چرا رشد اقتصادی دهه ۴۰ در ایران تداوم نیافت؟
سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، نقطه ای عطف در تاریخ معاصر ایران و یک فرصت طلایی برای حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی پایدار بود. در این سال ها، شاخص رشد اقتصادی ایران در کمتر از ۲دهه ۳۸۹ درصد افزایش یافت و تولید ناخالص ملی براساس قیمت های ثابت سال ۱۹۴۷ میلادی، از ۴.۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ به ۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت. با این حال رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه درآمدهای سرشار نفتی و کمک های خارجی فراهم شده بود، به نفع توسعه اقتصادی کشور در طولانی مدت به کار گرفته نشد.
در پهلوی دوم، تسلط فضای عدم اطمینان بر بازارها باعث شد، با در اولویت قرار گرفتن اهداف کوتاه مدت و سودجویانه در دستگاه های اقتصادی و سیاسی، توزیع رانت در سایه روابط شخصی به طور نامولد شکل بگیرد. در این دوره، رشد اقتصادی به دلیل تمایل قدرت به متوجه ساختن همه امور به خود، به توسعه اقتصادی کشور کمک نکرد. این مسئله زمینه ساز ترویج تملق، دورویی زیردستان و در نهایت منتج شدن همه امور به شخص شاه بود. شاه سلطه کامل بر ساختار بوروکراتیک و نظامی داشت و همه امور به او ختم می شد. با وجود اینکه مقام سلطنت خود را در همه چیز غیرمسئول می دانست، در همه امور هم دخالت می کرد. گزارش ها به طور مستقیم توسط سران به شاه داده می شد و همین زمینه ساز صدور و اجرای دستوراتی ناهماهنگ و ناپخته از بالا به پایین بود.
در چنین فضایی، در بازار اقتصادی، مناسبات تولیدی متاثر از مناسبات رانتی شکل گرفت و سرمایه گذاران می توانستند با مناسبات رانتی به فعالیت خود ادامه دهند. باوجود شکل گیری سازمان هایی موثر و مستقل، مثل سازمان برنامه، دخالت بی ضابطه اطرافیان شاه در امور نهادها، از اثربخشی این سازمان ها در اقتصاد کشور کم کرد.
سازمان برنامه که در آغاز با مدیریت ابتهاج نقش مستقلی در اقتصاد داشت، به دلیل تعارض در اهداف و نوع مدیریت مد نظر شاه نتوانست به کار خود ادامه دهد و بعد از بنیانگذار خود مسیر دیگری را طی کرد. این تعارض به استعفای بنیانگذار سازمان و کاهش اثربخشی این سازمان بر توسعه اقتصادی کشور شد. نگاه ابتهاج نسبت برنامه ریزی غیرسوسیالیستی اما نگاه شاه شبه سوسیالیستی بود. ابتهاج باور داشت برای شکستن چرخه شوم فقر و رکود، درجه ای از برنامه ریزی ملی برای افزایش نرخ سرمایه گذاری ضروری است و وظیفه دولت برنامه ریزی است. اما شاه باور داشت دولت و سرمایه ذاری دولتی در بسیاری زمینه ها کلید رشد اقتصادی است.
در طول دوره پهلوی دوم، عملکرد ضعیف نهادهای رسمی به ویژه در لباس قوه قضاییه منجر به افزایش هزینه های مبادله در اقتصاد و سیاسی کشور شد به گونه ای که امکان حیات سازمان ها را پرهزینه می کرد. علاوه بر استعفای ابتهاج از مدیریت سازمان برنامه، استعفای علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد از آثار مستقیم عدم استقلال سازمان های تحت مدیریت آن ها بود.
وزارت اقتصاد که با ادغام وزارت صنعت و معدن و بازرگانی ایجاد شده بود، بر اثر تضاد با منافع رانتی ذی نفعان عمر طولانی نداشت. پس از برکناری عالیخانی، وزارت اقتصاد راه دیگری را پیمود. این وزارت خانه در سال ۱۳۴۲ به طور مستقل تشکیل شد. علینقی عالیخانی عملکرد مناسبی در توسعه اقتصادی، ایجاد بخش خصوصی و ایجاد طبقه متوسط در کشور داشت. این وزارت خانه به ثبات اقتصادی اعتبار داد و سرمایه گذاران را امیدوار کرد. نهادینه کردن برنامه های صنعتی که بعدها به عنوان انقلاب صنعتی کوچک در ایران شناخته شد، از جمله خدمات وزارت اقتصاد در آن زمان بود. اما این مسئله مخالفت گروه هایی را در کشور علیه وزارت اقتصاد برانگیخت. دربار و اعضای سلطنتی، طبقات تجار سنتی، انحصارطلبان، و صاحبان منافع در واردات از جمله این گروه ها بودند.
برای مطالعه بیشتر در این باره مقاله «نهادها و رشد اقتصادی،تحلیلی بنیادین از موانع نهادی تداوم رشد اقتصادی ایران در عصرپهلوی دوم» را بخوانید. این مقاهل در نشریه پژوهش های اقتصادی ایران در بهار سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.
