غفلت از انگیزه‌ها
محمود علیزاده طباطبایی
براساس قانون آیین دادرسی کیفری، فصل تازه‌ای در روند بررسی وضعیت متهمان باز شده و آن ایجاد پرونده شخصیت است. در فرایند تشکیل پرونده شخصیت، یک روان‌کاو یا روان‌شناس چرایی ارتکاب عمل مجرمانه را بررسی می‌کند.
از نظر حقوقی زمانی جرم به وقوع می‌پیوندد که سه عنصر تحقق پیدا کند. عنصر اول، نقض قانون است یعنی قانون عملی را که متهم مرتکب شده است جرم بداند. دوم، عنصر مادی است یعنی متهم عملی را انجام داده باشد و مهم‌تر از دو عنصر قبلی، عنصر سوم یا عنصر معنوی است. یعنی متهم انگیزه مجرمانه داشته باشد و با هدف برهم زدن نظم اجتماعی عملی را انجام دهد. در پرونده‌های اقتصادی عنصر سوم در نظر گرفته نمی‌شود. زمانی که گزارشی از تخلف اقتصادی ارائه می‌شود، اینکه انگیزه‌های متهم چه بوده اهمیتی ندارد و در فرایند بررسی به انگیزه‌های متهم نگاه نمی‌شود. بیش از هر چیز، انگیزه ضابطی که کار را پیگیری می‌کند، اهمیت دارد. به دلیل عدم توجه به انگیزه‌های متهم و مسائلی از این دست، در فرایند بررسی پرونده‌های اقتصادی، فضای کارآفرینی و تولید کشور با بعضی برخوردها صدمه می‌بیند درحالی‌که مجرمان واقعی هم فرار می‌کنند.
تنها فعالان بخش خصوصی یا بدنه کارآفرینی نیستند که از برخوردهای قضایی با تخلفات اقتصادی بدون توجه به انگیزه‌ها صدمه می‌بینند. مدیران دولتی از دیگر اقشار آسیب‌پذیر در این زمینه‌اند. زمانی که یک مدیر دولتی تصمیمی می‌گیرد و آن تصمیم به نفع شخصی او بازمی‌گردد، باید با آن برخورد کرد اما گاهی تصمیم مدیر دولتی نه برای نفع شخصی بلکه برای اجرای یک برنامه است. نمونه بارز این مسئله، پرونده‌های مربوط به واگذاری‌هاست. بیش از ۴۰ پرونده از زمان مدیریت یکی از مدیران علیه واگذاری‌ها تشکیل شده که مدیر دولتی در انجام آن کوچک‌ترین انگیزه منفعت‌طلبانه‌ای نه برای خود و نه برای هیچ کس دیگر نداشته است. پس از چند سال پیگیری اما پرونده‌ها هنوز باز است. این مسئله که مدیر دولتی در این پرونده انگیزه شخصی نداشته به دستگاه قضایی هم ثابت شده است اما روند بررسی این پرونده به همه مدیران آسیب می‌زند چراکه جرئت تصمیم‌گیری را از آن‌ها می‌گیرد. اکنون فرایندی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و متخلفان این حوزه آغاز شده که به طور دقیق مطالعه نشده و به همین دلیل پیامدهای خوبی برای جامعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی است. همانطور که در ساخت یک سد، فرودگاه و بندر از متخصص مشاوره می‌گیرند و طرح را بررسی می‌کنند، برای هر اقدام اجتماعی هم باید از نظر فرهنگی و اجتماعی زمینه و طرح را بررسی کرده و بعد به سراغ اجرا رفت. زمانی که فرایند مبارزه با مفاسد با اراده شخصی و بدون بررسی کارشناسی آغاز شود، به طور قطع به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
ما از مبارزه با فساد می‌گوییم و به دنبال آن هستیم اما باید به این نکته مهم توجه کرد. نمی‌توان با دست‌های آلوده با فساد مبارزه کرد. چطور می‌خواهیم با دستگاه قضایی‌ای با فساد مبارزه کنیم که قاضی در آن پنج تا شش میلیون حقوق می‌گیرد و با این حقوق نمی‌تواند اجاره یک آپارتمان در تهران را هم بپردازد؟ نکته دیگر سلامت دستگاه قضاست که رئیس قوه قضاییه خود به آن اشاره کرده است. رئیس قوه قضاییه یک فرد سالم است اما اطمینان از سلامت اطرافیان ایشان هم مهم است. خوشبختانه امروز فضای مجازی اجازه پنهان‌کاری را نمی‌دهد و در این فضا حرف‌ها و نقل‌های بسیاری درباره مسئولان عالی‌رتبه قضایی طرح می‌شود. آیا نباید دستگاه قضا به ویژه سطوح بالا را پاکسازی کرد و با یک دستگاه سالم‌سازی‌شده به دیگر بخش‌ها پرداخت؟ شائبه بسیاری درباره روسای دادگاه‌ها و مسئولان عالی‌رتبه قضایی وجود دارد که باید درباره آن شفاف‌سازی کرد. در غیر این صورت، برخوردهایی که با فعالان اقتصادی انجام می‌شود، علمی و حقوقی نیست.
بخشی از فعالان اقتصادی که مورد برخورد قضایی قرار می‌گیرند، پیمانکارانی‌اند که پروژه‌های دولتی را اجرا می‌کنند اما دولت نتوانسته مطالبات آن‌ها را پرداخت کند. از سوی دیگر این پیمانکاران از بانک‌ها برای ادامه کار و پرداخت هزینه‌ها وام گرفته‌اند و به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت، قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند. در این چرخه کسی که مورد مواخذه قرار می‌گیرد، پیمانکار است درحالی‌که پیمانکاران سربازان سازندگی کشور هستند و در این بین کمتر تقصیر دارند. پیمانکارانی که در قرارداد با دولت دچار خسارت شده‌اند، براساس قانون مسئولیت مدنی می‌توانند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند چراکه دولت مسبب خسارت آن‌ها بوده است. با این حال کسی زورش به دولت نمی‌رسد و از سوی دیگر هماهنگی نانوشته‌ای بین دستگاه قضایی و دولت در این زمینه ایجاد شده است. کسانی که مطالباتی از دولت و شهرداری دارند، به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند اما به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.
طرف دیگر در چرخه نامطلوبی که پیمانکاران در آن گرفتار شده‌اند، بانک است. بانک‌ها با عنوان عقود اسلامی با تسهیلات‌گیرندگان قرارداد می‌بندند اما فقط شکل آن را رعایت می‌کنند. براساس قانون پیمانکاران می‌توانند علیه بانک‌ها اقامه دعوا کنند چراکه اگر قراردادی براساس اراده طرفین بسته شود اما عقدی که مورد نظر یکی از طرفین بوده، منعقد نشده باشد، این عقد باطل است. براساس قانون پیمانکار می‌تواند دادخواست بدهد و اصل عقد باطل شود اما اکنون این رویه در روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی دیده نمی‌شود. در پرونده متهم به عنوان ابربدهکار بانکی معرفی شده و اعدام می‌شود اما مدتی بعد بدهی او به بانک‌ها محرز نمی‌شود. مبارزه با فساد را نمی‌توان بدون مطالعه و تحقیق جدی مؤثر دانست. باید با راهکار به سراغ مفاسد اقتصادی رفت.
*آینده نگر
