مسئولان اهمیت رایزنی بازرگانی را درک نکرده‌اند
گفت وگو از زینب کوهیار
چه زمانی برای رایزنی بازرگانی به ایتالیا اعزام شدید؟
پس از حضور مهندس افخمی راد در سازمان توسعه تجارت، رویکرد سازمان نسبت به مسئله رایزنان بازرگانی تغییر کرد. ایشان معتقد بود که باید روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را تقویت کرد بنابراین از بین افراد باتجربه و متخصص سازمان توسعه تجارت تعدادی را به‌عنوان رایزن بازرگانی انتخاب کرده و اعزام آغاز شد. قرار بود من در سال ۹۰ برای رایزنی بازرگانی به اوکراین بروم که با تشدید تنش بین روسیه و اوکراین و بروز جنگ در کریمه، این اعزام منتفی شد. درنهایت در دی‌ماه سال ۹۴، به‌عنوان اولین رایزن بازرگانی ایران در اروپا، عازم ایتالیا شدم یعنی زمانی که برجام به نتیجه رسیده بود و در آن زمان وزیر صمت و رئیس‌کل وقت سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به حضور رایزن در اروپا علی‌الخصوص در ایتالیا به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکای تجاری کشورمان احساس نیاز می‌کردند. در آن زمان فضای خوبی برای همکاری تجاری دو کشور فراهم شده بود. شرکت‌های اروپایی به‌ویژه ایتالیایی‌ها از همکاری با شرکت‌های ایرانی بسیار استقبال می‌کردند. به‌طور مرتب برای معرفی شرکت‌های ایرانی به من رجوع می‌کردند و به دنبال سرمایه‌گذاری و همکاری با شرکت‌های ایرانی بودند. سر ما آن روزها بسیار شلوغ بود.
شرکت‌های ایتالیایی چطور از حضور شما مطلع شدند؟
در همایش‌ها و برنامه‌های مختلفی که از طرف دو دولت برگزار می‌شد، بیشتر شناخته می‌شدم. به‌ویژه اینکه در بهمن‌ماه سال ۹۴، آقای روحانی، رئیس‌جمهور به همراه یک هیئت بلندپایه از ایران به ایتالیا آمدند و چند وزیر و مسئول دولتی ازجمله مهندس نعمت زاده وزیر صمت وقت و مهندس افخمی راد رئیس‌کل وقت سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه حضور داشتند. ما یک پانل صنعت در حاشیه جلسات رئیس‌جمهور در رم با حضور ۵۰۰ شرکت ایرانی و ایتالیایی برگزار کردیم که در آن پانل ۱۷ یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت‌های دو طرف در زمینه‌های مختلف ازجمله تولید واگن، ساخت توربین‌های گازی کلاس اف، تولید هواپیماهای کوچک و ساخت اتوبوس‌های شهری امضا شد. در همان جلسه مهندس نعمت زاده به وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا گفتند از این به بعد اگر با من کاری داشتید می‌توانید با آقای راضی صحبت کنید و ایشان پیغام شما را به‌سرعت به ما می‌رساند. مهندس نعمت زاده درواقع جایگاه برجسته‌ای برای من تعریف کردند و به‌تبع آن مسئولیت سنگینی بر دوش من گذاشتند.
پس‌ازاین جلسه‌های زیادی با شرکت‌های ایتالیایی برگزار و درصد اجرایی شدن یادداشت تفاهم‌ها را پیگیری می‌کردم و کار به‌خوبی پیش می‌رفت. اگر حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشورمان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به این کشور را بررسی کنید، خواهید دید که صادرات ایران به ایتالیا در این دو سال جهش داشته است و شرکت‌های ایتالیایی در زمینه‌های مختلف مثل چرم و کفش، نفت و گاز و ماشین‌آلات در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند تا خروج آمریکا از برجام یعنی اردیبهشت سال ۹۷ ادامه داشت. پس‌ازاین تاریخ شرکت‌های ایتالیایی به دلیل تهدید آمریکا ترسیدند. شرکت‌های ایتالیایی بسیار محافظه‌کارند و تا از امن بودن فضای کار مطمئن نباشند وارد هیچ بازاری نمی‌شوند. به همین دلیل بود که پس از خروج آمریکا از برجام صادرات کالای غیرنفتی ایران به ایتالیا و همچنین اعزام هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی ایتالیا به ایران کاهش یافت و حتی پروژه‌هایی که اجرای آن‌ها آغاز شده بود، متوقف شدند. بر اساس آمار گمرک در سال ۹۶ صادرات ایران به ایتالیا ۴۲۳ میلیون دلار بود که در سال ۹۷ به ۲۷۶ میلیون دلار رسید. یعنی صادرات غیرنفتی ایران به ایتالیا ۴۰ درصد کاهش یافت.
شما دی‌ماه سال ۹۷ به ایران بازگشتید درحالی‌که ترامپ اردیبهشت آن سال از برجام خارج شده بود. از زمان بازگشت شما به تهران بیش از شش ماه می‌گذرد. فکر می‌کنید اگر در ایتالیا مانده بودید، شرایط تجارت ما با این کشور با توجه به تشدید فشارهای ایالات‌متحده آمریکا متفاوت از چیزی بود که اکنون در جریان است؟
به‌طورقطع شرایط متفاوت می‌شد. کار در بازار ایتالیا ریسک بالایی دارد و از سوی دیگر متأسفانه بعضی شرکت‌های ایتالیایی از عدم دسترسی شرکت‌های ایرانی به سیستم بانکی امن برای نقل و انتقالات مالی سوءاستفاده می‌کنند. دست‌کم ۴۰ درصد از ماشین‌آلات مورداستفاده در صنایع مختلف در ایران ازجمله سنگ، کاشی و سرامیک، داروسازی، کفش، چرم و بسته‌بندی مواد غذایی از ایتالیا وارد می‌شود. باوجود رایزن بازرگانی خرید این ماشین‌آلات از شرکت‌های ایتالیایی با توجه به ریسک بالای خرید از این بازار و سوءاستفاده‌ای که به آن اشاره کردم آسان‌تر و با ریسک کمتری انجام می‌شد. در آن دوره شرکت‌هایی را به طرف‌های ایرانی معرفی می‌کردم که مورد تائید کنفدراسیون صنایع و اتاق‌های بازرگانی ایتالیا بودند و از سوی دیگر، شرکت‌های ایتالیایی وقتی می‌دیدند یک نفر در سفارت جمهوری اسلامی در رُم این ارتباط را برقرار می‌کند و ناظر بر قراردادها و عملکرد آن‌هاست، از انجام تعهدات خود کمتر تخطی می‌کردند. باوجود رایزن بازرگانی کالای خریداری‌شده توسط طرف ایرانی به‌موقع ارسال می‌شد. در بیشتر موارد خلف وعده‌ای نمی‌شد و با کمترین میزان اختلاف تجارت بین دو کشور انجام می‌شد. هرچند اکنون با فقدان رایزن بازرگانی، کارشناسان بخش اقتصادی سفارت فعال هستند اما این بخش وظایف متعدد دیگری هم دارد و فقط بر بخش تجارت متمرکز نیست. از سوی دیگر، گاهی برحسب ضرورت لازم است بدون فوت وقت با سازمان توسعه تجارت ایران و یا دیگر سازمان‌های تابعه وزارت صمت ارتباطی برقرار و یا کسب نظر شود که در صورت نبود رایزن بازرگانی، این کار امری بسیار پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.
نمونه‌ای در این زمینه دارید؟
بله یک نمونه از آن محموله ۶۰۰ هزار یورویی شرکت صنعتی شیشه کاوه بود که در بندر جنوآ به دلیل تحریم حدود سه ماه توقیف شده بود. بخشی از این محموله شامل کالاهایی با کاربرد دوگانه بود که به دلیل تحریم روی آن حساسیت ویژه به خرج می‌دادند مثل آجرنسوز که در صنایع اتمی استفاده می‌شود. این محموله پس از سه ماه توقیف با پیگیری در ده روز آزاد شد. محموله طرف ایرانی درحالی توقیف بود که طرف ایتالیایی پول محموله را به‌طور کامل از طرف ایرانی دریافت کرده بود. من با مسئولان بندر و گمرک جنوآ صحبت کردم و بعد از انجام مکاتبات و تماس‌های مکرر بالاخره محموله آزاد و خریدار ایرانی به کالای موردنظر رسید. اگر رایزن بازرگانی در آن زمان وجود نداشت شاید این بار هیچ‌وقت به مقصد نمی‌رسید. حضور رایزن بازرگانی در کشورهای هدف مثل ایتالیا که سال‌ها شریک اول تجاری ایران در اروپا بوده از اهمیت به سزایی برخوردار است. زمانی که من به‌عنوان رایزن بازرگانی در ایتالیا فعالیت می‌کردم این کشور اولین شریک تجاری ما در اروپا بود و بالاترین حجم صادرات غیرنفتی و واردات را از ایتالیا داشتیم.
مأموریت شما چطور به پایان رسید؟
متأسفانه باوجود تأکید سفیر محترم کشورمان در ایتالیا، جناب آقای بیات برای تمدید مأموریت من، سازمان توسعه تجارت به دلیل بحران در تأمین بودجه رایزن‌ها و عدم امکان پرداخت حقوق آن‌ها با ماندن من در ایتالیا موافقت نکرد.
وقتی با فعالان بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، انگشت اتهام به‌سوی وزارت خارجه نشانه می‌رود و اینکه باید رایزنان را تقویت کند و سفارتخانهها را در این زمینه فعال کند. چه کسی به‌واقع باید رایزنان را در محل مأموریت نگه دارد؟
در زمان ریاست آقای مهندس افخمی راد روابط بسیار خوبی بین وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران برقرار شد. وزارت امور خارجه با رایزنان بازرگانی به‌خوبی همکاری و تعامل داشت. البته زمانی این وزارت خانه هم به کار رایزنان اعتقاد نداشت چراکه رایزنان پیش‌ازاین از بدنه متخصص و کارشناس سازمان توسعه تجارت انتخاب نمی‌شدند، بلکه این پست اغلب به نمایندگان سابق مجلس، مدیران دولتی و افراد با روابط خاص داده می‌شد. زمانی که این افراد اعزام می‌شدند و مسئولان وزارت خارجه هم که می‌دیدند آن‌ها به‌واقع کار مفیدی در راستای توسعه روابط تجاری ایران و دیگر کشورها انجام نمی‌دهند، به همین دلیل ذهنیت بدی بین کارکنان سفارتخانهها از رایزنان شکل‌گرفته بود و در زمان درخواست برای اعزام یک رایزن از سوی سازمان، آن‌ها می‌گفتند رایزنان بیایند اینجا که چه کنند؟ این در حالی است که اساس کار رایزنی بازرگانی، تحرک و لابی کردن است. رایزنی بازرگانی کاری پویاست. رایزن نباید پشت میز بنشیند و بگوید رایزنی می‌کنم. درواقع نباید روزی باشد که رایزن در سفارت‌خانه بنشیند. رایزن باید یک روز برای بازدید به نمایشگاه برود، یک روز از کارخانه بازدید کند، روز دیگر به گمرک رفته و بار شرکت ایرانی را ترخیص کند و روزی بر عقد قرارداد بین شرکت‌های ایرانی و خارجی نظارت کند. رایزنی بازرگانی مأموریتی بسیار پویا توأم با خلاقیت و تدبیراست.
برخورد وزارت امور خارجه با شما چطور بود؟
وزارت خارجه در طول دوران مأموریت ما از رایزنان بازرگانی بسیار حمایت کرد. کمتر سفیری بود که برای تمدید مأموریت رایزنان بازرگانی با سازمان توسعه تجارت ایران مکاتبه نکرده باشد. خوشبختانه من در دوران مأموریتم با دو سفیر بسیار مجرب و کاردان کشورمان در ایتالیا کار کردم. حدود دو سال و نیم با جناب آقای مظفری و ۶ ماه هم با سفیر فعلی کشورمان در رم، جناب آقای بیات کار کردم و هردوی این عزیزان به دلیل به تأخیر افتادن طولانی حقوق من به سازمان نامه زدند و همچنین پیشنهاد کردند با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور پس از خروج آمریکا از برجام و نیاز بیشتر به کمک رایزن بازرگانی در ایتالیا بمانم که متأسفانه جواب مثبتی از سازمان دریافت نکردند. جناب آقای بیات نامه‌ای را هم برای وزیر محترم صمت، جناب آقای رحمانی فرستادند که ایشان نامه را به سازمان ارجاع دادند و سازمان هم اعلام کرد که پیش‌ازاین جواب دادیم و گفتیم که بودجه نداریم. به دلیل همین مشکلات تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۱ رایزن در زمان ریاست آقای مهندس افخمی راد به پنج رایزن در زمان سرپرستی آقای مودودی کاهش یافت. اکنون فقط در پاکستان، عراق، ترکیه و ارمنستان رایزن بازرگانی داریم. مأموریت رایزنان در عمان و آذربایجان هم اخیراً تمام شده و در حال بازگشت به ایران هستند. آمار مبادلات تجاری ما با کشورهایی که در آن‌ها رایزن داشتیم به‌خوبی نشان می‌دهد که بودن یا نبودن این افراد در کشورهای هدف تا چه اندازه در صادرات غیرنفتی کشور مؤثر است.
گویا پیش از اعزام به ایتالیا با فعالان بخش خصوصی هم ملاقات کرده بودید. چه مشکلاتی را به شما منعکس کردند و اساس کار شما چه بود؟
بله. پیش از اعزام به ایتالیا با آقای مهندس پورفلاح، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا مکاتبه کردیم و قرار شد اعضای محترم اتاق بازرگانی در جلسه‌ای مسائل خودشان را با رایزن بازرگانی مطرح کنند. جلسه بسیار خوبی با حضور نزدیک به ۴۰ نفر از اعضای باتجربه اتاق بازرگانی برگزار شد و اعضاء اتاق مشترک مسائل خود را گفتند و من هم یادداشت کردم. البته با بیشتر مسائلی که به آن اشاره می‌کردند آشنایی داشتم چراکه سال‌ها بود در حوزه اروپا و به‌طور ویژه در خصوص ایتالیا کار کرده بودم. بااین‌حال، آخرین مشکلات تجار در رابطه با تجارت با ایتالیا را ثبت کردم تا با دست پُر به محل مأموریت بروم.
اساس کار ما تقویت روابط شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی با همتایان ایتالیایی بود. هولدینگ ها و شرکت‌های بزرگ به‌طورمعمول روابط دیرینه و نهادینه خود را دارند و بخش بازرگانی باتجربه و قوی آن‌ها مشکلات کار با کشورهای هدف را برطرف می‌کنند، بنابراین رایزنان بازرگانی بیشتر بر روابط بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SME ها، یعنی شرکت‌هایی که کمتر سابقه صادرات به سایر کشورها را دارند، و برای حضور در این بازار به کمک رایزنان بازرگانی نیاز دارند، متمرکز می‌شوند. من روزانه بیش از ۳۰ ایمیل از این شرکت‌ها دریافت می‌کردم که سؤالات مختلفی درباره بازار ایتالیا داشتند. این سؤالات را با توجه به گزارش‌های مفصل و با جزییاتی که پیش‌تر درباره ایتالیا تهیه کرده و به‌روز می‌کردم، پاسخ می‌دادم. رقبا، شیوه بسته‌بندی، بازار محصولات خاص، استانداردهای خاص، شرکت‌های صادرکننده، شهرک‌های صنعتی ایتالیا، گزارش‌های تخصصی از سازمان‌هایی مثل ایچه که سازمان متناظر سازمان توسعه تجارت ایران در ایتالیاست و اکنون ایتا نامیده می‌شود و ده‌ها موضوع دیگر در این گزارش‌ها بررسی شده است. این گزارش‌ها را با مشقت و دشواری‌های بسیار با این امید تهیه کردم تا فعالان بخش خصوصی و مدیران کشورم ایتالیا را به‌عنوان کشوری که هیچ منابع طبیعی نداشته اما با مدیریت صحیح و تدبیر به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است بیشتر بشناسند و از آن برای توسعه کشور عزیزمان الگوبرداری کنند. مدیران ما باید به این موضوع بیندیشند که چرا صادرات ایتالیا بدون منابع معدنی اکنون سالانه به حدود ۴۸۰ میلیارد دلار می‌رسد درحالی‌که ما هنوز به ۸۰ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی نرسیده‌ایم؟ چرا درآمد ارزی کشور ما تا این اندازه به صادرات نفت وابسته است و میعانات گازی و مشتقات نفتی را هم را در بخش صادرات غیرنفتی خود قرار می‌دهیم تا به نحوی خودمان را درباره عملکردمان در خصوص صادرات غیرنفتی راضی نگه‌داریم درحالی‌که واقعیت چیز دیگری است.
ایتالیا در زمینه رایزنی بازرگانی چطور فعالیت می‌کند؟
برتری ایتالیا در حوزه صادرات دلایلی دارد ازجمله اینکه ایتالیا در بیش از ۱۰۰ کشور دفاتر رایزنی بازرگانی برقرار کرده و در هر دفتر یک رایزن بازرگانی دست‌کم با هفت نفر نیرو کار می‌کند و البته تعداد کارکنان به بزرگی بازار و کشور هدف بستگی دارد. آقای آگوستو جاچینتو رایزن بازرگانی ایتالیا در ایران در آخرین آماری که داشتیم با ۱۱ نفر نیروی مجرب کار می‌کرد. فعالان اقتصادی و تجار در کشورهای مختلف به بخش بازرگانی و اقتصادی بیش از سایر بخش‌ها در سفارتخانهها اهمیت قائل‌اند، چراکه بیشتر به سراغ رایزن‌های بازرگانی و کارشناسان بخش اقتصادی سفارتخانهها می‌روند اما متأسفانه در کشور ما چنین موضوع مهمی نادیده گرفته می‌شود.
شما با چند نفر بخش رایزنی را اداره می‌کردید؟
رایزن بازرگانی که از سازمان توسعه تجارت ایران اعزام می‌شد، می‌توانست یک کارمند محلی استخدام کند. من در ایتالیا از یک دانشجوی ایرانی مقیم ایتالیا برای همکاری دعوت کردم چراکه شرایط پرداخت حقوق با تأخیر همراه بود و این نگرانی همیشه برای من وجود داشت که کارمند ایتالیایی پس از مدتی از گذشت عدم دریافت حقوقش، علیه من یا سفارت شکایت کند. بنابراین ترجیح دادم از همکار ایرانی استفاده کنم که عرق وطن داشته و چنین دشواری‌هایی را تحمل کند. ایشان در ایتالیا و تا مقطع فوق‌لیسانس تحصیل کرده بود و به زبان‌های انگلیسی و ایتالیایی تسلط داشت. ما در چنین شرایطی و با نیروی بسیار اندک و عدم پشتیبانی به‌موقع از سوی سازمان متبوع، باید کاری برابر با کار رایزن ایتالیا در ایران انجام می‌دادیم که بیش از ده نفر نیروی کار داشت و جالب است بدانید که در دفتر رایزن بازرگانی ایتالیا در ایران، هر بخش از بازار یک کارشناس مخصوص به خود را دارد. برای مثال، در حوزه سنگ و کاشی و سرامیک یک کارشناس ویژه و برای بخش‌های دیگر مثل پوشاک و چرم کارشناس دیگری فعالیت می‌کند.
مبنای پرداخت دستمزد رایزنان بازرگانی چیست؟ شما چقدر حقوق می‌گرفتید؟
حقوق یک رایزن بازرگانی به‌اندازه حقوق سایر دیپلمات‌های هم‌تراز کشورمان است. رایزنان بازرگانی بر اساس تجربه، سنوات خدمت و مدرک تحصیلی رتبه‌بندی می‌شوند. رتبه آن‌ها معادل رتبه‌های دبیر سومی تا دبیر اولی در وزارت خارجه در نظر گرفته شده و همان حقوق را دریافت می‌کنند. من در رتبه دبیر دومی قرار گرفتم و معادل همین رتبه در وزارت امور خارجه دستمزد می‌گرفتم. البته به‌منظور اجتناب از ایجاد هرگونه سوءتفاهمی، تمایلی به اشاره به عدد و رقمی ندارم اما واقعیت این است که بخش اعظم حقوق ما رایزنان صرف هزینه‌های اقامت می‌شود. بخش عمده حقوق من برای اجاره خانه، پرداخت شارژ ساختمان، پرداخت هزینه‌های برق، گاز، تلفن و اینترنت هزینه می‌شد. این هزینه‌ها را باید از حقوق خودمان می‌پرداختیم و هزینه انرژی هم در اروپا بسیار بالاست. برای مثال من در زمستان حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ یورو در ماه برای پرداخت قبض گاز هزینه می‌کردم. دست‌کم ۱۲۰ الی ۱۵۰ یورو هزینه برق و ۱۲۰ یورو هزینه تلفن و اینترنت بود. بنابراین بخش عمده‌ای از حقوق من فقط برای اقامتم هزینه می‌شد و همه این‌ها غیر از در نظر گرفتن هزینه‌های خوراک، پوشاک و هزینه‌های سنگین درمان بود.
از پرسیدن سؤال قبلی به اینجا باید برسیم که آیا فعالان بخش خصوصی می‌توانند هزینه رایزن بازرگانی را پرداخت کنند. بعضی از فعالان بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح می‌کنند که بخشی یا کل هزینه رایزن را بدهند. نظر شما دراین‌باره چیست؟ آیا بخش خصوصی می‌تواند خود رایزن انتخاب کند و اعزام کند؟
من با رویکرد واقع‌نگر به این مسئله نگاه می‌کنم و به نظر من شدنی نیست. اگر قرار بود بشود، تاکنون انجام شده بود. متأسفانه من در جامعه تجار و صادرکنندگان کشورمان تا این اندازه اجماع و اتفاق‌نظر ندیدم که درصدی از درآمد ارزی خود را به پرداخت هزینه‌های اقامت یک نماینده در یک کشور هدف صادراتی اختصاص دهند تا آن فرد برای آن‌ها بازاریابی نموده و مشکلات تجاری آن‌ها را حل‌وفصل کند. اعزام چنین نماینده‌ای به رضایت و تائید همه اعضای اتاق بازرگانی ایران نیاز دارد چراکه بخشی از حق عضویت اعضاست که باید برای هزینه‌های رایزن بازرگانی باید صرف شود. به نظر نمی‌رسد آن‌ها تمایلی به پرداخت این هزینه‌ها داشته باشند، چراکه اگر این‌طور بود هیچ مانع قانونی برای بخش خصوصی کشورمان برای اعزام نماینده و یا افتتاح دفتر بازرگانی در سایر کشورها وجود ندارد و از سال‌ها پیش باید نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای هدف صادرات مستقر می‌شدند. من سال‌هاست که با تجار ایرانی کار می‌کنم و می‌دانم متأسفانه بعضی از تجار ما حتی حاضر به پرداخت هزینه برای بازاریابی محصولات خود نیستند. من گاه ایده‌های خودم را حتی با تجار موفق کشور مطرح می‌کردم و زمانی که ایشان می‌دیدند اجرای این ایده هزینه‌ای کوچک برای آن‌ها دارد، حاضر به انجام آن نبودند. درحالی‌که این هزینه کوچک می‌توانست دستاوردی بزرگ برای تجارت آن‌ها به همراه داشته باشد. برای مثال یک‌بار به یکی از صادرکنندگان زعفران پیشنهاد کردم آقای برناردی، سرآشپز معروف ایتالیایی که در شبکه تلویزیونی RAI3 این کشور برنامه اجرا می‌کند را به ایران دعوت کند و هزینه بلیت و اقامت او را برای یادگیری پخت‌وپز با زعفران ایرانی بپردازد، و در پایان سفر نمونه‌ای از زعفران خود را به او هدیه بدهد تا هم زعفران ایرانی و هم این برند مشخص را در برنامه‌های آشپزی خودش نشان دهد. بسیاری از غذاها مثل ریزوتو، دسرها و شیرینی‌های ایتالیایی‌ها را می‌توان با زعفران ایرانی درست کرد. ایتالیا بازار خوبی برای زعفران ایرانی است و مردم این کشور به خوردن و سالم خوردن اهمیت می‌دهند. باوجود چنین فرصتی پیشنهاد دعوت از سرآشپز ایتالیایی به دلایل هزینه، موردتوجه شرکت صادرکننده زعفران قرار نگرفت درحالی‌که سود حاصل از این تبلیغ بسیار بیشتر از اصل هزینه‌اش بود.
من می‌خواهم با این مثال به سؤال شما برگردم و بگویم که در حال حاضر، اجماعی برای تأمین هزینه‌ها و اعزام نماینده‌ای به‌عنوان رایزن بازرگانی در بخش خصوصی کشورمان نمی‌بینم. البته لازم به ذکر است طبق قوانین جاری، پرداخت حقوق یک رایزن بازرگانی که مستخدم نظام خدمات کشوری نیست از بودجه سازمان توسعه تجارت ایران امکان‌پذیر نیست که این خود مانع بزرگی برای اعزام افراد باتجربه، توانمند و شایسته از بخش خصوصی کشورمان برای پست رایزنی بازرگانی در سایر کشورها به شمار می‌آید.
چه ملاحظات دیگری دراین‌باره وجود دارد؟
یک نکته دیگر، انتظارات بخش خصوصی از رایزن بازرگانی است. یک رایزن بازرگانی که از سازمان توسعه تجارت اعزام می‌شود، بدون انتظار از شرکت‌ها برای همه کار می‌کند اما زمانی که رایزن بازرگانی حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت کند، ممکن است با انتظارات غیرواقعی روبه‌رو می‌شود. شرکت‌ها چون هزینه اقامت و دستمزد رایزن را پرداخت می‌کنند، انتظار خواهند داشت رایزن بازرگانی حتماً کار آن‌ها را انجام دهد، درحالی‌که شاید آن کار اصلاً نشدنی است. نگاه دولت به مقوله رایزن بازرگانی این نیست. رایزن بازرگانی که از سازمان توسعه تجارت اعزام می‌شود نگاه یکسانی به همه شرکت‌های ایرانی دارد و موظف به پاسخگویی به همه آن‌هاست.
یک ملاحظه دیگر هم دراین‌باره وجود دارد و آن ارزش و اعتبار رایزن بازرگانی به‌عنوان نماینده دولت است. تجربه من می‌گوید اهمیتی که در کشورهای میزبان به یک مأمور دولتی داده می‌شود، هرگز شامل حال نماینده بخش خصوصی نخواهد شد. این چیزی است که با تمام وجود در دوره رایزنی درک کرده‌ام. در آغاز کار به من اختیار دادند که دفتر رایزنی را به خارج از سفارت منتقل کنم اما احساس کردم اگر بیرون از سفارت دفتر بگیریم، اهمیت و جایگاهی که در دولت ایتالیا و نزد شرکت‌ها دارم کم خواهد شد. زمانی که با سربرگ وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران با مدیران دولتی در وزارت خانه‌ها ازجمله وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا مکاتبه می‌کردم و وقت ملاقات می‌خواستم، به دلیل جایگاه دیپلماتیک و اثرگذاری این جایگاه بر روابط دو کشور، بیشتر دیده و شنیده می‌شدم.
نکته دیگری که دفتر رایزنی بازرگانی را به خارج از سفارت منتقل نکردم، مشکل پرداخت در اجاره بود. زمانی که ملکی را در ایتالیا اجاره می‌کنید، باید اجاره را به‌موقع پرداخت کنید. این نظم در زندگی نماینده یک سازمان در یک کشور خارجی برای وزارت صمت هنوز تعریف نشده است اما وزارت امور خارجه به دلیل انباشت تجربه این مسئله را به‌خوبی درک کرده و سیستم مشخص و منظمی برای آن تعریف کرده است. وزارت امور خارجه به‌خوبی می‌داند که دیپلمات یک کشور، پرچم آن کشور است و باید همیشه به اهتزاز درآید. از دیپلماتی که یک سال یا شش ماه حقوق نمی‌گیرد، چه انتظاری داریم که بدرخشد و کار کند؟ عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌ها یک معضل بزرگ برای کار رایزنی است. همان‌طور که اشاره کردم رایزنی یک شغل پویاست و بازدید از نمایشگاه‌ها در شهرهای مختلف، خرید بلیت قطار و هواپیما، بازدید از کارخانه‌ها، ملاقات با مسئولان و … هزینه‌بر است اما تأمین به‌موقع این هزینه‌ها از سوی مسئولان در سازمان ما به‌خوبی درک نشده است.
فکر می‌کنید رایزنی بازرگانی چه آینده‌ای پیدا کند؟
تنها زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران به تقویت بدنه رایزنان بازرگانی اهتمام داشت و روابط خوبی با وزارت امور خارجه در این زمینه برقرار کرد، دوره ریاست آقای مهندس افخمی راد بود. پس از دوره ایشان به مسئله رایزنی بازرگانی که امری ضروری در وضعیت کنونی اقتصاد کشور است توجه کافی نشد و اکنون باید دید رئیس‌کل جدید سازمان، آقای زادبوم که خود سابقه موفق دو دوره رایزنی بازرگانی در کشورهای عربستان سعودی و ترکیه را در کارنامه دارد، در حمایت از نهاد رایزنی بازرگانی دست به اقداماتی جدی و بنیادی می‌زند؟ به امید آن روز.
