اعلام خطر برای فضای کسب و کار
ناصر ریاحی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
قانون تجارتی که اکنون جاری است، در سال ۱۳۱۱ شمسی یعنی ۸۷ سال پیش تصویب شده و به جز اصلاح مختصری درمورد شرکت‌های سهامی در سال ۱۳۴۷، تغییری در آن ایجاد نشده است. پیش از آن قوانین مدنی بر روابط تجاری حاکم بود. اما در این سال‌ها، مقتضیات تجارت تغییر کرده و این قانون غیر کافی است. در سال ۱۳۸۱، هیئت دولت تصویب کرد که هیئتی متشکل از نمایندگان پنج وزارت‌خانه لایحه جدیدی را تهیه کنند. این هیئت شورای راهبردی شامل ۱۹ نفر از اساتید وقت را تعریف کرد و چهار طرح اصلی پژوهشی برای آن نوشتند و پیش‌نویسی در هزار و صد ماده تنظیم و سال ۸۲ در هیئت دولت مطرح شد. این کار بیش از یک سال و نیم به طول انجامید. پس از آن‌که لایحه به دولت تقدیم شد، کمیته‌ای مرکب از متخصصان حقوق، تجارت، اقتصاد، امور بانکی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تشکیل شد و تا سال ۸۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت لایحه‌ای در هزار و ۲۸ ماده و صد و پنجاه تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت شد. مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را دریافت کرد و دو سال آن را مورد بررسی قرار داد. مجلس آن را کنار گذاشت و مصوب کرد که لایحه جدیدی با نگاه به لایحه تقدیمی دولت تنظیم کند. در نتیجه قانونی که الان بررسی می‌شود، لایحه نیست، زیرا لایحه تقدیمی دولت کنار گذاشته شد. از سال ۸۸، تدوین لایحه جدید تجارت آغاز شد و در سال ۹۱ بعد از تأیید کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به صحن رفت و کلیات آن تصویب شد. همچنین مصوب شد که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه می‌دهد کلیات قانونی به تصویب برسد و به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، در این‌باره نیز اقدام شود. خوشبختانه شورای نگهبان آن کلیات را رد کرد و درخواست بررسی ماده به ماده و تصویب قانون را داشت. در نهایت در فروردین سال ۹۷، دوباره کلیات این لایحه رأی آورد و به بررسی ماده به ماده آن پرداخته شد. مجدداً و پس از یک سال وقفه نهایتاً باب قراردادهای این قانون ماه گذشته به صحن مجلس آمد و با سرعت شگفت‌انگیزی و ظرف سه روز تمام مواد این باب به تصویب رسید.
نکته مهمی که در مواد تصویب‌شده به چشم می‌خورد، ارجاع بسیاری از موارد به عرف است و چون در بیشتر این موارد عرفی وجود ندارد و مهم‌تر از آن کلمه عرف بسیار تفسیرپذیر است به نظر می‌رسد که قانون‌گذار اکثر تصمیمات را به عهده قاضی گذاشته است. جالب‌تر این‌که مثلاً در ماده‌ای ایجاد تلقی و انتظار را از موارد محق بودن طرفی که تلقی کرده است می‌داند.
لازم می‌دانم درمورد لایحه تجارت که اکنون به سرعت در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، هشدار بدهم و اعلام خطر کنم. اگر به همین ترتیب ماده‌های دیگر این لایحه هم تصویب شوند، کسب و کارها در کشور مختل می‌شود و معضلات زیادی برای اصلاح آن به وجود می‌آید. نکته مهم در مورد این لایحه و قوانین تجارت این است که در دنیا می‌گویند مبانی این‌چنین قوانینی را باید اقتصاددان و فعال اقتصادی ارائه دهد و بعد حقوق‌دان، و پس از دریافت مبانی به تطبیق آن با قوانین دیگر بپردازند و نگارش حقوقی آن را انجام دهند. از طرف دیگر این لایحه هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد، در حالی که برای قوانین موقت مانند قانون بودجه و برنامه‌های توسعه حداقل ده کار پژوهشی انجام می‌شود. در تمام دنیا برای تصویب قوانین مهم، بررسی‌های تطبیقی با تجارب موفق انجام می‌شود، که در این مورد خاص، این کار هم انجام نشد. این‌طور که در جلسات کمیسیون حقوقی مطرح شده، فقط یک نفر با نگاه به قانون مشابه در مصر آن را بررسی کرده، با این استدلال که قوانین مصر از فرانسه الگوبرداری شده است.
این لایحه از هیچ اصول و استراتژی خاصی پیروی نمی‌کند. مشخص نیست که اقتصاد باز می‌خواهد یا اولویت آن اقتصاد دولتی است و مثلاً پیرو مکتب قوانین عرفی است یا مکتب مدنی، و تناقض در این مورد زیاد است. مسئولیت بازرگان و فعال اقتصادی در این قانون افزایش پیدا کرده است. برای اولین بار قانون تجارت، مجازات حبس تعیین کرده است. در ماده ۹۹ این لایحه درمورد اقداماتی چون جای خالی گذاشتن در دفاتر، حاشیه‌نویسی یا بین سطور نوشتن، حبس تعیین کرده است. این در حالی است که اگر این کارها به نیت مجرمانه یا کلاه‌برداری باشد، قوانین کیفری برای آن‌ها تعیین شده و قانون تجارت تاکنون به این موارد وارد نشده است. مسئولیت متصدیان حمل و نقل بسیار افزایش پیدا کرده و کیفیت ماهوی کالا بر عهده آن‌ها گذاشته شده است که این عملی نیست و غیر ممکن است. قوانین تجارت فعلی نقایصی دارد که انتظار می‌رفت رفع شود که این اتفاق نیفتاد. مهم‌ترین این نقص‌ها در باب ورشکستگی است که هنوز هم قرارداد ارفاقی را تکرار می‌کند. در دنیا سازمان‌هایی هستند که در این شرایط به کمک کارآفرین می‌آیند و واحد اقتصادی را نجات می‌دهند. قرارداد ارفاقی و چیزی که در قانون فعلی است و در لایحه تکرار شده، مشابه است و راهگشا نیست. در تدوین مقررات این لایحه دقت کافی به عمل نیامده و تناقضات زیادی در آن وجود دارد. در جایی احداث ساختمان را فعالیت اقتصادی می‌داند و در ماده دیگری معامله اموال غیر منقول را امری غیرتجاری معرفی می‌کند. علاوه بر این، مجوزها و رویه‌های غیر ضروری در قانون فعلی موجود بود که باید حذف می‌شد و کسب و کار سهولت می‌یافت که تغییری در این رابطه اعمال نشده است. انتظار داشتیم موانع کسب و کار در لایحه حذف شود و از نماگر بانک جهانی و توصیه‌های آن، برای بهبود کسب و کار و شاخص‌هایی که تعریف کردند، استفاده شود. برای مثال در کانادا یک و نیم روز، در کشورهای دیگر یک روز و در برخی کشورها به طور متوسط هشت روز از زمان اراده، کسب و کار راه‌اندازی می‌شود. اما در این قانون تنها ۱۰ روز به متصدی ثبت فرصت داده می‌شود تا مدارک ارائه‌شده را بررسی کند. این موارد رو به جلو نیست و عقب‌گرد است. این لایحه مطالعات پژوهشی نداشته و بررسی تطبیقی نشده و از تجارت دیگران نیز استفاده نکرده‌اند.
پیشنهاد این است که اتاق بازرگانی ایران، اصلاح این قانون را از مجلس شورای اسلامی خواستار و پیگیر تغییرات اساسی در این قانون شود. البته کارشناسان اتاق در جلسات کمیسیون حقوقی مجلس شرکت کرده و در نامه‌ای برخی موارد را به آنان گوشزد کرده‌اند. اما باید از مجلس خواسته شود که ترجمه قوانین لازم‌الاجرای تجاری در کشورهای موفق را مطالعه کنند. گزارش‌هایی برای ایرادات اقتصادی هریک از بخش‌های قانون تجارت فعلی تدوین شده و در لایحه استفاده شود. از طرفی گزارش‌های تطبیقی درمورد تفاوت‌ها و دلایل آن‌ها بین لایحه فعلی و لایحه‌ای که دولت ارائه داده، تهیه شود.
هیچ یک از قوانین مادر دهه ۱۰ تا ۲۰ تغییری نکرده و مجلس اصرار دارد که این اقدام را در این دوره به عنوان یک دستاورد انجام دهد. اما با این تعجیل و با یک تدوینگر، راه به جایی نمی‌برد. پیشنهاد مشخص ما به مجلس این است که عجله‌ای در بررسی این لایحه نداشته باشد. بررسی‌های دقیق‌تر، اصلاح برخی مواد آن و افزودن و یا حذف برخی از مواد امری ضروری است.
