ناکاراییهایی که این ایام به کار ما آمد!
علی سرزعیم اقتصاددان
تابآوری نسبتاً قابلقبول اقتصاد ایران در برابر تحریم مجدد آمریکا و همچنین پدیده کرونا امر مهمی است که هم باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد و هم باید تحلیل شود. افت نسبتاً کم تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دو سال گذشته و عدم افت جدی اشتغال نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاومتر از چیزی است که در بادی امر به نظر میرسید. در قضیه کرونا اگرچه در ابتدای امر نوعی سردرگمی بود اما نظام تصمیمگیری به سرعت به خود آمد و موفق شد وضعیت را مدیریت کند. عدم غارت فروشگاهها و وفور اجناس نشان از این داشت که تدابیر به کار گرفتهشده در ایران موفقتر از کشورهای توسعهیافته بوده است.
قطعاً نقاط قوت مهمی در اقتصاد ایران وجود دارد که در این تابآوری مؤثر بوده و باید در مجال دیگری به آن پرداخت. در اینجا قصد دارم تا ناکاراییها و اشکالاتی را که در نظام اقتصادی ایران وجود داشته اما از بخت خوش در این ایام به نفع اقتصاد ایران کارگر شده مورد توجه قرار دهم.
سرکوب نرخ ارز
یکی از مهمترین اشکالات نظام سیاستگذاری ایران، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده که این امر موجب تضعیف تولید داخل و ترغیب واردات بوده است. پیامد مستقیم این امر تضعیف جامعه مهندسی و تولیدکنندگان داخلی بوده است. جهش شدید نرخ ارز که بهتبع تحریم رخ داد موجب شد واردات گران شود و همچنین ارسال آن به ایران با مشکل مواجه شود. این امر زمینهای را فراهم کرد تا بنگاهها برای تأمین این اقلام متوجه داخل شوند و از توان مهندسی موجود در بنگاهها و شرکتهای دانشبنیان یاری بخواهند. نتیجه این وضعیت رونقی شد که به این واسطه در برخی صنایع به وجود آمد و به شرکتهای دانشبنیان خون تازهای تزریق کرد.
آیا صلاح است در آینده دوباره نرخ ارز سرکوب شود؟ روشن است که اگر تحریمها مرتفع شد، صلاح نیست سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ ارز برود بلکه بهتر است مزیت ایجادشده را حفظ کند و بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی اصرار نورزد.
انبارداری بیش از حد
یکی از پدیدههای عجیب در اقتصاد ایران، انباشت مواد اولیه در انبارهاست. این امر به دلیل هراس از تأمین آن بهواسطه تحریم و همچنین نگرانی نسبت به تحولات نرخ ارز صورت میگیرد. پیامد منفی این امر آن است که بخشی از سرمایه در گردش بنگاهها به این شکل قفل میشود زیرا بنگاهها بیش از مقدار بهینه، مواد اولیه نگهداری میکنند. این اشکال در شرایط خاص کرونا به داد اقتصاد ایران آمد زیرا در شرایطی که زنجیره تأمین مواد اولیه بهواسطه کرونا قطعشده به صنایع ایران کمک کرده تا کماکان تولیدات خود را انجام دهند و از این پدیده متأثر نشوند.
آیا صلاح است که این وضعیت تداوم یابد؟ روشن است که تا وقتی شرایط تحریمی است چارهای جز آن نیست اما بهمحض مرتفع شدن تحریم، باید این وضعیت اصلاح شود.
نیروی انسانی مازاد
یکی از مشکلات دولت، بنگاههای دولتی و عمومی این است که با پدیده نیروی انسانی مازاد مواجه است. این امر هزینههای دولت را در سرفصل جاری زیاد کرده و در مقابل منابع ناچیزی برای هزینه عمرانی باقی گذاشته است. در سطح بنگاه پیامد این وضعیت آن است که هزینههای بنگاه بالا رفته و بنگاه با کمبود سرمایه در گردش یا کمبود منابع برای سرمایهگذاری مواجه میشود. این وضعیت در وضعیت کرونا به کار کشورداری و بنگاهداری میآید زیرا بهسادگی میتوان با شیفتی کردن کارکنان، تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را تضمین کرد و درعینحال خطر ابتلای کرونا پایین باشد و نیازی به حضور همه افراد در جامعه نباشد.
آیا تداوم این وضعیت به صلاح است؟ روشن است که باید بخش دولتی را چابک کرد و بنگاهها را از شر نیروی مازاد رها کرد. برای این مقصود ضروری است نظام بیمه بیکاری اصلاح شود.
درمان محوری
یکی از اشکالات نظام سلامت ایران، درمانمحوری بهجای بهداشت عمومی محوری است. مقصود از این امر آن است که نظام سلامت روی درمان توجه بیشتری دارد تا بهداشت عمومی که بهمنزله پیشگیری از بروز بیماری است. طبیعتاً این وضعیت ناکاراست زیرا تأکید را در جای نامناسبی قرار داده که پیامد آن بالا رفتن هزینههای نظام سلامت و افت شاخصهای سلامت کشور است. این وضعیت ناکارا در شرایط کرونا بهخوبی در خدمت کشور قرار گرفت. وقتی نظام سلامت درمان محور است تدارکات زیادی ازجمله تختها و امکانات بیمارستانی فراهمشده است. در شرایط کرونا که هجوم به بیمارستانها رخداده کشور ما با سرریز بیمار مواجه نیست و آن چیزی را که در ایتالیا و اسپانیا شاهدیم در ایران مشاهده نمیکنیم.
آیا صلاح است بخش سلامت ما کماکان درمانمحور بماند؟ البته روشن است که اگر هزینه پیشگیری کمتر از درمان است، صلاح نیست روی درمان تمرکز کنیم.
استقراض کم از جامعه
شیوه رایج دولت در تأمین مالی کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده است. این امر همواره موجب شده تا نرخ تورم ایران تکرقمی نشود یا تکرقمی نماند. این در حالی است که شیوه صحیح استقراض دولت، انتشار اوراق بدهی است. تا پیش از این، دولت خیلی از این امکان استفاده نکرد. در شرایط تحریم که نرخ تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسید، تداوم این روند چندان به صلاح نبود زیرا میتوانست کشور را به مرز تورمهای شدید بکشاند. به همین دلیل دولت، از راه بدیل یعنی انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه استفاده کرد و تاکنون از این راه مشکلات خود را حل کرده است.
آیا صلاح است این مسیر ادامه یابد؟ قطعاً انتشار اوراق مسیر درستی است اگر با عملیات بازار باز همراه باشد و منابع حاصل از آن صرف ایجاد زیرساختهای توسعهای شود تا بتواند ظرفیت رشدی ایجاد کند که دولت از محل مالیات آن پول و سود اوراق را برگرداند. درصورتیکه اگر عملیات بازار باز صورت نگیرد این امر موجب بالا رفتن نرخ بهره و افت فعالیتهای اقتصادی میشود. همچنین اگر منابع حاصل از اوراق صرف هزینههای جاری شود، دولت از یک جا به بعد در بازپرداخت اصل و سود این اوراق دچار مشکل خواهد شد.
*علی سرزعیم، آینده نگر