کلاف سردرگم

محبوبه فکوری/آینده نگر

قیمت‏گذاری دستوری موضوعی است که سال‌ها اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و اجرای سیاست‌های غلط آن توانسته ضربات سنگینی را بر تولیدکنندگان از یک سو و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر وارد آورد. در واقع، دولت هرگاه که به دلیل اجرای سیاست‌های غلط خود، در تله تورم گیر کرده، تلاش کرده تا به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کنندگان و حلقه نهایی، سیاست‌هایی را در راستای قیمت‌های تثبیتی اعمال کند؛ در حالی که تجربه همه این سیاست‏گذاری‌ها به خوبی نشان داده که نه‏تنها تیر دولت به هدف نخورده، بلکه خطا رفتن آن، بخش دیگری از اقتصاد را زخمی کرده و اتفاقا تبعات منفی آن، به همان مصرف‌کنندگانی رسیده است که دولت داعیه آن را دارد. فرشاد فاطمی، اقتصاددان از سیاست‌هایی می‌گوید که به بهانه سیاست‌های قیمت‏گذاری دستوری، تورم را بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد ایران سنگین‌تر می‌کند.
 
 آقای دکتر، تجربه سنوات گذشته همواره نشان داده که دولت در زمان‌هایی که قادر به کنترل بازار و قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم و مصرف‌کنندگان در بازار نیست، اقدام به اجرای سیاست‌هایی کرده است که عملا نرخ‏گذاری دستوری را رواج می‌دهد اما در عمل نتیجه عکس می‌دهد. اما اینکه چرا دولت علی‏رغم این تجربه‌های ناموفق، مجدد به اجرای سیاست‌های قیمت‏گذاری دستوری می‏پردازد، سوال بزرگی است. به نظر شما فلسفه قیمت‏گذاری دستوری از دیدگاه دولت چیست و دلیل درس نگرفتن از این تجربه چه می‌تواند باشد؟
اصل این داستان به وقوع تورم برمی‌گردد. به این معنا که اگر به صورت تاریخی به سال‌هایی که دولت اقدام به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه قیمتی و نرخ‌گذاری های دستوری در اقتصاد می‌کند، نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم از اواخر دهه ۴۰ که اقتصاد ایران کم‏کم تورم‌های بالاتر از ده درصد را مشاهده کرده و تورم‌های دورقمی در اقتصاد شروع شده است، عملا دولت تصمیم‌ به اتخاذ سیاست‌های قیمت‏گذاری دستوری گرفته است. در واقع، زمانی که تورم رخ می‌دهد دولت ‏ها به سراغ قیمت‏گذاری دستوری و کارهای تعزیراتی می‌روند و بدون توجه به اینکه چه عواملی سبب شده تا تورم پیش آید، اقدام به اتخاذ این سیاست‌ها می‌‏کنند؛ در حالی که عامل اصلی شکل‌دهی تورم، یک پدیده پولی بوده و حاصل افزایش حجم نقدینگی است؛ پس دولت ‏ها تلاش می‌کنند از طریق نرخ‏ گذاری دستوری، جلوی افزایش تورم را بگیرند؛ در حالی که تجربه نشان داده که این تلاش همواره محکوم به شکست است؛ همان‏طور که سابقه تاریخی شکست‏خورده آنها بارها و بارها تجربه شده است؛ یعنی همواره این تلاش صورت گرفته که جلوی آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه به دلیل گسترش تورم گرفته شود؛ ولی به دلیل اینکه آتش قیمت‌ها از جای دیگری شعله‌ور شده است، این کمک‏ها جواب‏گو نبوده است. واقعیت آن است که تورم از زمانی شکل می‌گیرد که پدیده‌های پولی و افزایش نقدینگی شرایط را به نحوی پیش می‌برند که قیمت‎‌ها در اثر این عامل اقتصادی، از نظر دور دولت مانده و اقتصاد، به مرور مستعد وقوع تورم‌های بالا می‌شود؛ پس دولت می‌خواهد با ابزارهای تعزیراتی و کنترلی، بر اقتصاد نظارت کند که به نتیجه هم نمی‌رسد. اگرچه بازیگرانی هم هستند که منفعت آنها در تورم‌های بالا است و از این عرصه سود می‌برند، ولی این نافی اصل موضوع نیست که تورم از جای دیگری آغاز شده است و دولت عملا مطابق با اصطلاحات اقتصادی، پیام‌آور را می‌کشد؛ در حالی که پیام همچنان سر جای خود باقی است و عامل اصلی که حاصل آن وقوع تورم است، همچنان باقی می‌ماند و کار را خراب می‌کند. پس با از بین بردن کسی که پیغام می‌آورد، موضوع سامان نمی‌یابد؛ به این معنا که عدم تعادلی در متغیرهای پولی رخ داده است. اما اینکه می‌فرمایید چرا دولت از این موضوع درس نگرفته، باید آن را در فضای تاریخی ریشه‌یابی کنیم؛ به این معنا که سیاست‌های اشتباه دولت که منتهی به رشد نقدینگی می‌شود، همواره وجود داشته است و در دهه‌ ۷۰ همچون سال‌های ۶۹ و ۷۰ که تورم ۴۸ درصد رخ داده است، دولت به دنبال تشدید قانون تعزیرات و استفاده از برخی ابزارها همچون راه‌اندازی فروشگاه‏های زنجیره‌ای رفاه به عنوان یک راه‌حل دولتی برای مسئله بوده است؛ ضمن اینکه در دهه ۵۰ شمسی نیز، بعد از وقوع بحران نفتی که نتیجه آن این بود که نفت گران و پول دولت زیاد شد، باز هم نقدینگی بالا رفت و این روند، با شدت و ضعف، در سال‌های دیگر هم ادامه داشته و دقیقا، هر زمان که تورم رخ داده است، دولت تلاش کرده تا جلوی افزایش تورم را بگیرد، اما درست هر بار هم، ناموفق بوده است و بعد از مدتی از این سیاست‌های خود دست کشیده است.  
 به هر حال روی آوردن به اجرای سیاست قیمت‏گذاری دستوری، ابزارهای کنترلی و نظارتی خود را می‌طلبد که دقیقا دولت هم، آنها را در اختیار ندارد؛ پس نتیجه آن تناقضات قیمتی و شکل گرفتن بازارهای سیاه درست در مورد همان کالاهایی می‌شود که دولت قصد داشته آنها را کنترل قیمتی کند.  
 به هر ترتیبی که دولت وارد این فرآیند شود، این فرآیند محکوم به شکست بوده و همچون شرایطی است که گویی در یک طرف دیگر، یک آتش شعله‌ور شده و در حال سوختن است و اکسیژن آن هم از جای دیگر فراهم شده؛ اما شما تلاش می‌کنید که آتشی به آن بزرگی را با ماده‌ای که حتی ضدحریق هم نیست، خنثی کنید. پس راه‌حل مسئله نخواهد بود. کنترل تورم هم درست شبیه همان آتش است؛ پس راه‌حل این مسئله آن است که نقدینگی کنترل شده و انضباط پولی برقرار باشد تا بتوان امیدوار بود که از قِبل این تصمیمات، نتیجه این شود که تورم کنترل گردد. در این میان، چون تورم اولیه از دست دولت در رفته است، به روش دوم یعنی سرکوب قیمت‏ها رو آورده است و به همین دلیل، در سرکوب قیمتی ممکن است در زمانی که حتی اگر قیمت‏ها کنترل می‌شود، باز هم در نقطه‌ای متلاطم شود که خارج از کنترل دولت است و دلیل هم حتی ممکن است که افزایش نقدینگی نباشد؛ اینجا است که دولت باید برای این مواقع که تلاطم قیمتی در یک یا دو کالا صورت می‌گیرد، برنامه داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک کشتی موز در راه ایران غرق شود و این امر منجر به کمیاب شدن مقطعی موز و افزایش قیمت آن در مقایسه با سایر کالاها شود؛ بنابراین حتی اینجا هم که دامنه افزایش نرخ، تنها یک کالا را در بر می‌گیرد، راه‌حل قیمت‏گذاری دستوری نیست؛ چراکه با مکانیزم‌های اقتصادی سازگار نبوده و باز هم محکوم به شکست است. پس دولت باید تابع شرایط اقتصادی باشد یا به عنوان مثال، ذخایر استراتژیکی در مورد کالاهایی داشته باشد که به صورت مقطعی دچار افزایش قیمتی می‌شوند. البته این سیاست هم برای همه کالاها کارساز نیست، بلکه باید برای کالاهایی باشد که تلاطم قیمتی آن از دیدگاه دولت و مردم مهم است و تعداد آن هم نباید بیش از ده قلم باشد که برای آنها ذخایر استراتژیک ترتیب داده است؛ به نحوی که زمانی که شوک بیرونی شکل گرفت که البته همراه با افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها نیست، ولی به خاطر شوک‌های مقطعی همچون خشکسالی یا غرق کشتی یا توقف صادرات کالاها در کشور مبدا کمبود کالا را رقم زده است، استفاده کند. نمونه آن هم در مورد کالایی همچون برنج وارداتی از هند است که بنا به دلایلی دولت هند، صادرات را محدود می‌کند. پس دولت ایران باید در چنین مواقعی، به صورت کوتاه‌مدت که ممکن است بازارها متلاطم شوند، تلاطم بازار را با فرآیندهای اقتصادی بگیرد. برای این کار هم دولت باید ذخایر خود را کهنه و نو کند تا بتواند در مواقع بحرانی پاسخ‏گوی بازار باشد؛ به نحوی که وقتی که یک کالا فراوان و ارزان است آن را از سطح بازار خریداری و ذخیره‌سازی کند و در زمان‌هایی که کالا با کمبود مواجه است، آن را وارد بازار و بازار را کنترل کند تا مشکل رفع شود. پس این‏چنین سیاست‌هایی هم، برای درازمدت جواب نمی‌دهد و صرفا برای زمان‌هایی که برخی مشکلات خارج از عهده دولت و غیرنقدینگی بروز می‌کند به کار گرفته می‌شود که نمونه آن هم خشکسالی یا مسائل مرتبط با واردات یک کالا است.
یکی از دلایلی که همواره دولت از آن به عنوان یک توجیه برای قیمت‏گذاری دستوری کالاها یاد می‌کند، حمایت از مصرف‌کنندگان است؛ در حالی که تجربه نشان داده اجرای چنین سیاست‌هایی نه‏تنها از مصرف‌کنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه با عدم برقراری توازن در قیمت، کالا را در یک نقطه با نرخ فزاینده و در یک نقطه با کمبود مواجه می‌سازد. آیا اینجا باید دولت در حلقه آخر بایستد و یارانه را مستقیم به مردم بدهد یا این‏که روش دیگری کارساز است؟
راه ‏حل آن است که یک اتفاق رخ دهد؛ به نحوی که دولتمردان و سیاست‏گذاران قبول کنند که نسبت قیمت‌ها، معرف کمیابی کالاها است و با دست بردن در نسبت قیمت‌ها، علامت غلط به بازار ندهند؛ چراکه اصولا دولت با دستکاری قیمتی این سیگنال غلط را به تولیدکننده و مصرف‌کننده نسبت به کمبود یا وفور کالا می‌دهد. به عبارت دیگر، دستکاری نسبت قیمت‌ها، علامت کمیابی یا زیادی کالا را به بازار ارسال کرده و عملا بازار را از کارکرد خود دور می‌کند. پس اگر قرار است دولت مدخله کند، باید مشخص کند که اثر مداخله او، به چه ترتیبی است. دولت می‌تواند در بازار مداخله کند، ولی آن مداخلات باید محدود و حتی‌المقدور از طریق مکانیزم‌های قیمتی باشد؛ یعنی در طرف عرضه و تقاضا وارد شود که یک البته باید گفت که این کار به دلیل اینکه دولت همواره رفتار بدی داشته است، باز هم ممکن است جواب ندهد. واقعیت آن است که دولت در زمینه کنترل قیمت کالاهای انحصارگرا که وارد میدان می‌شود به این ترتیب می‌کوشد که قیمت‏گذاری کالاها را صورت دهد؛ در حالی که تنها دولت باید در مورد کالاهای دارای انحصار طبیعی وارد شود که این ورود هم البته فرآیند منطقی خود را دارد.  
طی سال‌های گذشته دولت به وفور وارد عرصه قیمت‏گذاری دستوری شده و متاسفانه ظرف یکی دو سال گذشته، دامنه این قیمت‏گذاری روز به روز گسترده‌تر شده است؛ یعنی دولت به تازگی وارد نرخ‏گذاری کالایی مثل ملون هم شده است که اصولا این ورود توجیهی ندارد. پس گویا این ورود به منظور کنترل قیمت در بازار، انتهایی ندارد و نمی‌توان پایانی برای آن متصور بود.
دقیقا همین‏طور است. دولت اگر قیمت‏گذاری می‌کند، هیچ‏گونه مکانیزم کنترلی هم ندارد؛ به خصوص اینکه باید توجه داشت که هریک از کالاها، نیاز یک گروهی از مردم کشور است؛ یک زمانی دولت حتی به قیمت‏گذاری قلم و کاغذ مورد نیاز بچه‌ها در مدارس هم وارد می‌شود و گاهی بر نرخ‏گذاری اقلام خوراکی مورد نیاز سبد مصرفی مردم تمرکز می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد تنها ابزاری که دارد چکش است و همه مشکلات را هم به شکل میخ می‌بیند. این در حالی است که تنها ابزار نباید قیمت‏گذاری دستوری باشد؛ مگر در مواردی که بازار انحصاری وجود دارد که همان‏طور که قبلا گفتم، آن هم داستان خاص خود را دارد. پس اولین تلاش دولت باید این باشد که بازار همان کالاهای انحصارگرا را هم به بازار رقابتی تبدیل کند، نه اینکه تا ابد نسبت به نرخ‏گذاری آن اقدام کند.  
آقای دکتر، حتی همان بازار کالاهای به اصطلاح انحصاری هم با قیمت‏گذاری دستوری کنترل نمی‌شود. نمونه آن هم بازار خودرو است. بازار خودرو یک بازار انحصاری است و سیاست‏گذاری قیمت‏گذاری دستوری آنجا جواب نمی‏دهد
پاسخ به سوال شما را با یک پرسش آغاز می‌کنم. اصولا چرا باید انحصار در خودرو وجود داشته باشد که دولت بخواهد در آن قیمت‏گذاری دستوری به عنوان یک کالای انحصاری صورت دهد؟ یک وقتی هست که کالایی را قیمت‏گذاری می‌کند که انحصار طبیعی دارد و نمونه آن برق و خدمات پستی و آب است که در مورد این نوع نرخ‏گذاری، ادبیات آن در دنیا وجود دارد؛ اما در مورد یک کالا همچون خودرو، از بازاری صحبت می‌کنیم که انحصار واردات آن در دست یک خانواده بزرگ است و تولید آن هم در داخل کشور، دچار مشکلات عدیده‌ای است؛ پس در گام اول باید مسئله انحصار در این بازار را حل کرد. از سوی دیگر، مسئله بازار خودرو این است که تولیدکننده اصلی این کالا دولت است و خودش باید به صورت غیرمستقیم و مسقیم بازار خودرو را کنترل کند؛ پس به دلیل اینکه دولت خودش نمی‎‌تواند این بازار را کنترل کند و ابزار آن را ندارد، هرج و مرج در آن شکل می‌گیرد و مصرف‌کنندگان دستشان به کالا نمی‌رسد و تولیدکنندگان هم مدعی هستند که کالای خود را با ضرر فراوان می‌فروشند. پس بحث اصلی این است که چرا خودرو باید بازاری انحصاری داشته باشد؛ ضمن اینکه خودروسازان داخلی از ابتدا، قدرت بازار را در اختیار داشته و به دلیل اینکه عملا دولت وارد فضای تعرفه‌گذاری و واردات نمی‌شود، بازار تبدیل به جولانگاه آنها شده است؛ چراکه بازار این قدرت را به آنها داده است. پس مسئله را باید جای دیگر حل کرد و از طریق ابزار تعرفه و واردات، بازار را تنظیم نمود یعنی باید اجازه دهد که واردات خودرو ممکن باشد و خودروساز را از زیر چتر انحصار درآورد. این در حالی است که هم‏اکنون این‏طور نیست و دولت خودروسازان را تبدیل به یک عده انحصارگر در بازار کرده و حتی گاهی به آنها دستور می‌دهد تا در یک سری جاهایی که اقتصادی نیست، سرمایه‌گذاری کنند و در کشوری مثل ونزوئلا، کارخانه بزنند. پس بازار خودرو، زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها است. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که من مطمئن نیستم اگر واردات خودرو را آزاد کنیم، برای خودروسازان چه اتفاقی می‌افتد؛ ولی راه‌حل نهایی این است که بازار خودرو را از طریق واردات از یک سو و صادرات محصولات از سوی دیگر، به بازارهای جهانی پیوند زنیم تا مصرف‌کننده از نظر قیمت و کیفیت بتواند بهترین را دریافت کند و دولت هم دغدغه‌ای به نام تنظیم بازار خودرو نداشته باشد.
باز هم این سوال برای من مطرح است که به هر حال دولتمردان و وزرا برای اجرای سیاست‏های ناموفق قیمت‏گذاری دستوری هزینه بالایی می‌دهند؛ اما چرا حاضر نیستند که دست از این سیاست بردارند؟ در حالی که آنها هزینه این قیمت‏گذاری دستوری را می‌پردازند و مصرف‌کنندگان نیز همواره ناراضی از اجرای این سیاست‏ها هستند؛ چراکه منفعتی نمی‌برند؟
دلیل اصلی این است که فرآیند سیاست‏گذاری در ایران یادگیری ندارد؛ یعنی سیاست‏گذار از گذشته ایده‌گیری نمی‌کند و همواره اشتباهات گذشته خود را تکرار می‌کند. به دلیل اینکه سیاست‏گذاران ما مبانی اصلی اقتصاد را مبنا قرار نمی‌دهند و برخی اقتصاددانان نیز به آنها آدرس غلط می‌دهند. اما اصل داستان این است که همان‏طور که در تعالیم دینی هم آمده، کسی که از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همواره امروز او از دیروز بدتر می‌شود. مگر کنترل قیمت موز و پرتقال در گذشته چه دستاوردی برای ما داشته که مجدد تلاش می‌کنیم همان روند را تکرار کنیم. بهتر نیست که به تکنولوژی و فناوری دنیا دست پیدا کرده و تورم را کنترل کنیم؛ یعنی ما هم به دنبال همان یادگیری سیاست‏های ضدتورمی برویم که البته به نظر می‌رسد راه‌حل اصلی آن هم، استقلال بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های مستقل از سیاست بودجه‏ای دولت است. به هر حال، در دهه ۷۰ میلادی، کشورهای زیادی تورم بالا داشتند ولی اکنون همه یاد گرفته‌اند که تورم را کنترل کنند؛ در حالی که اکنون اگر کشوری تورم ده درصدی داشته باشد، مورد شماتت قرار می‌گیرد؛ چه برسد به تورم ۵۰ درصدی. درست مثل این است که یک کشور هنوز هم از نیش پشه مالاریا، تلفات بدهد یا اطفالش از فلج اطفال رنج ببرند. پس چطور در این موارد یاد گرفته‌ایم که اگر یک کشور در آفریقا و جنوب آسیا، از فلج اطفال و مالاریا رنج ببینید او را مورد شماتت قرار دهیم، اما از داشتن تورم دورقمی احساس شرم نمی‌کنیم. تورم هم همان مالاریا و فلج اطفال در اقتصاد است که در همه‏جای دنیا، سرکوب شده است، در حالی که ما به‏جای درمان اصلی، به دنبال راه‌حل‏های جایگزین رفته‎ایم.