گامی به پیش و گامی به پس

حسین حقگو

۱-نیمه اول عبارت رییس سازمان برنامه یعنی  کاهش ۴ تا ۵ درصدی تعرفه های مالیاتی بخش تولید، اقدامی درست و  شایسته ارزیابی می شود که برای سال ها مورد درخواست کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در اصل مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه صنعتی هر کشوری  بازی می کند و دولت ها با این ابزار بطور غیرمستقیم بر فعالیت های بنگاه های صنعتی تاثیر گذاشته و نقش موثری بر سیاستگذاری توسعه صنعتی ایفا می کنند، بنابراین  لازم است سیاست ها و نرخ مالیات ها در جهت تعمیق و تسریع این روند توسعه ای حرکت کند. این در حالی است که تاکنون برخلاف  این روند در کشورمان معمول بوده و نسبت مالیات به تولید رابطه معکوسی با رشد تولید داشته است: در دوره رکود، فشار مالیاتی بیشتر و در دوره رونق، فشار مالیاتی کمتر شده است.
سال گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرده بود که علیرغم آنکه سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشورمان ۱۲ درصد است، اما بیش از ۶۰ درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش پرداخت می شود. در مقابل، بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی  را از تولید ناخالص داخلی کشور دارد، فقط ۱/۲۲ درصد از مجموع مالیات کشور را می پردازد. این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مالزی ۲/۳ درصد ، در کره جنوبی ۶/۱۳ درصد و در فرانسه ۵/۱۶ درصد است (چرا سرمایه گذاران از صنعت گریزانند ؟ – دکتر فرخ قبادی- دنیای اقتصاد – ۲۹/۷/۹۸)
این نکته  از سوی  مرکز پژوهش های مجلس نیز قبل از آن  مورد تایید قرار گرفته بود. طبق گزارش  این مرکز (براساس جدول داده – ستانده سال ۱۳۹۰) ۸۲/۶۱ درصد کل مالیات دریافتی دولت از تولید کنندگان صنایع کارخانه ای کشور تامین می شود. این در حالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳ برابر صنعت است تنها ۲۲ درصد مالیات است. ( فرشاد مومنی – ۲۳ روزنامه ایران-/۱۰/۹۶).
بنابراین سیاست کاهش ۴ تا ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در صورت  اجرای صحیح امری مثبت و قابل تقدیر است.
۲- نیمه تاریک و قابل نقد سخنان رییس سازمان برنامه سیاست ” افزایش مالیات بر مصرف ” در بودجه ۱۴۰۰ است که ضمن کاهش تقاضا هم تاثیر بخش اول یعنی رونق تولید و امکان افزایش عرضه را خنثی می کند و  هم به تشدید فقر و فشار بر خانوارها می انجامد. هم اکنون افزایش سطح عمومی قیمت ها، بشدت بر بودجه خانوارها تاثیر منفی گذاشته و طبقات پایین و متوسط را  در شرایط کاهش در آمدها به واسطه کوچک شدن اقتصاد و بیماری کرونا با بحرانی سخت مواجه کرده است و افزودن به این بحران با افزایش مالیات بر مصرف جای شگفتی دارد !
سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم  در صحن علنی عنوان کرد که  براساس بررسی های  این مرکز ” درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. “به گفته وی  “در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.”
 در مورد میزان فشار بر جامعه و کاهش قدرت خرید مردم همچنین می توان به این دو خبر نیز توجه نمود:
خبر اول  گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد ۱۳۹۹  است که در آن عنوان می شود که بر اساس  یک نظرسنجی در مورد «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی» مشخص شده است که ” ۳/۴ درصد خانوارها  هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۴۰.۲ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۱۴.۴ درصد خانوارها در سال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و ۸.۲ درصد گفته‌اند اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است”
خبر دیگر اظهارات سید محمدرضا میرتاج الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  است که در تیرماه امسال  گفت : ” براساس آمار‌های اعلام شده مرکز آمار ایران، سرانه  مصرف گوشت قرمز کاهشی بوده به نحوی که از ٨ کیلوگرم و ٧٠٠ گرم در سال ١٣٩٠ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ١٣٩۶ رسیده است  ( رسانه ها – ۲۸/۴/۹۹)
مالیات یک ابزار اقتصادی است که دولت ها در چارچوب آن و تحت نام سیاست های مالی ، سیاست های اقتصادی و توسعه ای  خود را پیش می برند . لذا استفاده علمی و کارشناسانه از این ابزار  می تواند سبب  بهبودی وضعیت درآمدی دولت ها و بخصوص دولت های  دچار کسری بودجه و کاهش درآمدهای غیر مالیاتی ( نفت ، معدن ، ترانزیت و…. ) شود و  به افزایش  رضایت  و رفاه  و امنیت خاطر جامعه و روند دمکراتیزاسیون  نیز کمک نماید. اما اگر این مولفه بدرستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند سبب نارضایتی اجتماعی و  ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و کاهش انگیزه کار آفرینی شود.اتفاقی که بنظر می رسد با سیاست یک بام و دو هوای مالیاتی دولت در سال آتی وقوعش دور از انتظار نیست. متاسفانه !