سرنوشت شکارچی گوزن
آینده نگر
ویتنام حدود ۵۰ سال گذشته کشوری جنگ زده و تحت استعمار آمریکا بود. به طوری که جنگ ویتنام بیش از هر جنگ دیگری در قرن گذشته طول کشید. گفته می‌شود آمریکایی‌ها در جنگ سالانه ۵۰۰ هزار تن بمب به این سرزمین انداختند. این جنگ بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ اتفاق افتاده بود. آمریکا از ۱۹۵۵ چند صد میلیون دلار کمک و صد‌ها مستشار نظامى به ویتنام جنوبى اعزام کرد اما فایده‌اى نداشت، طوری که تا ۸۰ درصد روستاهاى ویتنام جنوبى به دست ویت‌کنگ‌ها (جبهه آزادی‌بخش) افتاده بود. به همین ترتیب آمریکا هدف اصلی خود را از شروع این جنگ جلوگیری از اشاعه کمونیسم در منطقه جنوب شرق آسیا بیان کرد. براساس گزارش‌هایی که بعد‌ها منتشر شد بمب‌افکن‌های آمریکایی تنها در فاصله ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ با بیش از ۱۰۰ هزار سورتی پرواز رقمی نزدیک به ۷ میلیون تن بمب در ویتنام رها کرده بودند و این یعنی برابر رها کردن یک بمب اتمی با قدرتی مشابه بمب هیروشیما در جنگ دوم جهانی.
جبران خسارت‌های جنگ
بمباران ویتنام توسط ارتش آمریکا بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت به آن کشور جنگ‌زده وارد کرد. ماهانه ۳۰۳ میلیون لیتر محصولات نفتی در این جنگ مصرف شد.
آمریکایی‌ها ویتنام را به یک ویرانه بدل ساخته بودند. جاده‌ها، ریل‌های راه آهن، پل‌ها و کانال‌ها همگی بر اثر بمباران تخریب شده بودند. بمب‌ها و مین‌های منفجرنشده در شالیزارها رها شده بودند. ۵ میلیون هکتار از جنگل‌های ویتنام بر اثر عامل نارنجی و مواد منفجره سنگین سوخته و از بین رفته بودند.
کشور ویتنام پس از این جنگ، از زیر خط صفر شروع کرد. زمانی که جنگ پایان یافت ۷۰ درصد از مردم ویتنام زیر خط فقر زندگی می‌کردند. سال ۱۹۷۵، سال اتحاد ویتنام، اوج تیرگی روابط چین و شوروی بود. همسویی ناگزیر ویتنام با شوروی به قیمت تیرگی روابط با چین تمام شد. چین که بعد از عادی کردن روابطش با آمریکا، هرچه بیشتر به مخالفت با شوروی می‌پرداخت، با قطع تمام پروژه‌ها و کمک‌های خود به ویتنام، مشکلات ویتنام را چندین برابر کرده بود. اما با تمامی این مشکلات، در دهه هشتاد ویتنام به سوی اصلاحات در رژیم خود قدم برداشت و با کمرنگ کردن اتحاد خودش با کشور قدرتمند شوروی، درهای کشورش را باز کرد. از ۱۹۸۹ درهای خود را به سوی غرب گشود و از همین زمان به بعد تغییرات چشمگیری در اقتصاد این کشور پدیدار شد.
ویتنام سیاست‌های سختگیرانه شوروی را الگو قرار داد و روستاییان را مجبور کرد تا محصولاتشان را در ازای کوپن جیره‌‌بندی معاوضه کنند. از آنجایی که انگیزه‌ای برای تولید وجود نداشت، محصولات کاهش یافتند و تورم به اندازه دوران جنگ بازگشت و ویتنام بار دیگر مجبور به واردات برنج شد.
در آغاز دهه ۱۹۸۰ دولت مجبور شد اجازه دهد تا کشاورزان مازاد محصولاتشان را به فروش برسانند و به این ترتیب کاپیتالیسم بازگشت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در پایان دهه ۱۹۸۰ حزب کمونیست ویتنام رسماً سیستم «اقتصاد بازار با گرایش‌های سوسیالیستی» را اتخاذ کرد. سرمایه‌گذاران خارجی اجازه وارد شدن به این کشور را پیدا کردند و از شرکت‌های خصوصی استقبال شد؛ تجارت آزاد و بازار آزاد برای برخی سود به همراه داشت.از طرف دیگر در آن زمان گفته می‌شد دولت در پشت پرده به واشنگتن چراغ سبز نشان میدهد. ویتنام از ۳.۵ میلیارد دلار برای بازسازی کشور و پرداخت غرامت به قربانیان عامل نارنجی و جنایات جنگی چشم‌پوشی کرد. حتی موافقت کرد تا بدهی ۱۴۶ میلیون دلاری رژیم پیشین سایگون را بپردازد. به همین ترتیب، در سال ۱۹۹۴ ایالات متحده راضی شد تا تحریم‌هایی را که ویتنام را به مدت ۲۰ سال تحت فشار قرار داده بود، لغو کند. بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و دیگر سازمان‌ها پذیرفتند تا کمک‌هایشان را آغاز کنند. با سیاست‌های اتخاذشده، رشد اقتصادی به ۸.۴ درصد در سال رسید و ویتنام به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان برنج در جهان تبدیل شد.
ویتنام جدید
براساس گزارش تجارت فردا، از سال ۱۹۸۶، نرخ فقر مطلق در ویتنام از بیش از ۵۰ درصد به تنها سه درصد در حال حاضر سقوط کرده است. یعنی بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ویتنام از فقر مطلق خارج شده‌اند. در عین حال درآمد سرانه از تنها ۱۰۰ دلار آمریکا به بیش از دو هزار دلار آمریکا در سال ۲۰۱۵ بهبود پیدا کرده است. این تغییرات کشور را از یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به رده یک کشور با درآمد متوسط پایین در جهان ارتقا داده است. ویتنام به عنوان یک نمونه از بازار آزاد سوسیالیستی در قرن بیستم مجبور است مدل‌های ترکیبی مختلفی از روابط با کشورهای سرمایه‌داری داشته باشد. برخی کارشناسان بر این باورند رشد سریع اقتصادی ویتنام تنها به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور بوده است. حتی برخی کارشناسان داخلی نیز معتقدند ایران باید نحوه جذب سرمایه‌گذاری خارجی این کشور را الگو قرار دهد.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کشورهایی که بیشترین اصلاحات را در زمینه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۵-۱۹۹۷ انجام داده‌اند به ترتیب عبارت‌اند از ویتنام، جمهوری کره، مالزی، هند، چین، ترکیه، فنلاند و روسیه. کشورهای ویتنام و ترکیه طی ۱۵ سال گذشته اصلاحات زیادی را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دادند.
طبق همین گزارش، بررسی‌های سازمانOECD نشان میدهد که همبستگی و ارتباط روشنی بین اصلاحات در زمینه رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انباشت سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ کشور برزیل، جمهوری کره، ویتنام و فیلیپین در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ وجود دارد و در همه این کشورها در راستای کاهش محدودیت مقررات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است.
با توجه به گزارش‌هایی که منتشر شده نتیجه گرفته می‌شود تنها راه برای پیشرفت همراه با سرعت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون مانع و سختگیری‌ها است.
مشکل اساسی ویتنام
مشکل اساسی ویتنام که از گذشته ریشه داشته، فساد در بخش‌های مختلف این کشور است. شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ ویتنام را در جایگاه دوم کشورهای آسیایی پس از هند از نظر فساد مالی قرار داد. این کشور همچنین سال گذشته در رتبه ۱۱۳ جهان از نظر فساد مالی قرار گرفت. البته بر اساس گزارش ایرنا سرکوب مفسدان اقتصادی در ویتنام پس از آنکه آلمان، هانوی را متهم به ربودن یک مقام بلندپایه نفتی سابق از برلین کرد، جنبه بینالمللی به خود گرفت. هرچه میزان فساد اقتصادی در کشوری افزایش پیدا کند، بیش از هرچیزی نشان‌دهنده به‌‌هم‌ریختگی و آشفتگی نظام اقتصادی آن کشور است. به همین ترتیب برای مقابله با این بدبینی اقتصادی، در بیانیه حزب کمونیست ویتنام آمده است که مقامات رسمی ارشد باید از فساد و فرصت‌طلبی دوری کنند و در مقابل تلاش‌ها علیه تخریب ایدئولوژی سیاسی مصمم باشند. براساس این بیانیه، این قبیل افراد مطلقا نباید در پی قدرت باشند و به اقوام و خویشان خود اجازه دهند که از موقعیت‌ها و پست‌های آنها سوءاستفاده کنند. ویتنام در این بیانیه بر زندگی بخشنده، ساده، شفاف، خالص، فروتنانه و صادقانه تاکید کرده است. طبق گزارش ایرنا، این برای نخستین بار است که حزب کمونیست ویتنام در این مسائل خاص ورود می‌کند که نشان‌دهنده افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی است.
اقتصاد ویتنام از دید بانک جهانی
توسعه ویتنام در سی سال اخیر چشمگیر بوده است. ترمیم و تغییر ساختار در قالب برنامه «دوی موی» در سال ۱۹۸۶ موجب شد این کشور از یک کشور فقیر و کم‌درآمد به ویتنامی با رشد اقتصاد سریع و توسعه‌یافته تبدیل شود. ویتنام در سال‌های پس از جنگ با رشد اقتصادی بالایی روبه‌رو شد. از سال ۱۹۹۰ رشد تولید ناخالص ملی ویتنام میان کشورهای پرشتاب بوده و در سال‌های ۲۰۰۰ به میانگین ۶.۴ درصد رسید. علی‌رغم پایین بودن اطمینان به اقتصاد جهانی، اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر پایدار بوده است.
متوسط چشم‌انداز این کشور همچنان مطلوب است و تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۶ درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که تقاضای داخلی انعطاف‌پذیر و تولید صادرات‌محور همچنان در این کشور باقی مانده است. ویتنام رشد قابل توجهی همراه با کاهش چشمگیر فقر کشور داشته و درآمد اجتماعی این کشور به طور قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. در سال ۱۹۹۳ بیش از نیمی از جمعیت این کشور روزانه کمتر از ۱.۹۰ دلار دریافت می‌کردند. امروزه تعداد افرادی که این میزان درآمد را دریافت می‌کنند به کمتر از ۳ درصد از جمعیت این کشور رسیده است. درصد جمعیتی که زیر خط فقر در این کشور زندگی می‌کنند به ۱۳.۵ درصد کل در سال ۲۰۱۴ رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۹۹۳ این آمار ۶۰ درصد بوده است. بیش از ۴۰ میلیون نفر در دو دهه گذشته از فقر نجات پیدا کردند. از سوی دیگر ویتنام پیشرفت قابل توجهی در ارائه خدمات اساسی در کشور داشته است. امروزه ویتنامی‌ها نسبت به دو دهه گذشته سالم‌تر و باسوادتر شده‌اند. میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ سال در بیست سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. امید به زندگی از ۷۱ سال در ۱۹۹۳، به ۷۶ سال رسیده است.
دولت ویتنام همچنان به برنامه توسعه خود پایبند است. در برنامه استراتژی توسعه اقتصادی ویتنام از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به اصلاح ساختاری، بهبود وضعیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و مسائل دیگر اشاره شده است.
