ناکامی آیندگان

مهدی کرباسیان، رییس سابق ایمیدرو

حساب ذخیره ارزی که پس از چند سال تبدیل به صندوق توسعه ملی شد، یک سازوکار کپی برداری شده از کشورهای اسکاندیناوی به ویژه نروژ است. این سازوکار در واقع برای ذخیره پول  نفت و براساس این رویکرد که ذخایر زیرزمینی بین نسلی است، شکل می گیرد. مازاد درآمدهای نفتی که در امور جاری کشورها هزینه نمی شود، در این صندوق ها ذخیره شده و برای پروژه های توسعه ای در کشور استفاده می شود. در کشورهای مختلف این صندوق های ارزی وظیفه دارند از بخشی از منابع خود وام هایی را براساس اولویت های تعریف شده پرداخت کنند و وام گیرنده هم باید پول را به صندوق باز گرداند. در واقع منابع صندوق در چرخش است و از سوی دیگر با تزریق پس اندازهای تازه حاصل از مازاد درآمدهای نفتی تقویت شده و تمام نمی شود.
حساب ذخیره ارزی در ایران هم بر اساس همین رویکرد شکل گرفت  اما به دلیل شکل اساسنامه و تصمیم های که پس از ایجاد، اجرایی شد، موفق نبود. هرچند بسیاری از پروژه های ایجاد واحدهای تولید سیمان و پتروشیمی با اتکا به منابع حساب ذخیره ارزی اجرا شد و به بهره برداری رسید اما متاسفانه تصمیم های دولت و مجلس شورای اسلامی به صرف منابع صندوق بیش از آنچه مورد انتظار بود، منجر شد. منابع حساب ذخیره ارزی بیشتر برای هزینه های جاری و جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.
در مرحله بعدی، قرار بر این شد تا با تغییر قوانین مربوط به برداشت از حساب ذخیره ارزی وضعیت بهتر شود. نام حساب ذخیره ارزی هم به صندوق توسعه ملی تغییر کرد. براساس تجربه حساب ذخیره ارزی، شورا و هیئت امنایی برای صندوق توسعه ملی شکل گرفت و سازوکار صندوق پیشرفته تر شد اما متاسفانه صندوق توسعه ملی هم  بیشتر به محلی برای تامین نیازهای دولت تبدیل شد تا جایی برای انجام پروژه هایی که منافع نسل های آینده را هم در برداشته باشد. دولت و مجلس توانستند براساس قوانین یا دریافت مجوزهای خاص از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردند. مقررات و آیین نامه هایی از سوی قوه مقننه و مجریه شکل گرفت که زمینه استفاده آن ها از منابع صندوق توسعه ملی را فراهم کرد.
در سال های ۱۳۸۱ و ۸۲ که قائم مقام وزیر اقتصاد بودم، به یاد دارم که در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته ای برای نظارت بر ذخیره ارزی شکل گرفته بود. در همان سال ها بعضی از کارخانه های تولید سیمان با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی که به بخش خصوصی وام داده شده بود، ساخته شد. پس از آن سال ها انتظار این بود که منابع حساب ذخیره ارزی با توجه به رشد درآمدهای نفتی  بیشتر شود. در یک دوره قیمت نفت به بشکه ای ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار رسید و این یعنی درآمد سنگین دولت وقت برای فربه کردن منابع صندوق. با این حال بیشتر این پول ها  کمتر در پروژه های توسعه ای هزینه شد و بیشتر به به امور جاری رسید. دولت های نهم و دهم با وجود رشد درآمدهای نفتی به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی کرد.
 عملکرد  حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی مورد گلایه حامیان توسعه قرار گرفت چراکه حتی تلاش برای اصلاح قانونی و اساسنامه ای این سازوکار هم نتوانست تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای آن را ضمانت کند. این در حالی است که  براساس قانون و تاکید مقام معطم رهبری مابه التفاوت درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود اما چه با قانون و چه بی قانون، دولت ها از آن برداشت کرده و ذخایر صندوق به اندازه ای نمی رسد که بتواند در اقتصاد کشور موثر عمل کند. نکته دیگر اینکه، بعضی وام هایی که از صندوق دریافت شده، دستوری بوده و در پروژه های هزینه شده که سودآور نبوده است. بنابراین بازپرداخت آن هم به موقع انجام نشده و باعث شده ذخایر صندوق کاهش پیدا کند.
مهم ترین ذخایر بین نسلی در کشور ما، ذخایر نفت و گاز است. ما نفت را می فروشیم و بخش عمده ای از درآمد حاصل از فروش آن را به هزینه های زیرساختی و سرمایه ای اختصاص می دهیم اما این ظاهر ماجراست. باطن ماجرا این است که بسیاری از پروژه های زیرساختی براساس سلایق نمایندگان مجلس شورای اسلامی  انجام می شود که لزوما خاصیت بین نسلی ندارد و از سوی دیگر بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور هم به هزینه های روزمره و جاری دولت اختصاص پیدا می کند. این پدیده در همه دولت ها یکسان است. هیچ دولتی نبوده که اقتصاد را جراحی کند و همیشه بهانه های بزرگی مثل تحریم و فشار اقتصادی غرب بر ایران وجود داشته که اجازه این جراحی را ندهد.  به همین دلیل ساختار اقتصاد ایران این چنین باقی مانده است. در اقتصاد ما استفاده صحیح معنا ندارد چه رسد به صرفه جویی، و این در حالی است که هم شرایط اقتصادی کشور و هم باورهای دینی مردم مصرف صحیح و صرفه جویی را در اولویت قرار داده است. بیشترین  اتلاف انرژی در ایران رخ می دهد و این نشان می دهد جایی از ساختار اقتصادی ایران مشکل دارد. قیمت بنزین واقعی نیست که اگر بود، خودروسازها هرگز وسیله نقلیه غیراستاندارد و ضعیف نمی ساختند که مصرف بنزین آن بیش از استاندارد جهانی باشد. خانه ها به گونه ای ساخته می شود که اتلاف انرژی درآن به کمترین میزان ممکن برسد. درآمدهای ناشی از بهینه سازی مصرف و اصلاح قیمت را می توان سرمایه گذاری کرد اما انرژی در کشور ما به گونه ای مصرف می شود که هیچ بازدهی برای نسل کنونی ندارد چه برسد به نسل بعدی. مشکل در ساختار اقتصاد ماست و اینکه نمی خواهیم مسائل را حل کنیم. تجربه کشورهایی مثل لهستان، ترکیه و  مالزی در اصلاح اقتصادی در حالی که منابع کشور ما را هم نداشتند، قابل توجه است. این کشورها بعضا فقیر بودند اما توانستند با اصلاح ساختارها به تولید ناخالص داخلی بیشتر و بهبود سطح رفاه زندگی مردم برسند. برای چنین اصلاحی البته انتظار صرف از دولت درست نیست بلکه به عزم ملی و حاکمیتی نیاز است. باید مردم را در جریان گذاشت و جسورانه، با کمک مردم و مدیران با شهامت تصمیم های درست را عملی کرد تا هم نسل کنونی و هم نسل آینده از آن بهره مند شوند.
 *آینده نگر