کاهش تصدیگری
فریال مستوفی فعال حوزه معدن/آینده نگر
در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش معدن نامطلوب است. سایه سنگین سیاستهای دولتی بر بخش معدن همانند سایر حوزههای اقتصادی سالهاست که وجود دارد. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل فراوان به عنوان یکی از حوزههای مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد.
هرچند مقامات و مسئولان کشور در مورد بهرهگیری از پتانسل معادن و تنوعبخشی به درآمدهای کشور تاکید دارند، لیکن در عمل هیچ اقدامی جهت سامان دادن به محیط کسب و کار این بخش به عمل نیاوردهاند بلکه با دخالت بیشتر سد راه بودهاند. در حالی که دولت میتوانست با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکلهای پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آنها، به توسعه فعالیتهای معدنی کمک موثر و شایانی کند.
اکنون که کشور در شرایط تحریم قرار دارد حوزه معدن با چالشهای زیادی نظیر عدم علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی، عدم دسترسی به تکنولوژیهای نوین و بهروز جهت افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهرهوری عوامل تولید، کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بینالمللی روبهروست. علاوه بر مشکلات خارجی متاسفانه مشکلات داخلی نظیر فقدان ثبات در سیاستهای اقتصادی و دستورالعملهای لحظهای، بوروکراسی اداری، مشکل در تامین مواد اولیه و نبود بستر امن سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی نیز بر سر راه فعالان اقتصادی در بخش معدن قرار دارند. وجود این مشکلات باعث شده است که سرمایهگذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش تولید، خدمات و تجارت، سرمایهگذاری نکنند.
اقتصاد ما از خودتحریمیها ضربه بیشتری خورده است. در شعار مطرح میشود که از تولید و بخش خصوصی حمایت میکنیم اما در تصمیمگیری هیچ نشانهای از حمایت دیده نمیشود و بخش خصوصی تاوان تصمیمات دولت را میدهد. نگاه دولتمآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شدهاند که ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به این بخش به سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقبگرد در این حوزه باشند. قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایهگذار، دولت میبایست موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاستهای درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایهگذاران را در رأس برنامه خود قرار دهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روشهای پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی میتواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهرهوری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایهگذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی است.
درحال حاضر با وجود پیشرفتهای بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان، همچنان در معادن کشور بیشتر از روشهای سنتی استفاده میشود و معادن کشور چندان مکانیزه نشدهاند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند. تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمیتواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیتهای بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرئت میتوان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسبترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامهریزی اصولی و هدفمند میتوان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. معادن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارند. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینهای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن به صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد.
همانطور که گفته شد مهمترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، لذا از اولویتهای اصلی دولت باید حل این مشکل باشد. در واقع دولت میبایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخشهای تولیدی شود. از اولویتهای مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بینالمللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و بهکارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینههای مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است.
در مجموع با توجه به رکود فعلی اقتصاد مهمترین اقدامات دولت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است و ضروری است برنامهای برای عبور از موانع پیش روی اقتصاد در کشور تدوین شود و به مرحله اجرا درآید. رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخشهای اولویتدار اقتصادی و با حمایت همهجانبه دولت از این بخشها، میسر خواهد شد.
مضافا از اولویتهای مهم و ضروری که دولت تاکنون نتوانسته به درستی آن را به مرحله اجرا درآورد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. از آنجا که بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران با حفظ مسئولیتپذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصیسازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدیگری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. زیرا تجربه تاریخی به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبهدولتی به زمینههای سرمایهگذاری و تصدیگری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیدهای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است.