گره سیاستی، عاملی در رشد اقتصاد سایه
علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناس اقتصادی/ آینده نگر
در دهه ۱۹۷۰ واژه اقتصاد غیررسمی به‌عنوان حوزه فعالیتی که در کنار اقتصاد رسمی جریان داشت و می‌توانست بر آن تأثیر گذارد، مطرح شد. بوروکرات‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار نیز به این بحث دامن زدند و توسط اقتصاددانان مختلف مورد بحث قرار گرفت و از اهمیت آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سخن رفت. بعدها بخش‌های مختلف این اقتصاد بسته به زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هر کشور بیشتر موردتوجه قرار گرفت. اگرچه تحقیقات خاصی در کشورهایی که بیشتر زمینه رشد این اقتصاد فراهم بود انجام‌شده است اما در همه کشورها بدون استثنا اقتصاد غیررسمی، چه به‌طور مثبت و چه به‌طور منفی موردتوجه بوده است و نسبت آن با اقتصاد رسمی همواره سنجیده شده است. بنابراین، اقتصاد غیررسمی، مختص یک نظام اقتصادی نبوده و همه کشورها را به انحای مختلف تحت تأثیر قرار داده است اما کشورهای درحال‌توسعه بیشتر با این پدیده دست به گریبان هستند. منظور از جنبه مثبت این است که کشورهای توسعه‌یافته نیز به عملکرد این اقتصاد مانند اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه کاملاً نگاه نمی‌کنند؛ اما کسب درآمدهایی که از مالیات دادن و پرداخت عوارض دولتی فراری هستند مختص تنها کشورهای درحال‌توسعه نیست؛ به‌عبارت‌دیگر، اقتصاد غیررسمی در همه کشورها وجود دارد و در پی کسب سود بدون پرداخت مالیات و نظارت است اما در کشورهای توسعه‌یافته به وضع قوانین برای استفاده از موقعیت اقتصاد غیررسمی به‌ویژه اقتصاد خانگی نیز علاقه‌مند شده‌اند. درنتیجه می‌توان اقتصاد غیررسمی را به‌عنوان مجموع فعالیت‌هایی که در اقتصاد رسمی محاسبه و توجه نمی‌شود تعریف کرد که از بخش‌های مختلف تشکیل‌شده است:
بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را بدون دریافت پول و دستمزد تولید می‌کند. ویژگی بخش خانوار این است که محصولات آن کمتر به بازار عرضه می‌شود و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن، باعث می‌شود ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد و درنتیجه در حساب‌های ملی نادیده بماند. در تمام کشورها فعالیت‌های بدون دستمزد که در خانه انجام می‌شود، نظیر خدمات زنان خانه‌دار، در محاسبه حساب‌های ملی نادیده گرفته می‌شود؛ اما اخیراً تلاش‌هایی شده است تا ارزش این فعالیت‌ها را محاسبه کنند و تا حدی در تعرفه‌های مالیاتی لحاظ کنند. خدماتی مانند نگاهداری بچه‌ها، مراقبت‌های آموزشی و بهداشتی، تهیه غذا و خانه‌داری ازجمله این فعالیت‌ها هستند. این بخش در اقتصاد غیررسمی ایران تا قبل از انقلاب بسیار برجسته بود و هنوز هم بخش مهمی است. در سال‌های اخیر فعالیت‌ها در این بخش تحت حمایت قرارگرفته چون بخشی از خانه‌داران زنان سرپرست خانوار هستند که منابع درآمدی چندانی ندارند؛ اما ارزش فعالیت‌های آن‌ها را باید در قوام ارزش‌های خانواده جستوجو کرد و به حمایت آن پرداخت.
بخش غیررسمی: تولیدکنندگان جزء و کارکنان آن‌ها و همچنین کسبه دوره‌گرد، ازجمله فعالیت‌های این بخش هستند. دست‌فروشی، تشکیل کارگاه‌های خانگی با شرکت اعضای خانواده، تولید کالاهایی که به‌صورت نیمهساخته خریداری می‌شود و در خانه به اتمام می‌رسد ازجمله فعالیت‌های این بخش محسوب می‌شود. کار دوم ازجمله مسافرکشی نیز فعالیت بخش غیررسمی را شکل می‌دهد. باید توجه داشت که این بخش غیرقانونی نیست اما مقرراتی نیز بر آن حاکم نیست. در ایران این بخش تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی گذاشته است. به‌علاوه باید توجه داشت که علل گسترش این فعالیت‌ها لزوماً به سیاست‌های اقتصاد رسمی برنمی‌گردد بلکه ناشی از علل اجتماعی است. به‌طور مثال، رشد مسافرکشی در تهران که ناشی از تأسیس مؤسساتی مانند اسنپ و تپسی است پدیده‌ای شبکه‌ای بوده که به گسترش این فعالیت منجر شده است و لزوماً به سیاست‌های اقتصادی در بخش بازار کار برنمی‌گردد. فعالیت‌هایی ازجمله دست‌فروشی، کارهای خدماتی در خانه‌ها، باربری، حمل‌ونقل، عریضه‌نویسی، کار کودکان کار و خیابان مانند جمع‌آوری‌کنندگان اشیای قابل بازیافت از صندوق زباله، تکدی، وزن‌کشی کنار خیابان، یا فعالیت‌هایی نظیر آن در حوزه کارهای رسمی قانونی است.
بخش نامنظم: شامل فعالیتی غیرقانونی است که برای فرار از مالیات، مقررات و تقلب به انحای مختلف صورت می‌گیرد؛ که شامل دو قسمت بخش غیرقانونی سازماننیافته و سازمان‌یافته است. معمولاً انواع فسادها و اختلاس‌ها و قاچاق کالا و مواد مخدر تا انواع مختلف جرم‌ها مانند دزدی، اخاذی، تولید و خریدوفروش مواد مخدر، فحشا و غیره در این بخش جریان دارد. در کشورهای توسعه‌یافته این بخش بیشتر فعالیت‌های فرار مالیاتی را شامل می‌شود اما در کشورهای درحال‌توسعه فعالیت‌های غیرقانونی بیشتری را نیز دربر می‌گیرد.
اقتصاد غیررسمی بعد از انقلاب در ایران گسترش پیداکرده است و نام‌های دیگری چون اقتصاد سیاه، بازار سیاه، اقتصاد پنهان، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه نیز به آن داده‌اند. البته اقتصاددانان چون این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود به آن اقتصاد غیررسمی می‌گویند و زیاد به بحث درباره آن نمی‌پردازند اما جامعهشناسان اقتصادی به عوامل اجتماعی و فرهنگی آن با رویکردهای شبکه روابط و ساخت اجتماعی می‌پردازند. البته برخی اقتصاددانان نهادگرا نیز علت بروز و گسترش این اقتصاد را فقدان نهادهایی مانند نهاد مالکیت خصوصی و ضعف تصویب و اجرای قوانین در اقتصاد می‌دانند. به‌طور مثال، هرگاه قوانین حامی مالکیت خصوصی در اقتصاد وجود نداشته باشند هزینه مبادله بالا خواهد رفت و کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. احساس ناامنی می‌تواند یک عامل مهم در کاهش انباشت سرمایه خصوصی و رشد اقتصاد غیررسمی باشد. علاوه بر فقدان قوانین، سیاست‌های اقتصادی مختلف نیز به قانون‌گریزی افراد منجر می‌شوند و همه این‌ها به رشد اقتصاد غیررسمی منجر می‌گردند. البته موانع بوروکراتیک نیز که به صورت‌های مختلف از سرمایه‌گذاری و تولید ثروت جلوگیری می‌کند سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد.
درنتیجه کارآفرینان که باید به‌طرف فعالیت‌های رسمی بروند به‌طرف رانت‌جویی و استفاده از فرصت‌هایی خواهند رفت که سیاست‌های اقتصادی رانت‌طلبانه جلوی پای آن‌ها می‌گذارد.
محاسبه میزان معاملات در بخش اقتصاد غیررسمی در چندین تحقیق انجام‌شده است که نتایج متفاوتی داشته است. اگرچه ممکن است در برآوردها اشتباهاتی صورت گیرد اما مسلماً اقتصاد غیررسمی در دهه‌های اخیر رشد افزایشی داشته است. به‌طور خلاصه می‌توان سه دسته عوامل را در سال‌های اخیر موجب رشد اقتصاد غیررسمی دانست: نخست نحوه تخصیص درآمدهای نفتی. این نحوه تخصیص همواره رانتطلبی را گسترش داده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی را افزایش داده است. دومین عامل خصوصی کردن کالاهای عمومی است. این عامل را که در سال‌های اخیر و بعد از جنگ ظهور کرد می‌توان در سیاست‌هایی جستوجو کرد که دولت برای خودکفایی دستگاه‌های دولتی ابداع کرد. به‌طور مثال، وقتی شهرداری‌ها موظف شدند درآمدهای خود را به‌تنهایی تأمین کنند مجوز بلندمرتبه‌سازی و فعالیت‌های دیگری داده شد که نه‌تنها فضای‌های عمومی را خصوصی کرد بلکه تبعات فسادبرانگیزی داشت. سوم اینکه، سیاست‌هایی که منجر به تحریم اقتصادی ایران شد نیز عامل بیثباتی فضای کسب‌وکار و دلیل اصلی ظهور و رشد اقتصاد غیررسمی یا پنهان بوده است. به‌طور مثال، سیاست‌های تحریم اقتصادی اقتصاد غیررسمی ایران را از جهات مختلف تحت تأثیر قرار داد و نگذاشت تا دولت بتواند از حوزه اقتصاد غیررسمی بکاهد و درنتیجه باعث گسترش اقتصاد غیررسمی شد. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان این گسترش اقتصاد غیررسمی در اثر تحریم‌ها را ملاحظه کرد کاهش شفافیت نظام اقتصادی و اداری کشور است. در اثر تحریم اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی که در شرایط عادی قانونی و شفاف بودند غیرشفاف شدند و علیرغم اینکه از کانال‌های قانونی گذر می‌کردند اما بدون نظارت و محاسبه هزینه‌ها انجام می‌شدند.
به‌علاوه، در شرایط تحریم بخش اقتصاد غیرقانونی سازمان‌یافته نیز به کمک دور زدن تحریم‌ها جان گرفت و درنتیجه قاچاق ارز، قاچاق کالا و مبادلات مالی غیرشفاف افزایش یافت. روشن است که یکی از تبعات گسترش فعالیت‌های پنهان اقتصادی در شرایط تحریم اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بوده است. همچنین گسترش این نوع فعالیت‌های اقتصادی به گسترش فساد در سیستم اداری دامن زده است. البته مقامات بلندپایه کشور قبل اجرایی شدن هر دور از تحریم‌ها به‌صراحت به پیامدهای فسادبرانگیز آن اشاره کرده‌اند و استفاده از مفاهیمی چون «کاسبان تحریم» اشاره به افرادی است که در بخش غیرقانونی سازمان‌یافته حضور دارند و مترصد وقوع رویدادهایی مانند اعمال تحریم‌های اقتصادی هستند. تحریم‌های متعدد و در دوره‌های مختلف باعث شده است تا اقتصاد پنهان در کشور نهادینه شود و برای خود سازمان و تشکیلات مختلفی در سازمان‌های دولتی ایجاد کند. تحریم‌های اقتصادی از طریق اقتصاد پنهان به‌طور خاص چند بازار را تحت تأثیر قراردادند. نخست بازار ارز از تحریم‌های اقتصادی صدمه دیده و زمینه گسترش فعالیت‌های پنهان در این بازار رشد کرده است. به این دلیل ساده که در شرایط تحریم درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند و ارز ناشی از صادرات نفتی نیز کم شده است. دولت مجبور به سهمیه‌بندی ارزی شده، درنتیجه فشار رانت‌جویی بر کمیسیون‌های تخصیص ارز بیشتر می‌شود. تا زمانی که تخصیص ارز به نرخ دولتی جریان داشته باشد این فشار بر کمیسیون‌های ارز خواهد بود اما با تغییر سیاست این فشار به خود بازار ارز وارد خواهد شد و زمینه سفته‌بازی در بازار ارز را فراهم می‌کند.
سیاست‌های تحریم حوزه دیگری را نیز در اقتصاد غیررسمی گسترش داده است که مسئله قاچاق کالاست؛ اما مهم‌ترین عامل نحوه برخورد با گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در شرایط تحریم است. اگرچه با تشدید تحریم‌ها، بنگاه‌های اقتصادی در رکود و کاهش تولیدات خود قرار می‌گیرند و حتی مجبور به اخراج نیروی کار یا حتی تعطیلی می‌شوند، اما نحوه برخورد دولت با کارآفرینان به‌صورتی است که آن‌ها را از ادامه کار ناامید می‌سازد.
یکی از عواملی که به گسترش اقتصاد پنهان دامن زده است و همواره از ادبیات مربوط به اقتصاد غیررسمی حذف‌شده است تسلط اندیشه اقتصاد دولتی بر سیاست‌های اقتصادی کشور است. ارزش‌های حاکم بر جامعه ما که اندیشه‌های چپ در شکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننده داشته‌اند همواره ثروتآفرینان را زالوهای جامعه معرفی کرده‌اند که به استثمار کارگران مشغول هستند. هرچقدر فعالیت‌های بخش خصوصی شفاف‌تر شود آمار و اطلاعاتی که به تقویت این نگرش کمک می‌کند بیشتر می‌شود. چپ‌گرایان همواره سود حاصل در بخش خصوصی را برابر تورم و استثمار کارگران و مردم دانسته‌اند. درنتیجه ارزش اشتغال‌زایی فعالیت کارآفرینان همواره انکار شده و همین امر زمینه فعالیت‌های پنهان در اقتصاد را افزایش می‌دهد. به تعبیر عامیانه کارآفرینان چنین می‌اندیشند که «سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند» که کنایه از این است که چرا دردسر تولید و سروکله زدن با کارگر را به جان بخریم و در پایان با مصادره اموال یا با اتهاماتی مانند «سلطان» و احکامی مانند زندان و اعدام روبهرو شویم. این نوع اندیشه‌ها به‌طور غیرمستقیم مانع شفافیت فعالیت‌ها خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر، دولت خود سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که به رشد اقتصاد غیررسمی می‌انجامد و برای جلوگیری از رشد آن سیاست‌های تنبیهی را بهجای اینکه متوجه اصلاح نظام اداری کند بار دیگر متوجه فعالان اقتصادی می‌کند و به تشدید رشد اقتصاد غیررسمی کمک می‌رساند.
