تبعیض مالیات‌ستانی در صنعت
محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد یک جامعه برای استفاده و برخورداری از امکانات و منابع کشور ملزم به پرداخت آن هستند مالیات در واقع انتقال قسمتی از درآمدهای جامعه یا بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به دولت است چون ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود.
مالیات یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مخارج دولت‌ها و از ابزارهای سیاست‌گذاری است که تأثیر بسزایی بر اقتصاد می‌گذارد. از مالیات برای ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت، آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و… استفاده می‌شود و باید به این مهم توجه شود که نظام مالیاتی و اخذ آن باعث حفظ و ارتقای مالکیت، تولید و بهره‌وری شود که لازمه آن عدالت مالیاتی همراه با شفافیت و انعطاف‌پذیری است.
مالیات در ایران به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:
۱- مالیات‌های مستقیم
به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد که آن هم به زیرگروه‌هایی مثل مالیات بر حقوق، مشاغل، املاک و اشخاص حقوقی و… تقسیم می‌شود.
۲- مالیات‌های غیرمستقیم
در قوانین بودجه‌ای همه‌ساله سهم مالیات مشخص می‌شود. برای مثال در سال ۱۳۹۸ دولت موظف شد با بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی کشور را اداره کند. سهم مالیات و عوارض در تأمین بودجه ۲۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق اخذ مالیات و مابقی از طریق اخذ عوارض تأمین می‌شود. از این ۱۵۳ هزار میلیارد تومان ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مالیات گروه حقوق و دستمزد و ۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه مشاغل و مابقی نیز مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است.
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور ۱۲ درصد است ولی بخش صنعت ۶۰ درصد کل مالیات کشور را پرداخت می‌کند. در مقابل بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد فقط حدود ۲۲ درصد کل مالیات کشور را می‌پردازد. به‌عنوان مثال توجه کنید به سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهایی نظیر کره جنوبی با ۶/۱۳ درصد، مالزی با ۲/۳ درصد و فرانسه با ۵/۱۶ درصد در مقابل سهم بخش خدمات با حدود ۷۰ درصد که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در این کشورها دارد. با دقت در آمارهای ارائه‌شده به‌خوبی می‌توان دریافت درصد بالای اخذ مالیات از بخش صنعت در ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و صنعتی یکی از دلایل عدم ترغیب سرمایه‌گذاری در این بخش است چرا که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به‌عنوان موتور محرک رشد صنعتی در هر کشوری برای حضور در بخش صنعتی ابتدا مطالعه و بررسی می‌کنند و در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که اولاً زودبازده باشد و در دوره‌های معین گردش لازم مالی در آن رخ دهد و همچنین کمترین مالیات ممکنه را پرداخت کنند ولی بخش صنعت ما به‌واسطه مسائل و مشکلات ساختاری که یکی از مهم‌ترین آنها بحث عدالت مالیاتی است از جاذبه کمتری برای سرمایه‌پذیری و حضور کارآفرینان سرمایه‌گذار در این بخش برخوردار است. یکی دیگر از مشکلات ناشی از درصد بالای سهم مالیات بخش صنعت و تولید، افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه عدم رقابت‌پذیری محصول با نمونه‌های مشابه خارجی است که افت فروش را در بر دارد و موجب کاهش تولید و کاهش اشتغال و معضلات اجتماعی حاصل از آن در جامعه می‌شود.
مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه صنعتی هر کشوری بازی می‌کند و در واقع دولت‌ها با این ابزار به‌طور غیرمستقیم بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی تأثیر می‌گذارند و نقش موثری بر سیاست‌گذاری توسعه صنعتی ایفا می‌کنند، لذا لازم است سیاست‌ها و نرخ مالیات‌ها در جهت تعمیق و تسریع این روند توسعه‌ای باشد. این در حالی است که متاسفانه آن‌چنان که مشاهده می‌شود این روند در کشورمان معکوس است. چنان که نسبت مالیات به تولید رابطه معکوسی با رشد تولید دارد، در دوره رکود فشار مالیاتی بیشتر و در دوره رونق فشار مالیاتی کمتر می‌شود.
یک علت بی‌توجهی به این امر شاید آن است که صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه خدمات در کشورمان امکان ردگیری بیشتری دارد و دم‌دست‌تر است! لذا قوانین مالیاتی هم بیشتر معطوف به این بخش برای کسب درآمدهای دولت است. حتی در همین چارچوب نیز عدالت رعایت نمی‌شود و بین شرکت‌های دولتی و خصوصی و نهادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می‌کنند و شرکت‌های بسیاری را در تملک خود دارند و از امتیازات و معافیت‌هایی نیز برخوردارند، شرایط رقابت برای فعالیت‌های بخش خصوصی با تبعیض‌های غیرمنصفانه‌ای روبه‌روست. در همین حال کمتر رد و اثری هم از سیاست‌های مالیاتی در جهت تشویق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان در زمینه جذب سرمایه، نحوه محاسبه ریسک، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و روبه‌رو شدن با ورشکستگی در لایحه بودجه می‌یابیم.
در پایان پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از فشارهای مضاعف بر بخش صنعت و تولید مولد کشور و مقابله با رکود و رشد منفی اقتصادی با کاهش استفاده و تکیه بر ابزارهای ناکارآمد، حذف معافیت‌های مالیاتی، اصلاح فرآیندهای تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی، فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات همه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و بازرسی هوشمند و هدفمند و حمایت از افشاگری مالیاتی بستر مناسبی برای معافیت‌های اقتصادی و صنعتی فراهم آوریم و به‌طور مشخص برای کمک به بخش صنعت، کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و تخفیف و تقسیط در شرایط رکود را پیشنهاد می‌دهم.
*آینده نگر
