قضاوت نکنیم

گفت وگو از زینب کوهیار/ آینده نگر

*انتشار فهرست اسامی بدهکاران بانکی، یکی از مطالبات مردم از مسئولان به نظر می رسد. افکار عمومی ایران در دو دهه گذشته به مفاسد اقتصادی حساس شده و می بینیم که دادگاه هایی برگزار می شود، علنی یا غیرعلنی تا با متخلفان برخورد شود. درواقع می توان گفت که در  سال های اخیر به ویژه از سال ۹۷ تا امروز، روزی نبوده که درباره برخورد با سلاطین و و متخلفان اقتصادی خبری در رسانه ها نخوانیم. به تازگی هم حرکتی در مناظره های ریاست جمهوری درباره بدهکاران بانکی خبرساز شد و اسم بعضی افراد به میان آمد. دیدیم که رییس سابق بانک مرکزی فهرستی را به رییس قوه قضاییه وقت داد  و خواست که اسامی بدهکاران بانکی را، رییس قوه قضاییه اعلام کند که البته این کار انجام نشد. چرا باوجود اینکه اعلام اسامی بدهکاران بانکی جرم نیست، مسئولان زیربار آن نمی روند؟ مگر نه اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی، انتشار اسامی نوعی شفاف سازی است؟
اجازه بدهید از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کنیم. دستگیری سلاطین  خودرو  و سکه، و امروز، انتشار فهرست بدهکاران بانکی، به داستانی تکراری در اقتصاد ایران شبیه شده است. از دیدگاه افکار عمومی، ماجرای رسیدگی مفاسد اقتصادی، تکراری و چرخشی است.  اما رویکرد درست در مواجهه با این پدیده چیست و چطور باید به مسئله نگاه کرد؟ در دوسال اخیر در کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کردیم. مسئله اصلی ما در این رویکرد، اسامی موجود فهرست نیست بلکه چرایی به وجودآمدن چنین فهرستی است. امروز فهرستی شامل ۱۰ اسم و فردا فهرست دیگری منتشر می شود. اما چرا چنین فهرست هایی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که انتشار یا عدم انتشار آن به مسئله و دغدغه ای برای مردم تبدیل شود؟ چرا در اقتصاد ایران به دنبال فهرست کسانی هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند؟ چه کسانی مجوزهای خاص دارند؟ چه کسانی به منابع خاصی دسترسی دارند و از آن به نفع خود بهره می برند؟ چه کسانی می توانند با رانت اطلاعاتی، متمایز از دیگر فعالان اقتصادی عمل کنند؟ 
در رویکردی که از آن می گویم، مهم ترین مسئله،  زمینه های بروز خطاست. زمینه هایی که باید با استفاده از ابزارهای مشخص و ترویج مفاهیم و عملیاتی کردن اشکال عینی آن، ریشه های شکل گرفتن فهرست ها و بروز بدهکاران بانکی متخلف با بخشکانیم. وگرنه حرف زدن از بدهکاران بانکی متخلف، همیشه ممکن است و ممکن خواهد بود. از نظر دغدغه مندان در رویکردی که از آن می گویم، تا زمانی که محدودیت جدی برای ورود دولت و حاکمیت در تصمیم گیری های اقتصادی در نظر گرفته نشود و تا زمانی که مفهوم شفافیت به عنوان ابزار رسمی و قانونی برای خشکاندن زمینه های خطاکاری به رسمیت شناخته نشود، داستان فهرست ها، سلطان ها و … در اقتصاد ایران بارها و بارها به گوش افکار عمومی می رسد. و باید منتظر فهرست های بعدی بود که اسامی موجود درآن، خطاهایی به مراتب سنگین تر از  گذشتگان، مرتکب شده اند. 
نکته حیاتی که باید به آن در این رویکرد دقت کنیم، استفاده از ابزارهای شناخته شده بین المللی برای شکل گیری مفاسد است و این ابزار چیزی جز شفافیت و سازوکارهای هرچه بیشتر شدن آن نیست. شفافیت به این معنا نیست که امروز، فهرستی شامل اسامی بدهکاران متخلف بانکی را منتشر کنیم، بلکه به معنای وجود سامانه هایی است که در همه دستگاه ها، فعالیت های عمومی کشور  و آنچه رخ می دهد را به طور روزانه و آنلاین برای مردم، به عنوان عموم مراجعه کنندگان به دستگاه ها نمایش دهد. مردمی که همه، به عنوان نوعی کنشگر سیاسی و اقتصادی در جامعه تلقی می شوند. 
*ما در ایران برای حرکت در مسیر مبارزه با فساد با توجه به رویکردی که به آن اشاره می کنید، چه کردیم؟
یکی از مهم ترین کارها، لایحه شفافیت که دوره دولت دوازدهم نهایی و تصویب شد، در پایان سال ۹۸ در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه  اگر به قانون تبدیل می شد می توانست کمترین سطح از شفاف سازی ها را در عرصه تعاملات بین مردم و حاکمیت فراهم کند. متاسفانه با وجود همه شعارها درباره مبارزه با فساد و لزوم شفافیت در امور کشور در مجلس گذشته، این لایحه مورد بررسی قرار نگرفت. مجلس جدید هم به این لایحه توجه نکرده است. 
*چرا؟
رسم مجلس جدید بی توجهی به لوایح و سرگرم شدن به طرح های خودشان است. حتی اگر بخواهند موضوع شفافیت را در دستور کار قرار دهند، می خواهند خودشان طرحی را آماده کند. این بی توجهی به همه منابع عمومی است که برای تهیه لایحه شفافیت صرف شده است. چند ده نفر، ساعات زیادی را برای آماده سازی، بررسی در کمیسیون های فرعی و اصلی وقت صرف کردند و همه هزینه های تهیه لایحه از جیب مردم صرف شده است. به هرحال این مجلس نحوه برخوردی با لوایح دارد که من درک نمی کنم اما  با توجه به شعارهایی که در مجلس جدید درباره مبارزه با فساد می دهند، انتظار داشتیم واکنش درستی به لایحه جامعه شفافیت نشان دهند اما تا امروز واکنشی نداشتند. 
در دولت دوازدهم علاوه بر شفافیت، تعارض منافع به عنوان یکی از فرصت ساز های بروز مفاسد مالی و اقتصادی در لایحه ای به طور مقصل دیده شد. این لایحه به مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از عوامل بروز فساد در کشور توجه کرده است و اگر به قانون تبدیل شود، بسیاری از زمینه های فساد کاهش پیدا کرده و کنترل می شود. این لایحه به مجلس قبلی رسید اما مورد رسیدگی قرار نگرفت. مجلس تازه هم تلاش کرد در کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح  دیگری را جایگزین لایحه کند. طرحی که در این کمیسیون به آن پرداختند ملغمه ای از لایحه قبلی در کنار مواد و بندهایی تازه است. از نظر حقوق دانان و کارشناسان طرح تازه ای که مجلس تهیه کرده، در عرصه قانون نویسی مشکلات فراوانی دارد با این حال این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است. 
*این طرح نمی تواند در کاهش زمینه های تخلف های مالی و اقتصادی موثر واقع شود؟
این طرح مشکلات زیادی دارد. یکی از مهم ترین ایرادها به این طرح، رویکرد نادرست آن نسبت به اتاق های بازرگانی، هویت اتاق ها و شکل اداره آن است. ما در اتاق بازرگانی هم نسبت به این رویکرد معترضیم و فکر می کنیم چنین رویکردی ناشی از بی توجهی به هویت و شکل اداره امور در اتاق های بازرگانی است. در نهایت فکر می کنم اگر لایحه شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع بدون اشکالات و نظرهای غیرکارشناسی تصویب و به قانون تبدیل شود، زمینه بروز مفاسد مالی و اقتصادی به میزان قابل توجهی در کشور کاهش پیدا می کند. اگر مدیریت تعارض منافع در همه دستگاهها و سازمان های دولتی و اجزای مختلف حاکمیت اجرا شود، دیگر شاهد انتشار فهرست اسامی بدهکاران متخلف بانکی و … نخواهیم بود اما تا زمانی از این مسیر، برای مبارزه با فساد اقدام نکنیم، با وجود همه برخوردهای سخت گیرانه، ریشه فساد در اقتصاد باقی خواهد ماند، سابق و برگ جدید می زند و هیچ کار عملی هم درباره آن انجام نمی شود. هم چنین باید به مسئله متغیرهای اساسی و اصلی در اقتصاد کلان کشور هم اشاره کنم که در کنار لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع، یک عامل اصلی در جلوگیری از بروز زمینه های تخلف  اقتصادی و مالی است. این متغیرهای اصلی و اساسی در سطح اقتصاد کلان  اگر به شایستگی مدیریت نشود، از روند طبیعی تغییر خود خارج شده و زمینه ساز بروز تخلف می شود. 
*چه مصادیقی در این باره وجود دارد؟
هر نوع عملی که نوعی رفتار غیرمترقبه از دولت و دیگر مجموعه های حاکمیتی است را می توان مصداقی از مدیریت ناشایسته متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفت. این رفتارها امکان پیش بینی پذیری را از بین می برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهی در ایجاد زمینه های بروز خطا و تخلف دارد. وقتی نرخ بهره در مدت زمانی خاص به طور چشم گیری نسبت به نرخ تورم کاهش پیدا می کند، یا تحولاتی در نرخ ارز رخ می دهد که در یک بازه زمانی مشخص غیرقابل قبول است، زمینه های بروز خطا و اشتباه و تخلف در کشور تقویت می شود. این ها از عوامل تشدید کننده مفاسدند و زمینه های فساد آلودی را فراهم می کنند که فعال اقتصادی مجبور به تن دادن به آن است. برای مثال ببینید که  نرخ بهره رسمی در بانک ها ۱۷ درصد و نرخ تورم خیلی بیشتر از آن و دوبرابر آن است. بنابراین کسی که به هر نوع تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کند، فارغ از اینکه چه کسب وکاری دارد، برنده است. ممکن است آن فرد از این تسهیلات در کسب وکارش استفاده کند یا نکند. اما صرف دسترسی به این تسهیلات، یعنی سود بیشتر. یک تولیدکننده،  که از راه های طبیعی کارش نمی چرخد، آن هم به دلیل تغییر و تحولات ناشی از ناکارآمدی تصمیم های سیاست گذاران، مجبور است برای گذران امور بنگاه اقتصادی اش از تسهیلات بانکی استفاده کند و سود حاصل از این تسهیلات را به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی حرفه ای اش جایگزین کند. تولیدکنندگانی داریم که هزینه های اولیه را برای راه اندازی و پیشرفت کسب وکار انجام داده، به نقطه ای توسعه کسب وکار رسیده بکه تزریق منابع تکمیلی نیاز دارد، اما چون این منابع در دسترس نیست، در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد و برای نجات کسب وکارش مجبور است به آسیب های دیگری تن بدهد و به روش های نامعقولی روی بیاورد تا به هر ترتیب، حیات بنگاه ادامه پیدا کند. البته این را هم بگویم که این بهترین شکل استفاده از تسهیلات در دسترس یک فعال اقتصادی است. این فعال اقتصادی که به ناگهان با رشد چندبرابری قیمت ارز رو به رو شده، ممنوعیت ها و محدودیت های ناگهانی واردات و صادرات بر او تحمیل شده و سیاست ها بدون توجه به منافع او به عنوان تولیدکننده و ارزش آفرین در کشور تصویب شده، چاره ای جز تن دادن به روش های نامعقولی ندارد. 
*درواقع یک تولیدکننده در ایران ناگزیر به حرکت در مسیری است که بدهکاری به بانک ها در آن اجتناب ناپذیر است. 
باید تاکید کنم که هیچ دفاعی از خطای عملیاتی یا رفتارهای اشتباه و غیرقانونی هیچ کس ندارم و قصد ندارم هیچ کس یا هیچ روندی را توجیه کنم. کار غیرقانونی، غیرقانونی است و شرایط  و سیاست های غلط، در هر حوزه ای از میزان خطا و بار منفی ناشی از عملکرد خطاکاران نمی کاهد. اما نمی توان بدون توجه به واقعیت ها در اقتصاد ایران و پیش فرض ها در فضای کسب وکار کشور حکم صادر کرد و برخورد با متخلف را به عنوان راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در نظر گرفت. ما با فساد فزاینده رو به رو شده ایم و باید برای کاستن از زایش و زمینه های تزاید آن تلاش کنیم. ریشه های شکل گیری فساد در تعامل بین دولت و حاکمیت با بنگاه داران و مردم را باید یافت و برای آن فکری کرد. بدون توجه به زیرساخت های مناسب برای مبارزه مفاسدی که از جنس فساد اداری است، راه به جایی نمی بریم. بدون توجه به روندی که طی سال های گذشته در سطح اقتصاد کلان رخ داده و تحولات متغیرهای اساسی و مهم اقتصادی که نقش تعیین کننده ای در حیات و ممات بنگاه های اقتصادی دارد، نمی توان اقتصاد خرد، تولیدکنندگان و وام گیرندگان از بانک ها را قضاوت  ودرباره آن اظهار نظر کرد. نگاه های غیرواقع بینانه را باید کنار گذاشت، درباره علت ها پرسید و از ریشه ها چشم پوشی نکرد.