آسیب به ریه‌های اقتصاد
اکونومیست
هند دو ماه از تعطیلی بسیار سختگیرانه را از سر گذراند و پس از آن با یک دوراهی دوگانه روبه‌رو شد. قوانین مربوط به ماندن در خانه واقعا منحنی رشد ویروس را خواباند. معنای این مسئله این است که تا این‌جای کار، تعداد کمتری از هندی‌ها به نسبت سوئدی‌ها در اثر این بیماری درگذشته‌اند، در صورتی که جمعیت این کشور ۱۳۴ برابر سوئد است. با این‌حال تعطیلی و قرنطینه در هند نتوانست این منحنی را برای مدت کافی پایین نگه دارد. یکی از متخصصان هندی درباره این مسئله می‌گوید: «ما بیشتر به فکر محدود کردن مردم هستیم تا محدود کردن ویروس.» به همین خاطر آمار رسمی مرگ بر اثر کووید -۱۹ به شکلی پیوسته در حال افزایش است. خیابان‌ها و محل کارهایی که ۱.۳ میلیارد هندی به آن‌ها بازگشته‌اند بسیار آلوده‌تر از زمانی خواهد بود که تعطیلی تازه آغاز شده‌بود.
با این‌حال، هند تا همین حالا هم هزینه اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به خیلی از کشورها بابت این تعطیلی پرداخته‌است. به نظر می‌رسد تنها در ماه مارس چیزی در حدود ۱۴۰ میلیون کارگر شغل خود را از دست داده‌اند و نرخ بیکاری ۸ درصدی این کشور را به مقدار بی‌سابقه ۲۶ درصدی رسانده‌اند. چیزی در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون کارگر مهاجری که به شهرها آمده‌بودند حالا مجبورند به روستاهای فقیر خود برگردند. میلیون‌ها هندی دیگر که در کشورهای خارجی کار می‌کنند یا به شدت پول کمتری به هند می‌فرستند یا اساسا برنامه بازگشت به وطن دارند. ۱۰ درصد از نیروی کار که اشتغال رسمی دارند، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند اما دلیل این مسئله هم تا حدی این است که صاحب‌کاران می‌خواهند تا جایی که شده آن‌ها را تعدیل نکنند.
بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این کشور طی این فصل چیزی در حدود ۴۵ درصد نرخ سالانه افت کند و در طول سال کامل اگر در نیمه دوم رشدی بزرگ داشته باشیم، افتی ۵ درصدی را تجربه کند. شورای ملی پژوهش کاربردی اقتصاد که در دهلی مستقر است، پیش‌بینی می‌کند که اگر بسته‌های مشوق بزرگ ارائه نشود، در سال مالی جاری ۱۲.۵ درصد افت از راه خواهد رسید.
دولت وارد می‌شود
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، که این مشکل را شناسایی کرده، در روز دوازدهم می اعلام کرد که دولت این کشور برنامه دارد برای این مشکل هزینه خیره‌کننده‌ای برابر با تقریبا ۲۶۵ میلیارد دلار یا همان ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تقبل کند تا چرخه رشد اقتصادی هند مجددا به راه بیفتد. این برنامه به شکل دقیق و مدون هم مطرح شده و اتفاقا به مرور زمان با تدقیق آن، مقدار هزینه افزایش هم پیدا کرده.
گرچه بسیار از تحلیل‌گران می‌گویند که هزینه بیشتر باعث خواهد شد که کسری بودجه دولت این کشور به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و نسبت بدهی کلی به تولید ناخالص داخلی این کشور به عدد بسیار بالای ۸۰ درصد برسد، خیلی‌ها شک دارند که این روش اساسا جواب بدهد.
با این‌حال، تنها چپ‌گراهای مهربان نیستند که مودی را به سرسختی متهم می‌کنند. دو اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل، یعنی آمارتیا سن و ابجیت بانرجی، گفته‌اند که پرداخت‌های اضطراری ماهانه تا حد ۱۰۰ دلار می‌تواند مشکل بسیاری از خانواده‌ها را رفع کند. به جای این، عدد پیشنهادی تا این‌جای کار چیزی در حدود ۶.۶ دلار در ماه برای ۲۰۰ میلیون زن فقیر و در حدود ۲۶ دلار برای ۷۰ میلیون کشاورز است. حتی برای ۶۰ درصد از هندی‌ها که روزانه کمتر از ۳.۲ دلار دارند که خط فقر بانک جهانی است، این اعداد و ارقام دوام زیادی نخواهند داشت.
تا همین‌جای کار و پیش از شیوع ویروس کرونا هم کوهستانی از بدهی شوم و اشتباه بار خود را بر توان هزینه و سرمایه‌گذاری این کشور وارد کرده‌بود. با این‌حال دولت و بانک مرکزی امیدوارند که با تشویق وام گرفتن، بتوانند اقتصاد این کشور را احیا کنند. حالا که هنوز بقایای بحران بدهی قبلی از بین نرفته و تشویق برای افزایش بدهی صورت می‌گیرد، بسیار از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که این نوع تصمیم‌گیری دولت هند نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به شکلی احمقانه به عمق و عمر آن اضافه می‌کند. این‌که امید داشته باشیم وام‌های بانکی در حال حاضر به سرعت رشد کنند، در بهترین حالت یک رویای کودکانه است.
*آینده نگر/ اکونومیست
