کنترل گفتوگو بر عهده کیست؟
اکونومیست/ آینده نگر
ماه پیش با بزرگترین پرونده دادگاهی آنتیتراست روبهرو شدیم. وزارت دادگستری ایالات متحده این اتهام را به گوگل وارد کرد که این کمپانی با سازندگان گوشیهای هوشمند معامله کرده تا آنها این مرورگر را به عنوان یک برنامه پایه در گوشیهای خود ارائه دهند. از دید این وزارتخانه، این مسئله به مصرفکنندگان آسیب میزند، زیرا گزینههای دیگر از دسترس آنها خارج میشود. این چینش از این طریق ایجاد میشود که گوگل بر مسئله جستوجو حکومت میکند و تقریبا سهمی ۹۰ درصدی از بازار جهانی دارد و با استفاده از درآمدهای تبلیغاتی خود هزینه معامله با سازندگان گوشیهای همراه را درمیآورد. وزارت دادگستری آمریکا هنوز اعلام نکرده که به دنبال چه غرامت یا راه حلی است، اما میتواند به گوگل فشار بیاورد که ساختار مدیریت این بخش از کسبوکار خود را تغییر دهند. با اینحال خیلی دل خود را خوش نکنید: این پرونده از نظر گوگل چرند است و همین نکته میتواند دادگاه را چندین سال طولانی کند.
البته این عمل علیه گوگل هنوز هم فاصله زیادی با توفانی دارد که فیسبوک، توییتر و شبکههای اجتماعی با آنها روبهرو هستند. یکی از این اسامی تمرکز خاصی روی نوعی قرارداد شرکتی دارد و دیگری در یک توفان سطح ۵ از نارضایتی مردم قرار دارد. چپگراها ادعا میکنند که از تئوری توطئههای «کیوانان» تا فعالیتهای نژادپرستهای سفیدپوست، شبکههای اجتماعی نقش پررنگ در ورود مردم به نفرتپراکنی و اخبار غلط دارند. راستگراها هم بنگاههای فنآوری را به سانسور متهم میکنند، که شامل پرونده پسر جو بایدن پیش از برگزاری انتخابات آمریکا هم میشد. با این حال هنوز هم این مسئله که باید با شبکههای اجتماعی چه کنیم، در بهترین حالت در همان وضعیت مراحل چهارگانه مقابل گوگل قرار دارد: آسیب زدن، حاکمیت، غرامت و به تاخیر انداختن. چیزی که در میان است، تعیین کنترلکننده آزادی بیان است.
شیرجه در یک مسئله
یکدهم مردم آمریکا باور دارند شبکههای اجتماعی مفید هستند و تقریبا دوسوم آنها معتقدند که این شبکهها مضر هستند. از بهمن سال گذشته تا امروز، یوتیوب تقریبا ۲۰۰ هزار ویدئو «خطرناک یا گمراهکننده» درباره کووید-۱۹ شناسایی کردهاست. در انتخابات سال ۲۰۱۶، پیش از رای دادن، ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون آمریکایی بزرگسال اخبار جعلی میدیدند. در میانمار از فیسبوک برای تحریک حملات نسلکشی علیه اقلیت مسلمان این کشور، استفاده شد.
اقدامات بنگاههای فنآوری برای استریلیزه کردن این فضای آلوده به این معناست که تنها تعداد اندکی از مدیران اجرایی، که به صورت انتخاباتی هم برگزیده نشدهاند، در حال حاضر قصد دارند مرزهای آزادی بیان را تعیین کنند. این مسئله واقعیت دارد که رادیو و تلویزیون هم سهم خود از اطلاعات غلط را دارند و ادعاهای جمهوریخواهان درباره جانبداری رسانهها به اثبات نرسیدهاست و در واقع منابع دست راستی عمدتا در زمره اقلام محبوب در توییتر و فیسبوک قرار میگیرند. اما فشار بر بنگاههای فنآوری برای محدود کردن محتواهای بیشتر هم در حال افزایش یافتن است. در آمریکا، جناح راست از این مسئله وحشت دارد که با تحریک یک کاخ سفید دموکرات، کنگره و خود کارمندان شرکتهای بزرگ فنآوری، مدیران این شرکتها تصمیم بگیرند که موضعی چپگرایانهتر درباره این مسائل اتخاذ کنند.
دولتها در جاهای مختلف دنیا حتی با استفاده از شبکههای اجتماعی کارهای فراقانونی کردهاند، عمدتا بدون اینکه نظر عموم مردم را در نظر بگیرند. برای مثال پلیس لندن از شبکههای اجتماعی خواسته پستهای آزاردهنده، حتی اگر قانونی باشند را حذف کند. اواخر بهار بود که شورای قانون اساسی فرانسه توافقی بین دولت این کشور و شرکتهای فنآوری را کنار گذاشت، زیرا جلوی آزادی بیان را میگرفت، اما با توجه به اتفاقات اخیر این کشور احتمالا این توافق مجددا به بحث گذاشته شود. دولتهای اقتداگرایی مانند سنگاپور هم از بنگاههای فنآوری انتظار دارند که «اخبار جعلی» را محدودکنند، که البته به احتمال زیاد منظورشان محتواهایی است که به شکلی انتقادی از سوی رقبای آنها منتشر میشود.
اگر شبکهها سلطه کمتری داشتند این مسئله اهمیت خیلی زیادی پیدا نمیکرد. اگر مردم میتوانستند به راحتی تعویض لباس، در استفاده از شبکههای اجتماعی هم قدرت از خود نشان دهند، قطعا به قوانینی که از آن خوششان نمیآید هم برخورد نمیکردند. اما استفاده نکردن از شبکههای اجتماعی مانند از دست دادن خط موبایل است و شما را از دوستانتان جدا میکند. شبکههای اجتماعی نقش بسیار مهمی هم در توزیع اخبار بازی میکنند و به قول مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، حکم میدان اصلی شهر را بازی میکنند که اخبار و نظرات مختلف در آن تبادل میشد. اگر میخواهید در این گفتوگوها شرکت کنید، راهی ندارید مگر اینکه در این میدان حاضر شوید.
به هر حال مسائل اینچنینی همیشه زوایای جنجالبرانگیزی دارند، مخصوصا زمانی که پای سیاست هم به میان کشیده شود. زمانی که جوامع تقسیم شوند و مرز بین بیان خصوصی و سیاسی مبهم شود، تصمیمگیری برای مداخله کردن یا نکردن، قطعا جنجالهایی ایجاد میکند. بنگاههای فناوری شاید بخواهند با سوءاستفادههایی که از این موقعیتها میشود اشاره کنند اما باید مراقب باشند که خود را وارد هر بحثی نکنند. به غیر از تحریک به خشونت، نباید جلوی بیان سیاسی را بگیرند. عیوب سیاستمداران با یک جدل پرسروصدا بهتر آشکار میشود تا یک سکوت اجباری.