چرا مداخله در بازار؟
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران/ آینده نگر
فلسفه و عقبه فکری مقوله‌ای به نام «تنظیم بازار» از کجا پدیدار شد و چرا در ایران این نهاد پا گرفت و ریشه دواند؟ برای اینکه این مقوله بسیار بااهمیت که بنمایه و خمیرمایه تعداد قابل اعتنایی از تصمیم‌های مهم حکومتی در تاریخ معاصر اقتصاد سیاسی ایران است بازکاوی دقیق و کارشناسی شود، به نظرم می‌رسد باید کمی به عقب یعنی به پایان دوره قاجار ونیز شروع دوران سلطنت پهلوی اول برگردیم. واقعیت این است که در ایران نظام شاهی هرگز راه را برای زاد و رشد نهاد بازار به معنای محلی که در آن شهروندان آزادانه کالاهای مازاد خود را در رقابت با دیگرانی که همین کالا را عرضه می‌کنند ارائه و بفروشند، باز نکرده، بلکه آن را ناهموار کرده است. دربار شاهی و شخص شاه تصورش بر این بود و آن را به وسیله همکارانش در نهادهای لشکری و کشوری اجرایی می‌کرد که در همه جزئیات زندگی شهروندان از جمله داد و ستد باید دخالت کند و سهم حاکم را بگیرد. پس از روی کار آمدن رضا پهلوی در ایران و تبلیغات پرحجم بر این پایه که باید یک دولت قوی تشکیل شود تا شورش‌ها و نافرمانی‌ها در مناطق گوناگون را نابود کرده و ایران متحد را زنده کند در ذهن و جان شهروندان از جمله روشنفکران ریشه دواند و نهادینه شد. رضا پهلوی این کار را کرد و شهروندان نهاد دولت را نجات‌دهنده فرض کردند و نیز شخص رضاشاه را ناجی پنداشتند. در این وضعیت بود که داستان مبارزه با فروش گندم و آرد و نان گران در کانون توجه قرار گرفت و سازمان غله تاسیس شد. در همین دوره بود که سازمان قند و شکر و نیز برخی نهادهای حکومتی تاسیس شدند تا بازار را تنظیم کنند. شهروندان سالمند ایرانی هنوز وقتی از گران‌فروشی و گرانفروشان ناراحت و ناراضی می‌شوند با صدای بلند می‌گویند به یک رضاخان احتیاج است که نانوای گرانفروش را داخل تنور بیندازد و نانوایان را آرام سازد. فلسفه تنظیم بازار بنابراین در تاریخ معاصر و در سدهای که کمتر از سه ماه دیگر رفتن آن را می‌بینیم اینگونه پدیدار شد.
واقعیت این است که بازکاوی اقتصاد ایران در تاریخ معاصر و با یک دیدگاه کارشناسانه و برپایه آموزه‌های دانش عمومی اقتصاد بررسی کافی نشده است. سرچشمه بسیاری از باورها و رفتارهایی که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در ایران رخ داد و سپس پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شکل تازه اما با همان ماهیت ادامه پیدا کرد را باید به همان نکتهای که در بالا به آن اشاره کردم جستوجو کرد. دولت مقتدر و همهکاره در ایران که از سال ۱۳۰۰ به آن دامن زاده می‌شد، کارگزاران نیرومندی در دولت‌های رضا پهلوی داشت. به طور مثال می‌توان به تیمورتاش وزیر دربار پرقدرت وی تا زمانی که به سقوطش منجر شد و نیز علیاکبر داور وزیر مالیه رضا شاه نگاهی انداخت. داور به این نتیجه رسیده بود که تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های دولتی می‌تواند اقتصاد را در حالت خیز به جلو قرار دهد. در همین دوره بود که انحصار شکر و چای در ۱۳۰۴، انحصار تجارت خارجی در ۱۳۱۰، انحصار تریاک در ۱۳۰۷، انحصار دخانیات در ۱۳۰۸، انحصار ابریشم و نوغان در ۱۳۱۱، انحصار کالاهای نخی و پنبه‌ای در ۱۳۱۳، انحصار واردات اتومبیل در ۱۳۱۵، انحصار غلات در مرداد ۱۳۱۴، انحصار قالی در ۱۳۱۵، انحصار خشکبار در فروردین ۱۳۱۵، انحصار صدور پنبه، پشم و پوست، آنقوره و…. توسط دولت و با مصوبه‌های دولتی و مجلس ایجاد و برای هرکدام یک شرکت دولتی تاسیس شد.
از سوی دیگر و در جبهه مخالفان رضاشاه نیز به طور مشخص حزب توده قرار داشت که موسسان آن نیز به شکلی دیگر دولتگرایی را مطرح می‌کردند و تصورشان این بود که بدون دخالت دولت بازارها تنظیم نمی‌شود. اگر فهرست شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در دهه ۱۳۳۰ تا سال پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده است را به شرکت‌های تاسیس شده در دوران داور اضافه کنیم به نتایج جالبی می‌رسیم که ریشه‌های تنظیم بازار را در ذهنیت مدیران و رهبران سیاسی نشان می‌دهد. تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاسیس بانک صنعتی، بنگاه توسعه ماشین‌آلات کشاورزی، سازمان‌های عمران دشت مغان، جیرفت و… در دهه ۱۳۴۰ انجام شد. این سازمان‌ها و نهادها هر روز بر میزان قدرت خود می‌افزودند و گسترش پیدا می‌کردند و نشان می‌دادند که اقتصاد آزاد و رقابتی هرگز به درون سیستم سیاسی و در ذهن تکنوکرات‌ها و صاحبان قدرت راه نیافته است. تاسیس واحدهای بزرگ فولادسازی، ماشین‌سازی، نیروگاه، سد، پالایشگاه و… در دهه ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ نشانه‌های آشکار تفوق و برتری اندیشه‌های اقتدارگرایانه بود. در همه این سال‌ها برخلاف آنچه که در ظاهر دیده می‌شد، این دولت و شرکت‌های دولتی بودند که زاد و رشد می‌کردند. دستور ساخت کارخانه نان ماشینی دولتی (صورت جلسات شورای اقتصاد، ۲۵ شهریور ۱۳۴۳)، تقویت شرکت سهامی کارخانجات دولتی (صورت جلسات شورای اقتصاد، ۲۹ شهریور ۱۳۴۳)، طرح عمران قزوین، توسعه شیلات شمال، تاسیس سازمان ماهی ایران (صورت مذاکرات شورای اقتصاد، ۱۲ مهر ۱۳۴۳)، توسعه شبکه برق دولتی (صورتجلسه ۲۲ آذر ۱۳۴۳)، تاسیس صندوق توسعه کشاورزی دولتی (صورتجلسه ۲۳ فروردین ۱۳۴۳)، توسعه صنایع پتروشیمی دولتی (صورت جلسات ۲۹ فروردین ۱۳۴۳)، طرح تاسیس ذوب‌آهن دولتی (صورتجلسه ۲۴ خرداد ۱۳۴۴، ۱۳ تیر ۱۳۴۴ و…)، تاسیس شرکت معاملات خارجی (صورتجلسه اول شهریور ۱۳۴۴)، برنامه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (صورتجلسه ۱۰ آبان ۱۳۴۴) و… در همین دوره انجام شده است. در همین سال‌ها بود که شاه مدام دستور تثبیت قیمت‌ها را می‌داد و با گران‌فروشی مبارزه می‌کرد (در ۲۹ فروردین ۱۳۴۴ در شورای اقتصاد شاه گفت: کلیه اقداماتی که برای تقلیل هزینه زندگی لازم است به عمل آورید) و روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ شاه گفت: تنزل قیمت‌ها کافی نیست. باید با گرانی تصنعی مبارزه کرد، در غالب موارد افزایش قیمت‌ها دلیلی جز سودجویی افراد ندارد. شاه حتی تا جایی پیش رفت که سهام کارخانه‌های بخش خصوصی را هم به کارگران واگذار کرد. در همه سال‌های ۱۳۳۰ به بعد جامعه روشنفکری ایران نیز زیر یوغ تفکرات اقتدارگرایانه قرار داشت. در حالی که قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ در جهان به شکل شگفتآمیزی روند فزاینده را تجربه می‌کرد، بیماری هلندی وارد جسم و جان اقتصاد ایران شد و نرخ تورم دورقمی را پدیدار کرد. در همان سال‌ها بود که سازمان نظارت بر قیمت‌ها در وزارت بازرگانی شکل گرفت و مبارزه با گران‌فروشی به یکی از اصول انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید تبدیل شد.
حالا پرسش این است که تنظیم بازار بر اساس کدام ضرورت‌ها به یک اصل استوار در اقتصاد ایران تبدیل شده که نزدیک به یک سده است دوام آورده است؟ در پاسخ باید بگویم فلسفه تنظیم بازار را همان چیزی می‌دانم که به آن اشاره کردم. اما می‌توان به بخش فراموششدهای از این مقوله نیز پرداخت. در ایران و در تاریخ معاصر بخش خصوصی ایران نیز هرگز به یک نهاد نیرومند قابل اعتماد و متکی به خود و مطالبهگر و مبارز در برابر زورگوییهای اقتصادی نهاد دولت تبدیل نشد. بخش خصوصی ایران در دوره‌های گوناگون و در دورهایی که گمان می‌برد دیگر نیرومند شده است، ناگهان اسیر تیر غیب فرمان‌های دولتی و حکومتی بر روح و جسمش می‌شد. برای اینکه بدانیم وضعیت چیست، می‌توان به چند نمونه تاریخی اشاره کرد. در روزهایی که رضا پهلوی و سید ضیا دست در دست هم کودتا را تدارک می‌دیدند، سید ضیا با صدور یک فرمان تعداد قابل توجهی از هواداران بورژوازی را به زندان انداخت تا برای خودش محبوبیت سیاسی خریداری کند. در دوره اوج شکوفایی بورژوازی صنعتی ایران بود که محمدرضا پهلوی تقسیم سهام شرکت‌های خصوصی بین کارگران را یکی از اصول انقلاب سفید معرفی کرد و تضعیف بخش خصوصی را کلید زد. پس از آن و در سال ۱۳۵۸ بود که مصادره و ملی کردن بنگاه‌های خصوصی از سوی شورای انقلاب اجرا شد.
اما بخش خصوصی ایران هرگز نتوانست نهادی نیرومند باشد که حزب خود را دارد، نشریه و ارگان تبلیغی خود را دارد و مناسبات خارجی خود را در چارچوب صیانت از منافع ملی درست کرده است. بخش خصوصی ایران در همه سده سپریشده نتوانست قدرت خود را در تنظیم بازارها نشان دهد. بوروکرات‌ها و سیاستمداران خیمهزده بر درآمدهای نفت نیز با وصل شدن به بازارهای خارجی هرگاه اراده می‌کردند با انبوه واردات بازار را تنظیم کرده و به شهروندان آدرس اشتباه داده و بخش خصوصی را عامل گران‌فروشی معرفی می‌کردند. شهروندان ایرانی نیز باور و ایمان دارند که تنها دولت است که می‌تواند با گرانفروشان مبارزه کند. به این ترتیب سیاستمداران، بوروکرات‌ها و نیز شهروندان دست در دست هم تنظیم بازار آن هم از سوی دولت را یک ضرورت می‌دانند.
اما واقعیت این است که سیاست تنظیم بازار به معنای کنترل قیمت‌ها از مسیر دستورهای اداری و دولتی و تاسیس سازمان‌ها و نهادهای پرشمار دولتی و نیز سرکوب قیمت‌ها از روش‌های استبدادی دیوانسالاری ذهنیت ایرانیان را نسبت به کارآمدی نظام قیمت‌ها بدبین کرده است و راه شناساندن توانایی‌های این نظام بازار را ناممکن کرده است. بزرگ‌ترین آسیب فلسفه تنظیم زوری بازار که متاسفانه در میان روشنفکران و گروه‌های مرجع فکری ایران از اوایل این قرن رسوب کرده است نگاه منفی به کارآمدی اقتصاد رقابتی بوده و هست. علاوه بر این در همه دوره‌های تاریخی برای رسیدن به بازار تحت کنترل دولت هزاران هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به صورت رانت و تولید گلوگاه‌های فساد هدر رفت. اگر بخواهیم به این مقوله صورت واقعیتری بدهیم به همین تصمیم سال ۱۳۹۷ و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم اشاره کنیم. با وجود اعتراض، انتقاد و توصیه‌های اقتصاددانان و فعالان اقتصادی که تخصیص ارز ارزانقیمت به گسترش رانت و فساد منجر می‌شود، اما دولت هنوز اصرار دارد این روش را با هدف تنظیم بازارهای کالا انجام دهد. در حالی که این تصمیم دولت از نظر مالی بسیار آسیبساز بود و هست. اما اصرار است که این کار ادامه یابد. آسیب بزرگ دیگری که اجرای دستوری و اداری تنظیم بازار برجای گذاشته است، یکی شدن دوغ و دوشاب در بخش کارفرمایی بوده و هست. وقتی دولت اصرار دارد رانت توزیع کند کارفرمای پیشگام و نوآور و غیر رانتجو از بازار خارج می‌شود و گروهی که به ادب تجارت وتولید باور ندارند و تنها مزیتشان نزدیکی به نهادهای توزیع اطلاعات مهم اقتصادی است سر برمی‌آورند. داستان نوکیسه‌هایی که در این دهه‌ها از کنترل قیمت ارز و پول و تعرفه به ثروت‌های هنگفت رسیده و نابرابری در جامعه ایرانی را شکل دادند از پیامدهای منفی و بازدارنده تنظیم بازار به روش‌های اجراشده در این سال‌ها است. تصور کنید اگر یک نفر در سال ۱۳۹۷ به هر دلیل توانسته بود رقمی معادل ۱۰۰ هزار دلار با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا بگیرد و کالا وارد نکند که این اتفاق بارها گزارش شده است و آن را امروز به بازار ارز عرضه کند، رقمی برابر با ۲ میلیارد تومان سود بیزحمت به دست آورده است. با توجه به اینکه میانگین حداقل مزد در این مدت ۲ میلیون تومان در ماه بوده است، این فرد بدون اینکه زحمتی به خود بدهد به اندازه درآمد یک ماه ۱۰۰۰ نفر رانت به دست آورده است. در این وضعیت آیا نخبگان حسرت نمی‌خورند و از هوش و دانش خود برای رسیدن به رانت‌های عجیب که سرچشمه آنها همین سیستم تنظیم بازار است استفاده نمی‌کنند؟
در عین حال نتایج و پیامدهای سیاست‌های تنظیم بازار در همه دهه‌ها در تاریخ معاصر ایران و با استناد به نرخ تورم در ایران و مقایسه میانگین نرخ تورم در ایران و کشورهای دیگر نشان می‌دهد این سیاست هرگز موفق نبوده است. نمونه‌های پرشماری را می‌توان به عنوان مصداق ناکامی سیاست تنظیم بازار در همین چند ماه گذشته آورد. آیا سیاست سرکوب ارز به تثبیت ارزهای معتبر از جمله دلار کمک کرد؟ رشد و شتاب قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در ۹ ماه گذشته و نیز قیمت مواد غذایی و مواد اولیه و کالاهای واسطهای نشان می‌دهد سیاست تنظیم بازار دستوری کامیاب نبوده ااست. الان قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، اتومبیل و یخچال با قیمت‌های مصوب و اعلامشده سازگاری دارد؟ این است نتایج تنظیم بازار در ایران.
