کشاورزی غیرحرفه ای چگونه آب را به خاک سیاه نشاند؟

حسن فروزان فرد/ آینده نگر

 هرچه از وضعیت آب در کشور بنویسیم و بگوییم کم است چراکه آینده فلات ایران به مدیریت آب و خاک وابسته است. آب یکی از عناصر اصلی در تعیین تکلیف شفاف و منصفانه، حرفه ای و آینده نگرانه کشور ماست. نکته قابل توجه عبور از مرحله بحران و ورود به پسابحران در مسئله آب است. به نظر من، اطلاق واژه بحران به وضعیت آب برای چند سال گذشته بود. امروز در جای جای کشور شاهد بروز عوارض فاجعه باری مثل نشست زمین هستیم که ناشی از وضعیت آب است. شواهد در این روزها نشان می دهد وضعیت به اندازه ای وخیم شده که استفاده از واژه بحران برای توصیف آن بی معناست. امروز نشست زمین در جنوب تهران، دشت قزوین و دشت های فارس رکوردهای جهانی را جابه جا کرده است. ما از مرزهای خطرناک عبور کردیم ما با اضافه مصرف و هزینه های سنگین منابع زیرزمینی آب را از بین بردیم و در بعضی شهرها و روستاها مرزهای بحران را پشت سر گذاشتیم. بنابراین بهتر از از بحران حرف نزنیم. ما در پسابحران آب قرار گرفتیم. پسابحرانی که در آن بهبودی حاصل نشده بلکه وضعیت وخیم تر شده است.
*چرا وضعیت آب وخاک وخیم است؟
بخش کشاورزی با هدررفت بالای آب پیشقراول سپاهی است که به جنگ منابع آب کشور رفته است. این نقش برای این بخش پس از دهه ۴۰ و آغاز اصلاحات ارضی نوشته شد. پیش از این، کشاورزی ایران مبتنی بر نظام خان و رعیت بود. ملاکان بزرگ زمین های  وسیع را در روستاها در اختیار داشتند و با نگاه منسجم به این زمین ها و در نظر گرفتن منافع اقتصادی، از ظرفیت های خاک و آب استفاده می کردند. این نوع کشاورزی با وجود همه  مضار خود، جنبه اقتصادی داشت. در دوره ای که هیچ صنعت مهمی در کشور وجود نداشت، زمین داری، زراعت و دامپروری اصلی ترین محل درآمد بود. بنابراین سوددهی آن در بلند مدت اهمیت داشت. همین نگاه باعث می شد شکل استفاده از خاک و آب از جمله ترتیب آیش زمین، آبیاری و نوع محصول کشاورزی براساس توان اقتصادی طرح ریزی شود. درواقع مجموعه کشاورزی ایران پیش از اصلاحات ارضی به عنوان یک مجموعه اقتصادی اداره می شد. کسی اجازه نمی داد منابع محدود آب که در اختیارش قرار گرفته هدر برود یا استفاده ناهنجاری که امکان استفاده در آینده را سلب کند، رخ نمی داد. تجمع سرمایه در یک مجموعه با مدیریت یک رأس، زمینه ارتقای امکانات برای استفاده حداکثری را فراهم کرده بود و تمایل به سود در بلندمدت، زمینه ساز بروز رفتارهای اقتصادی درست بود. در این دوره، حتی کشاورزی ایران، مازاد عرضه را ثبت می کردو غیر از دوره جنگ جهانی دوم که اشغال کشور توسط نیروهای متفقین بار سنگین تامین موادغذایی این نیروها را هم بر دوش کشاورزی ایران انداخت، کمبودی برای مردم ایجاد نشد و حتی زمینه صادرات هم وجود داشت.
پس از اصلاحات ارضی، زمین های کشاورزی در اندازه های کوچک بین روستاییان تقسیم شد تا منافع آن هایی که نیروی کار کشاورزی ایران بودند هم تامین شود. این اقدام که برای احترام به زحمتکشی کشاورزان انجام شده بود، در نهایت به فاصله گرفتن مجموعه کشاورزی ایران از یک ساختار هدفمند اقتصادی با آمال توسعه ای و تبدیل آن به کشاورزی معیشتی همراه شد. کشاورزان ظرفیت و منابع لازم برای دسترسی به بازارها و فروش محصولات و تهیه نیازهایشان را نداشتند. کشاورزان سالیان دراز در نقش رعیت ظاهر شده بودند و سرمایه ای جز توان بدنی شان نداشتند. بسیاری از کشاورزان از فرصت زمین داری بهره نبردند و زمین ها بایر شد. هم چنین براساس قانون ارث در نسل های بعدی، زمین هایی که در یک دوره کوچک شده بود، به قطعات کوچکتری تقسیم شد. این به معنای خرد تر شدن اندازه زمین ها و حضور بازیگران تازه در مجموعه کشاورزی و کاهش هرچه بیشتر یکپارچگی در تصمیم گیری کشاورزی ایران بود. تعداد اعضای خانواده کشاورزان برای تامین نیروی انسانی افزایش یافته بود، بنابراین به ازای هر یک نفر که زمینی در اختیار داشت، در یک دهه، چندین نفر صاحب زمین های کوچکتر شدند. زمین های کشاورزی داریم که در اندازه یک هکتار هم نیست. اندازه زمین ها گاه به یک هشتم و یک دهم رسیده است. این خرد شدن اندازه زمین، استفاده از فناوری و ابزارهای نوین را سخت کرده است. هرچند تلاش هایی مثل تشکیل تعاونی روستایی برای ایجاد کشت و صنعت های بزرگ با مشارکت ملاکان تازه موفقیت هایی داشت اما وزنه شکست ها هم کم سنگین نبود. مهم ترین این بود که مالکان تازه زمین ها به آسانی حاضر به پذیرش مکانیزم های مشارکتی نبودند و می خواستند از منافع کوتاه مدت مالکیت بهره ببرند. در ادامه، تورم همیشگی در اقتصاد ایران جذابیت زمین داری را برای حفظ توان اقتصادی افزایش داد. ترقی غیرعادی قیمت زمین باعث شده در بعضی روستاها کاربری زمین ها تغییر کند. در روستاهای با ظرفیت گردشگری و روستاهای نزدیک به شهرها، این تغییر کاربری مشهود است. این هم یکی از عوامل شکننده تر شدن یکپارچگی کشاورزی در ایران و از بین رفتن امکان همکاری و تصمیم گیری است.
هم چنین پس از اصلاحات ارضی، زمین ها به طور پراکنده بین مالکان تازه تقسیم شد. در هر روستا زمین ها ویژگی های متفاوت داشت و این باعث شد به هر نفر چند زمین با ویژگی های متفاوت داده شود و به جایی رسیدیم که هر نفر چند زمین درچهار نقطه روستا داشت که از هر یک به نوعی استفاده می کرد. به این ترتیب آنچه در کشاورزی ایران سایه انداخت، بی نظمی آشکار بود. بی نظمی که پیامد مستقیم آن استفاده نادرست از منابع آب و خاک است.
باتوجه به ساختار کشاورزی در ایران، اقتصاد کشاورزی دچار دگردیسی شد. آثار اصلاحات ارضی در تاریخ معاصر اقتصاد به اندازه ای عمیق و چندجانبه است که فرصت بازگشت به دیدگاه های اقتصادی در فعالیت های کشاورزی را دشوار کرده است. به دلیل تفاوت در دسترسی به آب در استان های مختلف کشور، واکنش ها به مجموعه رخدادها در بخش کشاورزی متفاوت بوده است. بنابراین نمی توان شرایط همه استان ها را یکسان در نظر گرفت. بعضی از استان ها بیشتر از کم آبی اثرپذیرفته و آسیب دیده اند و بعضی کمتر.
*۳ تغییر عمده در ۴ دهه گذشته که به تنش آبی دامن زد
چند تغییر در سال های پس از انقلاب مشکل کم آبی را تشدید و به بحرانی شدن وضعیت آب افزود.
تغییر نخست، افزایش جمعیت و تعداد افراد اثرگذار بر سرنوشت هر قطعه زمین کشاورزی است.
تغییر دوم، شعار خودکفایی در حوزه کشاورزی و تلاش برای استفاده از منابع آب و خاک کشور بدون هماهنگی با سطح فناوری در اختیار است. من باور دارم، اگر روزی کشاورزی ایران از روش های نو استفاده کند، امکان تولید عمده محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و برنج در کشور را داریم. اما با کشاورزی امروز و چنین ساختاری در آن، منابع آب با کمترین توجه به بهره وری استفاده می شود و به اندازه کافی هم محصول تولید نمی کنیم. در این چهاردهه، ترویج خودکفایی این مسئله را تشدید کرده و استفاده نامناسب از آب و خاک، کشور با ه وضعیت امروز رسانده است.
تغییر سوم، توسعه نامتوازن روستاهاست. ایجاد انواع امکانات در روستاها حرکتی مثبت بود اما امکان درآمدزایی درست و بهنگام و به اندازه برای کشاورز را ایجاد نکرد. در سال های پس از انقلاب، رویکرد این بود که با ایجاد امکاناتی مشابه شهرها، روستاییان را به ماندن در روستاها و ادامه فعالیت کشاورزی علاقمند کنند، اما چنین هدفی محقق نشد و با ایجاد توسعه نامتوازن روستایی، اقتصاد کشاورزی از محل انگیزه کشاورزان برای ارزش افزایی مختل شد. روستاییان پیگیر سرمایه گذاری های جدید و فناوری های تازه برای استفاده بهتر از امکانات نشدند بلکه با رسیدن به ظرفیت های مالی کوچکتر، روستاها را ترک  کردند. ایجاد امکانات شهری در روستاها روستاییان را به ارزشمند بودن زندگی در روستا قانع نکرد بلکه به آنان آموخت فعالیت هایی مثل کارمندی شرکت های دولتی، دلالی، فروشگاه داری و ساختمان سازی در شهرها از کشاورزی ارزشمندتر است. بنابراین منافع در اختیار آن ها که اندازه آن هم به شدت کوچک شده بود، برای تولید حرفه ای به کار نرفت و به فعالیت های غیرکشاورزی اختصاص یافت. نیروی انسانی که باید عامل تحول کشاورزی می شد، دست از کار کشید و با سرمایه اندکی که جمع کرده بود، مشغول کاری غیر از کشاورزی شد. اقتصاد کشاورزی به معنای واقعی اش در چهار دهه گذشته آسیب دید.
*کدام مقصر است؟ دولت؟ کشاورز؟
در مسیری که پیمودیم و جایی که اکنون ایستادیم، هم کشاورز و هم دولت سهم خود را دارند. این دو طرف موثر در اقتصاد کشاورزی، هیچ یک به اندازه کافی به مسئله مصرف بهینه آب و استفاده از منابع آب و خاک توجه نکردند. اینطور نبوده که دولت گام اصلاحی بردارد و کشاورزان نپذیرند و یا کشاورزان در مسیر اصلاح حرکت کنند و دولت مانع شود. در این بین، نمی توان قاعده کلی مطرح کرد. در مواردی دولت سرمایه گذاری کرده و تلاش کرده خدماتی را در اختیار کشاورز قرار دهد اما کشاورزان همراهی نکردند. در مواردی دخالت های ناهنجار دولت برای تغییر مکانیز کشت و تغییر الگوی آن کشاورز را دچار گرفتاری کرده است. بنابراین نمی توان نسخه ای واحد برای همه پیچید. نکته مهم اما عدم شایستگی دولت و تناسب ظرفیت های آن برای ورود به جزییات تعامل با مجموعه بزرگ کشاورزان است. دانش و امکانات دولت به اندازه ای نیست که بتواند به این مجموعه بزرگ پاسخ بدهد. کشاورزی یک رکن مهم از اقتصاد کشور است و تا امروز تنها درباره آن شعار داده اند. یکی از بزرگترین آسیب ها از ناحیه ترکیب جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به این بخش وارد شده است. وزارت خانه ای که قرار بوده به عنوان سیاستگذار و آینده نگر در حوزه کشاورزی به کارها سامان دهد، به جایی تبدیل شده که در کوچکترین موضوعات هم دخالت می کند. جهادسازندگی برای تامین نیازهای روستاییان و ایجاد امکانات در روستاها وارد عمل شد و اما در عمل، با در ترکیب با وزارت کشاورزی، ساختار بورکراتی را ایجاد کرد که به کار را پیچیده تر کرده است. بنابراین در این زمینه به اصلاح ساختار دولتی هم نیاز داریم. وزارت جهاد کشاورزی یک سازمان با ماموریت فوری است یا وزارت خانه ای برای اقتصاد کشاورزی؟ این وزارت خانه سیاستگذار است یا ارائه دهنده خدمت؟ انتظاری که امروز از این وزارت خانه داریم انجام هر نوع تعامل با کشاورز است. مسئله اصلی ما در بخش کشاورزی این است که چطور کشاورزان با استفاده از منابع محدود کشاورزی را پیش ببرند. توسعه ای که  ترکیب جهادسازندگی و کشاورزی دنبال کرده، رشد بخش کشاورزی از محل افزایش سطح زیر کشت  بوده است. سطح زیر کشت هرچه بیشتر شود، به نیروی انسانی و آب بیشتر هم نیاز داریم واین یعنی حفر چاره های عمیق تر و هجوم به منابع آبی کشور. در کشوری که برای بیش ازشش دهه زنگ های هشدار درباره تنش آبی در آن به صدا درآمده، آب های زیرزمینی بیشتر برای تولید بدون برنامه ریزی محصولات کشاورزی به کار رفته است.
*۵ راهکار که تشنه نمیریم
۱.مهار تورم اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران است. تا زمانی که اقتصاد ایران از تورم های بالای۲۰ و ۴۰ درصد رنج می برد، انتظار زیادی است که افراد در موقعیت های مختلف رفتار حرفه ای و متناسب با شرایط را در پیش بگیرند. باتوجه به این مسئله، حل معضل آب بسته به تحرک حاکمیت است. تورم بیماری مزمنی است که همه نسل ها را درگیر کرده است. چندنسل گذشته ایرانیان هیچ درکی از روال عادی زندگی بدون شرایط تورمی ندارند. تورم در بیشتر انتخاب ها و تصمیم گیری ها و رفتارهای اقتصادی ما اثرگذار است و بدون آن زندگی برای ما معنا ندارد. توسعه فردی و حرفه ای ما براساس تورم انجام می شود و به دلیل وضعیت بیمارگونه تورم، در همه بخش ها دچار بیماری و عدم توازن و ناهماهنگی هستیم. تورم به جریان دائمی و فرسایشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و در شکل دهی به انگیزه ها در همه حرف و مشاغل سهم دارد. کشاورزی هم ازاین ماجرا مستثنی نیست. بنابراین اولین گام در فروکش کردن تنش های آبی، توجه به اقتصاد کلان به ویژه مسئله تورم است. در این بین نباید از مسئله خاک گذشت که وضعیت آن دست کمی از آب ندارد و اگر امروز درباره عبور از خط قرمز در بحران آب حرف می زنیم، به خطوط قرمز در بحران خاک هم نزدیکیم. کاهش تورم تلاشی برای کاستن از ابعاد فاجعه بار بحران های آب و خاک در کشور است.
۲.مسئله بعدی، تعیین مقیاس های مناسب در بخش کشاورزی است. باید برای تعیین مقیاس ها استانداری تعیین و کشاورزان را به کار در این مقیاس ها تشویق کرد. راهنمایی و آموزش مهم ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. اگر قرار است کشاورزی در ایران پایدار بماند و منافعی ایجاد کند، باید کشاورزان را راهنمایی کرد تا در مقیاس های استاندارد فعالیت کنند. این مسئله با توجه به تنوع زیستی در ایران اهمیت بسیاری دارد.
۳.کشاورزی شناسنامه دار، عامل سوم در بهبود وضعیت منابع آب و خاک کشور است. خرید حمایتی بزرگترین دشمن کشاورزی شناسنامه دار است. چرا دولت علاقه دارد در انتهای زنجیره بایستند و از کشاورز محصولات را بخرد اما توجهی به آغاز زنجیره و سرمایه گذاری بر تولید محصول با کیفیت ندارد؟ خرید تضمینی تنها راه حمایت از اقتصاد کشاورزی و کشاورزان نیست. در کشاورزی شناسنامه دار استفاده از فناوری و روند تولید محصول اهمیت پیدا می کند. این نوع کشاورزی زمینه ساز بهبود سرمایه گذاری در این بخش است. در کشاروزی شناسنامه دار مشخص است که هرکس کجا زمین دارد؟ چه می کارد و چه مقدار تولید می کند. با اجرای کاشورزی شناسنامه دار زنجیره تولید محصول برای کشاورز معنادار می شود. منابعی که در سال های گذشته خرج خرید حمایتی شده می توانست در قالب کشاورزی شناسنامه دار برای بهبود بهره وری خاک و آب صرف شود. هم چنین اگر به دنبال توسعه صادرات محصولات کشاورزی هستیم باید کشاورزی شناسنامه دار را جدی بگیریم. کشور ما در تولید بسیاری از محصولات دارای مزیت نسبی است اما برای خریدار خارجی مهم است که در تولید این محصول چه کودی به کار رفته، چه منابعی مصرف شده و چه بذری کاشته شده است. در سال های آینده فقدان کشاورزی شناسنامه دار حتی مصرف داخلی را هم متاثر می کند چراکه بحث سموم در کالاهای کشاورزی یک بحث جدی است. کشاورزی شناسنامه دار ضامن سلامت مردم است و صرفا مسئله آب و خاک را حل نمی کند.
۴.کشاورزی فراسرزمینی، یک راهکار مناسب برای کاستن از ابعاد فاجعه بار بحران آب است.می توانیم با توسعه کشاورزی فراسرزمینی به جای واردات محصول نهایی از فشار بر منابع آب و خاک بکاهیم و منابع آب کشور را بیش از درگیر شعار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی نکنیم. در بسیاری از کشورهای اطراف ما امکان کشت انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و غلات وجود دارد و می توانیم از این ظرفیت با اتکا به نیروهای زبده ای که در بخش کشاورزی داریم استفاده کنیم. تنش آبی برای کشور ما به اندازه ای جدی است که باید برای توسعه کشت فراسرزمینی از هر فرصتی استفاده کنیم تا منابع آب و خاک کشور استراحت کند. در سال های اخیر در این زمینه بررسی های انجام شده اما در تناسب با فرسایش منابع آب و خاک کشور نیست و در این باره باید بیشتر تلاش کنیم.
۵.راهکار نهایی، کشاورزی قراردادی و توسعه صنایع تبدیلی است. اتصال صنایع تبدیلی با کشاورزی برای استفاده حداکثری از مازاد تولید است. تعامل صنایع و کشاورزی به ساماندهی کشاورزی کمک می کند و زمینه سا زاصلاح استفاده از منابع آ بو خاک کشور در محدوده های جغرافیایی مناسب است. در چند نمونه از کشور از جمله در استان کرمانشاه چنین کشاورزی تجربه شده است. شرکت رژین تاک در این استان با تاسیس مجموعه ای برای تولید محصولات صنایع تبدیلی، به کشاورزی قراردادی پیوسته است. در ین نوع کشاورزی با اتکا به فناوری، منابع آب و خاک به بهترین شکل ممکن استفاده می شود چراکه با برنامه ریزی امکان تولید منظم، مشخص و معین برای  رسیدن به کالایی با ارزش افزوده بیشتر فراهم است.