لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در یادداشتی به فساد و تبعات منفی تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و معتقد است حذف این نرخ یک جراحی لازم‌الاجرا برای اقتصاد ایران است.
مهراد عباد
«ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و … عرضه می‌شود»، «تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل‌تر و پخته‌تر می‌شود»، «تلاش می‌شود در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود» این‌ها گزیده‌ای از اظهارات مسئولان طی سال‌های اخیر پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز است. از آن زمان تاکنون صاحب نظران و کارشناسان بسیاری تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز را سیاست غیرصحیحی عنوان کرده و از ضرورت اصلاح آن سخن گفته‌اند اما دولت هر بار با تصمیم‌های جدید موضوع را پیچیده‌تر کرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی در ادامه تصمیمات اشتباه دولت‌ها در حوزه سیاست‌های ارزی، آنجا که برای چندین سال پیاپی نرخ ارز را ثابت نگه داشتند، اتخاذ شد.
این نرخ درجلسه دولت در تاریخ فروردین ۱۳۹۷ متولد شد؛ اگرچه، گفته می‌شود این تصمیم در همان جلسه، مخالفان زیادی هم داشته اما گویی، حرف آنها شنیده نشد و نرخ بدون مبنای کارشناسی و سلیقه‌ای نهایی شد. این عدد به قدری دور از واقعیت‌های اقتصاد بود که ظرف مدت دو ماه ثبت‌سفارش برای واردات کالا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و آن‌قدر رانت‌زا بود که برخی تورهای مسافرتی هزینه‌های سفر را به شرط دریافت سهمیه ارز، رایگان اعلام کردند.
پس از دو ماه دولت دریافت که اشتباه بزرگی مرتکب شده و از آن پس اصلاح این طرح را در دستورکار قرار داد. در ابتدا برای واردات گروه‌بندی کالایی تعیین کرد و به تدریج، حلقه تخصیص ارز تنگ‌تر شد و کسانی که می‌توانستند از این رانت استفاده کنند به سلاطین جدید ایران زمین تبدیل شدند.
اما دلایل دولت برای این تصمیم اشتباه چه بوده؟ تصمیم اشتباهی که بخش خصوصی و تشکل‌ها، یک‌صدا چندین سال است آن را نقد می‌کنند و دلیل و برهان می‌آورند که تصمیم نادرست بوده و تلاش می‌کنند که دولت را از این تصمیم منصرف کنند اما تاکنون موفق به انجام آن نبوده‌اند. تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، به دو دلیل ممانعت از افزایش بیشتر نرخ ارز اتخاذ شد و البته به تدریج، سیاست‌های دیگری نظیر محدود کردن ثبت‌سفارش‌ها، محدود کردن تخصیص ارز، محدود کردن نقل و انتقال پول به خارج از کشور از طریق سامانه نیما و کنترل برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به آن افزوده شد.
مساله شفافیت نقل و انتقال‌های ارزی پیش از ارز۴۲۰۰ تومانی، مساله‌ای بود که به کشور خسارات بسیاری وارد کرده بود و پولشویی‌های بسیاری با این عنوان انجام می‌گرفت. در آن زمان انتقال پول از طریق حواله‌ها به هر میزان و برای هر موردی حتی بدون فاکتور رسمی قابل انجام بود. این امر باعث می‌شد که مقادیر زیادی ارز به صورت غیررسمی از مملکت خارج شود. راه‌حل دولت نیز این بود که تمام حواله‌ها زیر نظر بانک مرکزی صادر شود و بانک عامل نیز حتما در پروسه ارزی قرار گیرد. بعد از مدتی بانک‌ها انجام کار حواله را متوقف یا مخصوص مشتریان ویژه کردند و اکثر حواله‌ها از طریق صرافی‌های مجاز انجام گرفت. صرافی‌های مجاز را بانک مرکزی تایید کرده بود، اما هیچ ضمانتی بابت حسن انجام کار آنها ارائه نکرد و در این بین، کلاهبرداری‌هایی هم از طریق صرافی‌ها انجام شد. بانک‌های عامل هم عملاً بدون آنکه کاری انجام دهند مدارک را از بازرگانان دریافت کرده و به بانک مرکزی ارائه می‌دهند که این فرآیند، صرفا به بوروکراسی موجود افزوده و موجب اتلاف زمان و هزینه‌کرد بیشتر از سوی بازرگانان شده است.
شاید راه‌حل بهتر برای شفافیت در نقل و انتقال پول خارجی آن بود که روال انجام حواله بدون تغییر باقی می‌ماند و انتقال، بدون نیاز به مجوز و با تشخیص تاجر از طریق صرافی یا بانک انجام می‌شد. به بیان دیگر، اگر صرفا قانونی وضع می‌شد که نقل و انتقال صرافی‌های دارای فاکتور رسمی قابل قبول تلقی می‌شد، شاید کل مسئله شفافیت حل می‌شد. دولت، اکنون ارزی برای واردات ندارد و به همین سبب، مجوز واردات نیز صادر نمی‌کند در حالی که ارز واردات را قرار نیست دولت تامین کند. همزمان باید نحوه تامین ارز صرافی‌ها مانند گذشته، تعیین شود تا صراف‌ها نیز مشکل ارز نداشته باشند؛ چرا که در حال حاضر، ارز صراف‌ها را فقط بانک مرکزی تامین می‌کند اما در گذشته راه‌های دیگری نیز برای تامین ارز آنها وجود داشت. از سوی دیگر، اگر واردات بدون انتقال ارز با محدودیت مواجه نمی‌شد، قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی تا این حد افزایش نمی‌یافت.
در ضمن محدود کردن ثبت سفارش‌ها جهت کنترل نیاز به ارز و واردات، باعث شده قاچاق کالا به مقدار زیادی افزایش یابد و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات داخلی کمیاب و به شدت گران شود که در نهایت منجر به گرانی کالای تولید داخل می‌شود.
مشکل اصلی ارز۴۲۰۰ تومانی، فسادزا بودن آن است، هر کجا که قیمت یک کالا یا خدمات چند نرخ داشته باشد با اطمینان باید گفت که در مورد این کالا فساد وجود دارد. این موضوع دیگر برکسی پوشیده نیست و حتی آقای رئیس جمهور نیز به این نکته اشاره کرده است که در این مدت افراد زیادی ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و به نرخ ارز آزاد کالای وارداتی را فروختند. اکنون گروه زیادی از کالاها که باید فقط با این ارز وارد می‌شد در صف انتظار هستند تا ارز دریافت کنند که این امر باعث کاهش واردات کالای اساسی پزشکی شده و قیمت آن در بازار سیاه افزایش یافته است.
در موضوع برگشت ارز صادراتی نیز گفته می‌شود، مقداری از این ارزها برگشت داده نشده و علت اصلی آن عدم نظارت دولت بر این روند بوده و تازه بعد از چندین سال دولت به فکر نظارت برآن افتاده است. شایسته بود که پس از وضع قانون، به دایره نظارت‌ها نیز افزوده می‌شد و در عین حال، در مورد چگونگی اعمال نظارت، صادرکنندگان واقعی مورد مشورت قرار می‌گرفتند.
راه‌حل عبور از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط حذف آن و تک‌نرخی کردن ارز است که نیاز به شجاعت دارد. دولت مطمئن باشد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع کشور است. در حال حاضر چندین نرخ برای ارز وجود دارد : نرخ در صفحات مجازی، نرخ رسمی، نرخ حواله رسمی، نرخ حواله غیررسمی، نرخ نیمایی، نرخ سنا و …… آقای رئیس‌جمهور لطفا تیغ جراحی اقتصاد را به دست بگیرید و با تک‌نرخی کردن ارز این جراحی لازم‌الاجرا را شروع کنید.
