فشار هندی بر کشمیر

اکونومیست

 
خبر خاصی از کشمیر به گوش نمی‌رسد. گویا نوعی سکوت اطلاعاتی درباره شمالی‌ترین نوک هندوستان اتفاق افتاده‌است. اواسط مردادماه بود که دولت مرکزی هندوستان ایالت جامو و کشمیر را که نوعی خودمختاری اسمی داشت به دو بخش تقسیم کرد. از آن روز تا به حال که اوایل شهریور شده، هنوز هم شکلی از حکومت نظامی و محدودیت در تردد در این منطقه حاکم است. خطوط اینترنت و تلفن به تعلیق درآمده‌اند. مسافرت به این منطقه محدود شده‌است. یکی از دانشگاهیان حاضر در دهلی می‌گوید که این شکل از محبوس‌سازی فضا باعث شد که او نتواند عید فطر را کنار خانواده مسلمانش که در مناطق روستایی کشمیر زندگی می‌کنند، بگذراند. او می‌گوید که گویا این ناحیه «ناپدید» شده‌است، و افرادی چون او تنها می‌توانند حدس بزنند که چه اتفاقاتی آنجا در حال وقوع است.
بیانیه‌های رسمی که از سوی دولت مرکزی صادر می‌شوند هم اطلاعات خیلی زیادی در اختیار مردم قرار نمی‌دهند و اوضاع را روشن‌تر نمی‌کنند. این بیانیه‌ها به ما می‌گویند که هیچ نوع اعتراض خشونت‌آمیزی از زمان تغییر وضعیت جامو و کشمیر اتفاق نیفتاده‌است. اما احتمال این مسئله بسیار پایین است. نهم آگوست بود که شبکه الجزیره و بی‌بی‌سی تصاویری را از گروه بسیار عصبانی مردمی نشان دادند که در بخش عمدتا مسلمانی که به نام دره کشمیر شناخته می‌شود، زندگی می‌کنند. وزارت امور داخلی هند در ابتدا اعلام کرد که تجمع بیش از ۲۰ نفر نباید اتفاق بیفتد. این وزارت‌خانه همچنین ادعا کرد که هیچ تیری توسط نیروی پلیس شلیک نشده‌است، اما در این تصاویر صدای تیراندازی به گوش می‌رسید. چهار روز طول کشید که لحن این بیانیه‌ها عوض شد و آن‌ها پذیرفتند که اعتراضاتی رخ داده‌است. یک روز بعد هم پذیرفتند که نیروی پلیس از سلاح شات‌گان استفاده کرده‌است.
وَن‌های پلیس در دره کشمیر گشت می‌زنند و با بلندگوهای خود به مردم دستور می‌دهند که در خانه بمانند و بیرون نیایند. اما دولت زیر بار این نمی‌رود که اصلا حکومت نظامی در کار است. «حکومت نظامی» یک اصطلاح فنی است که دولت هند می‌گوید هیچ نوع دستور رسمی مبنی بر وجود و استقرار آن صادر نشده‌است.
*بگیر و ببند
دولت هند هنوز هم نتوانسته مبنایی قانونی برای حبس کردن بسیاری از سیاست‌مداران کشمیری ارائه دهد. در میان این سیاست‌مداران افراد بسیار معتدل و میانه‌رویی هم به چشم می‌خورند. گزارش‌های رسانه‌های هندی و خارجی عنوان می‌کنند که در حال حاضر چیزی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر در بازداشتگاه‌های شهر سریناگار که قلب کشمیر است، حبس شده‌اند. یکی از مسئولان ارشد در پاسخ به گزارشگرانی که از او بابت توجیه قانونی این مسئله سوال پرسیده‌بودند گفت که «توجیه قانونی وجود دارد، اما نمی‌توانم بگویم چیست.» شاه فیصل، که یک فعال مدنی بود و به سیاست‌مدار تبدیل شده، در روز ۱۲ آگوست توییت کرد که کشمیر نیازمند «جنبش عمومی سیاسی غیرخشن» است تا بتواند حق شهروندان را اعاده کند. او در روز ۱۴ آگوست در فرودگاه دهلی دستگیر شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.
لایحه‌ امنیت عمومی که با استناد به آن آقای فیصل را دستگیر کرده‌اند، به نیروی پلیس این توانایی را می‌دهد که تقریبا هر کسی را تا حد دو سال تحت بازداشت قرار دهد. این لایحه یکی از قوانین عجیبی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و از این دست قوانین کم نیستند. این قوانین به مسئولان حق زندانی کردن یا حتی کشتن افرادی را که از نظرشان «دردسرساز» هستند، می‌دهد. دادگاه عالی بیش از حد با مسئله حکومت نظامی مدارا کرده‌است. آرون میشرا، یکی از قضات این دادگاه می‌گوید: «وقتی اوضاع چنین باشد، باید تصویری واقعی داشته باشیم تا بتوانیم موضعی اتخاذ کنیم.»
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، که در حال حاضر در وضعیت نزدیک به تاج‌گذاری قرار دارد، در مصاحبه‌ای با آژانس خبری هند، اعلام کرد که تغییر وضعیت ویژه سیاسی کشمیر «به دموکراسی قدرتمندتری خواهد انجامید.» البته این ادعا خیلی هم منطقی به نظر نمی‌رسد. داستان تا اینجای کار به این شکل پیش رفته که یک استاد دانشگاه در دهلی نگران امنیت خانواده‌اش است. او امیدوار است از دوستی که اخیرا به سریناگار رفته خبری کسب کند، که البته این اتفاق مشروط به این است که او بتواند باز هم از کشمیر به دهلی بازگردد. به قول خود این فرد: «بی‌اطلاعی اصلا وضعیت خوشایندی نیست.»
به طور کل این‌طور که از اوضاع مشخص است، داستانی که دولت هند برای آینده کشمیر تصویر کرده‌است، پیش از این‌که به کشمکشی بسیار خطرناک با دولت پاکستان بینجامد، مردم خود این منطقه و به طور کلی سیاست داخلی خود هند را به حدی مختل کرده، که هر لحظه بیم فروپاشی دموکراسی هند تشدید می‌شود.
*ترجمه نسیم بنایی/ آینده نگر