سکته اقتصاد در بزنگاه انتخابات؟
حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی/ آینده نگر
۱- «انتخاب» امری پذیرفتهشده در سیاست کشورمان است و کمتر کسی را می‌توان یافت که حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را موکول به انتخاب دیگری کند مگر به اجبار و اضطرار. اما «انتخاب» در حوزه اقتصاد کمتر در کشورمان جایگاه و شاید مقبولیت دارد. گروه بزرگی از شهروندان پذیرفته‌اند که این حق طبیعی خود را به دیگری یعنی «دولت» و بوروکرات های دولتی واگذار کنند و آنان صرفا مجری یا بهره بردار از انتخاب صورتگرفته توسط آن دیگری (دولت و دستگاه بوروکراتیک) باشند.
پیامد این واگذاری حق انتخاب اقتصادی آن است که دولتها نیز با تعیین قیمت مولفههای اساسی اقتصادی نظیر نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات و نرخ تعرفه و ممنوعیتها و محدودیت های وارداتی و صادراتی و... عملا جامعه را به رعیت خود تبدیل کرده و به پشتوانه درآمدهای نفتی و گازی و… و با توزیع انواع رانتها و امتیازها شهروندان را از حق طبیعی خود در اداره امور اقتصادی محروم و اقتصادی تیولداری را شکل می دهند (در نظام تیولداری مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند- دنیای اقتصاد- ۱۴/۱۲/۹۶).
۲- با شروع «انتخابات» ریاست جمهوری بازار شعارها و وعده و وعیدها از هر زمان دیگری داغتر و مهمترین ترجیعبند این شعارها نیز طبق روال معمول وعدههای اقتصادی همچون ارزانی کالاها و افزایش درآمدها و ایجاد شغل و ساخت خانه و نابودی مفسدان و ایجاد عدالت و... خواهد بود. البته طبق سنت همیشگی لابد چگونگی تحقق این وعدههای اقتصادی هم موضوعیتی ندارد و با تحقق شعارهای سیاسی و مثلا بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و واردات کالاها و… این مسائل هم خود به خود حل خواهد شد. در این چارچوب کافی است شهروندان شخص مناسبی را برای تحقق شعارهای سیاسی انتخاب کنند، باقی قضایا یعنی رشد و توسعه اقتصادی و خروج و از تله فقر و محرومیت و… با تصمیمات رییس جمهوری منتخب و خیل عظیم بوروکرات ها حل و فصل می‌شود و نیاز به نگرانی و یا حضور و مشارکت جامعه نیست. با یک «انتخاب» در حوزه سیاست، «انتخاب» در حوزه اقتصاد بلاموضوع و با یک تیر دو نشان زده می شود!
۳- به نظر سرگذشت «انتخابات» ریاست جمهوری یا مجلس و… در دورههای مختلف در چارچوب الگوی فوق قابل تعریف و معنایابی است و «سیاست» و خواستها و مطالبات سیاسی تعیینکننده سرنوشت کشور و جامعه. این دوره اما به نظر برای اولین بار در بر پاشنه دیگری میچرخد. چرا که با کاهش شدید درآمدهای نفتی و غیر نفتی و ادامه تحریمها از یک سو و عدم امکان مانور آنچنانی بر سر حل گرههای سیاست خارجی یا داخلی به عنوان پیش‌فرض حل خودبهخودی مشکلات حاد اقتصادی، این خود «اقتصاد» است که محل نزاع واقع شده و کاندیداهای مختلف به اجبار میبایست به غیر از شعارهای اقتصادی مانند «آوردن پول نفت سر سفره مردم» و… سیاست و راه حل سیاسی را ترسیم کنند که به راه حل های اقتصادی و حل بحرانها و ابرچالشهای این حوزه بینجامد. به عبارتی اگر در دورههای قبل راه حل مشکلات اقتصادی با اشاره سیاستمدار منتخب و دستگاه بوروکراتیک زیر امر او با صرف درآمدهای نفتی و توزیع پول نفت و واردات و اختصاص رانت و… قابل حل و فصل بود، این دوره بهبودی و اصلاح و تغییر از مسیر سیاستی میگذرد که در خدمت «اقتصاد» باشد.
البته در این میان یک خطر وجود دارد و آن این است که جریانهای سیاسی خوگرفته با سنت معمول تیولداری در مسیر کژراهه های دیگر قرار گیرند و شعارها و راه حل های برای رفع مشکلات اقتصادی سر دهند که به تنش و تضادهای اجتماعی هر چه بیشتر دامن زند؛ شعارهایی نظیر مبارزه با کاخنشینان و ثروتمندان و بالاشهری ها و گرفتن از پولدارها و دادن به فقرا و… روشی که در دوره قبل به نوعی از سوی یکی از کاندیداها با طرح شعار «چهاردرصدی ها» سر داده شد اما به واسطه غلبه سیاست خارجی و موضوعات مربوط به آزادیهای سیاسی و فرهنگی چندان مورد اقبال قرار نگرفت. طرح شعارهای رویایی نظیر اینکه با همت مردم و جوانان و ظرفیتهای نامکشوف و استعدادهای گمنام و… بر مشکلات اقتصادی غلبه و فقر و بیکاری را یکشبه و دو سهروزه ریشه کن میکنیم و… نیز امری بدیهی به نظر می رسد. شعارهایی بدون یک خط راهکار کارشناسی برای تحقق آنها.
۴- در چارچوب مطالب فوق اگرچه مهمترین مشکلات امروز ایران، مشکلات اقتصادی است و اگر از مردم کوچه و خیابان راجع به مهمترین مشکلاتشان سوال شود بیشک از گرانی و بیکاری و بیخانمانی و تبعیض و فساد و… فغان سر خواهند داد، اما راه حل این مشکلات را در سیاستی خواهیم یافت که به بهبود وضعیت اقتصادی یعنی رشد سرمایه‌گذاری و تولید و بهبود فضای کسب و کار و… منجر شود. در واقع «اقتصاد» و «سیاست» در تعامل با یکدیگر فضای حیاتی یک جامعه را می سازند، اقتصاد معطوف به پیشرفت از طریق نهاد بازار و جهت کسب منافع فردی است و سیاست معطوف به امر عدالت و از طریق نهاد دولت و در جهت خیر و منافع جمعی و عمومی.
عجم اوغلو و رابینسون بهخوبی این تعامل اقتصاد و سیاست را تعریف و عنوان میکنند «نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت و فرصتهای اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازارها و… است. مولفه هایی که بر بنیانی شکل میگیرند که نهادهای سیاسی ایجادشان کرده است» و تفاوت کشورها با یکدیگر در همراهی یا عدم همراهی نهادهای سیاسی آنها با باز شدن و فراگیر شدن نهادهای اقتصادیشان است («چرا کشورها شکست میخورند»، عجم اوغلو و رابینسون).
امروزه به گفته دکتر نیلی با دو مدل «اقتصاد در خدمت سیاست» و «سیاست در خدمت اقتصاد» مواجهیم. «اگر اقتصاد در خدمت سیاست باشد، رانت‌جویی و فعالیت‌های غیرمولد در آن مسلط می‌شود و سودآوری به این حوزه‌ها می‌رود… درحالی‌که اگر سیاست معطوف به حل مشکلات اقتصادی باشد منجر به بهبود ساختارها می‌شود… در واقع بحث اصلی باید این باشد که سیاست معطوف به حل مشکلات اقتصادی باشد. از برنامه چهارم به بعد دائم رشد سالانه را هشت درصد تعیین کردهاند... و برای آن ابتدا باید سرمایه‌گذاری زیادی صورت گیرد… این برنامه‌ریزی اقتصادی پیش‌فرض‌هایی سیاسی دارد؛ مثل اینکه با توجه به چشم‌انداز سیاسی، امکان سرمایه‌گذاری بالای بخش خصوصی فراهم می‌شود یا بستر سرمایه‌گذاری خارجی در مقادیر بالا ایجاد می‌شود… در این برنامه‌ریزی، فرض اقتصاد این بوده که دیپلماسی، راه را برای صادرکننده ایرانی باز می‌کند که بتواند حضور پایداری در بازارهای خارجی داشته باشد. یا اینکه فضای سرمایه‌گذاری جذاب باشد به گونه‌ای که فعال اقتصادی ایرانی بتواند شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری جذب کند. برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی فروضی دارد و حساب و کتابی را در نظر گرفته است که مبانی سیاسی دارد. سیاستمداری که در نهاد قانون‌گذاری، این محاسبات را تصویب و تایید می‌کند باید به این مساله توجه کند که پایه این سیاست‌گذاری اقتصادی بر سیاست‌گذاری سیاسی استوار است… در حالی که پیش‌فرض سیاستمدار درحال‌حاضر این است که هر اتفاقی که در حوزه سیاسی رخ داد، اقتصاد مستقلا راه خودش را برود و رشد پیدا کند. نمی‌توانیم با شرایط سیاست خارجی کنونی جهت‌گیری‌های خودمان را داشته باشیم اما انتظار داشته باشیم در اقتصاد رقم بالایی سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.»
برای ملموس شدن این تعامل اقتصاد و سیاست و فرا رفتن از نگاه تک بعدی به این ارتباط بد نیست به خاطرهای از مرحوم نیازمند در عدم همراهی نهاد سیاست با نهاد اقتصاد برای تحقق امر توسعه در عصر طلایی صنعت کشورمان یعنی دهه چهل اشاره شود. روایتی که تشریح کننده پایان خدمت و کناره گیری وی از دولت نیز هست: «در سال آخری که در سازمان گسترش بودم شاه کاری کرد که من دیگر تحمل کارکردن با او را نداشتم. او دکتر عالیخانی را که واقعا نجات‌دهنده کشور از رکود خانمان‌سوز امینی بود، وزیری که تکنوکراسی را در این کشور بوروکراسی متداول کرد و ایران را چنان در جاده رفاه انداخت که با ژاپن رقابت می‌کرد، بدون دلیل از وزارت اقتصاد برداشت و کرد رییس دانشگاه تهران و پس از مدت کوتاهی از آنجا هم برداشت و گفت شما از کار خسته شده‌اید و بهتر است بروید و استراحت کنید. شاه با این حرکت بی‌وفایی شدید خود را به کارکنان باوفایش نشان داد. حال من در انتظار بودم که یک روز نوبت من شود و من را هم اخراج کند و به سطل خاکروبه بیندازد. اتفاقا چندی نگذشت که دومین نفری که همراه دکتر عالیخانی اقتصاد شکوفای دهه ۴۰ را درست کرده بود یعنی دکتر محمد یگانه، دوست ۴۰ساله من را هم شاه اخراج کرد. اخراجی مفتضحانه. منزل یگانه نزدیک منزل من بود. یک روز اول شب همسر امریکایی یگانه تلفن کرد که بیا محمد سکته کرده، رفتم دیدم که آمبولانس آمده و دکتر اسلامی رییس بیمارستان تهران کلینیک هم آمده و دارند محمد را می‌برند. از خانمش پرسیدم چه شد؟ گفت: ما با محمد و بچه‌ها داشتیم تلویزیون تماشا می‌کردیم که تلویزیون هویدا نخست وزیر را نشان داد که در مقابل شاه ایستاده و دارد گزارشی را می‌خواند. هویدا گفت: شاهنشاها برحسب اوامر ملوکانه که فرمودید کار وزرا ارزیابی شود ما کار همه وزرا را ارزیابی کردیم، کار محمد یگانه، وزیر آبادانی و مسکن از همه بدتر بود، اگر اجازه فرمایید کار او به دیگری داده شود. شاه هم تایید کرد. محمد که داستان را تماشا می‌کرد یک مرتبه فریاد زد و افتاد که ما به دکتر اسلامی تلفن کردیم آمد و گفت سکته کرده و او را برد بیمارستان. این دو واقعه یعنی اخراج دو نفر از دوستان بسیار عزیز من چنان در من تاثیر گذاشت که دیگر نمی‌توانستم برای دستگاهی که شاه در رأس آن است کار کنم و قبل از اینکه من را هم مفتضحانه اخراج کنند، خودم استعفا دادم» (گفت‌وگو با رضا نیازمند، بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: «ایدرو را چگونه ساختم؟»، تعادل، ۳/۸/۹۵).
«سکته» محمد یگانه درخاطره فوق سکته پیکره «اقتصاد» بود از دست سیاست و سیاستمداران وقت. پیکری که دیگر برنخاست و امواج انقلاب را با خود آورد.
امروز در آستانه انتخابات جدید، کشورمان در معرض آزمونی بزرگ قرار دارد که آیا باز قرار است اقتصاد خرج سیاست شود و با شعارهایی توخالی نردبانی شود برای کسب قدرت افراد و گروه ها، یا راه و مسیری شود برای توسعه و پیشرفت و رفاه و آزادی و آسایش این مردم و سرزمین. امید که این دومی واقع شود و سکته دیگری این تن بیمار را به دهلیز مرگ نراند!
