الگوی توسعه در چین از گذشته تا امروز
فریدون وردی‌نژاد سفیر اسبق ایران در چین/ آینده نگر
چین امروز، با چین دیروز فاصله زیادی دارد. در این کشور، پیشبرد اصلاحات اقتصادی و تداوم و تکمیل سیاست درهای باز، حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی، همراه با توسعه وحدت و یکپارچگی ملی، وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود. این اصل از ابتدای سال ۱۹۷۸ که اصلاحات اقتصادی آغاز شد تا به امروز، محور تغییرات ساختاری و جوهری چین بوده است و چینی‌ها آن را «اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی» می‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرایانه دو دهه گذشته، سیاست درهای باز و توسعه تجارت خارجی هیچ‌گاه چینی‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملی غافل نکرده و رشد اقتصادی چین شتاب کنترل‌شده‌ای، بر بستر راهبردها داشته است. یعنی در چین نوین، سال‌هاست که پیشبرد اصلاحات اقتصادی و تداوم و تکمیل سیاست درهای باز، حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی، همراه با توسعه وحدت و یکپارچگی ملی، وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود. اصلاحات عمل‌گرایانه دهه‌های گذشته، سیاست درهای باز و توسعه تجارت خارجی، هیچ‌گاه چینی‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملی غافل نکرده و رشد اقتصادی چین شتاب کنترل‌شده‌ای، بر بستر راهبردها داشته است.
۲- چین چگونه آغاز کرد؟ پس از انقلاب ۱۹۴۹ و حاکمیت کمونیست‌ها بر این کشور و با عبور از سال‌های نخستین انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیت‌های ملی را به‌صورت مشارکتی اداره کرده و در رهبریت این کشور به بحث‌های جدی پرداخته‌اند. در یکی دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوی چندانی برخوردار نبود اما همواره سؤالاتی نظیر پرسش‌های زیر در میان نخبگان و کادرهای حزبی جریان داشت: آیا اقتصاد دولتی و گسترش بدنه دولت به نفع مردم چین است یا خیر؟ عنصر ناکارآمدی در بدنه دولت را چه باید کرد؟ تورم نیروی انسانی در ساختار اقتصادی دولت به کجا خواهد انجامید؟ چرا بهره‌وری در اقتصاد چین پایین است؟ چگونه باید فن‌آوری سنتی و فرسوده چین را با تکنولوژی و مدیریت روزآمد اصلاح کرد؟ و مدیریت، سرمایه، اطاعات و توانایی‌های چینی‌های ماورای بحار و سایر ملت‌ها را چگونه می‌توان به پکن متصل کرد؟ ماجرا از دهه ۸۰ و با قدرتگیری بیشتر جناح عمل‌گرا و اصلاح‌طلب خسته از انقلاب فرهنگی (۷۶-۶۶) وارد مدار جدیدی شد و تفکر عمل‌گرایانه به جای تفکر ایدئولوژیک و جهانستیز، گفتمان غالب جامعه شد. در این مرحله، شعارها و گفتمان دوران دگردیسی تبدیل سیاست‌های آرمانی به سیاست‌های ملی بود و تغییرات ساختاری و جوهری آغاز شد.
این شعارها عبارت بودند از: ۱- ساختن چین بزرگ، مرفه و پیشرو وظیفه‌ای همگانی است. ۲- رفاه عمومی و توسعه صلح وظیفه حزب و دولتمردان است. ۳- همه قشرهای اجتماعی با رهبریت حزب باید در سیاست درهای بارز و توسعه اقتصادی مشارکت کنند. ۴- دوستی با همه کشورها و حل‌وفصل مسائل با همسایگان سرلوحه حرکت سیاستمداران خواهد بود. ۵- عقلانیت جمعی و استفاده از همه توان‌ها در تصمیمسازی برای همگانی کردن فرهنگ توسعه ضروری است. ۶- تولید انبوه با حداقل هزینه، قیمت ارزان و تصرف بازارهای گوناگون هدف بخش‌های تولیدی و تجاری خواهد بود.
۳- نظارت دولتی بر آموزش و پژوهش و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، پس از سه دهه همچنان از سوی حزب تمرکزگرای چین اعمال می‌شود و برنامه‌های اقتصادی بخش خصوصی هنوز نخواسته است که این انحصار را بشکند. البته این تمرکز و نظارت، به‌گونه‌ای استادانه تعبیه‌شده است که مزاحمت عمده‌ای برای سیاست اصلاحات و درهای باز اقتصادی ایجاد نکند. دولت چین تاکنون موفق شده است با استفاده از فناوری‌های نوین، سرمایه و دانش فنی و مدیریت خارجی و اصلاح مقررات داخلی کشور، از طریق سیاست‌های تشویقی و اعمال تسهیلات ویژه، توان آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی را در قالب سرمایه‌های شگفت‌انگیز به چین سرازیر کند. این حرکت که حاصل دوراندیشی و ذکاوت چینی است، زمینه‌های پرورش نسل جدید مدیران چین را فراهم آورده و چین امروز را به «کارخانه دنیا» مبدل کرده است؛ به‌گونه‌ای که مسابقه‌ای همه‌جانبه برای حضور و جایابی در این اقتصاد، میان تولیدگران و کارآفرینان جهان شکل‌گرفته است. از دید صاحبان سرمایه جهانی، چین امروز دیگر «شریرانگاری» ندارد، بلکه دنیای غرب و صاحبان صنایع ناچار به مصالحه دردناک با این اژدهای زرد شده‌اند.
۴- امروزه پویایی مناسب و نوآوری تدریجی چین، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالای تغییرات، هر صاحب سرمایه‌ای را متوجه این بازار تولید و مصرف کرده است و این امر موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ و چندملیتی در چین مستقر شود. در چین امروز، نشانی از بیتابی، عصبیت و شعارگرایی به چشم نمی‌خورد. درواقع چین از یک سو رفتاری متعادل از خود نشان می‌دهد و از سوی دیگر کار و سبقتجویی، اولویت بی‌چون‌وچرای بخش‌های مختلف این کشور است. حاکمیت هوشمند چین می‌کوشد اختلافات کلیدی با دنیای پیرامون را با ادبیاتی مسالمت‌جویانه، صلح‌آمیز و روالمند دنبال کند و هرگونه برخورد و درگیری را به تعویق اندازد، البته دلیل بروز چنین رفتاری آن است که دولت و حزب حاکم بر چین، تعریف روشن و واقع‌بینانه‌ای از قدرت و توانایی این کشور دارد و دچار خطای ادراکی و خودبزرگ‌بینی مقطعی نیست. البته اقتصاد نوین چین دارای چالش‌های عمده‌ای هم هست که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۵- با توجه به ویژگی‌های الگوی رشد اقتصادی چین در دنیای امروز کانون‌های قدرت و ثروت متعددی وجود دارند که در تعامل با یکدیگر هستند. حضور در رخدادهای جهانی و گریز از حاشیه‌نشینی ایجاب میکند که همه کشورها ازجمله ایران، دیپلماسی اقتصادی کارآمد و مؤثری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشند. کوشش ایران برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم شناخت دقیق امکانات، توانایی‌ها و فرصت‌های موجود است. شاید امروزه جذب مدیریت، تجربه و سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد. اما توجه به این نکته اساسی خالی از فایده نیست که مزیت‌های جمهوری اسلامی در بخش انرژی، نفت و گاز برای بسیاری از صاحبان سرمایه، بازرگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی وسوسه‌انگیز است. الگوی ژئواکونومیک جهان و وجود سه بلوک اقتصادی در حاشیه اقیانوس آرام و آسیا، قاره آمریکا و قاره اروپا نشان می‌دهد که هر سه بلوک اقتصادی از نظر «انرژی و سوخت توسعه» نیازمند خاورمیانه و خلیج‌فارس و ازجمله ایران هستند. آنچه مسلم است اینکه کانون‌های اقتصادی جهان ناچار به تعامل با کشورهای صاحب انرژی و کانون‌های قدرتمند خاورمیانه هستند تا از مزیت‌های اقتصادی آن بهره‌گیری کنند.
۶- ایران باید تلاش کند که با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی خود، دسترسی به بازارها و فرصت‌های جهانی و تقویت اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی را در کانون توجه قرار دهد. از آنجایی‌که اقتصاد ملی از دو مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری با اقتصاد جهانی مرتبط می‌شود، بر دولت و بنگاه‌های جویای کسب‌وکار فرض است که قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر در این مسیر را سرلوحه کار خود قرار دهند تا اقتصاد ملی ایران با اقتصاد جهانی تعامل سازندهای داشته باشد. با توجه به اهمیت بخش انرژی و مزیت رقابتی بالای آن در ایران و نیز محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت بازار ایران برای بسیاری از کشورها، ایجاد یک ساختار اعتمادآفرین در بنیان‌های سیاست خارجی که دربرگیرنده منافع پایه‌ای کشور باشد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. اما سؤال اصلی این است آیا ایران قادر است از تجربیات، دستاوردها و آموزه‌های سایر ملل جهان درس‌های ارزشمندی بیاموزد یا خیر؟ بدیهی است در هر کشوری راه توسعه و رسیدن به آرزوهای ملی، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌های بومی و ملی ممکن و مقدور است. بر این اساس شاید نتوان گفت که الگوی سایر کشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده‌سازی یا کپی‌برداری است، اما بهره‌گیری از تجربه‌های آن کشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آن‌ها و نگرش جامع بر داشته‌ها و مقدورات و شیوه‌های موفقیت سایر ملت‌ها می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای مسیر توسعه پرفرازونشیب ایران باشد. بر همین اساس، مطالعه اجمالی روند رشد اقتصادی و دستاوردهای دو دهه گذشته جمهوری خلق چین می‌تواند تجربه‌ای آزمونشده برای تخفیف خطاهای احتمالی و وسیله‌ای برای عبور از تهدیدها و ربایش فرصت‌ها تلقی شود.
۷- نکته دیگر درباره سیاست خارجی چین است؛ در سیاست خارجی، جمهوری خلق چین اصول پایداری را در مدار سیاست خارجی خود قرار داد و آن را ۵ اصل همزیستی مسالمت‌آمیز خواند: ۱- احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، ۲- عدم تجاوز، ۳- عدم‌مداخله در امور دیگران، ۴- برابری و نفع متقابل، ۵- همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر کشورها. بر این اساس، چین بر صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی، پرهیز از هرگونه تنش با همسایگان و قدرت‌های مهم و اصرار بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات و اجتناب از هرگونه رقابت و مسابقه برای تعریف حوزه نفوذ و قدرت روی آورد. چین در دو دهه گذشته، با بهره‌گیری مناسب از فضای «جنگ سرد» و رقابت ابرقدرت‌های آن دوران، امکانات بین‌المللی را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از کاتالیزوری مناسب به نام «چینی‌های ماورای بحار»، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقای موقعیت بین‌المللی خود را پی گرفت. در این راستا، حزب کمونیست با کنار گذاردن آرمان‌گرایی مبتنی بر تفکرات حزبی و سوسیالیستی در روابط بین‌المللی، تمرکز بر تأمین منافع ملی و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید. اتخاذ این سیاست‌ها حاصل ارزیابی واقع‌گرایانه از توان و قدرت پکن و اجتناب از سیاست‌های شتاب‌زده، سریع‌الوصول و زودبازده بود. بنابراین، روشن است که برگزیدن سیاست‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه‌های علوم، فن‌آوری، تحقیقات و تجارت، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته است و شاید بتوان گفت برگزاری المپیک ۲۰۰۸ پکن نقطه عطف دیگری در گذار چین از «دوران سنتی» به دوران مدرن و صنعتی نوین خواهد بود. واقع‌گرایی حزب کمونیست چین، خطرپذیری و بی‌باکی دنگ شیائوپینگ و فشارهای اقتصادی سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعه ۷۹-۴۹ بود که به دوره اول چین مشهور است و الگوی توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی بود. ژانویه ۱۹۷۹ در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ‌ساز محسوب می‌شود و سفر دنگ به ایالات‌متحده و انعقاد قراردادهای همکاری علمی و فنی دوجانبه، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد. در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم‌های آموزشی و کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله‌ای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد.
۸- در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۵ میلادی مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های فن‌آوری دنبال شد و طرح‌های ویژه‌ای به اجرا گذارده شد. این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت. مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از: رشد اقتصادی و رفاه عمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی، همراه با گشایش‌های تدریجی اجتماعی؛ این الگو جهتدهنده تمامی برنامه‌ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت. در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سودمحور غربی، همراه با ویژگی‌های بومی چینی است. در این مسیر اصلاحات نهادی و قانونی در بخش‌های مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه‌جانبه صورت گرفت و این اصلاحات همچنان ادامه دارد. جمعیت قانع، کاری، صبور، سازمانپذیر و امیدوار چین، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حزبی، امنیت اجتماعی و روانی مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آورد که زبان مسالمت‌آمیز در سیاست خارجی و سیاست‌های آشتیجویانه منطقه‌ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفا کرد.
جمع‌بندی
آنچه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فن‌آوری و جهانی‌شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه‌جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات جهانی و اقتصاد بین‌المللی است. این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختاریافته حزبی و توانایی‌های مدیریتی، ارتباطاتی، سرمایه‌ای و اطلاعاتی چینی‌های ماورای بحار حاصل شده است. مدیریت کارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم، با جذب چینی‌های آن‌سوی آب‌ها، شرکت‌های چندملیتی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان پرتجربه را به کناره‌های دیوار چین علاقهمند سازد. پس باید گفت، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانایی‌های بسیاری است که ازجمله می‌توان بر توسعه هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همسان‌سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصه تولید و تجارت جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره کرد. این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین کند و کشور اژدهای بیدار را در آستانه توسعه اقتصادی و پذیرش نقشه‌ای جدید در مناسبات بین‌المللی قرار دهد.
باید به این نکته توجه شود که در چین، تقسیم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن یا سپید و سیاه معنی ندارد و معمولا زندگی در محیط خاکستری در جریان است. بنابراین در چنین شرایطی ایران می‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبی داشته باشد، به‌ویژه آنکه امروزه، فضای سیاسی تحت تأثیر نظرات نخبگان شکل می‌گیرد و تودهها در آن نقش چندانی ندارند. براین اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشکلات ساختاریافته، برای ارتباط با این کشور بسیار جدی‌تر از گذشته تلقی شود. در جمهوری خلق چین، التهاب، افراطیگری و عواطف و احساسات سیاسی و اجتماعی کمتر به چشم می‌خورد و در عوض، احساسات ملی، بیگانهپذیری و رشد شاخصهای حرکت عقلایی و سودمحور، همگانی شده است. در این جامعه اصل بر نخبهگرایی و دیوانسالاری حزبی تودههای فرمانبر چینی است. پس ایران به راحتی قادر است شبکهای فکور از نخبگان تأثیرگذار را موردتوجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهی آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هستههای نخبهگرایی و حتی نخبگان اقوام و اقلیتها در اختیار ساختار سراسری حزب قرار دارد، اما کارکرد اجتماعی حزب، نظیر کارکرد امنیتی و دفاعی آن، بیش از حد ایدئولوژیک یا تندروانه نیست و امکان زیست در حاشیه آن وجود دارد. از دید چینی‌ها هیچکس و هیچ چیز، بد نیست و همه چیز باید در اختیار مردم خوب چین باشد، به همین دلیل، چین جدید و نسل نو، نه تنها اژدهایی ترسناک نیست، بلکه به گونه‌ای از الگوهای رفتاری و قواعد کرداری روشن بهرهمند است که در آن افسردگی، بدخلقی، عصبیت و انزواگرایی تعریف و جایگاهی ندارد و هر معاملهای را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام می‌داند. این گونه است که مشاهده می‌کنیم، با وجود سازماندهی طولی و تصمیمگیری متمرکز حزبی، تصمیمسازی، فرصتآفرینی، و بسترسازی، در دستان نخبگان و مبتنی بر عقلانیت و فرزانگی است و تمامی دیدگاهها، ابتکارها و نوآوریها در ساخت و اجرای استراتژیها مهم شمرده می‌شوند. می‌توان گفت که عملگرایی، هدفمندی، و محوریت منافع ملی، عناصر اصلی تصمیمگیری در چین امروز است و «عقل جمعی» حاکمیت قابل‌توجهی در هستههای تصمیمسازی دارد و شایستهسالاری و نخبهپروری و زایش ایدههای نو در آحاد این جامعه عظیم به طور روزافزونی نهادینه می‌شود. امید است این تجربیات و ایدههای امتحانشده، انگشت اشارهای برای آزمون داده‌ها، در مسیر پرفرازونشیب توسعه ایران عزیز باشد.
