تعارض در بستر دو رویا

جلیل رحیمیان/ کارشناس ارشد تامین اجتماعی

 
در بستر شکوهمندی و رونق اقتصادی رویای فعالیت واحدهای تولیدی که ماحصل عملیات آن‌ها، فروش کالا و… ایجاد سود، اشتغال‌زایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور را منجر می‌گردد رویای تأمین اجتماعی برای تقویت نیروی کار این واحدهای تولیدی در جهت اطمینان‌بخشی از آینده بهتر در مواجهه با بحران اقتصادی و حوادث، بازنشستگی و بازماندگان و… در ملازمه آن قرار گرفته و می‌بایستی ضوابط متعارفی در جهت تقویت همدیگر و نه تغابن به هم طراحی شود تا از مفید به فایده قرار گرفته آن در جامعه حظ وافر ببرند. عدم شفاف‌سازی ضوابط و بخشنامه‌های منبعث شده از مقررات تأمین اجتماعی که بعضاً با نادیده‌گرفتن حریم واحدهای تولیدی به عنوان چشمه‌ها و بنگاه‌های تأمین‌کننده منابع مالی و اقتصادی تأمین‌اجتماعی آسیب می‌زند و اجرای ناصحیح آن از تحمیل هزینه‌های گزاف حکایت دارد.
پس برای درک و حل موضوع، نیاز به کالبدشکافی آن از دو دیدگاه واحدهای تولیدی و تأمین اجتماعی و مقررات و ضوابط حاکم بر امور آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شناخت انواع درآمد عملیاتی واحدهای تولیدی طبق استاندارد حسابداری به شرح زیر است:
الف ـ فروش  ب ـ خدمات  ج ـ استفاده دیگران از منابع اقتصادی
 
الف ـ عصاره ضوابط شناخت درآمد فروش در استانداردهای حسابداری
الف ـ ۱ ـ منبع درآمد قابل اندازه‌گیری باشد
الف ـ ۲ ـ جریان منابع اقتصادی در آینده به درون واحد تولیدی محتمل باشد (فروش)
الف ـ‌۳ ـ کنترل مدیریتی توسط فروشنده از بین رفته باشد
الف ـ ۴ ـ مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار منتقل شده باشد
الف ـ‌۵ ـ در مورد مخارج پس از فروش ابهام عمده‌ای در بین نباشد (وارانت، گارانت و…)
اصولاً فروش کالا توسط تولیدکنندگان در دو حالت ۱ ـ حالت تولید انبوه و فروش، ۲ ـ حالت تولید سفارش کار و فروش صورت می‌گیرد.
آن‌چه در این بحث موضوعیت پیدا می‌کند حالت تولید سفارش کار و فروش بوده که براساس قرارداد منعقده فی‌مابین خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد و بابی برای ورود به تأمین‌اجتماعی به عنوان قراردادها باز می‌کند چون کلیه بخشنامه‌های درآمد تأمین اجتماعی از شماره /۱۱ الی ۱۵ با محوریت قراردادها طرح گردیده است و در چارچوب قراردادهای طرح عمرانی و قراردادهای طرح غیرعمرانی و سایر قراردادها و… ضابط‌مند گردیده است.
در این راستا چون فروش بر اساس سفارش کار توسط واحدهای تولیدکننده با انعقاد قرارداد فی‌مابین برای اطمینان بیشتر فروشنده (تولیدکننده) و خریدار (مصرف‌کننده) از عواقب اقتصادی ناشی از مشکلات بیع صورت می‌گیرد. لذا تأمین اجتماعی این قراردادها را در مقام نفی و اثبات دعوی که در بخشنامه‌های قرارداد محوری خود آورده و محاسبه می‌کند و در نتیجه بهای تولید را تحت‌تأثیر قرار داده و کالای فروش‌رفته را با افزایش قیمت فروش از جرگه رقابت‌ها خارج می‌کند ذیلاً شاهد هر دو حالت چگونگی افزایش بهای ساخته شده را رویت می‌نماید:
 

حالت اول ـ تولید انبوه فروش در خوش‌بینانه‌ترین حالت حق بیمه سهم کارفرما را طبق لیست ماهیانه وصول می‌شود.
سربار کارخانه + دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای تولید
 ۲۳درصد سهم کارفرما (۱
 ـ ـ ـ          (۲
ـ ـ ـ          (۳
ـ ـ ـ          (۴

حالت دوم ـ تولید براساس سفارش کار و فروش در خوش‌بینانه‌ترین حالت حق بیمه سهم کارفرما را براساس لیست ماهیانه و قرارداد وصول می‌شود.
سربار کارخانه + دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای تولید
+
۲۳درصد سهم کارفرما (۱
+
اعمال ضریب۷/۷*۸۰درصد*کل مبلغ قرارداد (۲
+
اعمال ضریب ۶۷/۱۶*۲۰درصد*کل مبلغ قرارداد (۳
+
۴) براساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کارفرما موظف است مبلغ ۵درصد و آخر قسط را کسر از کل مبلغ نگه دارد تا پیمانکار مفاصاحساب سازمان را ارائه نماید.

 
 
تحمیل اینگونه هزینه غیرمترقبه، در حالت دوم تولید براساس سفارش کار فروش (طی قرارداد) با تعارض بخشنامه‌های قرارداد محوری تأمین اجتماعی که محمل قانونی نیز دارد موجبات تعطیلی بنگاه‌ها و از بین رفتن اشتغال و ارزش افزوده می‌گردد. لازم به ذکر است در استاندارد حسابداری اینگونه هزینه‌ها در مقام دعوی و دفاع مستند نگردیده است.
 پیشنهادهای راهبردی:
۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی با یک تبصره کوچک در ضوابط و بخشنامه‌های خود قراردادهای فروش براساس سفارش کار را نیز فروش تلقی نماید که هست و لباس قرارداد محوری را از تن تولیدکنندگان که فروش براساس سفارش کار دارند درآورد و هر گردی را گردو نداند.
۲ ـ در ادله نفی و اثبات موضوع می‌تواند با مستمسک قرار دادن تأیید سازمان امور مالیاتی در گزارش فصلی فروش واحدهای تولیدی در زمان ابهام سود جسته و موضوع را به عنوان فروش قبول نماید و وجوه ناصوابی حاصل از موضوع را با حق بیمه پاک زحمت‌کشان مخلوط نکند و به ازای آن کارانه به کارکنان پرداخت نکند.
قابل ذکر است در مشاهده میدانی در سال ۱۳۹۵ در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا حضور داشتم. نامه‌ای را از موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جهت حسابرسی شرکت مشاهده کردم که تعداد ۵ نفر حسابرس در گراید مختلف جهت حسابرسی معرفی شده بود فقط یک نفر، در گراید کمک‌حسابرس مراجعه در عرض سه ساعت عملیات چندین ساله شرکت را بدون مراجعه به مستندات و اسناد مدارک ضمیمه اسناد حسابداری در فلش ضبط و بر این اساس شرکت قطعه‌ساز با حدود ۲۰۰ نفر کارمند متخصص و با تحصیلات عالی با سوءاستفاده از بخشنامه‌های قرارداد محوری و ادله قرار دادن آن موجبات تعطیل شرکت سودآور فوق‌الذکر گردیده که اولین شرکت نبوده بلکه شرکت‌های بسیار زبده معتنابهی به این سرنوشت دچار گردیدند. سوال این است همان قطعاتی که این شرکت با کیفیت عالی می‌ساخت همین الان توسط شرکت‌های چینی با کیفیت پایین ساخت و در ایران توزیع و فروش می‌شود، چرا؟؟؟!!!
عواقب اقتصادی و اجتماعی اینگونه کالاها به‌جای خود لیکن از دست دادن منابع مالی و اقتصادی خود تأمین اجتماعی با تحمیل هزینه بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری با از بین بردن واحدهای تولیدی حاصل خواهد شد.
ب ـ عصاره ضوابط شناخت درآمد خدمات براساس استاندارد حسابداری ایران:
۱ ـ ب ـ مبلغ درآمد قابل اندازه‌گیری باشد.
۲ ـ ب ـ جریان منابع اقتصادی در آینده به درون واحد تجاری محتمل باشد.
۳ ـ ب ـ باقی مانده مخارج انجام کار قابل برآورد باشد.
۴ ـ ب ـ میزان کار انجام شده قابل تعیین باشد.
این ضوابط شناخت خدمات، در مواردی که انجام کار طبق قرارداد به طور مقاطعه (پیمانکاری) با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد و واگذار می‌شود، تأمین اجتماعی در مقام دفاع و دعوی از بخشنامه معنونه به استناد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ورود می‌کند:
*«کارفرما باید در قرارداد که منعقد می‌کند، مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران (پیمانکاران) فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
*پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
*درمورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
*هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.
*وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه وصول نماید.»
تعدی و تفریط در قراردادهای مذکور نموده و در نتیجه واحدهای اقتصادی خدماتی باقیمانده مخارج انجام کار، غیرقابل برآورد و میزان کار انجام شده را نیز غیرقابل تعیین می‌نماید. (ب۴ و ب۴)
حال به رویای تأمین اجتماعی برمی‌گردیم و چکیده سیستماتیک بسترکاری آن را ترسیم می‌کنیم.
ابتدا واحدهای تولیدی و اقتصادی در قالب پیمانکاران (مقاطعه‌کاران) پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (با پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تأمین اجتماعی (واقع در محل اجرای پروژه) تحویل گردد و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می‌دهد درصورتی‌که پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و ما‌به‌التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورایعالی اجتماعی مربوط را پرداخت نماید تا بتواند مفاصاحساب مربوطه را دریافت نماید.
لیکن علاوه بر ادله ضعیف مستندات در بخشنامه‌های درآمد تأمین اجتماعی مبنی بر اعمال ضرایب برقراردادهای مذکور مبتنی بر قانون تأمین اجتماعی معنونه نبوده و در عمل نیز مغایرات ذیل مشاهده می‌گردد:
۱ ـ به هنگام دریافت مفاصاحساب هر پیمان توسط پیمانکاران مرتبط مابه‌التفاوت وجوه از قبل اعمال ضریب (۷/۷درصد و ۶۷/۱۶درصد) به کل پیمان توسط تأمین اجتماعی و پس از کسر وجوه حق بیمه لیست ارسالی و پرداختی پیمانکار براساس ردیف پیمان حاصل و ایجاد می‌شود که در این حالت:
۱ ـ ۱ ـ برای وجوه حاصل از مابه‌التفاوت، سقف حق بیمه مکتسبه (۷ برابر حداقل دستمزد) برای نیروی کاری واهی رعایت نمی‌شود.
۱ ـ ۲ ـ برای وجوه حاصل از مابه‌التفاوت، دوره کارکرد نیروکار نامشخص و هیچگونه سوابق بیمه‌ای نسبت به نیروی کاری واهی ایجاد نمی‌َشود.
۱ ـ ۳ ـ برای وجوه حاصل از مابه‌التفاوت، هیچگونه تعهدات الزام‌آور مقرراتی نسبت به نیروی کاری واهی انجام نمی‌شود.
و در نتیجه وجوه حاصله مابه‌التفاوت مستندات قانونی نخواهد داشت و علاوه بر این…
۲ ـ به هنگام بازرسی قانونی توسط (حسابرسی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی) در واحدهای تولیدی و اقتصادی ظاهراً برای سنوات گذشته به استناد دفاتر قانونی، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک ضمیمه حسابداری و اظهارنامه مالیات و… مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وجوه مستخرجه نفیاً و اثباتاً منضم به ضمائم و مستندات گزارش حسابرسی تأمین اجتماعی و مغایرات ذیل را ایجاد می‌کند.
۲ ـ پ ـ در حال دوبله دریافتی
به علت طولانی بودن سنوات رسیدگی و امحاء شدن اسناد و مدارک واحد تولید و اقتصادی ابتدا از کارفرمایان نسبت به قراردادهای پیمانکاری مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی درخواست می‌شود چنان‌چه مفاصاحساب تأمین اجتماعی قابل ارائه از سوی کارفرما نباشد و ماده ۳۸ ق ـ ت ـ ا رعایت نشده باشد می‌بایستی:
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان توسط پیمانکار شده چون مفاصاحساب ارائه نشده عیناً به حساب سازمان واریز می‌گردد.
۲ ـ ۱ ـ‌۲ ـ آخرین قسط مقاطعه‌کار نزد کارفرما چون مفاصاحساب از طرف سازمان توسط پیمانکار ارائه نشده از کارفرما وصول می‌گردد.
چون وصول وجوه فوق‌الذکر در حوزه تأمین‌اجتماعی استقرار دفتر قانونی کارفرما صورت می‌گیرد و حوزه تأمین اجتماعی استقرار دفتر قانونی یا کارگاه‌ها پیمانکار از آن اطلاع ندارد وجوه مذکور در مطالبات بیمه‌ای از پیمانکار منظور نمی‌گردد.
۲ ـ ۲ ـ در حالت سوبله پرداختی
در بازه‌های زمانی، بازرسی قانونی توسط مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی از شرکت پیمانکاری چون قرارداد فوق‌الذکر مفاصاحساب تأمین اجتماعی ندارد در گزارش خود با اعمال ضرایب ۷/۷درصد و ۶۷/۱۶درصد فراخور مناسبات متن قرارداد اعمال نموده و جهت وصول عیناً در گزارش حسابرسی به شعب مرتبط ارسال می‌گردد که موضوع طی فرآیندی به پیمانکار جهت پرداخت اعلام و علاوه بر مراتب بالا وصول می‌گردد.
۲ ـ ۳ ـ در حالت چوبله دریافتی
لیکن شرکت پیمانکار در برخی موارد هم لیست حق بیمه ارسال و وجه حق بیمه پرسنل شاغل در پیمان را پرداخت نموده که می‌بایستی از موضوع کسر گردد اعمال نمی‌شود در جمع‌بندی نهایی مراتب فوق به اضافه ۱۰درصد عدم ارسال لیست و ۲درصد جرایم ماهیانه بر کل حق بیمه پرداخت نشد و پس از اجرائیات نیم‌عشر متعلقه، مبالغ قابل احصاء را به واحدهای تولیدی و اقتصادی تحمیل می‌شود. جهت نمونه شرکت اپکوکه ساختار بسیار تخصصی و افراد تحصیلکرده داشت با اعمال مراتب فوق به حالت تعطیلی و انحلال درآمده است.
پیشنهاد و راهکار:
از ناهماهنگی بستر ارتباط موضوع در برخورد با پیمانکاران با محوریت قراردادها در تأمین اجتماعی شکل گرفته و می‌بایستی…
*وجود پنج درصد و آخر قسط پیمانکاران نزد کارفرما طلب حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی نبوده بلکه مطالبات بیمه پیمانکاران می‌باشد که می‌بایستی به هنگام واریزی به حساب سازمان در یک فرمت تعریف شده به عنوان مطالبات پیمانکار با کد کارگاهی معنونه واریز گردد و سپس براساس کد کارگاهی پیمانکار به حوزه تأمین اجتماعی استقرار دفتر قانونی پیمانکار با ارسال اعلامیه مبنی بر مطالبات بیمه‌ای پیمانکار در بستانکاری کد کارگاهی پیمانکار منظور گردد.
*اعمال ضرایب ۷/۷درصد و ۶۷/۱۶درصد فراخور متن قراردادهای برای پیمانکاران در گزارش حسابرسی با درج کد کارگاهی پیمانکاران صورت گیرد تا با تجمیع مطالبات بیمه‌ای پیمانکاران در پرونده تأمین اجتماعی جرح و تعدیل شده و از تضییع حقوق حقه آن‌ها جلوگیری به عمل آید.
*پرونده‌های کارگاه‌های موقت با کد کارگاهی مشخص پس از اتمام کار و برچیده شدن کارگاه‌ها عیناً پرونده به حوزه تأمین اجتماعی استقرار دفتر قانونی پیمانکار با کد کارگاهی اصلی ارسال شود تا از پراکندگی و ناهماهنگی جلوگیری به عمل آید.
بخش سوم ـ
ج ـ‌عصاره ضوابط شناخت درآمد استفاده دیگران از منابع واحد اقتصادی:
۱ ـ ج ـ درآمد سود تضمین شده
۱ ـ ۱ ـ ج ـ مبلغ درآمد قابل اندازه‌گیری باشد
۲ ـ ۱ ـ ج ـ جریان منابع اقتصادی درآیند به درون واحد اقتصادی متحمل باشد.
۳ ـ ۱ ـ ‌ج ـ‌ مرور زمان
۲ ـ ج ـ درآمد سود سهام
۱ ـ ۲ ـ ج ـ مبلغ درآمد قابل‌ اندازه‌گیری باشد.
۲ ـ ۲ ـ ج ـ جریان منابع اقتصادی در آیند به درون واحد اقتصادی متحمل باشد.
۳ ـ ۲ ـ‌ج ـ پرداخت سود سهام (پس از مجمع عمومی) قطعیت یافته باشد.
۳ ـ ج ـ درآمد حق امتیاز
۱ ـ ۳ ـ ج ـ مبلغ درآمد قابل اندازه‌گیری باشد.
۲ ـ ۳ ـ ج ـ جریان منابع اقتصادی در آیند به درون واحد اقتصادی متحمل باشد.
۳ ـ ۳ ـ ج ـ‌توافقنامه قرارداد
در خاتمه برای استیفای حقوق حقه موضوع تجدیدنظر در بخشنامه‌های درآمد تأمین اجتماعی با محوریت «قرارداد محوری» قطعاً در این برهه زمانی نیاز داشته و اگر نه وصول اینگونه وجوه از مصادیق بدون منبع قانونی را در اذهان عمومی رقم خواهد زد…