کدام سرمایه خارجی؟ کدام کشاورزی؟کدام دولت؟
سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل دو دیدگاه مرتبط، اما متفاوت است که به وسیله تئوری های متفاوت و بر مبنای شاخه اصلی علم اقتصاد توضیح داده می شود. دیدگاه نخست مبنای مالیه بین الملل دارد که موضوع اقتصاد کلان است و دیدگاه دوم به تئوری سازمان های صنعتی مربوط شده که ماهیت خرد دارد. دیدگاه کلان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت جریان سرمایه در مرزهای بین المللی، یعنی از کشور مبدأ به کشور میزبان می داند که مقادیر آن در تراز پرداخت ها آورده می شود. دیدگاه خرد، سعی در بررسی پیامدهای وارده به اقتصاد کشورهای میزبان و مبدأ دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای گوناگون به ویژه درحال توسعه است.
به همین دلیل در بیشتر این کشورها به عنوان یکی از عناصر اصلی استراتژی توسعه معرفی می شود. یکی از انگیزه های اصلی برای جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و بهبود بهره وری بنگاه های کشورهای درحال توسعه است. این فناوری نه صرفا دانش یا روش ها بلکه تخصص های مدیریتی، کارآفرینی و دانش فنی و حرفه ای را هم شامل می شود.
پژوهشگران ایرانی در یک بررسی آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و تعامل این دو بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را بررسی کردند. یافته های آنان نشان می دهد برای کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه و اثر آن بر رشد بخش کشاورزی، ورود فناوری نوین کشاورزی و استفاده از سرمایه انسانی در مسیر تولید، بهبود زیرساخت ها و وضع قوانین و مقررات مناسب ضرروی است.
حساسیت رشد اقتصادی بخش کشاورزی به تغییرات تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی مثبت است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از مسیر انتقال فناوری مناسب و آموزش نیروی انسانی و افزایش بهره وری به رشد بخش کشاورزی کمک کند. به دلیل محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهای درحال توسعه دارند، بسیاری از صنایع در این کشورها با کمبود سرمایه گذار رو به رو هستند. بنابراین جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مبتنی بر نیازهای کشور و ایجاد مشاغل جدید انجام شود تا بتوان از انبوه سرمایه انسانی در کشورهای درحال توسعه استفاده کرد. ثبات نرخ ارز و ایجاد امنیت اقتصادی از مهم ترین مولفه های افزایش سرمایه گذاری مستقمی خارجی است. استفاد حداکثری دولت ها از ارز برای تامین کسری بودجه، زمینه ساز افزایش نرخ ارز است و اگر دولتی از این شیوه برای جبران کسری بودجه استفاده می کند، نمی تواند در مسیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کند. پژوهشگران می گویند نتیجه مستقیم چنین وضعیتی وابستگی هرچه بیشتر کشورهای درحال توسعه به واردات محصولات کشاورزی، کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی، افزایش بیکاری و کاهش صادرات است.
برای مطالعه بیشتر «تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای آسیایی در حال توسعه» را بخوانید. این مقاله در نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی در سال جاری منتشر شده است.
