فراکسیونی برای مصالح همه

علی حیدری

 مجلس یازدهم در آستانه آغاز فعالیت رسمی است و در این میان خبر تشکیل “فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی” توسط جمع کثیری از نمایندگان مجلس یازدهم در جراید منتشر شده است که باید آن را به فال نیک گرفت. چراکه فراکسیونی است که قرار است به “مصالح عامه” مردم بپردازد. به طور معمول در  ادوار مختلف فراکسیون های زیادی در مجلس تشکیل می شود که مصالح خاصی را مدنظر دارد. گونه های مختلف این فراکسیون ها عبارت است از:
فراکسیون های سیاسی؛ که یکی از نحله های سیاسی یا احزاب را نمایندگی می کردند ولی به طور معمول  افتراق زیادی بین عملکرد و کارکرد آن ها در قبال حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی و مدعیات حزبی و سیاستی آنها مشاهده می شد. یعنی در انتخابات و شعارهای حزبی و سیاسی از رفاه و تامین اجتماعی سخن می گفتند ولی تصمیمات آن ها  در مجلس هیچ قرابتی با مقولات رفاه و تامین اجتماعی نداشت.
فراکسیون های قشری و صنفی؛ برای مثال فراکسیون زنان، فرهنگیان و … که اهداف مربوط به یک صنف یا قشر خاص از جامعه را نمایندگی می کردند.
فراکسیونهای سیاستی؛ که برای ترویج یا تبیین یکی از سیاست های حاکم بر کشور نظیر حمایت از تولید، جمعیت، اقتصاد مقاومتی و … شکل می گرفتند.
فراکسیونهای قومی و منطقه ای؛ که قومیت یا زبان مشترک یا زمین مشترک و … ملاک تشکیل این فراکسیون ها بود.
غالب فراکسیون های تشکیل شده  در مجالس گذشته معطوف به مصالح خاصه بوده است و بخشی از جمعیت ایران را شامل می شده  اما فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی قاطبه مردم ایران و ساکنان مناطق سرزمینی ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور را در بر می گیرد و یک فراکسیون فراگیر ملی است.
باتوجه به مطالب منتشره از سوی موسسین فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی بایستی شکل گیری آن را در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم مغتنم دانست. اینکه هیئت موسس این فراکسیون “برخورداری از رفاه و تامین‎اجتماعی را جزو حقوق بنیادین و اساسی مردم طبق قانون اساسی” دانسته و “بر گسترش چتر تامین‎اجتماعی به معنای عام و خاص” تاکید ورزیده و نقش و کارکرد تامین اجتماعی را در کیفیت زندگی مردم” حائز اهمیت دانسته اند، نشان از این دارد که در هدفگذاری اولیه قرار است در این فراکسیون “مصالح عامه” مردم پیگیری شود و اعلام موجودیت این فراکسیون قبل از تشکیل رسمی مجلس یازدهم حاکی از آن است که عده ای توانسته اند به خوبی اولویت و اهمیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی را تشخیص دهند و در جهت تشکیل یک فراکسیون برای پرداختن به این موضوع مهم و تاثیرگذار همداستان شده اند.
اگرچه عدالت اجتماعی و بالمال رفاه و تامین اجتماعی جزو آرمان ها و شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود و در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی عینیت و تبلور یافته و در فرازهای مهمی از سند چشم انداز، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و منشور گام دوم به آن پرداخته شده است اما به هر تقدیر و متاسفانه این حوزه طی چند دهه اخیر در محاق مسائل دیگر قرار گرفته است و بنظر می رسد در شرایط حاضر هم از نظر تکالیف قانونی و هم از نظر  اقتضائات و ضرورتهای عصری (تحریم ها، حصر اقتصادی، بحران کرونا، بیکاری و آسیب های اجتماعی و …) پرداختن به مقوله رفاه و تامین اجتماعی یک ضرورت محتوم و حیاتی برای حاکمیت است و پر واضح است که مجلس بعنوان مرجع تقنینی کشور بایستی بیش از پیش و بهتر از گذشته به این مقوله توجه کند و شکل گیری “فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی” از این منظر یک اقدام شایسته و در خور توجه است. این اقدام می تواند زمینه ساز طرح موضوعات مرتبط با حوزه سیاست رفاهی، سیاست اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، نظام چندلایه تامین اجتماعی، استقلال بخشی به سازمان ها و صندوق های بیمه‎گر اجتماعی و اعمال چندجانبه گرایی در ارکان عالی آن ها و … در مجلس یازدهم و تصویب قوانین لازم در این زمینه باشد.