نابرابری، بیکاری و دیگران

نقدینگی و تورم
اقتصاد ایران بیش از سه دهه است که از تورم رنج می برد. در سه دهه اخیر اقتصاد ایران جز در دوره ای کوتاه همواره تورم دورقمی را تجربه کرده است. غیر از این نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت بالاست. نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴۷۲ هزار میلیاردتومان بوده است. اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را به طور متوسط ۲۵ درصد در نظر بگیریم، نقدینگی در پایان سال ۹۹، ۳۱۰۰ هزار میلیاردتومان است و در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۳۹۰۰هزار میلیارد تومان عبور می کند. از آنجایی که کسری بودجه دولت در سال جاری حتمی است، به احتمال زیاد دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود و این در میزان افزایش نقدینگی و نرخ تورم اثر دارد.

بیکاری
نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال های ۸۴ تا ۹۸ از ۱۵.۶۹ درصد به ۱۹.۳۹ درصد افزیاش پیدا کرده است. کمبود نقدینگی و موانع تولید، عدم دسترسی به تسهیلات، تحریم های اقتصادی بین المللی، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و نوسان نرخ ارز به کاهش سرمایه گذاری و تولید منجر شده و وضعیت بیکاری وخیم تر کرده است. در یک دهه گذشته نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی همواره دو رقمی بوده است. علاوه بر این، تناسبی بین مهارت های آموخته شده در دانشگاه ها با نیازهای بازار کار در کشور وجود ندارد.

فقر و نابرابری
درآمد سرانه سال ۱۳۹۸، نسبت به درآمد سرانه سال ۹۰، ۳۵.۷ درصد کاهش یافته است. به عبارت ساده تر، قدرت خرید هر فرد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰، یک سوم کاهش یافته است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد اگر رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال ۹۹ محقق می شد، شش سال زمان برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰ نیاز داشتیم. متاسفانه در زمینه خط فقر اطلاعات مستندی در کشور وجود ندارد اما مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۶ اعلام کرد ۱۶ درصد جمعیت کل کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. با تعریف سناریوهای مختلف این درصد برای سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور برآورد شده است. هم چنین بررسی ضریب جینی نشان می دهد کمترین مقدار این ضریب در یک دهه گذشته در سال ۹۲ بوده و تا سال ۹۷، این ضریب افزایش یافته که به معنای بدتر شدن توزیع درآمد است.

بدهی دولت
تا پایان سال ۹۸، میزان بدهی دولت به نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی ۷۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک ها و بانک مرکزی هم در یک دهه گذشته روند صعودی داشته است. نکته نگران کننده منشا بدهی های دولت است. به طور عمده بدهی های دولت ناشی از کسری بودجه جاری است. درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ در بودجه با بیش برآورد پیش بینی شده بنابراین کسری بودجه در این سال محتمل است و افزایش بدهی های دولت ادامه دارد.

مصرف انرژی
براساس آمار ترازنامه انرژی ایران در سال ۹۶، سرانه مصرف نهایی انرژی در ایران ۱.۸ برابر متوسط جهانی بوده است. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حامل های انرژی با مقیاس جهانی نشان می دهد سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی ۶.۶ و سرانه مصرف نهایی نفت و فرآورده های نفتی ۱.۴ برابر متوسط جهانی است. منشا این میزان مصرف، بهره وری پایین و استفاده از کالاها و خدمات انرژی بر است. سرانه مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی، تجاری و عمومی دو برابر متوسط جهانی است. هم چنین سرانه مصرف در بخش کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی، حمل ونقل و صنعت به ترتیب ۳.۳، ۲.۲، ۱.۵ و ۱.۵ برابر متوسط جهانی است. هم چنین ایران در بین ۱۰ مشئری است که بیشترین شدت مصرف انرژی را در جهان دارند.

امنیت اقتصادی
چشم انداز کشور به نسبت تاریک است. وضعیت بیکاری، روند متغیرهایی مثل تورم و نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم به ناامیدی و نگرانی دامن زده است. بحران های اقتصادی استفاده کارآمد از منابع را به خطر می اندازد و این به معنای تهدید امنیت اقتصادی کشور است. از زمان وقوع بحران های اقتصادی، بازدهی فعالیت های مولد کاهش و در مقابل، بازدهی فعالیت های غیرمولد افزایش پیدا می کند.
راهکارها
بحران های اقتصادی ایران عمیق شده اما بی راه حل نیست. پژوهشگران پیشنهاد کردند دولت با کاهش مخارج، منبع به کارگیری دوباره بازنشستگان، ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، کاهش حجم تصدی گری دولت در اقتصاد، ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری در محصولات تولیدی، ایجاد فضای با ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید از تعمیق بحران ها جلوگیری کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله مصادیق و چشم انداز بحران های اقتصاد ایران را بخوانید. این مقاله در نشریه تدبیر اقتصاد در سال جاری منتشر شده است.