزی چیزی جز بیثباتی برای اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت. در همین راستا باید تاکید کنم که بیثباتی اقتصادی ناشی از صدور بخشنامههای متعدد و عطف بماسبق شدن آنها بحران یا ضایعهای سنگین است که سالها شاهد آن هستیم. در شرایطی که بانک مرکزی سیاستهای کلان اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی کشور را در اختیار دارد و باید نقش خود را پایدار کند، به نوعی خود مستقیما مانعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است؛ چرا که صدور این بخشنامههای مقطعی و اعلام آنها به صورت ضربالاجل در اولین قدم تهدیدی برای صادرات کشور است. لازم به توضیح است که زمان چهار ماه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط حاکم و موقعیت ناپایدار اقتصادی موجب می‌شود که صادرکنندگان با شرایط تحریمی موجود از زمان کوتاهی برای بازگشت ارز خود به کشور برخوردار هستند و نمیتوانند پول را به سرعت جابهجا کنند و عدم توانایی آنها برای جابهجایی پول در یک زمان کوتاه موجب قفل شدن گشایش اعتبار به ویژه در بخش بینالمللی برای صادرکنندگان خواهد بود. علاوه بر آن عدم امکان جابهجایی پول طی دو تا سه ماه نکته بعدی است که مشکلاتی را برای صادرات رقم میزند؛ اما از آنجایی که در محصولات صادراتی ایران تنوع زیادی وجود دارد، این زمانبندی برای هریک از آنها پیامد خاصی را در رفتار اجرایی و عملیاتی خود خواهد داشت. این محصولات تفاوتهایی را در مسیر دریافت ارز حاصل از فروش محصولات خود دارند که در اقتصاد صنعتی در همه دنیا حاکم است. در ادامه این مطلب موضوع مهم دیگری که در اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی بسیار رایج است، امکان واردات در مقابل صادرات است. امکانی که بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود آن را از چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات حذف کرده است و عملا یک صف طولانی در گمرک ایجاد میکند و بایدچهار تا پنج ماه در نوبت باقی بمانند و این خود آثار و تبعات ناموزونی را در آینده صادرات با توجه به بخشنامههایی که بانک مرکزی اعلام میکند ایجاد خواهدکرد. در اینجا لازم است یادآوری شود که با توجه به توقف صادرات حوزه انرژی و نفت کشور، در صورتی که بخواهیم به صادرات غیرنفتی قدرت ببخشیم باید در یک نظام متحول به تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که طی سنوات مختلف برای خود و کشور اعتبار کسب کردهاند کارت سفید داده شود تا بتوانند از قدرت عمل خود استفاده کنند. علاوه بر آن باید توجه داشته باشیم که در شرایط تحریمی امروز، مسئله صادرات غیرنفتی اهمیت بسیار بالایی به خود گرفته است که به دلیل وقایع ناموزون کنونی کشور در رکود اقتصادی به سر میبرد که تنها راه نجات اقتصاد ایران برای خروج از رکود «صادرات» است. صادرات به عنوان یک نیاز ضروری امروزه مطرح شده و بهترین راهکار برای اشتغال و رونق اقتصادی است. در این زمینه کلیه بخشهای اقتصادی در کشور باید یکدست و یکصدا باشند و ناهمواریهای موجود را در یک اقدام متحولانه از پیش روی صادرکنندگان برداشته و در مقابل مغایرتهای فاحش آماری در قبال فعالان اقتصادی و نیز مردم پاسخگو باشند. در نشست مشترک اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن رفع ابهامات بهوجودآمده مشخص شد که آمار اعلامشده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مغایرت فاحشی را در بر دارد. بر اساس اطلاعات ارائهشده در نشست فوق، اعضای کمیته ارزی اتاق مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته حدود ۸.۷ میلیارد دلار اعلام کرد که از این رقم تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی است. این در حالی است که بانک مرکزی میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور را ۲۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.
باید توجه داشته باشیم که اکثر کشورهای جهان در مقوله صادرات و منابع ارزی حاصل از آن سیاستهای تشویقی- حمایتی داشته به طریقی که فعالان اقتصادی در مسیر فعالیتهای خود، از دولت حمایت کرده و موجب استحکامبخشی به روند صادرات و توسعه همهجانبه آن هستند. علاوه بر آن باید توجه داشت که دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است، فعالان اقتصادی در کشور معتقدند که ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی کشور قرار گرفته و به سیستم پویای آن بازگردد، ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد. در این رابطه میتوان گفت که دیگر کشورهای همتراز ما نیز از مسیر تشویق صادرکنندگان ارز را به کشور خود برگردانده و عمل کردهاند. برای تحقق این مهم و در یک مدل تعاملی میتوان زمان مناسب را با هماهنگیهای لازم با پارلمان بخش خصوصی و به تبع آن با نهادهای تشکلی همفکر تعیین و بطور مثال فرصت در نظر گرفتهشده را در عرف ملی یا منطقهای به زمان بیشتری اختصاص داد. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند. فردی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر میکند عاشق کار خودش است و باید به این فرد اعتماد کرد. تعامل متقابل بازدهی اثربخش و عکس آن بیاثر خواهد بود .
اتاقهای بازرگانی و نیز در بستر خود نهادها و تشکلهای صنفی مرتبط میتوانند متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شوند به شرط آنکه ضوابط و معیارهای مربوطه با عرف ملی، منطقهای و بینالمللی در تضاد نباشد. لازم به توضیح است که نگاه یکطرفه به مقوله بازگشت ارز صادراتی و بدون در نظر گرفتن ضوابط و روشهای در حال تغییر که در هر سال شاهد صدور دهها یا صدها دستورالعمل و بخشنامه و نظایر آن هستیم موجب شده که به عنوان مثال از کل مبلغ ۲۷.۵ میلیارد دلاری که قبلا اعلام شده حداقل مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، دربرگیرنده ورود موقت کالا بوده که به اشتباه مسئولان آن را به عنوان بدهی صادراتی لحاظ کردهاند.
همچنین اختلاف حساب از دیگر نکاتی است که بخش قابل توجه دیگری در اسناد در دست فعالان اقتصادی حاصل از اسناد ارائهشده صادرکنندگان و بانکها و صرافیهای عامل آنها با سامانه جامع است که صادرکنندگان میباید به صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه و رفع ابهام کنند. همچنین با توجه به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند باید گفت که بسیاری از صادرکنندگان مشمول این بخشنامه میشوند و به طور اصولی تعهدی را متوجه خود نمیدانند؛ در حالی که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی و بعد از نزدیک به دو سال بدهکار ارزی شناخته میشوند.
با توجه به نکات پیشگفته و نیز در تعامل اتاق با مقامات مسئول در کشور پیشنهادهایی نسبت به بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ ارائه شده که بخشی از موارد آن میتواند چالشهای ارزی صادرگنندگان با نهادهای مسئول کشور را رفع و یا تسهیل کند. لذا مواردی چند از پیشنهادهای مورد اشاره به شرح زیر است:
تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه و تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ که قابلیت اجرا را تضمین کند
تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات ارزش افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سالهای ۹۷ و ۹۸
اجازه تسویه حساب و برگشت ارز سال ۱۳۹۷ به صادرکنندگانی که به حد نصاب تعیینشده نرسیدهاند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیتهای مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش افزوده اعلام شود.
منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمتهای واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۹۸
تغییر رویه بانک مرکزی و تایید سریع انتقال پروانههای صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
معرفی صرافیهای مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافیها
تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آییننامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق بازرگانی
برقراری مشوقهایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر برای خرید ارزهای صادراتی به نرخهای ترجیحی
موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق ترکیبی از روشهای اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان.
در کلام پایانی و با توجه به نکات پیشگفته و نیز اهمیت روزافزون جریان ارزآوری و اقتصادی فرآیندهای فوق باید گفت که: صادرات کلید توسعه اقتصادی در هر کشوری است و ما باید از هرگونه بخشنامههای متعدد و بستههای سیاستی به صورت مقطعی برای فعالان اقتصادی که در بخش خصوصی سرمایه خود را به کار بستهاند پرهیز کنیم تا آنها دچار ضربههای سنگین اجرایی، عملیاتی و یا مالی نشوند. همچنین باید گفت که بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۳۹۹ و همین طور برای سالهای گذشته با این شیوه قابلیت اجرایی ندارد و هرچه موارد مختلف را در امر تولید و اجرای این بخشنامهها مسدود کنیم چیزی جز تشدید رکود اقتصادی در کشور نخواهد داشت.
