سیاست های اشتباه دولت به التهاب بازار ارز دامن زده است

قدیر قیافه

سیاست های بانک مرکزی در سه سال گذشته به مشکلات ارزی کشور دامن زده است. ما در بخش خصوصی نمی دانیم رقم ۲۷ میلیارد دلاری که دولت درباره عدم بازگشت ارز صادراتی به آن اشاره می کند از  کجا آمده است. میزان ارزی که بازنگشته، در نهایت بین  هفت تا هشت میلیارد دلار است. عدم بازگشت این میزان ارز به کشور هم دلایل متعدد دارد.
قیمت واقعی کالا با نرخ های صادراتی گمرک که به آن استناد کرده و آن را ثبت می کند، پایین تر است و همین باعث ایجاد یک فاصله قیمتی می شود. صادرکننده ایرانی محصول را صادر می کند اما به دلیل همین فاصله قیمتی می گویند ارز را بازنگردانده است و با همین دلیل کارت بازرگانی را تعلیق می کنند. غیر از تفاوت نرخ های صادراتی با نرخ واقعی کالا، خراب شدن بعضی کالاها، کاهش قیمت، استنکاف خریدار خارجی از پرداخت ارزش واقعی کالای صادراتی به صادرکننده ایرانی هم زمینه ساز عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بخش خصوصی شده است.
مشکلات بانکی در نقل و انتقال ارز و تلاش برای انتقال پول از مطمئن ترین کانال، از دیگر چالش های صادرکنندگان ایرانی است. ارز حاصل از صادرات بیشتر از مسیر صرافی ها به کشور باز می گردد. جامعه صرافان جامعه ای قابل اطمینان و پویاست اما احتمال خطا در هر بخشی وجود دارد. در بعضی موارد دیده شده که چالش های اقتصادی صرافان باعث کندی یا عدم پرداخت ارز صادراتی شده است یا بعضی با طراحی و نقشه، پول صادرکننده را گرفته اند و دست صادرکننده هم از همه جا کوتاه است.
بنابراین، صادرکننده ای که در بستر قانون کار می کند، دلایل اساسی و محکمی برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارد. در بعضی موارد کالای ایرانی صادر شده اما در بنادر کشورهای دیگر توقیف شده است و اجازه حرکت به مقاصد بعدی به این محموله نداده اند. همین باعث شده صادرکننده نتواند به تعهدات ارزی خود عمل کند.
تصمیم های اشتباه بانک مرکزی به التهاب در بازار ارز دامن زده است. فشار بیشتر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوبه خود به ایجاد تقاضای جدید در بازار دامن زده است. صادرکننده شناسنامه دار، حرفه ای و شریفی که می خواهد به تعهدات خود عمل کند، برای تامین ارز به هر قیمتی تلاش می کند. این صادرکننده برای تهیه ارز به بازار داخل مراجعه می کند و همین یعنی یک تقاضای تازه که به رشد قیمت کمک می کند.
تصمیم های ناگهانی سیاستگذاران و رفتارهای سلبی آنان در تجارت ایران اختلال ایجاد می کند. تجارت با پول ملی بعضی کشورها از روندهای مورد نظر دولت هاست با این حال بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم هایی در این باره گرفته می شود که برخلاف ادعا و اهداف مورد نظر است.  در سال های گذشته با کشورهایی مثل عراق و افغانستان با استفاده از پول ملی کشورها تجارت می کردیم. ایران در سال ۲.۷ میلیارد دلار کالا و خدمات به افغانستان صادر می کند که ریالی تسویه می شود اما پس از تعیین مقررات برای بازگشت ارزی پول حاصل از صادرات به این کشور، پنج درصد به نیازهای ارزی کشور اضافه کردیم. کل بودجه ارزی افغانستان بین شش تا هشت میلیارد دلار است و در سال ۴.۵ میلیارد دلار کمک خارجی دریافت می کند و بقیه از محل فعالیت نیروی کار افغانستانی در دیگر کشورها تامین می شود که بخشی از آن ها هم در ایران کار می کنند. در سال های گذشته بخشی از پول کالای ایرانی هم از این محل تامین می شد و ارزی از کشور خارج نمی شد. با مقررات تازه بانک مرکزی که صادرکننده به این کشور را هم ملزم به بازگشت دلار کرده است، تقاضا برای تامین دلار ِ این صادرکنندگان به بازار ارز کشور خودمان بازگشته است. رشد تقاضا به التهاب بازار دامن زده که آن هم ناشی از سیاست های اشتباه در حوزه تجارت و بازگشت ارز صادراتی است.
ما در بخش خصوصی مخالف برخورد با متخلفان ارزی نیستیم و بارها اعلام کردیم اگر در بخش خصوصی، خصولتی و عمومی که مجموعه صادرات کشور را انجام می دهند، اگر شخصی دلیل محکمه پسند و مستندی برای عدم بازگشت ارز نداشت، با او برخورد کنند اما نمی توان تخلف عده ای را به یک قشر تعمیم داد. صادرکنندگان ایرانی سربازان ایران در خط مقدم جبهه مقابله با تحریم های اقتصادی اند و نباید سربازان را ناامید کرد. صادرکنندگان قشر زحمت کش و پرتلاشی اند که مخاطره فعالیت آن ها  بالاست. ناامید کردن آن ها در سال جهش تولید به نفع اقتصاد کشور نیست و باید برای کاهش التهاب در بازار ارز، به دور از تصمیم های ناگهانی به دنبال راه های عملیاتی بود.