چالش کفایت سرمایه، مانع توسعه روابط خارجی بانک ها

بهاءالدین حسینی هاشمی

به طور قطع می توان لغو تحریم ها را فرصتی برای شبکه بانکی ایران دانست، چراکه با افزایش فعالیت های بین المللی و عملیات برون مرزی همراه است. این، علاوه بر رشد منافع بانک ها، زمینه ساز بهبود خدمات آن هاست اما با فرض اینکه مشکلات داخلی بانک ها حل شود.
آنچه می تواند به عنوان مانعی در مسیر فعالیت بین المللی بانکی های ایرانی عمل کند، ساختار ترازنامه بانک ها و وضعیت نامناسب نسبت کفایت سرمایه است. به دلیل زیان دهی طی سال ها و سود کم، نسبت سرمایه به دارایی ریسک پذیر بانک ها بسیار کم است. بعید است که امروز در ایران این شاخص در بانکی به هشت درصد برسد درحالیکه براساس مقررات کمیته بال ۱، این نسبت ۸ درصد و براساس کمیته بال ۲ و ۳، ۱۰ و ۱۴ درصد است.
اصلاح سرمایه برای بانک ها از مسیر افزایش سرمایه، حق تقدم و عرضه سهم ممکن است. در مورد بانک های دولتی شاید از محل آورده  دولت بتوان سرمایه بانک ها را اصلاح کرد. بانک های خصوصی هم می توانند از محل حق تقدم و عرضه سهم سرمایه را اصلاح کنند.
غیر از کفایت سرمایه، مدیریت انواع ریسک از جمله ریسک های فنی، بهره، نقدینگی و عملیاتی در توسعه فعالیت های بین المللی بانک ها مهم است. بانک ها باید از این نظر هم خود را با سازوکارهای بین المللی تطبیق دهند. اگر تحریم بانکی برداشته شود، تطبیق با مقررات بین المللی یک اصل ضروری برای بانک هاست اما به طور حتم، بی اثر و بی منافع برای بانک ها نخواهد بود.
هم چنین بانک های خارجی متوسط و کوچک منافعی در همکاری با بانک های ایرانی دارند تا فرصت و مهلت های لازم برای تطابق بانک های ایرانی با استانداردهای جهانی را در نظر بگیرند. غیر از این، مسئله اف ای تی اف هم مانعی در مسیر توسعه روابط بین المللی بانک های ایرانی پس از لغو تحریم هاست که رفع آن، به تصمیم های آتی درباره لوایح اف ای تی اف مربوط است.