تغییر رویکرد انکاری
محمود دودانگه اقتصاددان
در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی سیاست‌های مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ شده که برخی سیاست‌ها نتایج مثبتی را به همراه داشته است. در این میان سیاست‌هایی نیز اتخاذ شده که زمینه گلایه و انتقاد مردم را ایجاد کرده است. اقتصاد یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی است که مردم همواره نظرات و گله‌مندی‌هایی نسبت به آن داشته‌اند چراکه این حوزه ارتباط اساسی با زندگی مردم دارد و تغییر در هریک از سیاست‌ها، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. در دوره‌های مختلف وقتی به سیاست‌های اقتصادی نگاهی اجمالی بیندازیم به خوبی مشاهده می‌شود که شاخص‌های اقتصادی نتوانسته همپای سیاست‌های دیگر پیش برود و در نتیجه این سیاست‌ها نتوانسته رضایت مردم را جلب کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. هرچند در این میان نمی‌توان شرایط ناشی از تحریم‌ها و اثر این موضوع بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما در هر صورت شرایط به گونه‌ای پیش رفته که امروز دخل و خرج مردم با هم همخوانی ندارد. هنگامی که هزینه‌ها از درآمد مردم پیشی می‌گیرد قطعاً رضایت عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها دنبال می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند.
علاوه بر این هنگامی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند آشکار شدن فساد اقتصادی برخی متولیان هرچند اندک نیز بر اعتماد عمومی مردم اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی وقتی سیاستی مانند تغییر قیمت بنزین رخ می‌دهد، زمینه بروز انتقادات اجتماعی نسبت به چنین سیاست‌هایی را ایجاد می‌کند، چرا که تغییر در قیمت انرژی اثر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد.
در واقع افزایش قیمت بنزین دو بعد اثرگذاری دارد، بعد اول اثر واقعی بر قیمت برخی از کالاها و خدمات است که عددش بسیار محدود است. بنابر اظهارات مسئولان بانک مرکزی این موضوع حدود ۴ تا ۵ درصد اثر بر تورم کل دارد. بنابراین اگر کارشناسی درست و دقیقی صورت بگیرد، می‌توان گفت که اثر افزایش قیمت بنزین بر شاخص قیمت مصرف‌کننده زیر ۴ درصد است. در این میان اما موضوع مهم تورم انتظاری ناشی از چگونگی اجرای این سیاست است. در صورتی که مدیریت مناسبی بر بازار کالاها و خدمات اعمال نشود، طبیعتاً بخش‌های مختلف به لحاظ افزایش انتظارات و توقعاتی که دارند، عمل می‌کنند و در چنین شرایطی عددی بیش از آن‌که اثر واقعی قیمت بنزین است، روی کالاها و خدمات اعمال می‌شود که نیازمند نظارت و مدیریت قوی است. بنابراین مدیران و مسئولان مربوطه باید این دو بعد را در کنار هم مدیریت کنند. بر این اساس بهتر است که دست‌اندرکاران با اصناف، تولیدکنندگان و نهادهایی که به نوعی درگیر این موضوع هستند جلساتی را برگزار کنند تا بر مبنای صحیح علمی افزایش قیمت بنزین در خدمات و کالاها اعمال شود.
یکی دیگر از نکات مهم و اثرگذار بعد از افزایش قیمت بنزین این است که سیستم نظارتی ما نباید اجازه دهد بیش از آنچه که توافق شده و مبنای کارشناسی است قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کند چرا که این موضوع زمینه شکل‌گیری تورم انتظاری را ایجاد می‌کند. جای تأسف دارد که در شرایط کنونی مسئولان و مدیران دولتی به جای تمرکز بر نظارت و ارائه آگاهی‌های عمومی در این خصوص رویکرد انکاری را در پیش گرفته‌اند و به دنبال آن هیچ افزایش قیمت در کالاها و خدمات را برنمی‌تابند و به شدت موضوع افزایش قیمت‌ها را زیر سوال می‌برند و تاکید دارند هیچ افزایشی نباید صورت بگیرد. در حالی که این رویکرد درست و منطقی نیست زیرا دولت به عنوان عرضه‌کننده انحصاری کالایی چون بنزین وقتی قیمت آزاد این کالا را افزایش می‌دهد نباید توقع داشته باشد که این افزایش به میزان واقعی در قیمت کالاها و خدمات اعمال نشود؛ دولت به عنوان متولی باید اجازه دهد که قیمت‌ها متناسب با واقعیت و به میزان درست و کارشناسی افزایش یابد. اولین جهت‌گیری‌ای که باید اصلاح شود تغییر رویکرد اجباری و دستوری است چرا که نتایج مثبتی را در پی ندارد و نمی‌تواند اهداف مدنظر سیاست‌گذار را عملی کند؛ چه‌بسا که پیامدها و آثار مخرب دیگری همچون کم‌فروشی و تخلف داشته باشد. در چنین شرایطی شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی خواهیم بود که اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
اولین نکته این است که باید شفاف باشیم و در بخش منابع و مصارف سیاست‌های ما کاملاً روشن باشد. یعنی اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، مردم باید بدانند قرار است از محل این افزایش چه خدماتی ارائه شود و سهم آنها چیست؟ مردم باید بدانند پولی که از جیبشان خرج می‌شود در جایی دیگر دوباره به خودشان بازمی‌گردد. اگر شفاف‌سازی صورت بگیرد بسیاری از مشکلات کاهش پیدا می‌کند. در همین هدفمندی یارانه‌ها می‌توانیم انواع سیاست‌ها را به کار ببندیم. این‌که قیمت بنزین برای همه ۱۵۰۰ تومان باشد عادلانه نیست. چون که در حال حاضر برخی خانواده‌های متمول دارای چندین خودرو هستند که قطعاً میزان مصرف بالاتر بنزین را طلب می‌کند حال آن‌که برخی دیگر یک خودرو دارند یا اصلاً خودرویی ندارند؛ این‌که هردو گروه قیمت یکسانی پرداخت کنند در نتیجه بهره‌مندی آنها از یارانه سوخت یکسان نیست. بنابراین به جای افزایش یکنواخت قیمت، باید برای هر خانواده سهمیه‌ای در نظر گرفت و غیر از آن را با قیمت بالا عرضه کرد زیرا این به عدالت نزدیک‌تر است. در ضمن نباید فراموش کرد که کسب درآمد دولت‌ها از انرژی در همه کشورها امری مرسوم است اما سیاست‌ها باید به گونه‌ای اتخاذ شود تا هم دولت منابع مدنیازش را کسب کند هم این‌که به طبقات پایین فشاری وارد نشود. اما متاسفانه نظام و سیاست‌های اقتصادی در طول چند دهه گذشته پاسخ‌گوی انتظارات مردم نبوده است. بنابراین باید ضمن شفاف‌سازی به اصلاح سیاست‌ها و مبارزه بی‌امان و بدون مصالحه با فساد اقتصادی در هر سطحی پرداخت تا از این طریق اعتماد عمومی شکل بگیرد و شاهد همراهی مردم با سیاست‌های اقتصادی باشیم.
*آینده نگر
