دوران حکمرانی دستوری آب تمام شده است
گفت وگو از لیلا ابراهیمیان/آینده نگر
*مدت‌ها بود که نسبت به بحران خوزستان هشدار می‌دادند؛ اما به هشدارها توجه نشده است.
اجازه دهید در مقدمه بگویم بحران به چه مفهومی است. ظرفیت‌های هر کشوری در مورد بهره‌برداری از منابع، از منابع تجدیدشونده که سرمایه اصلی آب را تشکیل می‌دهد، محدود است؛ ولی در مقابل این محدودیت، تقاضا برای آب به‌طور مستمر در حال افزایش است. ازجمله می‌توان به تحولات جمعیتی، توسعه صنایع، مسائل اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و غیره اشاره کرد. وقتی تقاضا در حال افزایش و منابع آب تجدیدشونده محدود است، این منابع از بین می‌رود. در نظر بگیرید که ما در عرضه آب با محدودیت کامل روبه‌رو هستیم؛ بالاخره سقف‌هایی برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده وجود دارد. اما در وجه تقاضا به دلایل مختلف در حال افزایش است. بدین ترتیب شکاف بین عرضه و تقاضای آب به‌طور مداوم در حال افزایش است. اگر این شکاف کم و کوتاه‌مدت باشد، قابل‌تحمل است؛ ولی وقتی این شکاف و خلأ بین عرضه و تقاضا، شدیدتر می‌شود و شیب بالایی دارد، طبیعتاً ما وارد یک بحران می‌شویم. دیگر عرضه و تقاضای آب سربه‌سر نیستند. به‌بیان‌دیگر مدیریت پایدار آب وقتی اتفاق می‌افتد که در طول زمان و نه در مقاطع مشخص، مدیریت آب، کاری کند که عرضه و تقاضای آب در کنار هم و در حد مقدور منطبق با هم باشند. وقتی این فاصله زیاد می‌شود، طبیعتاً ما برای ترمیم این شکاف، از طریق شیوه عرضه نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. در این وضعیت تنها راه چاره توسل به کنترل تقاضا است که آن هم مسئله بسیار دشواری است. در شرایطی هستیم که این شکاف نگران‌کننده است و ما با یک دوره بحرانی مواجهیم. چنانچه وضع موجود به همین ترتیب ادامه یابد، در آینده با تشدید این شکاف، شرایط حاد بحرانی پیش می‌آید. یعنی بحران زمانی است که عرضه و تقاضای آب این دو سربه‌سر نیستند و فاصله آن‌ها در حال افزایش است. وقتی این وضعیت با دوره‌های خشک همراه می‌شود، شرایط وخیم‌تر هم می‌شود. اگر به تاریخ صد سال اخیر کشور برگردیم، می‌بینیم که صرف‌نظر از اینکه تغییرات اقلیمی اثرات معنی‌داری روی تناوب و تداوم این دوره‌ها و تداوم این دوره‌های خشک گذاشته‌اند یا نه، ما با دوره‌های خشک مواجه بوده‌ایم. همزمان خشکسالی با شکاف بین عرضه و تقاضا مشکلات را تشدید می‌کند. بنابراین بحران هم متناسب با آن ابعاد وسیع‌تر و نگران‌کننده‌ای به خود می‌گیرد.
*خیلی از کارشناسان از ورشکستگی آب می‌گویند.
باید ابتدا ورشکستگی آبی را معنا کنیم. افراد مختلفی راجع به آن صحبت می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند ورشکستگی آب یعنی ما مقداری سرمایه آبی داریم، ولی این سرمایه قادر به تأمین تقاضای آبی ایجادشده، نیست. بنابراین معتقدند به‌نوعی ورشکسته هستیم، چراکه نمی‌توانیم بدهی‌های خودمان را پرداخت کنیم؛ اما من ضمن احترام به نگرانی‌ها و دغدغه‌های خاطرِ بحقِ دوستان، معتقد هستم که در مورد آب بهتر است از این نوع ادبیات استفاده نشود.
*چرا؟
آب منبعی از منابع تجدیدشونده است؛ من اعتقاد دارم چنانچه بتوانیم به‌صورت بنیادی بر شیوه‌های مدیریت و حکمرانی اثر بگذاریم، شاید بتوانیم – البته نه در کوتاه‌مدت- در یک فرایند زمانی، ابعاد این بحران را کاهش دهیم. عنوان ورشکستگی ازنظر روانی در جامعه نگرانی ایجاد می‌کند. وقتی می‌گوییم ورشکسته‌ایم، یعنی دیگر امکان جبران وجود ندارد. درحالی‌که به نظر من و تعدادی از کارشناسان در صورتی‌که اصلاحات بنیادی در شیوه‌های مدیریت آب انجام شود، این امکان وجود دارد که ما از بحران آب گذر کنیم. اما این گذار یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، بلکه نیازمند هوشمندی، درایت و خرد جمعی و مواردی دیگر است که باید دربارهاش صحبت کنیم.
* یازدهم تیر ۹۸ بود که آقای کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در جلسه ستاد مقابله با گردوغبار خوزستان گفت: «خوزستان تنها استانی است که تا ۵۰ سال آینده مشکل کمبود آب نخواهد داشت»؛ چرا بعد از دو سال به این نقطه از بحران رسیدیم؟
من به پاسخ سؤال اول شما برمی‌گردم؛ وقتی حوزه‌های آبریز را در نظر می‌گیریم، بهره‌برداری از منابع آب هرکدام از این‌ها، دارای ظرفیت‌های محدودی است و چنانچه ما بارگذاری بیشتری برای بهره‌برداری از این منابع آب کنیم، ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل عینی و ملموس بروز نکند؛ ولی این بارگذاری در درازمدت و به‌ویژه در هنگام وقوع دوره‌های خشکسالی خودش را نشان می‌دهد. واقعیت مسئله این است که در کل منابع آب، خارج از ظرفیت حوزه‌های آبریز بارگذاری کرده‌ایم و شاید دوستانی که راجع به مسئله ورشکستگی صحبت می‌کنند، به همین موضوع اشاره دارند.
من هم می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که یکی از دلایل اصلی و بنیادی وقوع چنین شرایطی که با بروز دوره‌های خشک هم تشدید می‌شود، مسئله بارگذاری خارج از ظرفیت است. نموداری که وزارت نیرو منتشر کرده، میزان آب بهرهبرداریشده از حوزه‌های آبریز را در مقایسه با ظرفیت تعریف‌شده با منابع آب قابل برنامه‌ریزی نشان می‌دهد. درواقع می‌توان گفت این آب قابل برنامه‌ریزی همان ظرفیت بهره‌برداری است. در آن نمودار تقریباً در کل کشور بارگذاری یا استفاده از منابع آب از سقف‌های تعریف‌شده عبور کرده است. این در مورد کل منابع تجدیدشونده صادق است. در مورد منابع آب‌های زیرزمینی هم که شرایط بدتر است. به‌صورت تجمعی بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت منابع آب زیرزمینی استفاده کرده‌ایم؛ وقتی بارگذاری را برای بهره‌برداری از منابع آب تشدید می‌کنید، طبیعتاً به سمت شرایط ایجاد بحران پیش می‌روید. من از فرصت استفاده و به محتوای یک سند مهم، اشاره می‌کنم. در سال ۱۳۸۲ دولت، «سیاست‌های راهبردی درازمدت مدیریت آب کشور» را تصویب کرد. در بند ۲ این مصوبه آمده که: «بهره‌برداری از منابع آب کشور در هریک از حوزه‌های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن‌ها باید صورت گیرد و حداقل نیازهای محیط طبیعی را به‌طور پایدار تأمین کند». ما چنین سیاست مترقی را دو دهه پیش تصویب کرده‌ایم؛ ولی مهارت تبدیل این سیاست به برنامه عملیاتی را نداریم و براساس گزارش رسمی وزارت نیرو، تقریباً در تمام حوزه‌های آبریز، از ۱۰۰ تا ۱۷۰ درصد منابع آب قابل برنامه‌ریزی عبور کرده‌ایم. وقتی چنین شرایطی در عرضه آب وجود دارد، در حوزه تقاضا و کنترل مصرف کار چندانی انجام نمی‌گیرد. بنابراین طبیعی است که ما با این شرایط بحرانی مواجه شویم و چنانچه تدبیر مناسبی برای اصلاح رویه‌ها وجود نداشته باشد، امروز خوزستان درگیر است، فردا هم ممکن است در جاهای دیگر کشور چنین شرایطی اتفاق بیفتد و طبیعتاً بحران عمیق‌تر خواهد شد. اگر ما نتوانیم این بحران را مهار کنیم، به سمت یک نوع فاجعه و ورشکستگی ملی حرکت می‌کنیم.
*بارگیری زیاد در دو سال رخ داده!
من هم عرض نکردم که این اتفاق در یکی، دو سال رخ نداده است؛ این نگرانی و دغدغه خاطر از سوی نخبگان، مدت‌ها پیش ابراز شده و نمونه‌اش همان مصوبه دولت در دو دهه پیش است.
*اما سیاستگذار در گفته خود به هیچکدام از این اسناد توجه نکرده.
نمی‌دانم وقتی آقای کلانتری راجع به عدم بروز مشکل آب در ۵۰ سال آتی در خوزستان صحبت می‌کردند، به کدام مدل‌های آماری یا کدام مطالعات استناد می‌کردند. من اشاره کردم که تقاضا در حال افزایش است و اگر آبی برای عرضه نداشته باشیم، باید تقاضا کاهش یابد. اما کاهش تقاضا چگونه انجام می‌گیرد؟ این مسئله‌ای است که ابعاد بسیار وسیعی دارد و بسیار هم کار سختی است و انجام این کار نه اینکه نشدنی است، ولی نیازمند تحولات و تغییرات عظیمی در شیوه نگاه، در شیوه حکمرانی، در شیوه تفکرات و پارادایم‌های توسعه است. الآن همه ما می‌دانیم نیشکرها در خوزستان جلاد آب هستند، آیا در ذهن رئیس سازمان محیط زیست این بوده که مثلاً ما به‌جای اینکه مثلاً سطح زیر کشت نیشکر را حفظ کنیم، آن را نصف کنیم یا بهره‌وری آب را بالا ببریم؟ این‌ها باید از خود او پرسیده شود که دیدگاهش درباره اینکه ما تا ۵۰ سال آینده به‌صورت پایدار عرضه و تقاضای آب را در خوزستان انجام می‌دهیم، چه بوده است؟ اگر دیدگاهشان به تأمین تقاضا از طریق مکانیسم عرضه آن معطوف است، من به‌عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم که مطلقاً این گزاره اشتباه است؛ ولی اگر می‌گوید حالا که بی‌محابا با روش‌ها و استراتژی‌های اشتباهی نظیر کشت محصولات نیازمند به آب زیاد (نیشکر و برنج) ایجاد تقاضا کرده‌ایم، بهتر است در رویکرد خود تجدیدنظر کرده، تقاضا را کنترل کنیم، این می‌تواند یک دیدگاه مثبتی تلقی شود؛ اما خود این هم نیازمند برنامه، تدبیر و اصلاحات لازم است. البته کنترل تقاضا کار آسانی نیست. زیرا مصرف‌کنندگان نهایی آب (به قول فرنگی‌ها End userها) انسان‌ها هستند و اگر ما می‌خواهیم تقاضا را کنترل کنیم، با دستور و تحکم از بالا به پایین چنین کاری میسر نیست بلکه باید سرمایه‌های اجتماعی تجهیز شوند و با اعتمادسازی، تقاضا را کنترل کنند. من این دوره از تاریخ تکوین مدیریت آب را «ریاضت آبی» می‌خوانم. برای اینکه تمام سختی‌های دوره ریاضت آبی به مردم منتقل نشود، نباید به آب به‌صورت موضوع انتزاعی نگاه کنیم. باید بتوانیم انسان‌ها را توانمند کنیم و ظرفیت‌هایی مثل گردشگری و تولیدی را تقویت کنیم تا اینکه بتوانیم تقاضا را کنترل کنیم. اگر به‌صورت تک‌بعدی و تحکمی بگویید که از فردا می‌خواهیم کشت نیشکر را نصف کنیم، تمام افرادی که در آنجا هستند و به این کار اشتغال دارند، بیکار می‌شوند. باید توانمندی‌های لازم را در جامعه ایجاد کنیم و با تنوع خدمات و ایجاد فعالیت‌های متنوع، به این پایداری کمک کنیم.
*در سال‌های اخیر بارها شنیده شده که کارشناس‌ها به لزوم پرهیز از سیاست‌گذاری جزیره‌ای در سطح اقتصاد کلان تأکید کرده‌اند. شما دلیل این چندپارگی را چه می‌دانید؟
در عرصه حکمرانی، از گذشته تا حال، برون‌داد و حاصل نهایی فعالیت‌های بخش آب تحت‌تأثیر دو مؤلفه است: اولین موضوع پیشران‌های توسعه است؛ مثل تحولات جمعیتی، توسعه اقتصادی یا قطب‌های جمعیتی (نظیر کلان‌شهرها)، قطب‌های صنعتی، سیاست‌های امنیت غذایی. تمام این پیشران‌ها ایجاد تقاضای آب می‌کنند. وقتی شما از امنیت غذایی صحبت می‌کنید، نیاز به آب دارد. وقتی درباره ایجاد قطب‌های جمعیتی یا شهرک‌های اقماری یا صنعتی صحبت می‌کنید، همگی محرک‌هایی هستند که ایجاد تقاضای آب می‌کنند. از طرف دیگر بخش آب که از دیدگاه نظری به آن جعبه آب (Water box) می‌گویند، در وزارت نیرو مستقر است و قوانین، ساختارها و نهادهایی وجود دارد که تمشیت امور آب را عهده‌دار هستند. مثلاً ما قانون توزیع عادلانه آب داریم؛ هنر جعبه آب این است که تقاضا را از پیشران‌ها دریافت کند و بتواند با توجه به مجموعه پتانسیل‌های کشور و رعایت همه محدودیت‌ها و امکانات و با توجه به قوانین و مقررات یک پایداری را در درازمدت در عرضه و تقاضای آب ایجاد کند. در حال حاضر پارادایم حاکم بر این بخش آب، پارادایم مدیریت عرضه است. یعنی پارادایم حاکم بر بخش آب ما این بوده که از یک جا تقاضا را دریافت می‌کند و از جای دیگر در داخل خودش هم بیشترین هم‌وغمش تکیه بر مدیریت عرضه است. تمام محور اصلی فعالیت‌ها، برنامه‌ها، بنیان‌ها و پیکره اصلی مدیریت آب بر موضوع مسئله مدیریت عرضه استوار و بنا شده است. در عمل کاری که در عرصه حکمرانی آب انجام شده این است که تقاضا از طرف محرک‌های توسعه ایجاد شده و ما آب عرضه کرده‌ایم. این شرایط وضعیتی را به وجود می‌آورد که ما ازیک‌طرف مرتب ایجاد تقاضا می‌کنیم، ولی از طرف دیگر با محدودیت یا کاهش منابع آب مواجه هستیم. این شیوه حکمرانی دیگر قابل ادامه نیست.
*شما در تدوین وظایف شورای عالی آب نقش داشتید. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این شورا ایجاد انسجام در این شیوه حکمرانی یا از بین بردن شکاف‌های حکمرانی بود. چرا در عمل موفق نشدید؟
انتقاد زیادی به عملکرد شورای عالی آب وجود دارد؛ از نظر قانونی، وظایف شورای عالی آب ایجاد هماهنگی بین نقش‌آفرینان در عرصه حکمرانی آب است. هدف این بود که با توجه به محدودیت‌های آبی در کشور، وزارت نیرو تنها به تأمین‌کننده تقاضا تبدیل نشود؛ بلکه نهادی باشد که بین عرضه و تقاضا در سطح ملی هماهنگی ایجاد کند. ما فکر می‌کردیم که شورای عالی آب بتواند به کمک وزارت نیرو هماهنگی‌های افقی ایجاد کند و نهادهای متقاضی آب در مجموعه‌ای با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون او بر ایجاد تعادل و توازن پایدار در عرضه و تقاضا عمل کنند. اما با کمال تأسف عملکرد شورای عالی آب در این جهت پیش نرفته و ما می‌بینیم که شورای عالی آب تبدیل‌شده است به اینکه یک نفر طرحی را می‌آورد، در آنجا تقاضای منابع مالی می‌کند. اصلاً کار شورا این نبوده است. شورای عالی آب نتوانست از نخبگان مستقل کشور برای جهت‌گیری‌های مدیریت آب استفاده کند. شورای عالی آب باید می‌توانست تکیه‌گاهی در نخبگان مستقل پیدا کند و این جنبه‌های پیچیده آب را با بهره‌گیری از نظرات مستقل نخبگان کشور پیش ببرد و از آن‌ها بهره‌برداری کند که چنین اتفاقی نیفتاد. زمانی فکر می‌کردیم که ما می‌توانیم با تشکیل شورای عالی آب الگوهای حکمرانی را اصلاح کنیم و با تجهیز نخبگان کشور و به‌کارگیری سرمایه‌های اجتماعی تحولاتی را در نوع نگاه به مدیریت آب ایجاد کنیم. حالا هم معتقدم اگر شورای عالی آب پوست‌اندازی نکند و اگر برای آینده آسیب‌شناسی نشود، موفق نخواهد بود. امیدوارم این تحولات محقق شود؛ در غیر این صورت ادامه وضع موجود نمی‌تواند مشکلی را حل کند. این نکته را هم بیان کنم که از یک طرف چالش‌ها به‌صورت تصاعدی پیش می‌روند و از طرف دیگر چالش‌ها فاصله زیادی با توانمندی‌های کشور پیدا می‌کند. ما امیدوار بودیم که وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده بتواند این شکاف را کاهش دهد یا حداقل شیب آن را تغییر دهد و نقطه عطفی ایجاد کند.
*درواقع این نهاد در کشور بیشتر یک نهاد تشریفاتی شد تا یک نهاد تأثیرگذار که تمام ذی‌نفعان در آن حضور داشته باشند.
من آن را نهاد تشریفاتی نمی‌دانم. می‌خواهم بگویم که مؤثر نبود و اگر شورای عالی آب همان سیاست‌های ۱۸گانه‌ای را که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، عملیاتی می‌کرد، بدون تردید با بحران آب با ابعادی که امروزه مواجه هستیم، مواجه نبودیم. در بند یک این مصوبه آمده است: «مدیریت ملی آب کشور باید بر اساس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوزه‌های آبریز کشور و حوزه‌های آبریز مشترک تقویت شده و به‌منظور تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب هماهنگی‌های متقابل، بین بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیر بنایی و خدماتی فراهم گردد.» از این مترقی‌تر چه می‌خواهیم؟ من در طول این مصاحبه گفتم که دیگر مدیریت توأمان عرضه و تقاضا مطرح نیست؛ تقاضا فراموش شده و همه‌اش شده است مدیریت عرضه. این یکی از وظایف شورای عالی آب بود که مراقبت کند که چنین اتفاقی نیفتد. الان مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب، اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین فراموش شده است. وظیفه شورای عالی آب مراقبت از این سیاست‌ها است. اگر همین یک بند که حدود دو دهه پیش به تصویب رسیده، به‌درستی اجرا می‌شد، ما الآن به قول دوستان ورشکستگی آب و یا به تاکید من بحران آب نداشتیم.
*شما فکر می‌کنید با حل مسئله مدیریت تقاضا مشکل آب حل می‌شود؟
همه کارشناسان متفق‌القول‌اند که بهره‌وری آب در کشور بسیار پایین است. بهره‌وری به این معنا است که ما به ازای یک مترمکعب آب چقدر تولید می‌کنیم. اگر بتوانیم بهره‌وری را دو برابر کنیم، مثل این است که مصرف آب را نصف کرده‌ایم. این می‌شود مدیریت تقاضا؛ یعنی بدون اینکه تولید کاهش یابد، تقاضا برای آب کاهش پیدا می‌کند. درواقع از این طریق به‌جای اینکه فشار بر معیشت افراد بیاید، همان مقدار تولید را حفظ کرده‌ایم؛ اما کاری که انجام دادیم این است که مصرف آب کاهش پیداکرده است. تحقق این مسئله در بخش کشاورزی کاملاً ممکن است. به‌طور مثال در شهر تهران براساس اطلاعات رسمی که خود وزارت نیرو ارائه می‌دهد، سرانه مصرف آب حدود ۳۵۰ لیتر برای هر نفر در روز است. من نمی‌گویم برسیم به سطح کشورهایی مثل نروژ و آلمان و مشابه این‌ها؛ ولی حداقل می‌توان گفت ما بدون اینکه رفاه را کاهش بدهیم، مصرف سرانه را پایین بیاوریم. در این نوع کشورها سرانه مصرف آب برای هر نفر ۱۴۰ لیتر در روز است. شما ۱۴۰ را با ۳۵۰ مقایسه کنید. صنعت هم نمونه دیگری است، درست است که مصرف آب در صنعت قابل‌مقایسه با کشاورزی نیست؛ باید آب این حوزه بازچرخانی شود، ولی چنین نمی‌کنیم. اگر بازچرخانی «از نظر ریاضی» درست انجام بگیرد، ما می‌توانیم بی‌نهایت بار از این آب معین عرضه‌شده استفاده کنیم. این‌ها مظاهر اصلی و مهم مدیریت تقاضا هستند. اگر ما بتوانیم پارادایم شیفت بدهیم، که البته کار آسانی نیست، دست به کار بزرگی برای مهار بحران آب زده‌ایم. البته این‌ها باید توسط سرمایه‌های اجتماعی و جامعه انسانی انجام شود؛ باید این‌ها اعتماد کنند و دولت نیز با فراهم کردن فناوری‌های نوین و پشتیبانی‌های فنی و اعتباری شرایط و فضای لازم را ایجاد کند.
می‌توان از بحران آب گذر کرد. اگر ما وارد دوران مدیریت بحران آب نشویم، آن‌وقت می‌شود از ورشکستگی آبی هم به‌صورت جدی صحبت کرد. بایستی این پارادایم شیفت انجام بگیرد و این پارادایم شیفت در محافل بین‌المللی تحت عنوان تجهیز عزم سیاسی مطرح می‌شود؛ یعنی نقطه شروع آن باید با عزم و اراده سیاسی و اعتقاد به این باشد که دیگر دوران مدیریت عرضه و دوران حکمرانی آب به‌صورت متمرکز، دستوری و تحکمی تمام شده است. باید یک بستر جدید مبتنی بر تجهیز سرمایه‌های اجتماعی، نیروی بخش خصوصی، به‌کارگیری و تقویت مدیریت‌های محلی آب انجام بگیرد تا اینکه جایگاه مدیریت تقاضا و عرضه در نظام مدیریت و حکمرانی عوض شود. این تغییر یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.
*شما فکر می‌کنید که چنین اتفاقی می‌افتد؟
اگر اراده سیاسی داشته باشیم و درک درستی از شرایط آینده وجود داشته باشد، با بهره‌گیری از نخبگان جامعه و شنیدن صدای آن‌ها و ایجاد اعتماد، می‌شود مکانیسم‌هایی را تدوین کرد؛ منتها ما نیازمند یک دوران گذار هستیم. حدود ۵۰، ۶۰ سال است که با شیوه مأموریت آبی (Hydraulic mission) پول می‌گیریم، تکنولوژی هم داریم، آب عرضه می‌کنیم؛ باید این را به سمت مدیریت تقاضا برگردانیم. این اتفاق نیازمند یک دوران گذار است. دوران گذار به این مفهوم که بسترها، ساختارها و قوانین و مقررات، نیروها و ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی لازم برای این کار فراهم شود و چنانچه چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، من معتقدم که ظرفیت‌های فنی و فکری در کشور برای این کار وجود دارد. حتی نیروهای خارج از کشور هم هستند که به کشور علاقه‌مندند و می‌توانند کمک کنند. من به‌هیچ‌وجه ناامید نیستم و اگر این پیش‌شرط‌ها اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود شرایط بهبود یابد و به سمت فاجعه نرویم.
