نیم قرن سیاستگذاری؛ مسیرها و تدبیرها
علیاصغر سعیدی جامعهشناس اقتصادی/ آینده نگر
نوشتن از سیاستگذاری صنعتی در ایران قرن ۱۴ کار مشکلی است. اگر چه سیاستگذاری صنعتی شدن به معنای واقعی کلمه در این قرن شروع شد اما ایدهها و آرزوهای صنعتی شدن به دوران صدارت امیرکبیر برمیگردد. این آرزو تا دوره رضاشاه تحقق پیدا نکرد و اقدامات افرادی چون حاج محمدحسن امینالضرب برای صنعتی کردن نیز بیثمر ماند. تفکر صنعتی شدن با ورود نیروهای خارجی به اقتصاد ایران نیز مربوط است. قبل از آغاز عصر امتیازات و کمک گرفتن از خارجیها برای اصلاحات سازمانی در اقتصاد ایران ساختار ارضی و تجاری بر اقتصاد ایران حاکمیت داشت اما بعد از آن بهتدریج ایران از یک کشور کاملا پیرامونی به کشور نیمه پیرامونی در حال حرکت بود. آغاز سیاستگذاریهای صنعتی در دوران سلطنت رضاشاه با توجه به زیرساختهای توسعه اقتصادی، از جمله جاده و راهآهن به صورت گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت. ساخت راه آهن سراسری ایران، جدای از انتقاداتی که به آن وارد شد و آن را پدیدهای غیر اقتصادی میدانستند که بهجای وصل کردن شهرهای عمده ایران تنها در خدمت رساندن محصولات زمینهای غصبشده توسط رضاشاه به بازارهاست و یا اینکه پروژهای غیر ملی است که تامین مالی آن بر مالیات بر قند و شکر به عنوان اساسیترین کالای مصرف روزمره مردم کم درآمد ایران گذاشته شده است، بالاخره پروژهای عظیم و شاید مظهر دولتسازی و ملتسازی بود. این پروژه آغاز توجه دولت به امر رفاه کارگران نیز محسوب میشد و شاید آن را نشانه تبدیل دولتی دفاعی به دولتی رفاهی دانست. چون هم حدود و ثغور کشور را مشخص میکرد و یک دولت – ملت عینی ایجاد میکرد و هم مجبور بود به رفاه کارگران و خانوادههای آنان توجه کند. لذا سازمان بوروکراتیک راهآهن به عنوان اولین سازمان رفاهی کشور شناخته میشود. در این دوره نهادهای لازم صنعتی شدن نیز شکل گرفت. نوسازی ارتش برای امنیت سرمایه و ثبات سیاسی لازم بود تا شورشهای محلی را از بین ببرد. به دنبال آن محدود کردن تجار و ترغیب آنها به کار صنعتی در صنایع نساجی، سیمان و قند و شکر سیاست صنعتی بر محور حمایت از صنایع داخلی محسوب میشد.
متفقین در ایران
دهه ۱۳۲۰ با آغاز اشغال کشور توسط متفقین فعالیتهای صنعتی متوقف شد و تقریبا با جنبش کارگری از سال ۱۳۲۳ کارخانههای موجود نیز در بحران قرار گرفتند. اگرچه برنامه توسعه هفت ساله اول در این دهه تدوین شد اما بیثباتی سیاسی اجازه اجرای برنامه را نداد و نهضت ملی شدن نفت نیز به مشکلات اقتصادی افزود. در نتیجه تا نیمههای دهه ۱۳۳۰ فرصتی برای کار صنعتی، چه توسط دولت و چه توسط بخشخصوصی فراهم نشد.
در این دهه صاحبان صنایع مدرن شروع به فعالیت کردند و به شیوههای مختلف برای رفع مشکلات تجاری و صنعتی با دولت رابطه برقرار میکردند. دولت تا این زمان هیچ برنامه صنعتی منسجمی نداشت و تنها برای رفع برخی مشکلات از صنایع پشتیبانی میکرد. در مقابل صاحبان صنایع را که تعداد آنها در دهه ۱۳۳۰ اندک بود از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وارد چانهزنی و تأثیرگذاری بر سیاستگذاران میکرد. آنها به علت ضرورت نوع فعالیت صنعتی، چه به عنوان یک گروه ذینفع اجتماعی و چه بهصورت یک گروه فشار قوی، رابطه نزدیکتری با تصمیمگیران اقتصادی برقرار میکردند. درمقابل تصمیمگیران دولتی نیز برای حل مسئله تولید و اشتغال، به ویژه در اوایل دهه ۱۳۴۰ شمسی که اوضاع اقتصادی به شدت در رکود بود، نیاز به شبکه روابط با صاحبان صنایع داشتند. در این دهه بود که بهتدریج در پهنه اقتصاد سیاسی ایران صاحبان صنایع بزرگ به عنوان یک گروه اجتماعی مطرح شدند و تا حدی توانستند از طریق مراودات و شبکههای اجتماعی و صنفی خود بر تصمیمات اقتصادی دولت تأثیر گذارند. به عبارت دیگر، رابطه سرمایهداران بزرگ با دولت (در حوزه سیاست) حول محور سیاستهای اقتصادی تنظیم میشد. اما این تاثیرگذاری که بستگی به تمرکز قدرت در ساخت نظام شاهنشاهی داشت در دورههای مختلف یکسان نبود.
گوش شنوایی نیست
در دهه ۱۳۳۰ شمسی که رژیم شاهنشاهی از یک بحران سیاسی بیرون آمده بود و به طرف ادغام و تمرکز قدرت پیش میرفت گوش شنوای چندانی برای صنعتگران نداشت. با بروز بحرانهای اقتصادی اوایل دهه ۱۳۴۰ شمسی و قدرتگیری نهاد اتاق چه اتاق بازرگانی و چه تاسیس اتاق صنایع در سال ۱۳۴۲ شمسی دوران طلایی صنعت فرارسیده بود. اما غروب این دوران در دهه ۱۳۵۰ شمسی پیش آمد. اگرچه صنایع در حال رشد بودند اما تاثیر کمتری بر تصمیمات اقتصادی دولت میگذاشتند. اولا با ادغام دو اتاق بازرگانی و صنایع همنفعان تاجر آنها که قدرت اجتماعی بیشتری داشتند ضعیف شدند و با تمرکز بیشتر قدرت در دستان پادشاه تاثیرگذاری اتاق در امور کلیدی اقتصادی بسیار کاهش یافت. دو اتفاق اساسی اقتصادی که نظر اتاق به هیچ گرفته شد تقسیم سهام کارخانجات و واحدهای تولیدی بود که به عنوان یک اصل انقلاب سفید اعلام شد. این برنامه اکثر صاحبان صنایع را ناخرسند کرد و نشان از بیهدفی استراتژی صنعتی شدن بود. دوم، اصل مبارزه با گرانفروشی بود که هم محیط اجتماعی را بر علیه صاحبان صنایع متشنج کرد و هم احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان را کاهش داد. قانون تاسیس اتاق اصناف که بعدها پایه قسمتی از اقدامات تحت عنوان مبارزه با گرانفروشی قرار گرفت بدون اظهارنظر از طرف اتاق بازرگانی و صنایع ایران تصویب شد. تا همین جا میتوان گفت استفاده از این ابزار، یعنی از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، برای تاثیر بر سیاستگذاریهای اقتصادی بسیار مشکل بود.
اگر صاحبان صنایع میتوانستند در سیاست و تصمیمات اقتصادی شاه کاملا تأثیر بگذارند، احتمالاً از نظر تنظیم رابطه بخشخصوصی مدرن با شاه روند متفاوتی در دوره پهلوی طی میشد، که احتمالا میتوانست تا حدی بر سرنوشت نظام شاه تأثیر گذارد. به عبارت دیگر، اساساً آنها به اندازه کافی در سیاست درگیر نشدند، (یا نمیتوانستند درگیر شوند) تا قادر باشند چنین تأثیری بر آن بگذارند. آنگاه که شاه، بدون توجه به نظریات کارشناسان اقتصادی با تصمیمات سریع، سامان اقتصادی دهه طلایی ۱۳۴۰ را با تزریق ناگهانی درآمدهای نفتی به بودجه سالانه و برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور برهم زد، نتوانستند جلوی تصمیماتش را بگیرند و تصور نمیرود که عموما میخواستند چنین کاری را نیز انجام دهند، زیرا عواقب آنرا پیشبینی نمیکردند. آنگاه که موج انقلاب شدت گرفت صاحبان صنایع نتوانستند به کمک شاه و مقابله با انقلاب بیایند و کاملاً واکنشی خنثی در برابر این تحولات نشان دادند. یکی از دلایل این امر این بود که بسیاری از آنها خودرا وابسته بهرژیم پهلوی نمیدانستند و دستهای دیگر به پیروی از مکتب دایی جان ناپلئون سرنوشت کشور را در دست انگلیس و امریکا میدانستند و دخالت خود را بی نتیجه. پیامد وقوع انقلاب تصویب قانون حفاظت از صنایع و مصادره اموال و داراییهای صاحبان صنایع مدرن بود. بنابراین، آنها در این میان متضرر اصلی بودند. به سبب همین عدم وابستگی نیز بود که برخی از آنان دست از تلاش برای واپسگیری داراییهایشان بعد از انقلاب نکشیدند.