۵ قاعده و قانون برای کمک به فهم اقتصاد

جهان مجموعه ای از قوانین است و پیش بینی جهان با درک قوانین آن ممکن است. اقتصاد هم به عنوان بخشی از جهان پیرامون انسان، تابع قوانین و قواعدی است که دانستن آن به درک بیشتر ما از تحولات اقتصادی کمک می کند.
۱.قاعده طلایی
قاعده طلایی می گوید یک دولت نباید وام بگیرد مگر اینکه بخواهد در امری سرمایه گذاری کند. یعنی نباید از آن وام برای تامین بودجه مخارج جاری بهره بگیرد. این قاعده بحث برانگیز رویکردی محتاطانه به سیاست های مالی دارد. 
۲.قانون انگل
مردم به طور معمول با افزایش درآمد، بخش کمتری از آن را صرف خرید مواد غذایی می کنند. ارنست انگل، آماردان روسی برای نخستین بار در سال ۱۸۷۵ میلادی این مشاهدات را ثبت کرد. علت آن هم این بودکه مواد غذایی در زمه نیازهای ضروری است و مردم به هرحال آن را می خرند اما زمانی که مردم پولدارتر می شوند، می توانند مواد غذایی باکیفیت تری بخرند. هم چنین آن ها توانایی تهیه دیگر کالاهای تجملی را که فراتر از بودجه فقراست پیدا می کنند. به این ترتیب، سهم مواد غذایی در مجموع مخارج، با رشد درآمد، کاهش پیدا می کند.
۳.قانون تیلور
قاعده سرانگشتی برای سیاست پولی که در آن بانک مرکزی باید چقدر نرخ بهره را در واکنش به واگرایی تولید ناخالص داخلی واقعی از تولید ناخالص داخلی بالقوه و تورم واقعی از تورم هدف، تغییر دهد. این قاعده در ساده ترین حالتش، نرخ بهره به نسبت بالایی را در زمانی پیشنهاد می دهد که تورم بیشتر از هدف، یا اشتغال بیشتر از سطح اشتغال کامل شود. این قاعده برای نخستین بار از سوی اقتصاددانی به نام جان تیلور در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد شد.
۴.قانون اوکان
این قانون در توصیف اتفاقی مطرح شده  که برای بیکاری می افتد، به طور مشخص زمانی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر می کند. این قانون مبتنی بر پژوهش های تجربی آرتور اوکان است. طبق این قانون اگر تولید ناخالص داخلی سالانه ۳ درصد رشد کند، نرخ بیکاری تغییر نمی کند. اگر سریع تر رشد کند، نرخ بیکاری به اندازه نصف مقدار رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد، کاهش پیدا می کند.
۵.قانون داد-فرانک
تنها مقررات اصلاحی بزرگی که از سقوط ۲۰۰۸ و وقایع پس از آن، حاصل شد، همین قانون است. قانون اصلاح وال استریت و حفاظت مصرف کننده که اوباما در ژوییه  ۲۰۱۰ تصویب کرد، با نام دو مردی شناخته می شود که آن را به کنگره بردند. یعنی سناتور کمیته بانکداری، کریش داد و نماینده کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان بارنی فرانک. این قانون ۸۴۸ صفحه ای یکی از مهم ترین مقررات مالی در ایالات متحده آمریکا بعد از قوانینی بود که در طول رکود بزرگ مالی معرفی شده بود و شامل ایجاد کمیسیون فروش معاوضه اوراق بهادار می شد که بانکداری سرمایه گذاری را از بانکداری عمده جدا می کرد. اثرات قانون داد-فرانک فراتر از مرزهای کشور احساس می شد. زیرا در فرایند جهانی سازی نقش ایالات متحده در نظام مالی جهانی بسیار بااهمیت بود. مهم ترین مولفه های قانون داد فرانک این بود:
*مقررات گذاری ویژه برای مهم ترین و نظام مندترین موسسه های مالی که تصور می شد بزرگتر از آنی هستند که سقوط کنند.
*بنگاه های مالی ملزم به داشتن وصیتنامه هایی می شدند که در آن ها ترتیب نقدشدنشان در صورت لزوم آمده است.
*بنگاه های مالی ملزم به آزمون خود برای شرایط پرتنش هستند تا اطمینان حاصل شود ترازنامه کافی برای نجات از سقوط مالی مثل سقوط ۲۰۰۸ یا از آن بدتر را دارند.
برای مطالعه قوانین بیشتر در حوزه اقتصاد، کتاب راهنمای علم اقتصاد را بخوانید. نسخه الکترونیک این کتاب اینجا در دسترس است. برای دریافت نسخه کاغذی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کنید.