مبنای فلسفی ناکارآمدی بوروکراسی در ایران
مرتضی افقه اقتصاددان
۱-چگونگی نیل به پیشرفت و رفاه اقتصادی اصلیترین چالش جوامع کشورها از گذشته تا به امروز بوده و هست. در واقع از منظر دو گروه از کشورها نوع چالش متفاوت است: چالش کشورهای پیشرفتهای که به حد مطلوبی از سطح رفاه رسیدهاند حفظ یا افزایش این سطح از رفاه و آسایش است؛ اما چالش عمده کشورهای فقیر یا در حال توسعه، یافتن روشهایی است برای خروج از عقبماندگی و فقر و در نهایت نیل به آسایش و رفاه. اگرچه کشورهای توسعهیافته امروز پس از پایان قرون وسطی در مسیر نیل به رشد و رفاه اقتصادی قرار گرفتند و با تلاش و سختکوشی این مسیر را طی کرده و همچنان با شتاب در حال تداوم آن هستند، اما گروه دوم از کشورها در این مسیر با موانع و مشکلات پیچیده و پایداری مواجه شده که بعضاً نیل به این هدف را برایشان حداقل در کوتاهمدت امکانناپذیر کرده است. بنابراین چالش فعلی جهان امروز، یافتن دلیل ناکامی اکثر کشورهای جهان در نیل به توسعه و چگونگی خروج از این بنبست است. سالهاست که متفکرین در شاخههای مختلف علوم انسانی به خصوص اقتصاددانان و جامعهشناسان بر این مسئله متمرکز شده و به دنبال یافتن دلیل شکست کشورها در نیل به توسعه تلاشها کردهاند. حاصل این تلاشها انبوه نظریهها و نسخههای متنوع است که تجویز کردهاند. با این وصف، جهان همچنان با معضل فقر و عقبماندگی اکثریت کشورها مواجه است. سالهای طولانی دلیل عقبماندگی کشورها را در عوامل اقتصادی به خصوص کمبود یا نبود سرمایه و تکنولوژی و نیروی متخصص میپنداشتند اما وجود منابع طبیعی فراوان در بسیاری از کشورهای فقیر و عقبمانده این نظریه را با چالش مواجه کرد. اکنون چند دهه است که عوامل غیراقتصادی به عنوان موانع عمده و اساسی عقبماندگی کشورها برجسته شده است.
۲-ایران از جمله کشورهایی است که به رغم برخورداری از ثروتهای طبیعی فراوان و نیروهای متخصص انبوه، هنوز در فهرست کشورهای در حال توسعه قرار دارد. به همین دلیل میتوان گفت که در ایران نیز بیش و پیش از آنکه نبود یا کمبود عوامل اقتصادی مانع پیشرفت باشد، عوامل غیراقتصادی مسئول ناکامیها است. به همین دلیل برای یافتن دلیل این ناکامیها به رغم برخورداریهای کمنظیر، باید در جستوجوی عواملی بود که به نظر میرسد ریشه در مبانی بینشی و نگرشی حاکم بر مردم و تصمیمگیران و تصمیمسازان دارد. اگرچه به نظر میرسد عواملی همچون فرهنگ و سنت و تاریخ در بین عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر ناکامیهای توسعهای باشد اما ریشه این عوامل خود در نوع نگرش و بینش و نظام ارزشی حاکم بر کشور قرار دارد. توضیح آنکه برای رشد و پیشرفت و رفاه اقتصادی، بینش فلسفی حاکم بر جامعه باید نسبت به دو اصل مهم و ریشهای در جهت مثبت اصلاح شود. از آنجا که پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی امری «اینجهانی» هستند، و از طرف دیگر انسان محور و هدف فرایند توسعه است، نگرش فلسفی نسبت به دنیای مادی و انسان باید نگاهی ارزشمدارانه باشد؛ یعنی اگر قرار است که کشور در مسیر رشد و رفاه قرار گیرد باید هم دنیای مادی و هم انسان (بما هو انسان و یا به دلیل انسان بودنش) در بینش و نگرش مردم و به خصوص تصمیمگیران و تصمیمسازان ارزشمند باشند. به نظر میرسد نگرش غیرتوسعهای نسبت به این هر دو اصل اساسی، ریشه تمام ناکامیها در برنامههای توسعه کشور بعد از انقلاب شده است.
۳- بر این اساس میتوان گفت که آنچه نظام ارزشی حاکم بر تصمیمگیران و تصمیمسازان و به تبع آنها بر اغلب مردم را شکل داده و باعث شکست تلاشها برای پیشرفت و رفاه کشور شده است، اصل «خاک بر سر دنیا» (میتوانید بنویسید اصل بیاعتنایی به دنیا) و اصل «گور بابای مردم» (میتوانید بنویسید ارزشمند نبودن انسانها) است. این بدان معناست که در نظام ارزشی حاکم بر کشور نه دنیای مادی مهم است و نه انسان (بما هو انسان) ارزشمند تلقی میشود و این را میتوان در اغلب رویهها و رفتارهای مردم و مسئولین اعم از تصمیمگیران و مجریان و نیز در تخصیص منابع و بودجههای کشور به خوبی یافت. اصل اول ریشه در برداشت غلطی دارد که از آموزههای دین شده است که توضیح آن در این مطلب کوتاه میسر نیست و اصل دوم به فرهنگ غلطی برمیگردد که خود ریشه در احساس قدرت و اربابیت ناشی از حاکمیت دولتهای مستبد بر کشور بوده و نمود آن در رفتارهای اغلب مردم دیده میشود. به همین دلیل تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی براساس این دو اصل ضد توسعهای شکل گرفتهاند و بنابراین بدون تغییر اساسی و ریشهای در این دو بینش فلسفی، اقدامات دیگر قادر نیستند کشور و جامعه را در مسیر رشد و پیشرفت و رفاه اقتصادی قرار دهند. تجربه ناموفق کشور در نیل به درجه قابل قبولی از توسعه طی چهار دهه گذشته به رغم بهرهمندی از قریب هزار میلیارد دلار درآمد نفتی و هزاران نیروی انسانی متخصص و دلسوز مؤید این ادعا است. اما تغییر نگرشهای فلسفی حاکم بر جامعه نیز امر بسیار پیچیده و زمانبری است و نیاز به امکانات فراوانی دارد که تنها دولتها به آنها دسترسی دارند. در واقع، این مهم وقتی دستیافتنی است که دولتی (حاکمیت یاState ) توسعهخواه و پیشرونده و پیشبرنده بر کشور حاکم باشد. مرور تجارب جوامع نشان میدهد که هیچ کشوری به درجاتی از توسعه پایدار نرسیده است مگر آنکه دولتی توسعهخواه هدایت آن را به عهده داشته باشد. تاریخ پیشرفت کشورها نشان میدهد که گاهی یک فرد توسعهیافته بر کشور حاکم شده و گاهی حزب یا مجموعهای توسعهیافته. این را میتوان در تجربه کشورهای اخیراً توسعهیافته مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، و مالزی و چند کشور آسیای شرقی مشاهده کرد. بعد از استقرار یک دولت توسعهیافته (حکمرانی خوب)، تلاشها در مسیر نیل به توسعه قرار میگیرد و این دولت با بهرهگیری از نیروهای متخصص و دلسوز و باانگیزه و چابک و نیز بهکارگیری یک بوروکراسی روان، پویا و شتابدهنده منابع جامعه را با تخصیص بهینه به سمت پیشرفت و رفاه هدایت میکند. اما اگر فلسفهای ضد دنیایی بر نگرش و بینش تصمیمگیران و تصمیمسازان حاکم باشد، و مردم (تمامی ابعاد وجودی انسانها شامل معیشت و رفاه، سلامتی، آزادی، قدر و منزلت و…) ارزشمند نباشند، تمامی ساختارهای کشور بر مبنای همین نگرش فلسفی شکل میگیرند.
۴- مرور روند تحولات کشور در دهههای گذشته نشان از حاکمیت دو اصل فلسفی «بیاعتنایی به دنیا» و «ارزشمند نبودن همه انسانها» بر بسیاری از تصمیمات و اقدامات بوده و هست که نتیجهاش شکلگیری ساختارهایی غیرتوسعهای و ضدتوسعه است که نهتنها سرمایههای کشور در مسیر رشد و رفاه جامعه مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه باعث اتلاف وسیع منابع و فرصتسوزیهای فراوان بوده است. بر این اساس، نظام گزینش و انتصاب و انتخاب مجموعه تصمیمگیران و تصمیمسازان و به تبع آن مدیران و مجریان نه براساس شایستگیهای متناسب برای روند توسعه، بلکه براساس روابط قومی و فامیلی، گروهی و حزبی، و مذهبی شکل گرفته است. بدیهی است چنین ساختارهای اداری-اجرایی غیرتوسعهای قادر نخواهند بود یک بوروکراسی روان، سیال و پویا تدوین کنند تا موجب تسهیل و تسریع روند توسعه در کشور شود.
۵- ردپای نگرش فلسفی را میتوان در شکلگیری چنین بوروکراسی کند و ناکارآمدی نیز پیدا کرد. وقتی به ریشه تدوین قوانین و ضوابط کشور توجه شود ملاحظه میشود که ذهنیت قانونگذار بر این مبناست که: «همه مردم خطاکارند مگر آنکه بیگناهی آنها ثابت شود». این دقیقا در نقطه مقابل اصل «همه مردم بیگناهاند مگر آنکه خطای آنها ثابت شود» قرار میگیرد؛ مبنای قوانین و ضوابط بسیاری از کشورهای پیشرفته اصل بیگناهی مردم است. وجود این بینش فلسفی منجر به شکلگیری یک بوروکراسی سختگیرانه، کندکننده و ناکارآمد در کلیه دوایر و دستگاههای حاکمیت (در همه قوا و دستگاههائی که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند) شده است. چنین بوروکراسی ناکارآمدی از مراجعین و متقاضیان خدمات دولتی اسناد متعددی طلب میکند تا اصالت فرد یا درخواست را اثبات کنند. این حجم از اسناد و کپیهای متعدد نهتنها هزینههای گزافی به افراد (به طور خاص) و به کل کشور (به طور عام) تحمیل میکند بلکه هزینه زیادی در دستگاههای دولتی برای نگهداری و انبار کردن این اسناد صرف میشود؛ ضمن اینکه متقاضیان و مراجعین از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تا مردم عادی را به شدت خسته و فرسوده میکند. حاکمیت این بینش فلسفی البته محدود به دوایر دولتی نیست بلکه در روابط اقتصادی و معاملاتی بین مردم نیز قابل مشاهده است. مرور انبوه مدارک و اسنادی که برای معاملات مسکن و خودرو و…. یا اخذ وام از بانکها باید ارائه شود مؤید این ادعا است. با این وصف، در چنین ساختاری تنها مردم و مراجعین اصیل از طریق اتلاف وقت و تحمیل هزینههای گزاف تهیه اسناد و مدارک تنبیه میشوند؛ اما افرادی که قصد سوءاستفاده و خطا دارند معمولاً قادر خواهند بود راههای دور زدن این قوانین و ضوابط سختگیرانه و بوروکراسی فرسودهکننده را پیدا کنند. از آنجا که شکلگیری چنین ساختار ناکارآمدی مبنایی نگرشی دارد و طی سالهای متمادی تبدیل به عادات و رفتارهایی اجتماعی و فرهنگی شده است و بنابراین اصلاح آن به فوریت قابل انجام است، به هر حال نباید فراموش کرد که تا چنین ساختاری وجود دارد، زمینه برای پیشرفت و رفاه اقتصادی فراهم نخواهد بود.
دومین عاملی که باعث ناکارآمدی بوروکراسی شده است وجود قوانین فراوان و پیدرپی و بعضاً متضاد و متناقض است. این بیثباتی در قانونگذاری و یا تدوین ضوابط، آییننامهها و بخشنامهها خود ریشه در ناکارآمدی افراد و دستگاههای تقنینی و یا کارگزاران دولتی و و اجرایی دارد. ناکارآمدی کارگزاران و افراد حاکمیتی نیز به نوبه خود ریشه در نظام معیوب گزینش، انتخاب، و انتصاب تصمیمگیران و تصمیمسازان دارد. انبوه قوانین، ضوابط و بخشنامهها و تغییر پیدرپی آنها مدیران و کارکنان اجرایی را که خود الزاماً شایستهترینها نیستند دچار سردرگمی در تفسیر و تبیین آنها کرده که حاصل آن اتلاف وقت و تحمیل هزینههای گزاف به ارباب رجوع و متقاضیان خدمات حاکمیتی خواهد شد.
سومین عامل، بیثباتی مدیریتی در تمامی سطوح و ردههاست که به نوبه خود، تغییر مکرر سیاستها، برنامهها و اقدامات را به دنبال خواهد داشت و در نهایت موجب فرصتسوزی، وقتکشی، و فرسوده و نومید کردن متقاضیان خدمات دولتی و بعضاً غیردولتی خواهد شد.
حاکمیت ساختار ناکارآمدی بر نظام اداری و اجرایی و بوروکراسی کشور از یک طرف نارضایتی شدید مردمی را به همراه دارد که برای انجام امور خود و دریافت خدمات دولتی و قضایی به این مراکز مراجعه میکنند و از طرف دیگر موجب خستگی و فرسودگی و سرخوردگی سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی شده است که برای فعالیتهای اقتصادی خود ناچار از ارتباط با دستگاههای حاکمیتی شامل دستگاههای دولتی، قضایی، نظارتی، انتظامی و… هستند. تاثیر این ساختارهای ناکارآمد و بازدارنده در دوره بیثباتیها و تورمهای شدید (که اتفاقاً در تمام سه دهه گذشته به تناوب وجود داشته) بر روند تولید و سرمایهگذاری بسیار بیشتر است و موجب راندن سرمایهگذاران به فعالیتهای غیرمولد خواهد شد؛ زیرا در این شرایط ارزش پول ملی مرتب کاهش مییابد و اتلاف زمان و فرصتسوزیهای ناشی از بوروکراسی کند و ناکارآمد موجب کاهش ارزش سرمایههای نقدی آنها خواهد شد. بنابراین بیسبب نیست که سرمایهگذاران در این شرایط به فعالیتهای دلالی و غیرمولد روی میآورند، فعالیتهایی که معمولاً پرسود، زودبازده و مصون از نظارتها و پرداختهای مالیاتی هستند.
و در نهایت، وجود و تداوم نظام ناکارآمد اداری و اجرایی بستر مناسبی برای بروز و گسترش فسادهای اقتصادی در دستگاههای دولتی و حاکمیتی فراهم میکند. بدیهی است در چنین فضای ناکارآمدی، مراکز و دستگاههایی که صاحب قدرتاند و مردم و سرمایهگذاران برای انجام امور خود ناچار به مراجعه به آنها هستند بیشتر در معرض فسادهای اداری و اجرایی و اقتصادی هستند. بیجهت نیست که به رغم تمامی تلاشهای صورتگرفته در بالاترین ردههای اجرایی و قضایی، از حجم فسادهای اقتصادی کشور نهتنها کاسته نشده، بلکه روزبهروز به لحاظ کمی و کیفی نیز افزایش یافتهاند.
با توضیحات ارائهشده، میتوان گفت که وجود نگرشهای فکری و فلسفی ضد تولید و توسعه باعث ایجاد و گسترش دستگاههای عریض و طویل حاکمیتی با انبوه نیروهای ناکارآمد و نظام بوروکراتیک بازدارنده و فرسودهکننده شده است: امری که به نوبه خود موجب اتلاف منابع انسانی و طبیعی و فرصتسوزیهای فراوانی در کشور شده و تداوم آن مانع از حرکت کشور و جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه خواهد شد.