مجبوریم صادرات را متوقف کنیم
اتاق بازرگانی تهران این روزها، به دلیل اعمال سیاست‌هایی که مروج برخوردهای قهری و تنبیهی دستگاه‌های اجرایی با صادرکنندگان است، در معرض تماس‌ها و مراجعات بسیاری از سوی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
از حدود یک ماه پیش که سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، کارت بازرگانی آن دسته از دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدا‌می نکرده‌اند، تعلیق خواهد شد، سخت‌گیری‌ها در مورد فعالان اقتصادی تشدید شده است. اوج این سیاست‌ها نیز تدوین و ابلاغ بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۹ بود که اشکالات متعددی از جمله کاهش دادن روش‌های مورد قبول برای بازگرداندن ارز و عطف به ماسبق شدن را در خود دارد. در حالی که اتاق بازرگانی و صادرکنندگان دارای اهلیت همواره تاکید کرده‌اند که بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تلاشی مجدانه دارند اما زمان لازم برای این کار باید بیشتر در نظر گرفته شود و روش‌های مورد قبول بانک مرکزی نیز تنوع بیشتری پیدا کند.
با این حال اکنون اتاق بازرگانی با دستور نهادهای ذیربط برای تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی مواجه شده است؛ بدون آنکه مشخص باشد، رقم عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات دارندگان کارت چه میزان است. چنانکه گاه کارت بازرگانی یک صادرکننده یا یک تولیدکننده برای مبالغی در حد ۱۰۰۰ دلار نیز دچار تعلیق می‌شود. شاهد این مدعا، یکی از شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده سنگ‌های معدنی است که رئیس هیات مدیره آن در تماس با روابط عمو‌می اتاق تهران اعلام کرد، کارت این شرکت برای ۲۶۰۰ دلار عدم ایفای تعهدات، دچار تعلیق شده است.
رحیم علیجانی، رئیس هیات مدیره این شرکت در گفت‌وگو با روابط عمو‌می اتاق تهران با بیان اینکه این شرکت سالانه حدود دو تا سه میلیون صادرات داشته است، ادامه داد: با صدور بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی، فعلا صادرات را متوقف کرده‌ایم چون با ترتیبی که اکنون اتخاذ شده است، قادر به بازگرداندن ارز نخواهیم بود.
او با اشاره به اینکه صادرات این بنگاه به کشور‌هایی چون سوئیس، چین، هند، تایوان، قطر و سوئد انجام می‌گرفته است، ادامه داد: اگر نرخ روز را مدنظر قرار دهیم، دولت صادرکنندگان را که کالای خود را با هزینه نرخ ارز ۲۴ هزار تومان تولید و صادرکرده‌اند، ملزم می‌کند ارز صادراتی خود را با نرخ ۱۸ هزار تومان در سامانه نیما عرضه کنند. در حالی که صادرکننده در صورتی می‌تواند توان رقابتی خود را حفظ کند و تولید را ادامه دهد که بتواند ارز را با همان قیمتی که در بازار تهیه می‌کند به فروش برساند. اگر قیمت فروش ارز برای صادرکننده پایین‌تر از قیمت بازار باشد باید کم‌کم به فکر توقف صادرات و تعطیلی واحد تولیدی باشیم.
او افزود: در بسته سیاستی جدید بانک مرکزی گزینه واردات در مقابل صادرات هم حذف شده و با این بخشنامه صادرات بلاتکلیف خواهد بود. البته ما به طور عملی از زمان ابلاغ این دستورالعمل جدید، صادرات را متوقف کرده‌ایم.
علیجانی با بیان اینکه ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت‌های خصولتی است افزود: صادرات بخش خصوصی واقعی، سهم کمی در ارزهای بازنگشته دارد. ضمن این که باید این تمهید اندیشیده شود که صادرکننده بتواند چه در سامانه‌های راه‌اندازی شده یا در بانک‌ها و صرافی‌ها ارز خود را به قیمت روز به فروش برساند. چنانچه دولت ارز را به نرخ روز از صادرکنندگان خریداری کند، نه تنها صادرات رونق پیدا می‌کند که بازگشت ارزهای صادراتی نیز افزایش خواهد یافت. البته این‌گونه به نظر می‌رسد، که دولت نظر دارد با اجبار صادرکنندگان به عرضه ارزشان به نرخی کمتر از بازار آزاد، نرخ ارز بازار را با اتکا به جیب صادرکنندگان کاهش دهد که تجربه نشان داده هیچ‌گاه این هدف محقق نشده است.
