تحریم چطور در سکوت اقتصادها را می کشد؟

وودرو ویلسون، رییس جمهور سابق آمریکا گفت :«ملتی که تحریم شده است، در معرض تسلیم یا محاصره است. این چاره اقتصادی صلح آمیز، ساکت و مرگبار را اعمال کنید و نیازی به نیروی نظامی نیست».
پس از جنگ سرد، تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها در سیاست بین المللی تبدیل شد. از اوایل دهه ۱۹۹۰،  ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر اقتصادهای توسعه یافته بیش از ۵۰۰ بار، تحریم هایی را علیه سایر کشورها به کار گرفتند. در واقع تحریم سیاستی بود که باعث می شد این کشورها بدون توسل به مداخله نظامی، اثر خود را در صحنه جهانی اثبات کنند. تحریم ها با اهداف مختلفی اعمال شده است، از منع گسترش سلاح هسته ای تا ترویج حقوق بشر.  اهداف سیاسی و جاه طلبانه  متنوعی پشت تحریم هاست. هرچند اینطور به نظر می رسد که تحریم به عنوان جایگزین اقدام نظامی، گزینه ای صلح آمیز است اما آثار ضدبشری آن غیرقابل انکار است.  
اینطور می گویند که آثار تحریم ها کمتر ملموس و محسوس است و اثر تخریبی کمتری دارد، درحالیکه در درگیری نظامی آسیب و تلفات ملموس برای دو طرف ایجاد می شود. هرچند سیاستمداران بهتر می توانند از زایل شدن یک چهارم تولید ناخالص ملی دفاع کنند تا از دست دادن هزاران نظامی و غیرنظامی، اما در سطح راهبردی و سیاستگذاری، اعمال درد از مسیر تحریم، هدف یکسانی با عملیات نظامی دارد و آن، ایجاد محرک های یکسان در طرف مقابل است، طوری که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.
در ایران، به عنوان یکی از اقتصادهای تحریمی جهان، مطالعات بسیاری درباره اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور انجام شده است. یک پژوهش با بررسی داده های اقتصادی از سال ۵۷ تا ۹۵ ثابت می کند که تحریم های اقتصادی قوی، اثری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه در کوتاه مدت و بلند داشته است.
یک پژوهش دیگر که در سال ۲۰۱۹ انجام شده می گوید، افزایش درجه تشدید تحریم های اقتصادی فقر مطلق را در ایران افزایش داده است. بنابراین نمی توان ادعای تحریم کنندگان مبنی بر عدم اثرگذاری تحریم ها بر مردم را پذیرفت و به دلایل حقوق بشری تحریم های اقتصادی باید لغو شود.
یک بررسی دیگر در سال ۲۰۱۸ از این خبر داد که تحریم های بین المللی بر نرخ تورم سال های ۶۰ تا ۹۳، مستقیم و معنادار بوده و این تغییرات از مسیر نرخ ارز و کسری بودجه دولت ایجاد شده است.
یک پژوهش دیگر در همین سال می گوید هرچند تحریم های ضعیف، اثر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران داشت، اما تحریم های شدید، به اندازه قابل توجهی میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری را محدود کرده است.
در سال ۲۰۱۸، دو پژوهشگر اثر تحریم های اقتصادی علیه ایران بر واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی را بررسی کردند و یافته های آن ها نشان داد از سال ۶۰ تا ۹۲، تحریم های اقتصادی، چه ضعیف و چه قوی، واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف بر واردات کالای سرمایه ای اثر مثبت داشته. هم چنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم اقتصادی ضعیف اثری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.
افزایش نرخ بیکاری و تورم، اثرگذاری تحریم بر تورم از طریق نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی، و کاهش سطح اشتغال از دیگر آثار منفی تحریم بر اقتصادی ایران بوده که در پژوهش های مختلف علمی ثابت شده است.
هم چنین پژوهش های خارجی درباره اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف نشان می دهد تحریم بر نابرابری درآمد ، فقر و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف اثر دارد. به طوری که اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا ۳.۵ درصد فقر را در کشورهای هدف افزایش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای هدف را بیش از ۲ درصد کاهش داده است. این آثار منفی در اقتصادهای وابسته به نفت بیشتر است. حتی در مورد روسیه که در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۴، تورم در اقتصاد آن از ۷.۶۸ درصد به ۹.۵۸ درصد رسید و در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵، رقم ۱۶.۲درصد را ثبت کرد. پیش بینی ها این بود که تورم در دوسال آینده در این کشور به ۱۹.۵ درصد هم برسد که از تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی روسیه، یعنی تورم ۴.۵ درصدی فاصله داشت.
علاوه بر قدرت های اقتصادی، سازمان های بین المللی هم در قامت تحریم کننده کشورها ظاهر می شوند. بررسی وضعیت ۴۱ کشور تحریم شده در جهان نشان می دهد تحریم های سازمان ملل علیه ۱۳ کشور اعمال شده است، درحالیکه تحریم های آمریکا شامل ۳۸ کشور جهان است. علاوه بر این، تحریم های آمریکا به طور متوسط، شدیدتر از تحریم های سازمان ملل متحد است چراکه این تحریم ها باید توسط پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل تایید و تصویب شود. نکته مهم اینکه تحریم های آمریکا پس از سال ۲۰۰۰ از نظر تعداد کشورهای تحریمی کاهش یافته است. پس از حمله تروریستی در تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، دولت آمریکا تحریم های بسیاری را علیه کشورهایی که از متحدان در جنگ علیه تروریسم بودند، لغو کرد. دلیل لغو این تحریم ها هم، که بیشتر شامل تحریم های تسلیحاتی بود، حمایت از این کشورها در برابر تروریسم اعلام شده است.
یکی از سنجه هایی که می تواند در بررسی اثر تحریم های اقتصادی در تحلیل های سیاسی و اقتصادی موثر عمل کند، شاخص فلاکت است. این شاخص برای نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط اقتصاددانی به نام آرتور اوکان معرفی شده است. پس از اوکان، رابرت بارو تلاش کرد با این سنجه،  تصویری از وضعیت آمریکا به رییس جمهوری وقت، لیندون جانسون ارائه کند. بنابراین شاخص فلاکت را توسعه داد. روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. در دوره های بعدی، به این معادله تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی هم اضافه شد.
یک بررسی تازه ایرانی، اثر شاخص فلاکت در ۴۱ کشور تحریم شده از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ را بررسی کرده است. آن ها اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و آمریکا بر شاخص فلاکت را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش اثر تحریم ها بر شاخص فلاکت اثری ندارد. آن ها به دولت ها توصیه کردند با جدیت بیشتری نقدینگی را مدیریت کنند. رهایی از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمد حاصل از محصول خاص، حل موانع اصلی در تجارت و سرمایه گذاری از  توصیه های دیگر آنان به دولتمردان اقتصادهای تحریم شده است.
برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت کشورهای هدف را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های اقتصادی در تابستان سال ۱۴۰۰ منتشر شده است. ادریس کریمی، زهرا فتوره چی و محمد حسن زاده محمودآباد، پژوهشگران این مقاله اند.