یارانه انرژی به نفع مصرف کننده خارجی عمل کرده است

 طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران، یکی از چالش برانگیزترین بخش ها در طرح تحولات اقتصادی بود. این طرح دو هدف عمده داشت. نخست، تقویت توان تولید در بخش هایی که به نوعی انگیزه بیرونی احتیاج دارد و ادامه فعالیت آن ها برای جامعه و اقتصاد مفید است. دوم، جبران عدم تعادل در توزیع درآمد.
 هدفمندسازی یارانه ها در ایران از سال ۸۹ آغاز شد با این حال در سال های بعد، نوسانات شدید نرخ ارز که اثر مستقیم بر قیمت کالا داشت و به تورم دامن زد، و افزایش تحریم های بین المللی و تحریم نفت، پرداخت یا عدم پرداخت یارانه انرژی را به یک موضوع بحث برانگیز اقتصادی در ایران تبدیل کرد. هرچند اصلاح سیاست یارانه ها نیاز حتمی کشور بود، با این حال سیاست یارانه ای دولت در آن سال ها در نهایت، به سردرگمی بیشتر بخش کسب وکار دامن زد و باعث شد قیمت کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. درواقع اصلاح سیاست یارانه انرژی با وجود هدف گذاری برای کاهش بی تعادلی در توزیع درآمد، به زیان اقشار آسیب پذیر عمل کرد.
یک نکته مهم در این بین، میزان یارانه ضمنی بود که از طریق صادرات کالا و خدمات، در اختیار دنیای خارج قرار می گرفت. با اختصاص سهم زیادی از یارانه به مصرف کنندگان خارجی، این مشتریان خارجی کالا و خدمات ایرانی بودند که از یارانه پرداختی به انرژی بهره مند می شدند. در واقع با کاهش رفاه داخلی به دلیل همه مشکلات از جمله نوسان نرخ ارز و تحریم، افزایش رفاه داخلی محقق نشده و خریدار خارجی بود که از یارانه انرژی بهره می برد.
باتوجه به این مسئله، پژوهشگران اثر یارانه حامل های انرژی و میزان یارانه ضمنی صادر شده را بررسی کردند و اینکه کدام بخش ها از تولید کشور، بیشترین میزان یارانه ضمنی را صادر کرده است. بررسی آن ها از  وضعیت یارانه و صنایعاز سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵  نشان می دهد، برخی بخش های اقتصاد مثل فلزات اساسی، باوجود اینکه پیش از هدفمندسازی یارانه ها، صادرکننده ضمنی یارانه بوده اند، پس از هدفمندسازی، این نقش را از دست داده اند. شاید یک دلیل عمده، بهبود دسترسی این صنایع به فناوری و کاهش انرژی مورد استفاده در آن ها بوده است.
با این حال پژوهشپران اعلام کردند بخش های زیرساختی اقتصاد به شدت انرژی بر است و با وجود کنترل میزان مصرف انرژی، صادرات ضمنی یارانه نقدی در این بخش ها متوقف نشده و رشد صعودی آن ادامه یافته است. درواقع با پرداخت یارانه به حامل های انرژی، انرژی جایگزین سایر عوامل تولید شده است. این به این معناست که صنعت به جای تلاش برای بهره وری دیگر عوامل موثر در تولید، تقاضای خود را برای حامل های انرژی بالا برده است تا کاستی دیگر عوامل را جبران کند.
متاسفانه یارانه انرژی به مثابه یک کالای صادراتی، مثل یک تامین کننده منابع درآمدی در صنایع انحصاری عمل کرده است. صنایعی که محصولات آن سهم کمی از سبد مصرف داخلی را شکل می دهد. هم چنین قدرت رقابت پذیری تولید داخل در مقابل تولید خارجی در بلندمدت و با توجه به پرداخت یارانه ضمنی به صادرات کاهش پیدا کرده است. هرچند به ظاهر، تولیدکنندگان پول  کمتری برای تولید کالا با دریافت یارانه انرژی پرداخت کردند، اما به طور غیرمستقیم زیان دیده اند. چراکه پرداخت یارانه انرژی هزینه های عمومی را بالا برده و رشد اقتصادی را کاهش داده است. کسری بودجه و تورم هم از پیامدهای  نامیمون پرداخت یارانه به حامل های انرژی است که در طولانی مدت عمیق و عمیق ترشده است.
در ایران اثر یارانه ضمنی صادراتی کمتر مورد توجه قرار گرفته  اما طی سال های گذشته یارانه ها مثل یک شمشیر دو لبه عمل کرده است که نه تنها قشرمحروم جامعه را مجروح کرده بلکه به تولیدکنندگان هم آسیب زده است. بخش هایی از صنعت که یارانه انرژی گرفته اند، کمتر به فناوری روی آوردند و از بازارهای جهانی عقب افتاده اند.
پژوهشگران توصیه کردند دولت به طور تدریجی حذف یارانه انرژی را دنبال کند و تطابق با بازارهای جهانی از مسیر افزایش مبادلات تجاری را در دستور کار قرار دهد.
برای مطالعه بیشتر مقاله «صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی در ایران» را بخوانید. این مقاله در فصلنامه پژوهش های اقتصادی در زمستان سال ۹۹ چاپ شده است.