دوراهی تورم و شفافیت

با لغو قیمت گذاری مسکن در سایت های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار و شیپور، اعلام قیمت در آگهی های فروش از سر گرفته شده است. هرچند، چند نماینده مجلس از بازگشت قیمت گذاری به این سایت ها حمایت کردند اما در روز دوشنبه، وزیر کشور از قیمت گذاری کالا در سایت ها و کانال ها انتقاد کرده و از برخورد با آن خبر داده است.
رحمانی فضلی، روز دوشنبه درباره افزایش قیمت بعضی اقلام و کالا گفت: «با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند». 
قیمت گذاری مسکن و خودرو به دلیل بروز التهاب و حباب زدگی این بازارها از سایت های خرید و فروش آنلاین حذف شد. در اردی بهشت ماه سال جاری، این تصمیم با ابلاغیه دستگاه قضاء به اجرا درآمد با این حال، حذف قیمت گذاری اثری بر وضعیت بازار نداشت. در بخش مسکن متوسط قیمت به آستانه ۳۰ میلیون تومان رسید، هرچند اعداد منتشر شده در گزارش های رسمی بارها توسط مسئولان رد یا تقلیل یافته است.
ممانعت از قیمت گذاری در سایت های خرید و فروش آنلاین، از مسائل چالش برانگیز برای متقاضیان واقعی مسکن بوده است. اکنون که تقاضای سوداگرانه کمتر بر بازار سایه انداخته، این امید وجود دارد که بازگشت قیمت گذاری به مشتریان و فروشندگان واقعی کاشانه در شرایط رکودی مسکن کمک کند.
مخالفان قیمت گذاری می گویند تبدیل شدن سایت های خرید و فروش آنلاین به مرجع اعلام قیمت دست واسطه ها و دلالان را برای تغییر در روند طبیعی بازار باز می کند، با این حال موافقان قیمت گذاری از لزوم گردش آزاد اطلاعات و دسترسی مردم به قیمت ها برای کاهش هزینه های جست وجو می گویند. آن ها می گویند چالش های بازار مسکن و خودرو ناشی از مسائل ریشه ای است و اعلام قیمت در سایت ها و کانال ها نمی تواند به عنوان اهرم اصلی در تورم این بازارها عمل کند.