گره جدید در خصوصی سازی ایجاد می شود؟

پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی با عنوان صندوق واسطه‌گری مالی به ارزش ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از روز گذشته در شعب ۹بانک آغاز شده که آثار مثبت خود را در روند رشدی صعودی بورس هم در دو روز گذشته نشان داده است. این نخستین صندوق از صندوق‌های سه‌گانه دولتی است که واحد‌های آن به عموم فروخته می شود و این اقدام به‌ دنبال اعلام دولت برای فروش باقیمانده سهامش در شرکت‌هایی که سهامشان در بورس مبادله می‌شود، کلید خورده است. براساس این طرح، باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، خودروسازی‌ها و شرکت‌های فلزی در قالب ۳صندوق به ارزش ۵۵هزار میلیارد تومان فروخته می شود و نخستین صندوقی که عرضه آن شروع شده به سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها تعلق دارد و با نام صندوق واسطه‌گری‌های مالی معرفی شده و متقاضیان می‌توانند با پرداخت حداکثر ۲میلیون تومان تا ۳۱ اردیبهشت در این پذیره‌نویسی مشارکت کنند.

پذیره نویسی

اما این پذیره نویسی اگرچه می تواند به رونق اقتصادی در کوتاه مدت، خصوصی سازی در کشور و جبران کسری بودجه دولت منجر شود ولی نگرانی هایی را هم به دنبال داشته است که به سازکار واگذاری در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله باز می گردد. در روزهای گذشته برخی از کارشناسان نسبت به سازکارواگذاری سهام این شرکت های دولتی و چالش هایی که این موضوع می تواند به دنبال داشته باشد، هشدار داده اند و مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده است این نوع واگذاری می تواند «حکمرانی» این شرکت ها و مجموعه ها را در آینده با چالش های جدی رو به رو کند.

تجربه خصوصی سازی

تجربه خصوصی سازی در سال های پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش ها عموماً به نقائصی در روش های واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز می گردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آن ها، موجب شده که مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری ها مانند اهلیت خریدار (و البته دالیل دیگر)، به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس روی آورند.

مجوز این نوع واگذاری به میزان ۶۷۰۰ میلیارد تومان در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت داده شده است. البته مرکز مرکز پژوهش های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اعلام کرد که به دلیل وجود نقائص جدی در سازوکار طراحی شده، این رویکرد با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرایط کشور این موضوع در سقف تعیین شده به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.»

هشدار نسبت به تبعات سازکار

در ادامه این گزارش با هشدار نسبت به تبعات سازکار در نظر گرفته شده برای واگذاری سهام شرکت های دولتی، نوشته شده است:« با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت های منتقل شده به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و نیزعملکرد بخش های اقتصادی که این شرکت ها در آنها حضوردارند مثل بخش بانکداری به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود.»

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی که پذیره نویسی ازدیروز شروع شده است، از دولت و مسئولان خواسته فعلا واگذاری را متوقف کنند. « با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راه کارهای مختلف برای واگذار سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد اکید آن است که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعالً به تعویق افتد.»